هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1394/06/10

سایــه مالیـــات برروی بام خانـــه

رئیس‌جمهور در آخرین روزهای مردادماه قانون اصلاح‌شده مالیات‌های مستقیم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. مروری بر این قانون 282 ماده‌ای نشان می‌دهد که تعدادی از مواد و تبصره‌های آن به نحوی به صنعت ساختمان و ساخت‌وساز ارتباط دارند. مهم‌ترین این موارد عبارتند از: مالیات بر ساخت مسکن، مالیات بر فروش مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی.


سایــه مالیـــات برروی بام خانـــه

رئیس‌جمهور در آخرین روزهای مردادماه قانون اصلاح‌شده مالیات‌های مستقیم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. مروری بر این قانون 282 ماده‌ای نشان می‌دهد که تعدادی از مواد و تبصره‌های آن به نحوی به صنعت ساختمان و ساخت‌وساز ارتباط دارند. مهم‌ترین این موارد عبارتند از: مالیات بر ساخت مسکن، مالیات بر فروش مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی. در اینجا به این مواد و نیز مواردی از متن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که بر صنعت ساختمان کشور تأثیرگذار است، می‌پردازیم:مالیات بر ساخت و فروش ساختمانبراساس قانون جدید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول مالیات است. در ماده 77 این قانون آمده است: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. این ماده 5 تبصره دارد که بر اساس اولین تبصره آن، اولین نقل‌وانتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل‌وانتقال قطعی موضوع این قانون، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ 10 درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود. تبصره دوم این قانون می‌گوید: شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. بر اساس تبصره سوم، شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان‌کار مراتب را به‌منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد، گزارش کنند. تبصره چهارم شهرهای زیر یک‌صد هزار نفر جمعیت را از حکم مفاد این ماده مستثنا کرده و مطابق تبصره پنجم این قانون، آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.مالیات بر اجاره مسکنطبق اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم برای اجاره مسکن مالیات تعیین‌شده و قانون‌گذاران دو راه برای مالیات بر اجاره مسکن در نظر گرفته‌اند. بر اساس قانون، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.مالیات پلکانی بر خانه‌های خالیبا تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بار دیگر مسئله دریافت مالیات از خانه‌های خالی وارد قانون شد، حال صاحبان این دسته از خانه‌ها ازاین‌پس یکی از این دو راه را انتخاب کنند، یا آن را اجاره دهند یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند.به‌این‌ترتیب طبق ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به‌این‌ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظفند، در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.گفتنی است سازمان مالیاتی نیز می‌تواند علاوه بر استناد به سامانه ملی املاک و اسکان کشور، با شناسایی واحدهای خالی اقدام به دریافت مالیات کند.فشار مضاعف بر اصنافاینکه از ساخت، فروش، اجاره یا خالی بودن واحدی مسکونی مالیات گرفته شود طی هفته گذشته مورد اعتراض فعالان صنعت ساختمان قرار گرفت، امری که به شکلی کلی‌تر حتی در استيضاح طيب‌نيا، وزیر اقتصاد نیز مطرح شد و نمايندگان مجلس در مورد افزايش فشار بر مردم و اصناف انتقاد کردند و مثلاً بذرپاش، نماينده تهران که طرح‌کننده سؤال از وزير بود با اشاره به شرایط رکودی اقتصاد ایران خطاب به طیب‌نیا گفت: چرا در این شرایط باید مالیات پرداختی اصناف و مشاغل تا این حد افزایش یابد؟ مگر چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده که تا این حد از اصناف و کسبه مالیات مطالبه می‌شود؟ بذرپاش افزود: قرار نبود افزایش درآمد مالیاتی به قیمت نابودی اصناف تمام شود.فشار قانونی بر اصناف!اما وزير اقتصاد و برخي مخالفان استيضاح وی معتقدند افزايش مالیات‌ها، وظیفه‌ای بوده که مجلس بر دوش وزارت اقتصاد قرار داده و اصناف هم که قبلاً ماليات واقعي پرداخت نمی‌کردند اکنون نسبت به پرداخت ماليات طبيعي خود معترض‌اند. علی طيب‌نيا در جلسه دفاع خود در مجلس در پاسخ به سؤال نماینده تهران، به ارائه آمارهایی از میزان درآمدهای مالیاتی پرداخت و گفت: طی سال‌های ۸۱ تا ۹۴ درآمد ناشی از مالیات بر مشاغل سالانه حدود ۱۷ درصد افزایش‌یافته و مالیات کارمندان دولت در همین دوره زمانی سالانه ۲۶ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین مالیات بر مشاغل کمتر بوده است. طیب‌نیا این نکته را هم اضافه کرد که در سال گذشته حقوق‌بگیران ۲.۳ برابر صاحبان مشاغل مالیات پرداخت کرده‌اند.امکان مخفی‌کاری نیست!از سوی دیگر رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از مکانیزمی سخن گفته که امکان «راستی‌آزمایی» را فراهم می‌کند تا کسی خدای‌نکرده نتواند از زیر بار مالیات شانه خالی کند.علی عسکری در نشستی خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت گفت: بر اساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی‌کنند، راستی‌آزمایی‌هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می‌گیرد.وی درباره درآمد اجاره گفت: بسیاری از افراد که منزل مسکونی، تجاری یا اداری خود را اجاره می‌دادند، اجاره‌نامه صوری یا غیرواقعی ارائه می‌کردند یا اجاره‌نامه تنظیم نمی‌کردند اما بر اساس قانون جدید، دست نظام مالیاتی در تأیید مالیات اجاره بازشده و در ابتدا باید اسناد اجاره تعیین شود و مبنای آن، ۸۰ درصد ارقام جدول املاک خواهد بود، در حالی که بسیاری از افراد از مالیات اجاره فرار می‌کنند.رئیس سازمان امور مالیاتی به موضوع معافیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قانون رفع موانع تولید و قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: امتیازهای خوبی برای این موضوع قائل شدیم بخش خصوصی که فعالیت تولیدی و معدنی انجام دهد و نیز خدماتی مانند هتلداری، گردشگری در منطقه محروم داشته باشد تا 10 سال تعطیلی مالیات و در مناطق غیرمحروم 5 سال خواهد داشت و اگر در شهرک‌های صنعتی باشد، 13 سال و در مناطق برخوردار 7 سال است همچنین اگر سرمایه‌گذاری در منطقه محروم باشد تا دو برابر سرمایه ثبت‌شده از سود سرمایه را مستهلک می‌کند و در مناطق غیربرخوردار تا معادل سرمایه ثبت‌شده از سود سرمایه را مستهلک خواهد کرد.وی افزود: در گذشته تجهیزات و امکانات و خدمات پیمانکاری داخلی مشمول مالیات بود اما برای پیمانکاران خارجی فقط خدمات آنها را شامل می‌شد و به دلیل حمایت از پیمانکاران داخلی فقط خدمات مشمول مالیات است تا بتوان شرایط مساوی را در مزایده‌ها ایجاد کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه