1394/06/09

خیز سرمایه ها به سوی بازار مسکن

توافق هسته‌ای این انتظار را میان فعالان بازار مسکن به وجود آورده است که ...

خیز سرمایه ها به سوی بازار مسکن

توافق هسته‌ای و به‌ تبع آن خبر آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده در آینده نزدیک و استقبال مسئولان از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی این انتظار را میان فعالان بازار مسکن به وجود آورده است که در ماه‌های آتی با افزایش حجم نقدینگی در این عرصه مواجه خواهند شد.به گزارش پیام ساختمان، زمزمه حرکت بسیاری از فعالان اقتصادی و به‌ویژه صاحبان سرمایه در عرصه ساخت‌وساز که درگذشته تحت تأثیر شرایط رکودی، در بازار بورس، ارز و دلار سرمایه‌گذاری کرده بودند، به‌سوی بازارهای بلندمدت همچون بازار ملک و مسکن به گوش می‌رسد. به‌این‌ترتیب حال که بازارهای ارز،‌ طلا و بورس حداقلی از سود را برای حتی سرمایه‌گذاران موقتی و زودگذر یا دلالان به همراه ندارد، بار دیگر روی آوردن به بازار مسکن عطش آرام‌نشدنی دلالان را برطرف خواهد کرد!خروج سرمایه‌ها از بازار سکه و ارزفعالان بازار معتقدند، احتمال کاهش قیمت مسکن وجود دارد و می‌توان به روند افت قیمت در آینده امیدوار بود، ثبات سیاسی در کشور یکی از دلایل قطعی تأثیرگذاری در کاهش قیمت‌هاست، طوری که این روزها جو روانی ناشی از رخدادهای سیاسی در هفته‌های اخیر کاهش قیمت‌ در بازارهای دیگر چون سکه و ارز را رقم‌زده بنابراین کاهش قیمت در بازار مسکن در آینده‌ای نزدیک بعید به نظر نمی‌رسد.از سویی بر اساس گزارش‌ها؛ کاهش قابل‌توجه قیمت جهانی طلا و ادامه روند نزولی آن در بازار بورس بعد از توافق هسته‌ای، به‌نوعی شرایط بازار مسکن را نسبت به دیگر بازارها برای جذب نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین نقدینگی موجود در دست مردم فراهم کرده است. از سوی دیگر خبر افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰ میلیون تومان در تهران هم دلیل مضاعفی است تا سفته‌بازان و دارندگان وجوه بی‌هدف، خود را برای قبضه این بازار در نیمه دوم امسال آماده کنند.تکمیل و ساخت بناهای نیمه کارهاگرچه گفته می‌شود تزریق نقدینگی به اقتصاد تأثیر چندانی در بازار مسکن ندارد، زیرا حوزه مسکن روندی مستقل را طی می‌کند و به‌راحتی با تغییر (کاهش یا افزایش) حجم نقدینگی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، اما با این حال احتمال وجوددارد که سرازير شدن نقدينگي به تنها بازار مستعد و امن براي سرمايه گذاري بلندمدت یعنی مسکن محرك مالي براي ساختمان‌هاي نيمه‌كاره باشد. به‌طور نمونه بسیاری از انبوه‌سازان به دلیل ناتوانی در بازاریابی و پیش‌فروش ساختمان‌های نیمه‌تمام خود و نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اجرای کامل قانون پیش‌فروش مسکن، ساخت‌وسازها را نیمه‌کاره رها کرده‌اند که با توجه به تعلق گرفتن وام ۸۰ میلیون تومانی حساب مسکن، امید به تکمیل و ساخت بناهای نیمه‌کاره نیز در آنان افزایش‌یافته است. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت؛ دوره رکود بازار مسکن درحال پایان یافتن است و دور از انتظار نیست که تا سال آینده عرضه و تقاضا در بازار مسکن افزایش ‌ یابد.در این راستا نکته مهم دیگر این است که در ماه‌های گذشته، شاهد بودیم که سیستم بانکی به عنوان تنها منبع تأمین منابع مالی مسکن در کنار منابع شخصی متقاضیان و سازندگان مسکن، علیرغم آنکه از حداکثر ظرفیت خود برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن استفاده کرده اما نتوانسته نیاز بازار را به لحاظ پشتیبانی از عرضه و تقاضا و تقویت قدرت خرید متقاضیان، تأمین کند و نرخ‌های سود تسهیلات بانکی هم که متأثر از تورم‌ بالا در کشور بوده مزید بر علت شد. بنابراین به جریان افتادن پس‌اندازهای شخصی، یعنی همان نقدینگی بی‌هدف در دست مردم به‌عنوان منبع اصلی تأمین منابع مالی مسکن چه در بخش تقاضا (تأمین مسکن خانوارها) و چه در بخش عرضه (تأمین منابع مالی ساخت) شرایط آتی بازار مسکن را با رونق همراه خواهد کرد.سرگردانی00 8 هزار میلیارد توماننقدینگی بی‌هدف در دست مردم گمانه زنی اخیر وزارت راه ‌و شهرسازی است که عنوان کرد800 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان و بی‌هدف در دست مردم است که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و رکود بازارهای زود بازده این حجم پول درخانه ‌ها نگهداری می‌شود و این امکان وجود دارد که وارد بازار مسکن شود.در این گزارش آمده است، حال که قیمت مسکن در اصطلاح به کف رسیده و حالت ثبات پیدا کرده است، در نتیجه رفته‌رفته حضور دو سمت عرضه و تقاضا در بازار خریدوفروش مسکن پررنگ‌تر می‌شود. اگرچه در این زمینه خطر هجوم سرمایه‌گذاران موقت به این بازار هم یکی از تهدیدهایی است که باید آن را جدی گرفت اما با وجود این هشدارها بسیاری از اقتصاددانان مسکن از گسیل شدن این وجوه به بخش تولید مسکن استقبال می‌کنند.در این باره یک استاد دانشگاه اقتصاد معتقد است: میزانی از نقدینگی در دست مردم است که به علت عدم اطمینان به آینده اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی جریان می‌یابد و موجب تحریک این بخش‌ها می‌شود. به گفته عزتی، با سیاست‌گذاری مناسب دولت این سرمایه‌ها به سمت تولید پیش می‌رود، درصورتی‌که بخش روشن اقتصادی کشور بخش صنعت و تولید نمایانده شود ، نقدینگی به این سمت حرکت می‌کند و با سیاست‌گذاری نادرست به سمت بازار مسکن هدایت می‌شود که در آن زمان جدا از تزریق یا عدم تزریق دلارهای تبدیل‌شده، قیمت مسکن افزایش می‌یابد.این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به اینکه بازار مسکن یکی از مطمئن‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور است، افزود: بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن انتظار دارند، در ماه‌های آتی سرمایه‌های زیادی به این بازار تزریق شود، این بازار چنین پتانسیلی را دارد، اما این موضوع بستگی به سیاست دولت دارد و دولت باید با اعمال سیاست درست در حوزه مسکن و همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولید مانع از ایجاد تورم و افزایش قیمت مسکن شود.سرریز نقدینگی به بازار مسکنضمن آنکه کارشناسان حوزه اقتصاد کلان و مسکن کشور معتقدند که سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن کاملاً وابسته به سیاست‌های دولت است اما رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران نظر دیگری دارد، به گفته حسن محتشم با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده بازار مسکن و ساختمان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌ها به سمت این بخش هدایت می‌شود. به گفته وی مسکن نقش کلیدی و عمده‌ای را در اقتصاد کشور بازی می‌کند ضمن اینکه درصورت اعمال تغییراتی در اقتصاد کلان کشور شاهد رونق یا رکود بازار مسکن خواهیم بود. صنعت ساختمان و مسکن با بسیاری از صنایع دیگر ارتباط تنگاتنگی دارد که حجم گسترده این صنایع نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور دارند و فضای زیادی را در حوزه اشتغال به خود اختصاص می‌دهند.به‌این‌ترتیب، با توجه به‌احتمال حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن، تورم و رشد قیمت مسکن و سایر عوامل این احتمال وجود دارد که نظارت بر روند افزایش قیمت‌ها مشکل ‌شود. پس بهترین راهکار برای جلوگیری از چنین شرایطی، سیاست‌گذاری مناسب دولت برای هدایت نقدینگی است، دولت باید علاوه بر جهت‌دهی نقدینگی به سمت تولید، آینده روشنی را برای سرمایه‌گذاران این بخش متصور شود تا نقدینگی‌های حاصل از سرمایه‌های آزادشده و همچنین نقدینگی‌های موجود در دست مردم تبعاتی منفی به همراه نداشته باشد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه