هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1394/07/20

انبوه سازان به دنبال گره رکود

وضعیت شرایط رکود در بخش صنعت و ساختمان به‌قدری برای انبوه‌سازان نگران‌کننده است که خواسته یا ناخواسته محور صحبت‌های اغلب سخنرانان، نگرانی از ادامه‌ رکود و ارائه راهکارهایی به دولت و فعالان برای خروج از شرایط بحران بود ...


انبوه سازان به دنبال گره رکود

گردهمایی سراسری انبوه‌سازان کشور روز دوشنبه 13 مهرماه 1394 همزمان با روز جهانی اسکان بشر با حضور مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی، رؤسای انبوه‌سازان کشور، رئیس دفتر برنامه جهانی اسکان بشر در تهران و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.در این همایش که توسط کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار شد، جزئیات برنامه‌های مسکن در برنامه ششم توسعه کشور، عملکرد بخش خصوصی و چالش‌های موجود آنها در صنعت مسکن و ساختمان، رفع موانع تولید در حوزه مسکن و ساختمان، بررسی طرح جامع مسکن، جایگاه تشکل‌های مهندسی در توسعه کشور، موردبررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از چالش‌ها بیان شد.بااین‌حال وضعیت شرایط رکود در بخش صنعت و ساختمان به‌قدری برای انبوه‌سازان نگران‌کننده بود که خواسته یا ناخواسته محور صحبت‌های اغلب سخنرانان، نگرانی از ادامه‌ رکود و ارائه راهکارهایی به دولت و فعالان برای خروج از شرایط بحران بود و همچنین طرح مباحثی چون «اصلاح وضعیت نظام بانکی در خصوص تولید»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «سیاست‌های رونق عرضه و تقاضا در بازار مسکن» و «شرایط فعلی تولید‌کنندگان»بود که هرازگاهی با تشویق حضار روبه‌رو می‌شد.صنعت ساختمان را به حرکت درآورید!رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در آغاز این همایش با بیان این مطلب که روز جهانی اسکان بشر هشداری است به دست‌اندرکاران بخش مسکن در دولت و بخش خصوصی که نگران فراهم آمدن اسکان برای آحاد جامعه باشند، گفت: تبعات جبران‌ناپذیر وجود ده‌ها هزار بافت فرسوده در کشور، بی‌خانمانی ناشی از حوادث زمین‌لرزه و سیل، وجود سکونتگاه‌های غیررسمی، انتظار زوج‌های جوان برای تأمین مسکن و جوانان تحصیل‌کرده‌ای که به دلیل نبود مسکن تمایلی به ازدواج ندارند، نگرانی ما را دوچندان می‌کند.برزگر با اشاره به اینکه دولت برای برون‌رفت از رکود اقتصادی چاره‌ای جز توجه و اهتمام ویژه به بخش‌های پیشران کشور یعنی صنعت ساختمان ندارد، افزود: با توجه به نقش بیش از 25 درصدی این بخش در حوزه اشتغال‌زایی و سهم 30 درصدی آن در گردش نقدینگی اقتصاد کشور، لازم است دولت برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات مناسبی در جهت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان مسکن و ساختمان از طریق اعطای تسهیلات بانکی مناسب بر اساس توان خرید متقاضیان با نرخ‌های معقول در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد.وی ادامه داد: از این طریق ضمن ایجاد رونق در بخش تولید مسکن، بخش عرضه را نیز با تقویت توان مردم به سمت رونق و ثبات واقعی بازار سوق دهیم.رئیس کانون سراسری انبوه‌سازاشن با بیان اینکه تأمین اعتبار جهت رونق ساخت‌وساز نیازمند تغییر نگرش در حوزه مالی و پولی کشور است، گفت: امروزه بانک‌ها نه‌تنها به‌عنوان تأمین کننده منابع ایفای نقش نمی‌کنند، بلکه تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده و در کنار انبوه‌سازان رقابت می‌کنند.وی با اشاره به مطابقت تورم با نرخ سود بانکی در سایر کشورها و مقایسه آنها با ایران افزود: آیا انبوه‌سازان می‌توانند با وجود تسهیلات 28 درصدی، رقابتی سالم با بنگاه‌های دارای رانت یا بهره‌مند از سایر منابع مالی داشته باشند.برزگر تأکید کرد: وقتی قدرت خرید مردم در تمام بخش‌ها کاهش‌یافته و منابع مالی به‌جای آنکه صرف تولید و بازار سرمایه شود به سمت بازارهای دیگر منحرف‌شده، شعار کاهش تورم 15 درصدی به این معناست که بخشی از مهار تورم به بحران رکود در کشور برمی‌گردد.سیاست‌های جدید وزارتخانه در تحرک بازار مسکندر ادامه همایش معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی خود گفت: طبق گزارشی تحلیلی طرح جامع مسکن در افق 1405، فاصله‌ای میان تعداد خانوارها و تعداد واحدهای مسکونی وجود دارد، یعنی در ازای هر 100 خانه حدود 105 خانوار وجود دارد و در مجموع مقایسه کلان کشور، یک میلیون و 200 هزار کسری واحد مسکونی است که بیانگر توان بالقوه برای مسکن است. این محاسبه با افزایش جمعیت و تشکیل خانوارهای جدید بالقوه، به رقمی حدود سالیانه یک میلیون واحد مسکونی می‌رسد.حامد مظاهریان، در تشریح سه سیاست «تقویت عرضه»، «تقویت تقاضا» و «نهادسازی» گفت: ما با کمبود نقدینگی مواجه هستیم، خریداران به دلیل کاهش سطح درآمد خانوار پول کافی در اختیار ندارند، از طرفی در تقویت سیاست‌های عرضه‌‌محور نیز افزایش تسهیلات برای ساخت سالیانه 300 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده تاکنون به 20 درصد تقاضا پاسخ داده است.وی در ادامه گفت: برای تسهیلات مستقیم به انبوه‌سازان، بانک مسکن بسته‌ای را آماده کرده و در انتظار ارائه به شورای پول و اعتبار است. بعد از دوره مشارکت، این وام در مقیاس کوچک‌تر به‌عنوان‌مثال 60 میلیون تومانی به خریداران منتقل می‌شود.معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه سیاست بعدی «تغییر ماهیت بانک مسکن» است، گفت: این بانک اکنون به‌عنوان بانک تخصصی – تجاری فعالیت می‌کند، هدف استراتژیک ما در وزارتخانه این است که این بانک تبدیل به «بانک توسعه‌ای» شود، بانک تجاری در برابر مجمع و اعضا باید سودآور باشد و این ملاک موفقیت بانک تلقی می‌شود، اما هدف بانک‌های توسعه‌ای اجرای سیاست‌هاست و می‌تواند در سیاست‌های دولت در حمایت از مردم اثرگذار باشد.مظاهریان تصریح کرد: تقویت «شرکت‌های پس‌انداز منطقه‌ای» از دیگر سیاست‌های تقویت طرف عرضه است، ساخت‌وساز نیازمند تأمین منابع مالی است، بنابراین باید با مراجعه به سیاست‌های منطقه‌ای همچون تأسیس صندوق‌های پس‌انداز مختلف توسط نهادهای مالی، پروژه‌های ساخت‌وساز را تأمین مالی کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تقویت تقاضای مسکن گفت: وام 80 میلیونی مصوب شده است که در حال حاضر 180 خانوار برای دریافت این وام سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین سیاست‌های افزایش سقف اعتبارات ممتاز و افزایش سقف وام جعاله، اخذ مجوز لیزینگ مسکن که علی‌رغم فراهم بودن بسترهای آن و عدم مخالفت جدی کمی تعلل صورت گرفته، از دیگر راهکارهای تقویت طرف تقاضاست.تشکیل نهادهاي تضميني ساخت‌وسازمعاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در راستای سیاست سوم یعنی «نهادسازی» از تشکيل نهادهاي تضميني ساخت‌وساز در آينده نزديک خبر داد و گفت: در حال حاضر در کشور نهادي که بتواند امر ساخت‌وساز را تضمين کند و ضمانت‌کننده فعاليت سازنده‌هاي کشور باشند، وجود ندارد.مظاهريان تصريح کرد: تشکيل نهادهاي تضمين‌کننده فعاليت سازندگان و انبوه‌سازان مسکن که بتوانند رتبه ساخت‌وساز آنها را مشخص و درصد سودآوري پروژه را نشان دهد در کشور مغفول مانده است.وی همچنين در تشريح موارد مداخله شرکت‌هاي تضميني گفت: مادامی‌که ساخت پروژه‌اي در يک دوره سه‌ماهه معلق بماند، مي‌توان با مداخله شرکت‌هاي تضميني مشکل آن را رفع کرد. زماني که پيش خريداران منابع مالي را که قرار بوده در مراحل ساخت به سازنده پرداخت نمايند ولی توان پرداخت آن را ندارند، نهادهاي تضميني مي‌توانند وارد عرصه شوند و مشکل را رفع کنند.رکود دیگر بس است!نائب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی دیگر از سخنرانان این همایش نیز در تشریح سیاست‌های اتاق ایران در مقابل ادامه روند رکود و بحران وضعیت بخش خصوصی گفت: در شورای پول و اعتبار هفته گذشته تصویب‌شده که به بانک‌ها 5 هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شود تا محرکی برای ادامه عملیات اجرایی 600 هزار واحد مسکن مهر باشد.محمدرضا انصاری با اشاره به وضعیت رکود افزود: به توصیه مشاوران اقتصادی با ابزار رکود، تورم کنترل شد اما رکود تا جایی شدنی است، وقتی مردم پولی برای خرید ندارند؛ بنابراین قیمت کالا دیگر اهمیتی ندارد. استفاده از ابزار بخش‌های پیشران اقتصاد می‌تواند با ایجاد اشتغال‌زایی، گردش سرمایه را تسریع کند.وی ادامه داد: در صورت پیش‌بینی تمهیدات ایجاد تحرک در صنعت ساختمان، حدود 450 رشته صنعتی مرتبط به آن و اشتغال مستقیمی حدود 12 درصد فعال خواهد شد، بنابراین تحریک تقاضا اتفاق می‌افتد و پیشران اقتصادی مؤثر در اقتصاد کشور می‌شود. این بحثی است که اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در حال پیگیری مجدانه آن است.انصاری همچنین اشاره‌ای به وضعیت طرح‌های عمرانی کشور کرده و گفت: در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور داریم که بنا بود به دنبال آیین‌نامه دولت برای اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و تصویب دستورالعمل اجرایی آن، به اجرا درآید، اما اتاق ایران ایراداتی به جزئیات این آیین‌نامه گرفته که در شورای اقتصاد طرح شد تا ایرادات آن رفع شود.وی ادامه داد: حدود 120 هزار میلیارد تومان از طرح‌های نیمه‌تمام را می‌توان با استفاده از نقدینگی جامعه فعال کرد که پیش‌بینی می‌شود حدود 700 هزار شغل ایجاد کند، اما آنچه در شورای اقتصاد تصویب شد دارای دو خطا است، یکی بوروکراسی شدید اداری و نگاه کنترلی و نظارتی سنگین، دوم نگاه کاسب‌کارانه در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام است که این شرایط جوابگو نیست.به گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارشات رسمی نشان می‌دهد، کمتر از 10 درصد خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است. وی افزود: در این راستا جدایی در کشور اتفاق افتاده که فن و مدیریت نزد بخش خصوصی است، پول موردنیاز نزد دیگری است. بااین‌حال اتاق در حال تدوین آیین‌نامه‌ای است که این نظام بروکراسی سبک شده و با حذف نگاه کاسب‌کارانه تأمین کسری‌های دولت، اشکالات موردنظر اصلاح شود.تعریف مخدوش صنعتی‌سازی با انبوه‌سازیرئیس کمیته تخصصی مبحث 11 صنعتی‌سازی ساختمان در ادامه سخنانش تعریفی نیز از انبوه‌سازی ارائه داد و اظهار داشت: سهم صنعت ساختمان از اقتصاد کشور 10 درصد و با احتساب مشاغل باواسطه 15 درصد است. بااین‌حال کیفیت در همین میزان از صنعت امر مهمی است.انصاری با انتقاد از اینکه تقریباً معماری و شهرسازی در شهرها نداریم، گفت: نظامی در این دو مقوله وجود ندارد و هر کس به سلیقه خود می‌سازد. در موضوع انبوه‌سازی هم این‌چنین است. ساخت 20 واحد به‌جای یک واحد معیار انبوه‌سازی نیست، همان‌طور که در خصوص صنعتی‌سازی نیز این خطا وجود دارد که تصور می‌شود صنعتی‌سازی در واحدهای با تعداد زیاد امکان‌پذیر است، اما این تعریف مخدوش است و این خطا اثر نامطلوب در نقشه‌های ساختمانی دارد.وی با بیان اینکه صنعتی‌سازی را باید از انبوه‌سازی تفکیک کرد، افزود: در کشور ما به‌طور متوسط در گذشته، حدود 3 درصد از انبوه‌سازی‌ها به شیوه صنعتی‌سازی بوده است، حال آنکه اگر کل نظام ساخت‌وساز صنعتی‌سازی شود تا 30 درصد مصرف منابع ملی را کاهش می‌دهد.نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: انبوه‌سازی یعنی تعدادی که بتوان برای آن روش ساخت طراحی کرده و بعد صنعتی‌سازی نمود، یعنی حتی تک ساخت‌ها نیز می‌تواند به روش صنعتی باشد، با استاندارد و مدولار کردن ساختمان‌ها، بنابراین تنها گره طولانی شدن ساختمان‌ها در ایران، نداشتن استاندارد کمی و استاندارد قطعات ساختمان است.گفتنی است؛ این همایش که با شعار «روز جهانی اسکان بشر و آرمان توسعه ایران‌شهر» آغاز به کار کرد، با تقدیر از انبوه‌سازان نمونه، اهدای لوح تقدیر و تندیس همایش پایان یافت. همچنین ویژه‌نامه همایش و نمایشگاه سالانه انبوه‌سازان که به همت نشریه «پیام ساختمان» منتشر شد نیز در طول برگزاری همایش میان انبوه‌سازان توزیع شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه