هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1394/10/16

دولت و ادامه سیاست اقتصادی مسکن


دولت و ادامه سیاست اقتصادی مسکن

در اﯾﺮان ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﯽ در حوزه اقتصادی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ روی می‌دهد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮک ﻧﻔﺘﯽ و ورود اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻞ و درآﻣﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. به‌این‌ترتیب، ﺷﻮک ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ درآﻣﺪی و در ﮐﻨﺎر آن ﻓﺸﺎر در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻮد. به‌نحوی‌که در صورت کاهش قیمت نفت این معادله معکوس عمل کرده و با کاهش درآمد دولت که عمدتا وابسته به نفت و فرآورده‌های آن است سرمایه دولتی کاهش و رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی من‌جمله بخش مسکن با رکود مواجه می‌شود. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ انجام پذیرفته نیز نشان از تأیید تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی و انحرافات نقدینگی در بخش تولید، اقتصاد و عناصر مالی از جمله ارز و طلا و نوسان قیمت نفت، بازار سرمایه و بورس، بر نوسان قیمت مسکن دارد. در نتیجه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﮑﺎی اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد.....ادامه‌ی این مقاله را می‌توانید در هفته‌نامه پیام ساختمان شماره 238 مطالعه کنید.هفته‌نامه پیام ساختمان را هر شنبه از روزنامه فروشی‌های سراسر کشور بخواهید.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار