هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1394/08/23 سرمقاله

چرا مسکن در رکود است؟

در هر دو باری که توفیق دست داد در نمایشگاه مطبوعات و در غرفه پیام ساختمان ـ علی‌رغم جانمایی نامناسب این نشریه در میان نشریات تخصصی که متأسفانه در جای پرت نمایشگاه جای داده بودند ـ حضور یابم آنچه بیشتر از انتظار سؤال می‌شد این بود که «وضعیت مسکن چه خواهد شد؟» ...


چرا مسکن در رکود است؟

چرا مسکن در رکود است؟در هر دو باری که توفیق دست داد در نمایشگاه مطبوعات و در غرفه پیام ساختمان ـ علی‌رغم جانمایی نامناسب این نشریه در میان نشریات تخصصی که متأسفانه در جای پرت نمایشگاهجای داده بودند ـ حضور یابم، آنچه بیشتر از انتظار سؤال می‌شد این بود که «وضعیت مسکن چه خواهد شد؟» هرچند در طول‌ نمایشگاه، مسئولان متعددی از دولت، مجلس و بخش‌های خصوصی ساختمانی در غرفه هفته‌نامه پیام ساختمان حضور یافتند، به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند و با توجه به جایگاه تخصصی این نشریه خواستار تعامل بیشتر و حضور فعال‌تر خود در نشریه شدند که در میان آنها وزیر راه و شهرسازی هم به چشم می‌خورد اما علاوه بر اینها مراجعه فعالان ساختمانی و مردم متقاضی مسکن بیشتر نمود داشت که هردو گروه خواستار اطلاعات موثق در رابطه با آینده وضعیت ساختمان و بازار مسکن بودند.فعالان ساختمانی می‌خواستند بدانند که در آینده کار و بارشان رونق خواهد گرفت یا نه ؟ و مردم به‌عنوان کسانی که دغدغه تأمین سرپناه دارند هم از امکان به وجود آمدن فضایی برای خانه‌دار شدن خود سؤال می‌کردند؛ اما اگر بخواهیم به این سؤال و دغدغه هردو گروه که در واقع سؤال جامعه است پاسخ دهیم لازم است قبل از آن سؤال دیگری را طرح و به دنبال پاسخ به آن باشیم؛ «چرا مسکن در رکود است؟» به نظر می‌رسد کسانی که به دنبال مطلع‌شدن از آینده بازار ساختمان و در کل آینده اقتصاد کشور هستند اگر ابتدا به چرایی و علت‌های «در رکود بودن بازار مسکن و ساختمان» بیندیشند و از متولیان علت آن را بپرسند و پاسخ دریافت کنند سریع‌تر به جواب سؤال خود (وضعیت مسکن چه خواهد شد؟) دست خواهند یافت.اما اگر بخواهیم به چرایی «در رکود بودن بازار مسکن و ساختمان» در این مقال پاسخ دهیم و توجه متولیان را نیز به آن جلب نماییم، به نظر می‌رسد باید بر دو مؤلفه «تعهد» و «نظارت» متمرکز شویم. برای روشن شدن تأثیر «تعهد» و «نظارت» بر رکود بازار ساختمان و مسکن لازم می‌نماید قدری بیشتر به چگونگی اثرگذاری این دو بپردازیم.1 ـ تعهد؛ فارغ از معانی لغوی آن در فرهنگ‌نامه‌ها، تعهد واژه‌ای است که یک فرد در مقابل فرد یا افراد دیگر جامعه و در یک چارچوب خاص خود را متعهد می‌داند. چارچوب درواقع قانونی است که طرفین موظفند در آن به عهدهای خود نسبت به هم عمل نمایند و اگر هرکدام از عمل به عهد خود سرباز زند طبق مفاد قانون می‌باید تبعات و ضرر و زیان بدعهدی خویش را بپذیرند؛ اما با این تعریف، آیا آنهایی که می‌باید در حوزه ساختمان و مسکن به تعهد خود در چارچوب قوانین موضوعه عمل می‌کردند، پایبند بوده‌اند؟ آنچه بر سر صنعت ساختمان آمده و مردم و فعالان ساختمانی را نگران کرده درواقع از بدعهدی‌هایی است که متولیان هرکدام به نوبه خود و در سطوحی که قرارگرفته‌اند نسبت به تعهدات خویش داشته‌اند. به اذعان همه دست‌اندرکاران هم ساختمانی و هم مجریان و قانونگذاران این بخش به حد وفور در این حوزه قانون وضع‌شده که هرکدام بنا به نیازمندی‌هایی که در دوره خود احساس می‌شده و کماکان نیز این نیازمندی‌ها وجود دارد وضع گردیده‌اند ولی متأسفانه آنچه مغفول مانده عدم عمل به قانون و در یک کلمه متعهد نبودن متولی اجرایی قانون در انجام وظایف و تعهدی است که بر عهده وی گذاشته شده است.در حوزه صنعت ساختمان و مسکن قوانین بی‌شماری چه در بخش فنی و مهندسی و چه در بحث خریدوفروش تصوب شده‌اند که در صورت اجرای، نه تمام که حتی بخشی از آنها مطمئناً وضعیت این صنعت، این نخواهد بود که هست! برای روشن شدن موضوع می‌توانیم به چند مورد از قوانین وضع‌شده که اجرا نمی‌شود، اشاره نماییم که از آن جمله است؛ عدم اجرای شناسنامه فنی ساختمان، عدم اجرای بیمه کیفیت ساختمان، عدم اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی که به اذعان هیئت‌مدیره این سازمان مردم‌نهاد حتی با نگاه خوش‌بینانه 50 درصد این قانون اجرا نمی‌شود.در بحث مسکن نیز قوانین متعدد اعم از؛ دریافت مالیات از خانه‌های خالی، وضع مالیات بر متراژهای بالای 150 متر، نحوه پیش‌فروش ساختمان و ارائه انواع تسهیلات به ساختمان‌های نوساز تا 20 ساله و... وضع‌شده‌اند که در صورت تعهد داشتن متولیان و اجرای هرکدام از آنها یقیناً وضعیت بازار مسکن نه تنها چنین در رکود نخواهد بود بلکه رونق هم خواهد گرفت اما متأسفانه علی‌رغم وجود این چارچوب‌ها آنچه مغفول مانده است عدم اجرا و باز متعهد نبودن متولی به انجام وظایف است.چرایی فزونی عدم تعهد به عهد و وظیفه را باید در جایی دیگر جستجو کرد که باید مبتنی بر نگاه جامعه‌شناسی و روانشناسی هم باشد که از همین‌جا از اساتید محترم متخصص در این زمینه دعوت می‌نماییم نه تنها ما را که جامعه خویش را از نظرات کارشناسانه خود بی‌نصیب نگذارند تا شاید با استفاده از دیدگاه‌های آنان بتوان این‌بار کج را به سرمنزل مقصود هرچند لنگان‌لنگان رساند.2 ـ نظارت؛ جایی که پای تعهد بلغزد و به عبارت روشن‌تر فرد از انجام وظیفه محوله بنا به عللی سرباز زند، پای نظارت به میان کشیده می‌شود. البته قدر مسلم آن است که نمی‌توان بر اکثریت جامعه نظارت کرد و فرض هم در وضع قوانین بر اجرای آن از سوی اکثریت متعهدین و مشمولین قانون است؛ اما بحث نظارت مشمول کسانی می‌شود که نه عمداً بلکه سهواً و از روی بی‌اطلاعی و ناآگاهی در انجام وظیفه خویش کوتاهی می‌کنند و ناظر در این گونهمواقع با نظارت بر وی، راهنمایی و هشدار دادن به فرد قاصر او را به مسیر صحیح انجام وظایف خویش رهنمون می‌شود که با بازگشت عده معدود کوتاهی‌کنندگان در انجام‌وظیفه، همه مشمولان اجرای قانون در چارچوب قانون به ایجاد جامعه ایمن کمک می‌کنند. در این صورت است که هم مجریان قانون و هم قوانین موضوعه در خدمت جامعه قرار خواهند گرفت. نظارت در صنعت ساختمان و مسکن نیز در جاهای مختلفی در نظر گرفته شده که هم در بخش فنی و مهندسی ساخت‌وساز قرار است مهندس ناظر بر اجرای صحیح و کیفی‌سازی نظارت کنند و کیفیت و دوام این‌گونه ساختمان‌ها را بیمه‌ها نیز تضمین نمایند.در بخش معاملات مسکن و در مراحل ارائه تسهیلات نیز قوانین متعددی وجود دارد که باز در صورت رعایت و نظارت بر عده کمی که به علت ناآگاهی منجر به ایجاد اختلال در روند معاملات و ارائه تسهیلات می‌شوند موجبات انجام صحیح آنها را فراهم خواهند آورد اما باز متأسفانه باید گفت در این بخش یعنی نظارت نیز نه تنها نظارت نتوانسته است جای خالی عدم تعهد را پر کند و جلوی لغزش را بگیرد و به ایجاد جامعه‌ای ایمن و ساخت‌وساز و خریدوفروش طمینان‌بخش به مردم کمک کند بلکه خود نیز دچار لغزش شده و ضرب‌المثل معروف «هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک» را مصداق بخشیده است.به نظر می‌رسد هم در بخش صنعت ساختمان و مسکن و هم سایر سطوح اقتصادی کشور چه مسئولان و متولیان و چه سایر اقشار جامعه اگر به دنبال چگونگی وضعیت در آینده هستند تا برنامه‌ریزی‌های اقتصادی از نوع سرمایه‌گذاری یا تأمین مایحتاج خود را براساس آن بنا نمایند ابتدا باید به چرایی ایجاد رکود چه در مسکن و چه در اقتصاد که ذکر شد علتش «عدم تعهد» و «عدم نظارت» است، دست یابند و به چگونگی درمان این درد مزمن بیندیشند که قطعاً و یقیناً علاج‌پذیر است.در صورت علاج این درد مزمن دیگر شاهد رکود چه در کل اقتصاد و چه در صنعت ساختمان نخواهیم بود. در شرایط کنونی که گشایش‌های زیادی در گره‌های اقتصادی کشور به وجود آمده و استقبال‌های زیادی چه در بعد داخلی و چه خارجی از آغازی نو در مبادلات اقتصادی و سیاسی ایجاد شده است امکان رونق در بازارهای اقتصادی و ساختمانی وجود دارد مخصوصاً اکنون که نرخ تورم از 40 درصد دو سال پیش به حدود 14 درصد و رشد اقتصادی از منفی به مثبت گرایش یافته است.امید است که با بهره‌گیری از امکانات و مقدورات قانونی به رونق‌بخشی اقتصاد کلان کشور کمک شود تا با رونق واقعی پاسخ واقعی‌ هم به شائبه‌های انتخاباتی بودن اختصاص وام‌های کالایی و خودرویی برای رونق‌ موقت اقتصاد داده شده باشد. قادر نصیری ترزنق

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار