نگاه تولید محور حاکم بر اقتصاد کشور

رئیس دفتر رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگار پیام ساختمان در خصوص چگونگی رفع مشکل تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی که قرار بود با اختصاص تسهیلات ریالی از محل 10 درصد منابع تبدیل شده صندوق توسعه ملی انجام شود، اظهار داشت: همان گونه که اعلام شده، نگاه تولید محور بر کل سیاست های اقتصادی کشور حاکم خواهد بود که این امر در مورد سیاست های پولی و اعتباری جدید نیز صادق است . رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: امیدواریم با اتخاذ سیاست های عنوان شده ، بانک مرکزی هم سیاست های پولی و اعتباری جدید را در حمایت از بخش صنعت و تولید کشور اعلام کند و این اقدام چنانکه رئیس جمهور محترم اعلام کرده اند بخشی از تدابیر دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور خواهد بود. رئیس دفتر رئیس جمهور اسلامی ایران در پاسخ به این سؤال که برای خروج رویکرد سرمایه ای به بخش مسکن کشور و کاستن از واسطه گری های بیجا ، سیاست مسکن مهر ادامه می یابد یا اقدام دیگری انجام خواهد شد، تاکید کرد: ما باید بخش زیادی از توجه خود را [ در ابتدا] به سمت ایجاد رونق اقتصادی در کشور اختصاص دهیم که یا تعطیل شده یا با ظرفیتی کمتر از آنچه که باید باشد به کار خود ادامه می دهد. نهاوندیان، در پاسخ به این سوال که حضور همزمان شما در دولت و اتاق بازرگانی چه فوایدی می تواند برای فعالان اقتصادی داشته باشد، گفت : بهتر است این سؤال را دیگر دوستان پاسخ دهند. وی در خصوص این پرسش که حضور شما در دولت تا چه میزان می تواند به بخش خصوصی کمک کند اظهار داشت: مهم تر از حضورم، دیدگاه رئیس جمهور در قبل و بعد از انتخابات است که به صراحت بر بهبود محیط کسب و کار و اجرای قانون آن تاکید کردند و یکی از معیارهای اصلی ایشان اعتماد به مردم بود . رئیس دفتر رئیس جمهور اسلامی ایران در توضیح اعتماد به مردم گفت : اعتماد به مردم در اقتصاد به این معناست که فرصت مشارکت به فعالان اقتصادی داده شود و در همه تصمیمات اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی استفاده شود. نهاوندیان، تاکید کرد: انتخاب افراد برای مسئولیت های اقتصادی بر اساس نگاه مبتنی بر موازین علمی ، اجتماعی و اقتصادی که عناصر اصلی آن ایجاد فضای رقابتی و راهکار آن نیز بهبود فضای کسب و کار است، صورت گرفت . همچنین سازوکار حفظ هماهنگی نیز در نظر گرفته شد تا در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری این هماهنگی مورد توجه باشد و بر این اساس جلساتی نیز برای هماهنگی اقتصادی در نظر گرفته شد.