هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > بانک و بیمه 1394/12/15

وام 160 میلیونی، نه تورم‌زاست و نه مروج دلالی


وام 160 میلیونی، نه تورم‌زاست و نه مروج دلالی

علی چگنی در خصوص نقش مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه افزایش میزان تسهیلات مسکن در خروج بازار مسکن از رکود اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از این اتفاق خوشحال است و یکی از سیاست‌هایی که در این وزارت در دو سال و نیم گذشته دنبال می‌شد، تقویت سیستم تأمین مالی بخش مسکن از طریق تسهیلات اعطایی خرید و ساخت مسکن بود. در گام‌های نخست، ایجاد و تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم و تقویت حساب سپرده ممتاز بانک مسکن (که به تسهیلات مسکن با اوراق شناخته می‌شود) را انجام دادیم و گام‌های بعدی که با تلاش شخص وزیر راه و شهرسازی که دغدغه زیادی برای این وضع داشت و جلسات ویژه‌ای با مدیران بانک مرکزی برگزار کرد و همچنین پیگیری‌های معاون امور مسکن و ساختمان این وزارت محقق شد، همین افزایش اخیر میزان تسهیلات بود که هفته گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار زوجین دارای حساب پس‌انداز در صندوق یکم می‌توانند تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان در تهران و سایر سقف‌ها در شهرستان‌ها وام خرید یا ساخت مسکن دریافت کنند، گفت: همچنین در صورتی که زوجین، متقاضی دریافت وام از محل حساب سپرده ممتاز بانک مسکن باشند، می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در تهران از این بانک با خرید اوراق تسهیلات وام دریافت کنند. وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و همچنین افزایش زمان بازپرداخت اقساط، افزود: دستیابی به این اهداف به افزایش سطح توانمندی و توان‌پذیری خانوارها می‌انجامد و گروه‌های بیشتری می‌توانند متقاضی دریافت تسهیلات مسکن شوند؛‌ به این معنا که با افزایش زمان بازپرداخت اقساط و کاهش نرخ سود تسهیلات، مبلغ اقساط پرداختی از سوی خانواده‌ها کاهش می‌یابد و دامنه دهک‌های توانمند در بازپرداخت اقساط، بیشتر می‌شود. این اقتصاددان با تأکید بر لزوم مهیاسازی زمینه اقتصاد قدرتمند در فضای اقتصاد کلان کشور برای دستیابی به دو هدف مذکور به دلیل در هم‌آمیختگی اقتصاد کلان و خانوار در بخش مسکن، ادامه داد: با این حال در تلاشیم تا گام به گام در آینده نزدیک، هم نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و هم زمان بازپرداخت اقساط طولانی‌تر شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مخالفت بانک مرکزی با افزایش زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن بانک مسکن به دلیل احتمال ضربه خوردن مناسبت‌های بین بانک‌ها، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، مدت زمان بازپرداخت اقساط همین ۱۲ سال فعلی باقی بماند؛ اما در ادامه اجرای آن تلاش می‌شود تا دوره زمانی اقساط بیشتر شود چرا که در مصوبه شورای پول و اعتبار گفته شده که از محل مصارف و منابع بانک‌ها می‌بایست منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح، تأمین شود؛ اگر بانک‌ها با گشایشی که در اقتصاد کلان کشور در سال آینده ایجاد می‌شود بتوانند افزایش سرمایه بدهند، امکان اجرای این طرح در سایر بانک‌ها همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط وجود دارد. البته اگر بتوانیم این افزایش را در حد ۲ تا ۳ سال عملیاتی کنیم، باز هم تا حدود زیادی از مبلغ اقساط کاهش می‌یابد. بازار مسکن نیاز به این افزایش زمان بازپرداخت اقساط دارد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نتایج آنالیز و تحلیل بازار مسکن از سوی کارشناسان این دفتر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان اثرگذاری وام‌های موجود در بخش مسکن، تنها می‌توانند بخشی از هزینه‌های خرید واحدهای «زیرمتوسط» و کوچک را پوشش دهد که با این سقف جدید در تسهیلات مسکن، امکان پوشش هزینه خرید واحدهای متوسط (چه به لحاظ متراژ و چه به لحاظ قیمت) نیز فراهم می‌شود. اگر سال آینده روند کاهشی تورم همچنان برقرار باشد، قطعا نرخ سود تسهیلات مسکن نیز کمتر از نرخ فعلی می‌شود. چگنی درباره تورم‌زا بودن یا نبودن افزایش تسهیلات مسکن گفت: افزایش تقاضا ممکن است به تورم کلی و به طور خاص در بخش مسکن (هر چند اندک) بینجامد. افزایش سقف تسهیلات نیز به افزایش تقاضا منجر می‌شود که تا حدودی تورم‌زاست. اما شرایط فعلی بازار و روند تاریخی افزایش قیمت‌ها ثابت می‌کند که با چند بار افزایش سقف وام مسکن در یکی دو سال اخیر، شاهد تورم در بخش مسکن نبوده‌ایم. تحلیل‌های اقتصادی کارشناسان ما نیز مؤید این موضوع است که افزایش سقف تسهیلات مسکن تا پایان سال ۹۵ تورمی در این بخش ایجاد نخواهد کرد. وی با اشاره به ادامه عرضه فراوان مسکن در سال آینده و تداوم تدریجی افزایش تقاضا، افزود: این شرایط به دستیابی به یک روند تعادلی در پایان سال ۹۵ و همگن شدن عرضه و تقاضای مسکن می‌انجامد. نسبت پوشش وام مسکن به قیمت مسکن را ال‌تی‌وی می‌نامند که در دو سال و نیم قبل، تا ۱۱ درصد افت کرده بود؛ اما با افزایش اخیر سقف وام مسکن (۱۶۰ میلیون تومان) این نسبت به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که تا پیش از رکود حاکم بر بازار مسکن، ال‌تی‌وی تا ۵۰ درصد هم می‌رسید. این مقام ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اعطای این تسهیلات (صندوق پس‌انداز مسکن یکم) به صورت هدفمند که فقط به زوجین شاغل خانه‌اولی تخصیص می‌یابد، هم جلوی افزایش جهشی قیمت مسکن را می‌گیرد و هم از هدایت این نوع تسهیلات به سمت بازار دلالی و سفته‌بازی جلوگیری می‌کند. وی بیان کرد: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که آنهایی که از خرداد ماه امسال در صندوق پس‌انداز مسکن یکم حساب افتتاح کرده‌اند خرداد ماه ۹۵ می‌توانند نخستین دریافت‌کنندگان وام ۸۰ میلیون تومانی باشند در حالی که اگر بخواهند از وام ۱۶۰ میلیون تومانی استفاده کنند، همسرشان هم باید یک حساب مجزا افتتاح کرده و به مدت یک سال تا ۴۰ میلیون تومان گردش مالی در آن حساب داشته باشد و این عملا زمان دریافت وام را یک سال دیگر عقب می‌اندازد که باید بانک مسکن برای این مشکل فکری کند. مثلا اعلام کند همسران مشمولان دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی می‌توانند پول بیشتری در یک دوره کوتاه مدت (مثلا ۳ ماه) در صندوق یکم به گردش درآورند تا بتوانند از مزایای وام ۱۶۰ میلیون تومانی بهره‌مند شوند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه