هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1394/08/30 سرمقاله

پایلوت برای دارایی‌های سمّی

وزیر محترم راه و شهرسازی و مشاور ایشان در امور مدیریت و تأمین مالی در هفته‌ای که گذشت هریک به نوعی نسبت به سیاست‌های موجود در حوزه اجرایی کشور انتقاداتی و البته بعضاً با ارائه پیشنهاد مطرح کردند که هرچند در ظاهر جلوه مناسبی داشت اما با چراها و اما و اگرهایی مواجه‌اند که...


پایلوت برای دارایی‌های سمّی

وزیر محترم راه و شهرسازی و مشاور ایشان در امور مدیریت و تأمین مالی در هفته‌ای که گذشت هریک به نوعی نسبت به سیاست‌های موجود در حوزه اجرایی کشور انتقاداتی و البته بعضاً با ارائه پیشنهاد مطرح کردند که هرچند در ظاهر جلوه مناسبی داشت اما با چراها و اما و اگرهایی مواجه‌اند که سعی خواهیم داریم به هرکدام از منظری دیگر بنگریم.وزیر محترم در واکنش به اختصاص وام‌های کالایی و خودرویی با انتقاد از استراتژی دوپینگی حمایت از بنگاه‌ها، پیشنهاد داد نهادی مستقل زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمّی بانک‌ها تشکیل شود و دولت با انتشار اوراق جدیدی به ارزش 100 میلیارد دلار، به رفع بخش عمده‌ای از تنگناهای مالی موجود که از بدهی‌های دولت نشأت گرفته است، کمک کند.ارتباط "تعیین دارایی‌های سمی بانک‌ها" با کنفرانسی بین‌المللی از جنس صنعت احداث و انرژی را حتما جناب وزیر بیشتر از هرکس دیگری می‌دانستند که در آن کنفرانس اقدام به ارائه این پیشنهاد کردند اما انتقاد ایشان نسبت به دارایی‌های سمی از یک سو حرف جدیدی نیست که مطرح می‌شود چراکه پیش از این هم بارها از زبان خود ایشان و در محافل مختلف شنیده شده است و از سوی دیگر این سؤال مطرح می‌شود که این پیشنهاد در صورت مفید و کارآمد بودن چرا توسط جناب وزیر در هیئت دولت مطرح نگردیده و یا اگر مطرح شده چرا تاکنون نسبت به آن عکس‌العمل یا اقدام درخوری از طرف دولت داده نشده است؟ مگر نه این است که جناب آقای آخوندی یکی از وزرای اقتصادی مطرح دولت تدبیر و امید می‌باشد و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کابینه یازدهم از آغاز تشکیل تاکنون نقش اساسی داشته است؟ اگر پیشنهادی به این مهمی که مدام در همایش‌های مختلف خبری می‌شود قابلیت اجرایی دارد چرا فقط به این شکل بیان می‌شود و در دولت در رابطه با عملیاتی کردن آن اقدامی صورت نمی گیرد؟دکتر آخوندی در جلسه استیضاح خود در مجلس از اقدام به جذب سرمایه با اعتبار بالا در فرودگاه امام پرده برداشتند که به اذعان خود تا آن موقع خبر اقدامی به آن مهمی را نه به رئیس‌جمهور و نه به دولت نداده بودند که به زعم ایشان چون دولت اعتباری برای حمایت از این طرح نداشته ،موضوع را نیز مطرح نکرده بوده بودند با این توصیف ، آیا جناب وزیر پیشنهاد تکلیف دارایی‌های سمی بانک‌ها را نه بلکه تعیین تکلیف دارایی‌های سمی وزارتخانه‌ متبوع خود را مانند اقدامی که در فرودگاه امام بدون خبر دادن به رئیس‌جمهور انجام داد، نمی‌توانست به صورت پایلوت اجرا کند تا در صورت کسب موفقیت با دست پرتر و ارائه نمونه موفق از پیشنهادات خود به دولت، پیشنهاد تعیین تکلیف دارایی‌های سمی بانک‌ها را مطرح می‌کردند؟ شاید این سؤال مطرح شود که مگر وزارت راه وشهرسازی بانک است که دارایی سمی داشته باشد تا وزیر هم از وزارتخانه خود شروع کند؟ در پاسخ به این سؤال به عنوان نمونه می‌توان به واگذاری ساختمان سابق وزارتخانه راه و شهرسازی به بانک مسکن اشاره کرد که در دولت قبل این اقدام عملی شد. به نظر می‌رسد از این دست دارایی‌ها هم در اختیار وزارت راه و شهرسازی و هم سایر وزارتخانه‌ها کم نباشد و البته قانونی هم برای تعیین تکلیف آنها و تبدیل این‌گونه دارایی‌ها به پول و تزریق پول حاصل از فروش این دارایی‌ها به پروژه‌های نیمه‌تمام تصویب شده است ولی افسوس که قوانین فقط تصویب می‌شود و مجریان به جای اجرای قانون و ادای وظیفه خود به ارائه انتقاد و پیشنهاد اکتفا می‌کنند و جای "اجرایی" خود را با جای "ارائه نظرات کارشناسان بیرون از گود اجرایی" اشتباه می‌گیرند!جناب وزیر راه و شهرسازی یا سایر وزارتخانه‌ها این ادعای نگارنده را که هرکدام دارای دارایی‌های سمی مانند بانک‌ها هستند و طبق قانون می‌باید تکلیف آنها را روشن کنند، می‌توانند تکذیب کنند وگرنه ضروری است لیستی از دارایی‌های بدون استفاده غیرمنقول خود را اعلام و پیشنهاد خود را نیز برای آب کردن آنها ارائه کنند البته با برنامه و طبق بازه زمانی مشخص نه اینکه در همایش‌ها صرفاً تئوری‌پردازی کنند و از اصل موضوع ،هم خود و هم بقیه شرکت‌کنندگان را باز دارند. قادر نصیری ترزنق

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار