هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1393/03/21

دولت جدید مطالبات پیمانکاران را اولویت دهد

به تازگی شاهد تغییر و تحولاتی در مدیریت و هئیت مدیره انجمن پیمانکاران ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران بودیم و نظر به سابقه و نیز اهمیت فعالیت‌های این انجمن بر آن شدیم تا میزان تأثیرگذاری این تحولات را بر برنامه‌های آتی آن پیگیری کنیم، به ویژه آنکه دولت دهم در حالی عرصه اجرایی را ترک کرد که وصول مطالبات بسیاری از پیمانکاران را به دولت یازدهم واگذار کرد. مهندس مهدی سلیم زاده، کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت است. وی که از سال 1360 در موقعیت‌های مختلف کاری در صنعت ساختمان اعم از اجرا و طراحی و حوزه مدیریت فعالیت دارد، مسئول کمیته آموزش و تحقیقات انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکاری و تأسیسات استان تهران و مسئول تدوین استراتژی آن انجمن صنفی نیز است.


دولت جدید مطالبات پیمانکاران را اولویت دهد

به تازگی شاهد تغییر و تحولاتی در مدیریت و هئیت مدیره انجمن پیمانکاران ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران بودیم و نظر به سابقه و نیز اهمیت فعالیت‌های این انجمن بر آن شدیم تا میزان تأثیرگذاری این تحولات را بر برنامه‌های آتی آن پیگیری کنیم، به ویژه آنکه دولت دهم در حالی عرصه اجرایی را ترک کرد که وصول مطالبات بسیاری از پیمانکاران را به دولت یازدهم واگذار کرد. مهندس مهدی سلیم زاده، کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت است. وی که از سال 1360 در موقعیت‌های مختلف کاری در صنعت ساختمان اعم از اجرا و طراحی و حوزه مدیریت فعالیت دارد، مسئول کمیته آموزش و تحقیقات انجمن صنفی شرکت‌های پیمانکاری و تأسیسات استان تهران و مسئول تدوین استراتژی آن انجمن صنفی نیز است. پيام ساختمان: فکر می‌کنید مهم‌ترین مسائلی که هیئت‌مدیره و مدیران گروه‌های تخصصی جدید باید مد نظر قرار داده و برای آنها برنامه‌ریزی کنند چه چیزی باید باشد؟ به نظر می‌رسد در مقطع کنونی و گذر از شرایط قبلی، علاوه بر تسریع روند فعالیت‌های متعارف، برای اصلاح و بهبود ساختار انجمن و همچنین بسترسازی مناسب برای جذب و مشارکت حداکثری اعضاء، بهبود ساختار گروه‌های تخصصی به لحاظ سازوکار علمی و فنی و فراهم شدن آنها برای مشاوره بهنگام به نهادهای کارفرمایی در زمینه فنی، محیط حقوقی قراردادها و تعامل بیشتر با نهادهای کارفرمایی و متولیان پروژه‌ها که نوعاً به فعالیت حرفه‌ای پیمانکاران مرتبط است، داشته باشند. همان طوری که از قبل نیز مطرح بود، تدوین استراتژی و متعاقب آن برنامه‌ریزی کار آمدتر برای حمایت، تشویق و توسعه قابلیت‌های حرفه‌ای و همکاری و راهنمایی اثربخش اعضاء در مسایل فنی، غیر فنی و حقوقی و تأثیرگذاری در رابطه با تدوین قوانین و مصوبات دولت برای بهبود محیط حرفه‌ای پیمانکاران را در اولویت برنامه کاری قرار دهند. پيام ساختمان: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیمانکاران مطالبات وصول نشده آنها از دولت دهم است. به نظر شما وضعیت این مطالبات در دولت یازدهم چه خواهد شد و چه راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد می‌کنید؟ با درک خسارات قابل‌توجهی که به این گروه زحمتکش و کارآفرین و سازنده وارده شده، این توقع وجود دارد که بلافاصله پس از استقرار دولت محترم پرداخت مطالبات پیمانکاران عملیاتی شود اما آنچه که در بودجه سال 92 برای این منظور در بخش واگذاری دیده‌شده، به دولت اجازه داده است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) نسبت به فروش یا واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و از طریق کسب منابع حاصله در اولویت چهارم دیون پیمانکاران را پرداخت نماید. در بخش پول و اوراق مشارکت، به بعضی از دستگاه‌های اجرایی اجازه داده‌شده برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح، اوراق مشارکت منتشر کند و مقادیر باقیمانده و فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران ذی‌ربط خواهد بود. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نخواهد بود. بی‌تردید انجام این تکلیف قانونی دارای فرآیندی طولانی و نقد شدن آن برای پیمانکاران طولانی و هزینه بر خواهد بود و در واگذاری سهام مشابه آن که در سال گذشته در بعضی از دستگاه‌های اجرایی مطرح شد، واگذاری سهام شرکت‌هایی که ضررده بوده و یا ارزش اموال قابل واگذاری کمتر از بهای واقعی بود، مورد استقبال برای تهاتر مطالبات پیمانکاران قرار نگرفت. مهم تر آنکه بخشی از جامعه پیمانکاران که پروژه‌های کوچک و پایین تر از پروژه‌های متوسط انجام داده و یا در حال انجام آن هستند ممکن است مطالبات آنها در چهارچوب موارد قانونی مورد اشاره قرار نگیرد و نوعاً به جهت حجم فعالیتی که داشته‌اند و از توان و امکانات و شرایط محدودی برخوردار بوده‌اند در این فرآیند طولانی برای دریافت مطالبات خود دچار خسران زیادی شده و احتمالاً از حوزه فعالیت خود خارج‌شده و یا خواهند شد. بنابراین برای اجتناب از مشکلات اتخاذ راهکارها در کوتاه مدت، مثل واگذاری سهام شرکت‌های سود ده با فرآیندهای سریع، امکان خرید سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس به صورت تهاتری، واگذاری اوراق مشارکتی که بخشی از آن قابل بازخرید توسط بانک عامل باشد، پیش‌فروش محصولات شرکت‌های دولتی به صورت تهاتری، بخصوص اگر تولیدات آن شرکت مرتبط با صنعت احداث باشد، واگذاری امتیاز استفاده از تسهیلات دولتی، معافیت گمرکی محصولات مورد نیاز در صنعت ساختمان که امتیاز آن قابل واگذاری به غیر باشد، می‌تواند از راه‌حل‌های کوتاه مدت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران باشد. پيام ساختمان: اخیراً در مجامع و محافل مختلف پیشنهاد تجمیع تمامی تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان (نظیر تشکل‌های انبوه‌سازان، پیمانکاران، نظام مهندسی، نظام کاردانی و ......) تحت عنوان واحد " نظام فنی و اجرایی ساخت‌وساز کشور" مطرح‌شده و افراد متنفذی مانند آقایان سید مهدی هاشمی، اکبر ترکان و بیژن نامدار زنگنه موافق با اجرایی کردن آن هستند. شما با چنین تجمیعی موافقید؟ به نظر می‌رسد قبل از اینکه به دنبال ایجاد تشکل و یا واحد جدیدی که بتواند همه فعالان صنعت ساخت‌وساز را از نظر عملکرد، پشتیبانی و دخالت دادن در حوزه‌های تصمیم‌گیری پوشش دهد، بهتر است از ظرفیت‌های قانونی و توانمندی تشکل‌های موجود استفاده مطلوب نماییم و با حمایت قانونی از آنها باعث تحقق اهداف آنان باانگیزه سازندگی و آبادانی هدفمند به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه کشور حمایت نماییم. بنابراین بهتر است به جای ایجاد تشکل‌های جدید، با این سطح پوشش وسیع مورد نظر، تشکل‌هایی که فعالیت آنان همسو و ماهیتاً اشتراکات زیادی دارند در زیرمجموعه یک تشکل صنفی و تخصصی قرار گیرند تا بتوانند بر اساس مفهوم هم افزایی و با حمایت‌های قانونی، فعالیت‌ها و قابلیت‌های حرفه‌ای اثرگذار را توسعه و فضای کسب‌وکار این صنعت را با توسعه فنی، علمی و اجرایی گسترش و با ایجاد شرکت های بزرگ پیمانکاری، توجه به فعالیت در داخل کشور و برای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور نیز پیشرو باشند. ولی اگر موضوع مورد نظر تشکیل نظام پیمانکاری باشد موضوعی است که قبلاً در نتیجه تلاش دفتر مطالعات انجمن شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی با حمایت کانون سراسری انجمن شرکت‌های ساختمانی با تمرکز بر اهداف جامعه پیمانکاری و ضرورت‌های مطرح‌شده برای نهادهای تصمیم‌گیرنده و قانون‌گذاری ارائه شده و هنوز سرانجامی در بازه زمانی نزدیک برای آن متصور نیست. تاکید می‌شود که نظام پیشنهادی فقط مربوط به فعالان حوزه پیمانکاری است. پيام ساختمان: در صورتی که این طرح عملی شود وضعیت پیمانکاران چگونه خواهد شد؟ با توجه به اینکه هنوز کلیات، دامنه کاربرد، هدف و اصولی که الزام به نیاز چنین تشکلی با پوشش سطح گسترده از تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی را شامل می‌شود اعلام رسمی نشده و به طور مثال معلوم نیست که نظام مهندسی در نقش نظارتی و کنترل بر ساخت‌وساز پروژه‌های شهری و عمدتاً بخش خصوصی، تدوین مقررات ملی، با جامعه پیمانکاران که در اقصی نقاط کشور به فعالیت‌های اجرایی و تولیدی مشغول‌اند در قالب نظام تعریف‌شده چه اشتراکات ماهوی دارند و یا قرار است چه تغییراتی در این مجموعه‌ها ایجاد شود بنابراین با این اطلاعات نقل‌قولی نمی‌توان اظهارنظر کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه