هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/11/04

بازار داغ امتیاز مدرک مهندسی


بازار داغ  امتیاز مدرک مهندسی

امروزه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌کنندۀ خدمات مهندسی اعم از مشاور، پیمانکار، طراح، ناظر، مجری، آزمایشگاه‌های تخصصی و... بایستی از امتیاز مدرک مهندسی برای کسب صلاحیت لازم استفاده کنند. هدف اصلی این اقدام بالا رفتن کیفیت پروژه‌ها با حضور دقیق مهندسان و به‌تبع بهبود وضعیت سرمایه‌های ملی است. به‌هرحال، از ساختمان گرفته تا سایر پروژه‌های عمرانی سرمایۀ ملی بوده و باید سال‌ها حفظ گردند و تعمیر و بازسازی آنها هزینه‌های فراوانی به اقتصاد تحمیل می‌نماید. ازاین‌جهت قوانین به سمتی می‌روند که مهندسان به شکل تخصصی، متمرکز و تک شغل در یک حوزه فعالیت کرده و در آن زمینه خوب کار کنند. چنانکه امروزه امتیاز مدرک مهندسان فقط در یک شرکت پیمانکار یا مشاور قابل‌استفاده است.در همین حال متأسفانه هنوز برخی خلأهای قانونی وجود دارد که باعث می‌شود مهندسان بتوانند در چند جا شاغل باشند و در نتیجه بخشی از امتیاز مدرک‌ها صوری شوند. یعنی عملا مهندسان در برخی از پروژه‌ها دخالت چندانی نکرده و کار به شکل دست‌دوم توسط افراد دیگری انجام گیرد که تأثیرات منفی زیادی بر کیفیت کارها و وضع اشتغال دارد. حتی با کمال تأسف عملا خرید و فروش مدرک حالت عادی و اشباع پیدا کرده و شرکت‌های واسطه برای این کار ایجاد شده است. این روند در درازمدت عواقب اقتصادی وخیمی دارد و امروزه به‌خصوص در حوزۀ نظام‌مهندسی ساختمان بسیار حاد شده و می‌تواند تبعات بسیار بدی حتی برای امنیت جانی مردم داشته باشد. برای رفع این معضلات باید امتیاز مدرک مهندسان به‌طور دقیق به شکل تک شغلی باشد. یعنی مهندس فقط در جایی شاغل باشد که از امتیاز مدرکش استفاده می‌شود تا در همان حوزه تمرکز کرده و خدمات مناسب ارائه دهد. به این منظور اقدامات زیر در شرایط کنونی لازم است:1-کارمند دولت نتواند از امتیاز پروانۀ اشتغال نظام‌مهندسی ساختمان استفاده نماید چنانکه در پیمانکاری و مشاور نمی‌تواند امتیاز مدرک بگذارد.2-حضور مهندسان بخش خصوصی به شکل هیئت‌مدیره یا کارکنان فقط در یک شرکت اعم از مشاور، پیمانکار، مجری، شرکت طراحی یا... باشد که در آن امتیاز مدرک گذاشته‌اند. یعنی یک نفر نتواند در شرکتی کار مهندسی حداقل به شکل اجرائی (مشاوران تخصصی بدون استخدام دائم بحثش جداست) انجام داده و در شرکت دیگری امتیاز مدرک گذارد. اکنون برخی در عسلویه کار کرده و در تهران با امتیاز مدرکشان، شرکت پیمانکاری رتبه می‌گیرد. پس بایستی تمهیداتی در نظر گرفت که افراد استخدام شده در هر شرکت اعم از سرپرست کارگاه، ناظر و... در همانجا امتیاز مدرک بگذارند و تک شغل باشند. این مهم با کنترل بیمه و افراد شاغل در هر طرح قابل انجام است. البته برخی قوانین بیمه هم باید اصلاح گردند.3-اشخاص حقیقی تعیین صلاحیت شده هم نباید هم‌زمان در شرکتی مشغول به کار شده و باید کلاً به شکل شخص حقیقی کار کنند.4- ارتباط نظام فنی و اجرایی با نظام‌مهندسی ساختمان از جهت امتیاز مدرک مهندسان برقرار شود که امتیازهای مدرک و پروانۀ اشتغال در دو جای مختلف نباشند تا یکی از کارها خواه‌ناخواه صوری گردند. اکنون بخش عمدۀ مهندسان در یک شرکت مجری یا دفتر طراحی، پروانۀ اشتغال ساختمانی گذاشته و در شرکت دیگری امتیاز مدرک می‌گذارند که حداقل باعث صوری شدن کارهای نظام‌مهندسی ساختمان می‌گردد. برای رفع این معضل باید شرایطی را در نظر گرفت که فرد نتواند به دو شرکت رود و به‌ناچار مثلاً مجری و پیمانکار مربوط به او یا مشاور و دفتر طراحی مربوط به او، ادغام گردند.5- حرکت به سمت تک شغلی شدن طراحی و نظارت ساختمان‌های خصوصی و به‌خصوص ایجاد نظارت مقیم برای بهبود کیفیت کارهای ساختمانی، بسیار مهم است. اکنون نظارت ساختمان‌های خصوصی عملاً صوری است.به جرأت می‌توان گفت اگر این 5 کار انجام گیرد، شرایط فعلی را خیلی تغییر می‌دهد و عمدۀ مشکلات قانونی رفع خواهند شد. فقط شاید برای بهتر شدن لازم باشد مقداری مسئولیت حرفه‌ای برای مهندسان دارای حق امضاء در شرکت‌ها در نظر گرفت که کیفیت کارها را قوی‌تر کنترل کنند. مواردی همچون کنترل افراد فوت شده، خارج از کشور و موارد مشابه هم که خودبه‌خود باید انجام گیرد. برای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان هم بایستی شرایطی در نظر داشت که حضور آنان در کارها واقعی گردد چون بیمۀ اینان وضع متفاوتی دارد. علاوه بر این بابت کارشناسان دادگستری و مادۀ 27، نباید حجم کار ارجاعی به شکلی باشد که به کارهای مربوط به امتیاز مدرکشان لطمه بزند. البته این مسائل در شرایط کنونی مشکل خاصی ایجاد نکرده‌است.پس‌ازاین مراحل فقط یک مشکل عمده باقی می‌ماند و آن عدم تناسب تعداد کار مجاز شرکت‌ها با تعداد مهندس آنهاست. مثلاً اگر یک مجری با 2 مهندس تمام‌وقت بخواهد هم‌زمان 6 کار بگیرد، اجرای هم‌زمان واقعی آنها بسیار مشکل است. حال اگر همین شرکت پیمانکار هم باشد و ظرفیت آن به 10 کار برسد، به‌تبع وضع وخیم‌تر است. کیفیت کارها پایین آمده و همچنین برای اشتغال سایر مهندسان مشکل ایجاد می‌نماید. به این لحاظ باید تناسب منطقی بین تعداد کار مجاز هر شرکت (مجموع در هر دو شاخۀ نظام‌مهندسی ساختمان و نظام فنی اجرایی) با تعداد مهندس ایجاد گردد.ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مشابه ساجات برای تمام شرکت‌های عمرانی و مهندسان و ثبت وضعیت اشتغال آنان گام ارزشمندی برای تخصیص مهندسان به کارهاست. ضمن اینکه چنان روندی و چنان بانک اطلاعاتی به‌مرور به‌کل خدمات عمرانی حتی تا حد تهیۀ مصالح و پیمانکاران جزء گسترش یافته و تمام امور عمرانی زیر نظر متخصصان دارای مسئولیت قرار می‌گیرد.نویسنده مقاله: حمیدرضا مسیبیان

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار