1394/06/10

مهندسان از انتخابات چه می‌خواهند؟!

روزگاری نه چندان دور هر وقت می خواستند به کسی که نمی شناختند‌، احترام بگذارند صدایش می زدند‌: «مهندس»‌. چون اولا مهندس در جامعه کم بود و دوم اینکه اعتقاد داشتند کار مهندسان بر اساس قاعده و قانون است‌.


مهندسان از انتخابات چه می‌خواهند؟!

کد مطلب‌: 2668      سید سجاد موسوی‌: روزگاری نه چندان دور هر وقت می خواستند به کسی که نمی شناختند‌، احترام بگذارند صدایش می زدند‌: «مهندس»‌. چون اولا مهندس در جامعه کم بود و دوم اینکه اعتقاد داشتند کار مهندسان بر اساس قاعده و قانون است‌. امروز اما جامعه مهندسی ما نتوانسته همچون گذشته نقش اصلی خود را ایفا کند‌. این مسئله در صنعت ساختمان به عنوان صنعتی که ارتباط تنگاتنگی با بخش خصوصی و سرمایه‌های مردم دارد‌، بیش از سایر صنایع به چشم می خورد‌. متأسفانه علیرغم رشد روز افزون تعداد مهندسان فارغ التحصیل در کشور کیفیت ساخت وساز‌ها راضی‌کننده نیست و تصور اغلب مردم از مهندسان ساختمان این است که پول‌شان را می‌گیرند و در قبال آن خدمتی ارائه نمی کنند‌. برای ارتقای دانش مهندسی و سر و سامان دادن به امور مهندسان‌، سازمانی به نام نظام مهندسی ساختمان ایجاد شد که باگذشت 20 سال از تأسیس آن هنوز هم شاهد تخطی از ابتدایی ترین اصول شکل گیری این سازمان هستیم‌. سازمانی که انتظار می رفت وضعیت را بهبود ببخشد‌، حتی در برخی مواقع مانعی برای انجام بهتر کار‌ها شد‌. در آستانه برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی استان های سراسر کشور هستیم و این انتخابات از جهات مختلف برای مهندسان حائز اهمیت است‌. با این امید که کاندیداهای محترم با هدف ارتقای دانش مهندسی و حفظ‌شان و جایگاه مهندسان پای در کارزار انتخابات می گذارند‌، در زیر به برخی از مهم ترین خواسته هایی که اغلب جامعه مهندسی از انتخابات پیش رو دارد‌، می پردازیم‌: دغدغه مالی مهندسان یکی از عمده ترین دلایلی که مهندسان برای عدم نظارت‌شان مطرح می کنند‌، نرخ پایین حق‌الزحمه‌هاست‌. مهندسان مدعی هستند که با حق‌الزحمه 4 تا 5 میلیون تومانی در سال نمی توانند تمام وقت‌شان را صرف نظارت کنند‌. تنها در صورتی مهندس ناظر حاضر است از صفر تا 100 پروژه را نظارت کند که حق الزحمه بتواند کفاف هزینه های زندگی آنها را بدهد‌. هرچند ممکن است این یک ادعا باشد و با وجود افزایش حق‌الزحمه‌ها باز هم نظارت مستمری را شاهد نباشیم‌، لکن حق الزحمه ناظران در اغلب کشور‌ها عددی به مراتب بالاتر از ایران را نشان می دهد‌. هیئت مدیره آینده استان‌ها باید فکری به حال این مسئله بکنند تا ازاین پس دغدغه مالی بهانه فقدان نظارت‌ها نشود‌. ساختمان را به ذی صلاح بدهید اکثریت قریب به اتفاق مهندسان عنوان می کنند که اگر گوشت را از قصاب می خریم و برای درمان بیماری‌ها سراغ پزشک می رویم باید برای ساخت وساز هم سراغ سازنده های دارای صلاحیت که بهترین دوران زندگی‌شان را صرف تحصیل در دانشگاه‌ها کرده‌اند‌، برویم و تا مادامی که ساختمان توسط بسازوبفروش‌ها ساخته شود‌، نمی توان انتظاری برای کیفی سازی ساختمان داشت‌. با ادامه روند حاضر حتی نظارت تمام وقت مهندسان هم نمی تواند کارساز باشد‌. به عبارتی دیگر این گروه معتقدند نباید مالک ساختمان‌، مجری باشد‌. چون در این صورت پای منافع مالی خودش در میان است و برای سود بیشتر از کیفیت ساختمان خواهد کاست‌. به نظر می رسد این موضوع که در قانون هم آمده‌، گلایه ای منطقی است‌. کافی است ساختمان سازی را به عنوان یک کار تخصصی با پزشکی مقایسه کنید‌. آیا هرکسی به صرف اینکه از آناتومی بدن انسان شناخت داشته باشد‌، می تواند عمل جراحی انجام دهد‌؟ مسلما جامعه پزشکی این اجازه را به او نخواهد داد‌. تفکیک مهندسان مشکل دیگری که دغدغه بسیاری از مهندسان است‌، استفاده سازمان های نظام مهندسی از مهندسان ناظری است که در ادارات و سازمان های دولتی مشغول کار هستند‌. این افراد به دلیل اینکه تمام وقت‌شان را در سازمان متبوع‌شان سپری می کنند‌، قطعا زمان کافی برای نظارت ندارند‌، بااین وجود میزان ارجاع کار به این افراد با مهندسانی که نظارت تنها شغل آنها به حساب می آید‌، یکسان است‌. این وضعیت باعث شده تا عرصه بر مهندسانی که فرصت کافی برای نظارت مستمر دارند‌، تنگ شود‌. بنابراین گاهی اوقات می شنویم که مهندس ناظر تاکنون در ساختمان حضور نیافته‌است یا حتی برخی مهندسان مکان پروژه ای را که باید نظارت کنند‌، نمی دانند‌. گزاف نگفته‌ایم اگر بگوییم اغلب امضاء فروشی‌ها توسط این گروه که زمان لازم را ندارند‌، صورت می گیرد‌. لازم است در این رابطه هم اعضای هیئت مدیره آینده سازمان های نظام مهندسی بین این دو گروه از مهندسان تفکیک قائل شوند‌. جلوگیری از برگه فروشی فلسفه تشکیل شرکت های حقوقی این بود که با حضور بیشتر اعضا هم افزایی شکل بگیرد تا پروژه‌های بزرگ‌تر که یک نفر قادر به انجام آن نیست‌، توسط چندین نفر انجام شود‌. متأسفانه بسیاری از شرکت های حقوقی در صنعت ساختمان به ویژه در بخش های طراحی و اجرا شکل گرفته‌اند که نه از ظرفیت مهندسان که از ظرفیت پروانه مهندسان بهره می برند‌. بدین معنی که در اغلب موارد برگه چند صد مهندس را در اختیار می گیرند و با استفاده از آن در بازار کار می کنند‌. این در حالی است که مهندس اصلا در محل کار حضور ندارد و فقط اجاره پروانه‌اش را از هیئت مدیره شرکت می گیرد‌. بنابراین در واقع کار توسط چند نفر انجام می شود که در اغلب مواقع مهندس هم نیستند‌. نحوه اخذ کار این شرکت‌ها هم مشکلات بسیار زیادی به بار آورده که از حوصله بحث خارج است؛ بسیار حائز اهمیت است که اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها فعالیت این دفاتر حقوقی را در چارچوب قانون قرار دهند‌. ایستادگی در مقابل نهاد های دیگر اگر سازمان نظام مهندسی بر اساس قانون یک تشکل صنفی است نباید برخی نهاد های دولتی در آن دخل و تصرف کنند و فعالیت های آن را در مسیر منافع خود قرار دهند‌. علاوه بر این برخی نهاد‌ها سعی دارند برای حفظ منافع خود به هر طریقی جلوی اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را بگیرند‌. متأسفانه تجربه نشان می دهد برخی از هیئت های مدیره سازمان های نظام مهندسی فرمانبردار این نهاد‌ها شده‌اند و در بسیاری مواقع منافع مهندسان را قربانی کرده‌اند‌. مهندسان امیدوارند کسانی که قرار است سکان هدایت سازمان های نظام مهندسی استان‌ها را بر عهده بگیرند‌، با قدرت قانون را اجرا کنند‌. حفظ ‌شان و کرامت مهندسان در مقدمه مطلب گفتیم که امروز واژه مهندس ارج و قرب گذشته را ندارد؛ علت این مسئله هم به عملکرد مهندسان و البته دستگاه های ذی ربط مانند شهرداری‌، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی برمی‌گردد‌. باید برنامه ریزی به گونه ای صورت بگیرد که ضمن نظارت بر عملکرد مهندسان‌، نظرات حرفه ای آنان به بهترین شکل ممکن اجرا شود‌. امروز شاهد هستیم که بسیاری از مهندسان به دلیل حتی اشتباهات سهوی دستبند زده می شوند و هم ردیف مجرمان جانی قرار می گیرند‌. به طور مثال هجمه های زیادی در مورد ریزش گودبرداری های علیه مهندسان صورت می گرفت اما نظام مهندسی ورود چندانی برای دفاع از اعضای خودش نداشته و کار به جایی رسیده که در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها به دادسرای ویژه جنایی ارجاع می شوند که اصلا در شأن و منزلت اعضای نظام مهندسی نیست که با دستبند و پابند به این دادسرا بروند درحالی که این موضوع در یک دادگاه عمومی قابل رسیدگی است‌. شناسنامه فنی؛ آرزوی دیرینه شاید بزرگ ترین دغدغه صنعت ساختمان ما و همچنین مهندسان اجرای شناسنامه فنی ساختمان باشد‌. شناسنامه ای که در صورت صدور البته نه به شکل صوری‌، هم می تواند مشکل کیفیت ساختمان و هم مشکل معیشت مهندسان را حل کند‌. در حال حاضر برخی استان‌ها این شناسنامه را برای ساختمان‌های بالای 2000 مترمربع صادر می کنند و در برخی استان‌ها کماکان خبری از این موضوع نیست‌. بخش اعظم موضوع هم به مخالفت های شهرداری و البته عدم تمایل برخی از سازمان های نظام مهندسی برای اجرای قانون برمی گردد‌. اغراق نیست اگر بگوییم پیگیری شناسنامه فنی ساختمان مهم ترین اصلی است که باید توسط تمام هیئت های مدیره سازمان های نظام مهندسی استان‌ها باید موردتوجه قرار گیرد‌.  

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار