9:54 1394/9/15


مسکن قسطی با ضمانت کرام القاسطین!

برای این‌که پس از خواندن این مطلب توسط عده‌ای از حامیان، دلسوزان، ذینفعان یا هر چیزی یا کسی که اسمش را می گذارید به دشمنی با بهبود شرایط و وضعیت ساختمان متهم نشویم از همین آغاز اعلام می‌کنیم ما طرفدار پروپاقرص بهبود اوضاع صنعت ساختمان هستیم ...

مسکن قسطی با ضمانت کرام القاسطین!

مسکن قسطی با ضمانت کرام القاسطین! 

برای این‌که پس از خواندن این مطلب توسط عده‌ای از حامیان، دلسوزان، ذینفعان یا هر چیزی یا کسی که اسمش را می گذارید به دشمنی با بهبود شرایط و وضعیت ساختمان متهم نشویم از همین آغاز اعلام می‌کنیم ما طرفدار پروپاقرص بهبود اوضاع صنعت ساختمان هستیم . اعلان حمایت خود از ساختمان را نیز فقط مکتوب بر روی یک تکه کاغذ ننوشته ایم بلکه اهالی صنعت ساختمان بیش از یک دهه حضور سبز پیام ساختمان را در همه نمایشگاه‌ها و همایش‌های سراسری کشور شاهد بوده و و ناظر هستند اما اقرار می‌کنیم که هرگز نخواسته‌ایم برای این صنعت مثل بعضی‌ها دایه مهربان‌تر از مادر یا کاسه داغ‌تر از آش باشیم چرا که معتقدیم چه بسا این‌گونه مواجهه با صنعت ساختمان نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نابسامان آن نخواهد کرد بلکه ضررش به مراتب بیشتر از منفعتش خواهد بود.

کلید انتشار رسانه ملی

اما بعد از اعلان برائت از دشمنی با صنعت ساختمان اگر بخواهیم به اصل موضوع اشاره بکنیم یعنی موضوعی که طی هفته گذشته به صورت مبسوط در رسانه‌های شنیداری، نوشتاری و حتی دیداری به آن ناآگاهانه ـ اگر خوشبینانه نگاه کنیم ـ یا آگاهانه پرداخته شد "فروش قسطی مسکن" بود.

کلید انتشار این موضوع را متأسفانه رسانه ملی زد و به تبع آن سایر رسانه‌ها خواسته یا ناخواسته و یا دانسته و ندانسته به آن دامن زدند. اما فروش قسطی ساختمان که پیش از این با عنوان "لیزینگ مسکن" از آن یاد می‌شد، چیست؟ برای این‌که خوانندگان محترم و کسانی که گوش به زنگ اخبار مسکن هستند بیش از این بلاتکلیف نمانند ابتدا لازم است توضیح داده شود که فروش قسطی مسکن چیست؟ چگونه و برای چه منظوری مطرح شده است؟ اکنون چه سوء برداشت‌ها از آن می‌شود؟ با چه سوء تعبیر‌هایی اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد؟ حال این سوء تعبیر می‌خواهد از طرف رسانه ملی باشد که داعیه دغدغه تأمین آسایش و آرامش‌بخشی به جامعه را دارد یا سایر رسانه‌ها که دل در گرو تأمین رضایت عده‌ای خاص دارند اما به بهانه حمایت از رونق این صنعت ولی به بهای آسیب‌ رساندن به اقشار آسیب‌پذیر و حامیان واقعی صنعت ساختمان اقدام به این کار می کنند.

دلواپس خواب سرمایه‌ ملی

در واقع فروش قسطی مسکن را عده‌ای از متولیان ساخت و ساز کشور مطرح کرده‌اند که خود تاکنون از آغاز تا انجام ساختمان‌سازی را بر عهده داشته اند و اکنون هم اگر نگوییم بخش عمده‌ای از ساختمان‌های گران‌قیمت با نام خانه‌های خالی روی دستشان مانده است می‌توانیم بگوییم دلواپس خواب سرمایه‌ ملی در این خانه‌ها هستند. اینها برای این‌که بتوانند از سرمایه‌های خوابیده خود که در واقع سرمایه ملی به شمار می‌رود- و ما هم بر سرمایه ملی بودن آن صحه می‌گذاریم- استفاده بهینه نمایند و با تبدیل دارایی‌های راکد خود ـ که روز به روز هم با اوضاع رکودی مملکت از قیمت‌شان کاسته می‌شود‌ ـ به پول نقد دوباره اقدام به ساخت و ساز بکنند پیشنهاد فروش قسطی املاک مازاد را به بانک داده‌اند. همان‌طور که اشاره شد این پیشنهاد پیش از این در قالب لیزینگ مسکن مطرح شده بود تا با کمک مثلثی از سازندگان، بانک و خریداران مسکن از جمود و رکود خارج شده و به بازار پویا البته با منظوری که گفته شد، روانه گردد.

آب کردن خانه‌های خالی

به نظر نمی‌رسد هیچ‌کس حتی آنهایی که دل در گرو میهن نداشته باشند مخالف پویایی اقتصاد کشور باشند. در شرایطی که اکنون و در پسا برجام شاهدیم کسانی حتی از آن سوی آب که دل در گرو کشورما ندارند از حضور و سرمایه‌گذاری در این مملکت استقبال می‌کنند چگونه ممکن است آنهایی که در این جامعه زندگی می‌کنند دلواپس و نگران پویایی اقتصاد جامعه خود، نباشند؟ اما حرف و حدیث بر سر چگونگی پویایی بخشیدن به اقتصاد کلان کشور از جمله پیشرفت صنعت ساختمان با آب کردن خانه‌های خالی با نام و نشان‌های "لیزینگ مسکن" یا "فروش قسطی مسکن" است و اما و اگرهایی که نحوه اطلاع‌رسانی با "رسالت" اطلاع‌رسانی و روشنگری افکار عمومی دارد که نه تنها به تنویر کمک نمی‌کند بلکه با تشویش اذهان عمومی به رکود بیشتر اقتصاد و صنعت ساختمان نیز دامن می‌زند.

یک حرف است و بس!

"فروش قسطی مسکن" مانند یار قدیمی خود یعنی "لیزینگ مسکن" در حال حاضر فقط در حد یک حرف است و بس! و این حرف را عده‌ای هر چند دلسوزانه به عنوان یک طرح به بانک‌ پیشنهاد داده‌اند که واسطه‌گری کند و تضمین نماید تا خریداران با اعتماد به بانک، بخشی یعنی حدود یک سوم قیمت املاک گران‌قیمت و لوکس - به تعبیر مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی- را که وسع متقاضیان واقعی مسکن به آن نمی‌رسد، نقداً و مابقی یعنی حدود دو سوم دیگر را نیز با اقساط چند میلیونی به فروشنده بپردازد! نکته‌ای یا نکاتی که موجب این نگارش شد مواجهه رسانه‌ها و در رأس آنها رسانه ملی با نوع انعکاس خبری که به قولی نه به دار است و نه به بار! بود .

دریغ از ذره‌ای واقع‌گویی

پیش از آن‌که "اعتماد" و "ایران" به عنوان دو روزنامه‌ای که در ورای نام‌شان، دنیایی از معنا نهفته است و یا سایر رسانه‌ها این خبر را به عنوان تیتر یک ، منعکس کنند تا با توزیع سراسری خود "اعتماد" هر "ایرانی" را جلب کنند رسانه ملی در یکی از پرشنونده‌ترین ساعات (8 صبح) اقدام به انتشار این خبر کرد ولی دریغ از ذره‌ای واقع‌گویی و اطلاع رسانی از جزئیات و ورای آن!

 راه دراز تا رسیدن به پیچیدگی‌های مقررات بانکی

رسانه ملی در حالی از "اجرای" فروش قسطی مسکن خبر داد که هیچ‌گونه خبری از اجرای آن از زبان طراحان مطرح نگردیده بود؛ نه طراحان، نه بانک به عنوان ضامن! هیچ‌یک از اجرای فروش که در واقع عملی نمودن طرح است سخنی نگفته بودند چرا که تا رسیدن به آن مرحله با پیچیدگی‌های قوانین و مقررات بانکی ، راه درازی در پیش است و این را کسانی که راهشان حتی اگر نصفه‌ و نیمه هم به بانک برای دریافت مثلا وام ازدواج افتاده باشد، می‌دانند.


ملقب به بنگاهداری! بانک‌ها

باز همه می‌دانند اگر بانک‌ها از کره آب نمی‌گرفتند هرگز از طرف مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و ... ملقب به بنگاهداری! نمی‌شدند. در بنگاهداری بانک‌ها همین بس که اگر به سپرده‌های کوتاه مدت مردم سود 9 درصدی می‌دهند از همین مردم هنگامی که به آنها برای کارهای تولیدی نوپا، یا خرید خانه یا جعاله وام می‌دهند سودهای نزدیک 30 درصدی می‌ستانند و حتی به این هم رضایت نمی‌دهند و سوء سودگیری را تا ستاندن سود از تأخیر و دیرکرد اقساط پیش می‌برند.

حسابش این‌بار با کرام‌القاسطین

با این اوصاف، گویا قرار است همین بانک‌ها در فروش قسطی مسکن بازپرداخت اقساط خریدار را برای فروشنده ضمانت کنند تا خریدار در صورت عدم امکان پرداخت قسط چند میلیونی! با قیودات بانکی موظف و مکلف به پرداخت قسط شود و اگر نتوانست هم حسابش این‌بار نه با کرام‌الکاتبین بلکه با کرام‌القاسطین (بانک‌هایی که قسط‌های خریدار را تضمینی خواهند ستاند و به فروشنده خواهندپرداخت )خواهد بود.

و نکته جالب‌تر در این طرح نه به دار و نه به بار! این که بانک ضامن خود، کارمزد چند درصدی هم از فروشنده یا خریدار که به احتمال زیاد همین خریدار خواهد بود و فروشنده به هیچ وجه تنی به تله این‌گونه پرداخت‌ها نخواهد داد، خواهد ستاند. همچنین گویا قرار است به اقساط چنین تضامنی سودهای چند درصدی هم تعلق بگیرد.

طرح ربطی به دولت ندارد

اما مهم‌تر از همه اینها که موجب افسوس و دریغ در انعکاس چنین خبری شد استفاده از "جزئیات طرح جدید برای خروج بخش مسکن از رکود اعلام شد" در روتیتر تیتر اول روزنامه ایران و "طرح جدید مسکن دولت در انتظار امضای آخوندی" در روتیتر تیتر اول روزنامه اعتماد بود. استفاده از روتیترهای اینچنینی در صورتی بوده که نه در اولی خبری از "جزئیات" وجود دارد و نه از متن دومی چنان برداشتی از صحبت‌های آخوندی می‌شود، بلکه به نقل از وزیر راه و شهرسازی آمده است؛ "این طرح ربطی به دولت یا سیستم‌های تأمین منابع مالی از سوی بانک‌ها ندارد و بیشتر یک هماهنگی است که میان تولیدکنندگان انبوه مسکن و بانک مسکن صورت گرفته است." و "نقش بانک مسکن، نقش تأمین‌کننده منابع مالی نیست."

"مسکن قسطی تمام مشکلات را حل نمی‌کند"

به این انکارهای وزیر راه و شهرسازی چه در عدم انتظار امضای ایشان و چه در تبری جستن وزیر از نسبت دادن طرح به دولتی بودن می‌توانید جمله "مسکن قسطی تمام مشکلات را حل نمی‌کند" دکتر آخوندی را نیز بیفزایید تا تکلیف مسکن قسطی، طراحان، حامیان، متضامنین ـ که بانک‌ها باشند ـ و روشنگران آن هرچند روزنامه‌های صاحب‌نام و نشان و باسابقه "اعتماد" و "ایران" ، حتی رسانه‌ ملی باشند ، بیشتر روشن شود. البته از این‌که هیچ‌کدام از اینها در حوزه صنعت ساختمان مانند پیام ساختمان دستی را در آتش این صنعت نسوزانده‌اند شاید نتوان زیاد بر آنها خرده گرفت اما دغدغه ما علاوه بر ساختمان، کل اقتصاد کلان کشور است که همه رسانه‌ها ادعای حمایت از رشد و پیشرفت آن و به تبع ارتقای توسعه کشور را دارند.

 امید به ضمانت حتی اقساطی‌شان نخواهد بود

در این مسیر، بر ما و بر همه رسانه با هر نام و گستره‌ای است که پیش از اطلاع موثق یافتن از چند و چون و جزئیات یک مطلب اقدام به بزرگنمایی آن مانند "مسکن قسطی" نکنیم تا خدای ناکرده از یک سو متهم به خدشه‌دار کردن اذهان مخاطبان نگردیم و از سوی دیگر موجبات سلب "اعتماد" جامعه از رسانه‌ها را فراهم نیاوریم که در غیر این‌صورت نه تنها رسانه ها ضرر جبران‌ناپذیر سلب اعتماد عمومی را متحمل خواهند شد بلکه حساب مسکن قسطی نیز با کرام‌القاسطینی خواهد بود که هیچ امیدی به ضمانت حتی اقساطی‌شان نخواهد بود.

                                                                                                 قادر نصیری ترزنق                         

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار