هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1394/06/03 عملكرد دو ساله وزارت راه و شهرسازي منتشر شد

وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟

وزارت راه و شهرسازي با انتشار جزئيات اقدامات دو ساله دولت در بخش مسكن، يكي از مهم‌ترين مشكلات و موانع اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي اتخاذ شده را عدم تأمين اعتبار و بودجه نظارت عاليه بر ساخت‌وسازها و عدم همكاري‌ شهرداري‌ها در اجراي رعايت مقررات ملّي ساختمان و پرداختن آنها به دريافت جريمه در تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 100 عنوان كرد.


وزارت راه و شهرسازی در دو سال گذشته چه کرده است؟

در حالی که همین چند ماه پیش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های پایین و میزان عمل به تعهدات پذیرفته شده در زمان اخذ رای اعتماد توسط وزیر راه و شهرسازی گزارش مفصلی منتشر و مراتب عدم رضایت خود را اعلام کرد و طی چند ماه اخیر نیز عباس آخوندی چندین بار جهت پاسخ به نمایندگان معترض به عملکرد وی به کمیسیون عمران و کمیسیون تلفیق مجلس رفته است، وزارت راه و شهرسازی در آستانه هفته دولت با انتشار جزئيات اقدامات دو ساله دولت در بخش مسكن، مهم‌ترين مشكلات و موانع اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي اتخاذ شده را اعلام كرد. در گزارش مفصل وزارت راه و شهرسازي «عدم تأمين اعتبار و بودجه نظارت عاليه بر ساخت‌وسازها و عدم همكاري‌ شهرداري‌ها در اجراي رعايت مقررات ملّي ساختمان و پرداختن آنها به دريافت جريمه در تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 100» به عنوان يكي از مهم‌ترين مشكلات و موانع اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت مذکور عنوان شده اند. به گزارش پیام ساختمان به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه مذکور در حوزه مسكن در دو بخش اهداف كيفي و اهداف كمي ارائه شده است:الف – اهداف كيفي: برنامه مسكن مهربا توجه به اينكه تكميل و بهره برداري واحدهاي مسكن مهر، علاوه بر جلوگيري از استهلاك سرمايه گذاري‌هاي عظيم صورت گرفته در پروژه هاي مسكن مهر، زمينه دسترسي حدود ۸ ميليون نفر از جمعيت كشور به مسكن و همچنين برگشت سرمايه و منابع اعتباري به شبكه بانكي و امكان بهره‌مندي از آن جهت توسعه بخش مسكن را مهيا مي‌كند، دولت بر تكميل و بهره برداري پروژه هاي مسكن مهر اهتمام ويژه دارد. طي ۲ سال اخير علاوه بر هماهنگي با بانك مركزي جهت تجهيز منابع مالي به ميزان باقي مانده تسهيلات مسكن مهر، افزايش طول دوره بازپرداخت تسهيلات مسكن مهر از ۱۵ به ۲۰ سال (مصوبه شوراي پول و اعتبار) همچنين افزايش سقف تسهيلات از ۲۵ به ۳۰ ميليون تومان صورت پذيرفته است. به طور كلي از ابتداي دولت يازدهم تاكنون (۱۸/۵/۹۴) حدود ۱۶۱ هزار واحد مرحله اسكلت و سقف، حدود ۲۱۵ هزار واحد مرحله سفت‌كاري و بيش از ۴۵۲ هزار واحد مرحله نازك‌كاري را به اتمام رسانده‌اند. همچنين حدود ۳۱۴ هزار واحد نيز افتتاح شده است.برنامه نوسازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده شهريبه منظور بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري، افزايش ايمني و ارتقاء كيفيت زندگي در بافت‌هاي فرسوده، اعطاي سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهيلات ارزان قيمت نوسازي در بافت فرسوده در سه سقف ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ ميليون ريالي در مناطق مختلف شهري و تا پايان برنامه ششم توسعه مصوب شد.همچنين به منظور ايجاد انگيزه و تسهيل شرايط در زمان نوسازي واحدهاي مسكوني در بافت‌هاي فرسوده شهري، اعطاي سالانه ۶۰ هزار فقره تسهيلات ارزان قيمت وديعه اسكان موقت در سقف‌هاي ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ ميليون ريال در مناطق مختلف شهري و تا پايان برنامه ششم توسعه در تصويب‌نامه هيأت وزيران گنجانده شده است.برنامه ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، در راستاي مطالعات مصوب انجام شده تعداد ۱۰ پروژه در سكونتگاههاي غيررسمي ۱۰ شهر كشور و تعداد ۱۰ محله با همكاري مديريت شهري و مردم در قالب ارتقاء سرانه هاي خدمات شهري از قبيل پروژه هاي احداث مراكز آموزشي، بهداشتي، ايجاد دسترسي، روشنايي معابر و... اجرا و يا در حال انجام است.تشكيل ستادهاي توانمندسازي استاني و شهرستاني و كارگروههاي مربوطه در سال‌جاري جلسات متعدد ستاد توانمندسازي استاني، شهرستاني و كميته هاي تخصصي با مصوبه به منظور راهبري، تصويب و اجراي برنامه هاي ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي برگزار شده است. (مازندران، بوشهر، كردستان، بابل، خميني شهر، دوگنبدان، آذربايجان شرقي، سبزوار، مشهد، بناب، ميانه و...)برنامه نوسازي و بهسازي مسكن روستاييبه منظور بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و ارتقاء كيفيت زندگي در مناطق روستايي، اعطاي سالانه ۲۰۰ هزار فقره تسهيلات ارزان قيمت در مناطق روستايي تا سقف ۱۵۰ ميليون ريال و تا پايان برنامه ششم توسعه مصوب شد.بازنگري طرح جامع مسكن:گذشت حدود ۸ سال از تدوين طرح جامع مسكن، بروز تحولات جمعيتي به روايت سرشماري‌هاي نفوس و مسكن سالهاي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، اجراي بسيار گسترده يكي از راهكارهاي طرح جامع مسكن تحت عنوان واگذاري حق بهره برداري از زمين (طرح مسكن مهر) و بالاخره تغييرات اساسي در رشد اقتصادي و به تبع آن تحولات محسوس در نحوه توزيع درآمد و حجم خانوارهاي كم درآمد را مي توان از جمله دلايلي دانست كه بازنگري در نقشه راه طرح جامع مسكن را ضروري مي‌‌كرد.بدين منظور شوراي راهبردي بازنگري طرح جامع مسكن، تشكيل و با انتخاب مجري كارگروه هاي تخصصي در محورهاي مديريت زمين و توسعه شهري، نظام تامين مالي و مالياتها، صنعت ساختمان، مسكن كم درآمدها، بهسازي بافتهاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غير رسمي و مسكن روستايي تشكيل و بازنگري همه جانبه طرح از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ آغاز و در طول سال ۱۳۹۳ نيز ادامه يافت.بازنگري طرح جامع پس از نقد و بررسيهاي متعدد توسط صاحبنظران و سياستگذاران بخش مسكن در مراحل ويرايش نهايي، تصويب و ابلاغ است. با توجه به پويايي برنامه هاي پيش بيني شده در اين طرح در انطباق با الزامات و قواعد برنامه هاي كلان كشور، برنامه ريزي هاي شهري، طرح هاي جامع و تفصيلي، تحولات اقتصادي، سياسي و اجتماعي پيش بيني نشده، دبيرخانه راهبردي به منظور پايش اطلاعات و برنامه هاي بازنگري طرح جامع مسكن نيز تشكيل شده است.تدوين برنامه ششم توسعه كشوربا آغاز تدوين برنامه ششم توسعه كشور در خرداد ماه سال ۹۳، تهيه برنامه بخش مسكن با توجه به وظايف وزارتخانه متبوع برعهده معاونت مسكن و ساختمان قرار گرفت و در اين راستا كارگروه تخصصي مسكن و ذيل آن كميته‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد زمين و مسكن و صنعت ساختمان تشكيل و جلساتي به منظور همفكري و تبادل نظر با سازمانها و نهادهاي مرتبط با بخش مسكن برگزار شد. تاكنون و با بهره گيري از نتايج جلسات مذكور، گزارش وضع موجود بخش مسكن و تبيين مسائل و مشكلات و چالشهاي موجود تهيه شده و با تشكيل جلسات شوراي برنامه ريزي مسكن و شهرسازي و عمران شهري و روستايي، تدوين اهداف، راهبردها و سياستها و برنامه هاي عملياتي در دستور كار قرار دارد.برنامه سالانه ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسكن اجتماعيبنابراين گزارش يكي از كارگروه‌هاي تخصصي مطالعات كلان طرح به روزآوري طرح جامع مسكن، كارگروه تدوين برنامه مسكن اجتماعي است كه جلسات متعددي با حضور كارشناسان علوم اجتماعي، تأمين مالي، شهرسازي و معماري، برنامه‌ريزي، سياست گذاري، مديريت ساخت و اجرا در قالب اين كارگروه تشكيل و چارچوب اصلي برنامه در قالب طرح جامع مسكن تدوين شده و در مرحله نهايي جرح و تعديلات كارشناسي به منظور حداقل نمودن پيامدهاي نامناسب اقتصادي و اجتماعي آن قرار دارد.علاوه بر اين بخشي از برنامه مسكن اجتماعي در قالب طراحي و تدوين يك برنامه مشترك ميان وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين شده است. با توجه به وجود پراكندگي منابع حمايتي مسكن در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد امام خميني، بهزيستي، سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، اهتمام بر تجميع منابع آنها و ظرفيت حمايتي خيرين در اين حوزه و جهت‌دهي هدفمند و برنامه‌ريزي شده حمايت‌ها از خانوارهاي تحت پوشش سازمان‌ها، نهادهاي حمايتي و ساير خانوارهايي كه توان تأمين هزينه مسكن خود را بدون حمايت‌ها و كمك‌هاي دولت نخواهند داشت و همچنين تحت پوشش نهادهاي حمايتي فوق‌الذكر قرار ندارند از طريق برنامه مشترك مذكور كه متكي بر نتايج مطالعات طرح جامع مسكن است، پيش‌بيني شده و پس از بررسي‌هاي كارشناسي و كسب نظرات دست اندركاران برنامه تدوين و نهايي شده است كه انشاءالله به زودي رونمايي خواهد شد. بر اساس اين برنامه سالانه ۱۲۵ هزار واحد مسكوني به اشكال مختلف به مخاطبين اين برنامه اختصاص مي يابد.اصلاح نظام مالياتي و يارانه‌هاي بخش مسكن از آنجا كه نظام مالياتي در ايران به طور عام و نظام مالياتي بخش مسكن به طور خاص، فاقد كارآيي لازم چه از حيث درآمدي، چه از حيث تخصيصي و چه از حيث توزيعي هستند، بازنگري و اصلاح نظام مالياتي به منظور ارتقاء كارآيي و بهره‌مندي از آن در جهت كنترل و تنظيم بازار ضروري به نظر مي‌رسيد. اصولاً ماليات مرسوم‌ترين ابزار كنترلي در اختيار دولت است كه مي‌تواند از آن در جهت بهبود عملكرد بازار بهره گيرد. از اين‌رو مطالعات اوليه در خصوص ماليات‌هاي بخش مسكن و تدوين نظام مالياتي بهينه در اين بخش به كمك متخصصان بخش مسكن و جامعه دانشگاهي به لحاظ تجربيات جهاني و بر اساس حداقل كردن هزينه هاي اجتماعي صورت پذيرفته است و اين طرح مراحل نهايي را سپري مي كند.توسعه نظام تأمين ماليتأمين مالي مسكن جز اصلي نظام تأمين مسكن است و فقدان سيستم تأمين مالي كارا و متنوع توليد مسكن را با مشكل مواجه مي‌كند. به منظور تنوع بخشي به روش‌هاي تأمين مالي مسكن در دو حوزه ساخت و خريد، ضمن توسعه ظرفيت‌هاي نظام بانكي، استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه نيز در دستور كار قرار گرفته است. اهم اقدامات انجام شده در اين راستا به شرح زير است:افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن: تا اواسط سال ۱۳۹۲ ميزان تسهيلات خريد مسكن از طريق حساب ممتاز مسكن ۲۰۰ ميليون ريال بود كه با توجه به افزايش قيمت مسكن اين ميزان تسهيلات كمك چنداني به خانوارهاي متقاضي خريد مسكن نمي‌كرد، بنابراين به منظور تقويت قدرت خريد خانوارهاي متقاضي مسكن، مبلغ تسهيلات خريد با احتساب وام جعاله، براي زوج هاي جوان به ۶۰۰ ميليون ريال و براي ساير متقاضيان به ۴۵۰ ميليون ريال افزايش يافت.هدف از راه‌اندازي صندوق هاي سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان، تقويت سمت عرضه و توليد مسكن از طريق جمع آوري پس انداز سرمايه‌گذاران خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه هاي ساختماني و سپس فروش واحدهاي ساختماني پروژه صندوق و تقسيم عوايد ناشي از فعاليت صندوق در بين سرمايه گذاران است.ضوابط راه اندازي صندوق هاي زمين و ساختمان از سال ۱۳۸۶ در سازمان بورس اوراق بهادار تدوين شد ولي اولين صندوق سرمايه گذاري در شهريورماه سال ۱۳۹۳ تحت عنوان “صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان نسيم” فعاليت خود را آغاز كرد. تعداد كل واحدهاي اين صندوق ۲۹.۶ ميليون واحد سرمايه گذاري به ارزش اسمي هر واحد ۱۰ هزار ريال است كه تعداد واحدهاي پذيره‌ نويسي شده آن ۱۵ ميليون واحد به ارزش اسمي هر واحد ۱۰ هزار ريال (جمعا ۱۵۰ ميليارد ريال) است و براي ساخت ۶۰ واحد مسكوني واقع در شهرك گلستان (راه آهن) واقع در منطقه ۲۲ شهر تهران هزينه مي‌شود.لازم به ذكر است صندوق هاي سرمايه گذاري ديگري (تحت عناوين آويشن، معين سپهر، البرز، مرواريد پارسيان، اطلس، بساك ۱، آذين، نگارستان و اسپيدار بعثت) نيز مجوزهاي لازم را اخذ كرده و يا در حال اخذ مجوز هستند كه راه اندازي آنها مي تواند نقش قابل توجهي در جمع آوري منابع مالي مورد نياز توليد مسكن داشته باشد.راه‌اندازي شركت تأمين سرمايه مسكن:اولين شركت تأمين سرمايه مسكن توسط بانك مسكن با اخذ مجوز از شوراي عالي بورس اوراق بهادار تاسيس شده و در اواخر سال ۱۳۹۳ مجوز فعاليت دريافت كرد.به منظور تقويت قدرت خريد مسكن توسط خانوار با استفاده از پس اندازهاي آنها، راه اندازي دو صندوق تحت عناوين "صندوق پس انداز مسكن يكم" و "صندوق پس انداز مسكن آباد" به ترتيب با هدف تامين مالي خريد مسكن خانوارهاي با درآمد متوسط و كم و تامين مالي خريد مسكن خانوارهاي با درآمد متوسط و بالا در دستور كار است. لازم به ذكر است راه اندازي اين صندوق ها، در مرحله نهائي بررسي هاي كارشناسي است. نكته اساسي در تشكيل صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن، تامين كسري منابع مورد نياز است.صندوق پس‌انداز يكم مسكن به منظور اعطاي تسهيلات ساخت و خريد مسكن ويژه خانه اولي‌ها در اواخر ارديبهشت ماه سال جاري با ابلاغ رسمي بانك مركزي در بانك مسكن تشكيل شد. سقف تسهيلات اين صندوق در تهران، مراكز استان‌ها و ساير نقاط شهري به ترتيب ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريال و با نرخ سود ۱۴ درصد است.تدوين پيش نويس آيين نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن: حسب ماده ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي به همراه وزارت امور اقتصاد و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مكلف شده اند از طرق ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت با پشتوانه تسهيلات رهني، راه اندازي شركت هاي تامين سرمايه در حوزه مسكن، استفاده از شركت هاي واسپاري، انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي اسلامي، جذب سرمايه گذاري خارجي، استفاده از صندوق هاي مشترك همچنين تدوين روش هاي حمايت نظام بانكي از سرمايه گذاري انبوه مسكن و توسعه خدمات بيمه در امر توليد مسكن و تدوين راهكارهاي صنعتي سازي مسكن زمينه تامين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن را مهيا كنند.بر اين اساس در سال ۱۳۹۳ با تشكيل كارگروهي از دستگاه هاي مربوطه تدوين آئين نامه اجرائي ماده مذكور در دستور كار قرار گرفته است كه در اين راستا تاكنون جلسات متعدد كارشناسي برگزار و پيش‌نويس اوليه آئين نامه مذكور تهيه شده كه پس از تصويب نهائي در كارگروه مربوطه، جهت تصويب به هيئت محترم وزيران ارسال مي‌شود.راه اندازي بازار رهن ثانويه از جمله راه كارهاي اصلي تقويت نظام بانكي جهت پرداخت تسهيلات مورد نياز بخش مسكن است. در اين راستا دستورالعمل "نحوه انتشار اوراق رهني در بخش مسكن" با همكاري سازمان بورس اوراق بهادار، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين شده است.برنامه توسعه سامانه اطلاعات بازار املاك ايران سامانه اطلاعات بازار مسكن ايران در فاز اول و با توجه به آماده بودن بسترهاي اطلاعاتي لازم در شهر تهران از جمله نقشه‌هاي شهري و همچنين پوشش سراسري اطلاعات كد پستي و ...، براي شهر تهران راه‌اندازي شد، در اين سامانه اطلاعات تمام معاملات مسكن، فروش و اجاره قابل دسترسي است.‌ توسعه سامانه براي ساير كلان‌شهرها و نيز ساير مراكز استاني در دستور كار معاونت مسكن و ساختمان قرار دارد كه در همين راستا قرارداد توسعه سامانه براي ۸ كلانشهر و مركز استان ديگر اجرايي شده كه در اولين فرصت نسخه شهر مشهد و سپس شهرهاي رشت، يزد، زنجان و قم و بتدريج ساير مراكز استاني در صورت آماده بودن زيرساختهاي اطلاعاتي مورد نياز، منتشر خواهد شد.تدوين بسته خروج از ركود بخش مسكنبا توجه حاكميت ركود در بخش مسكن و اهميت بخش مسكن و ساختمان به عنوان پيشران خروج از ركود در اقتصاد كشور (به دليل پيوندهاي پسين و پيشين اين بخش با ديگر بخش‌هاي اقتصادي)، معاون اول رئيس جمهور دستور تشكيل كارگروهي در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور دستگاه‌هاي مرتبط به منظور تدوين بسته خروج از ركود بخش مسكن صادر كردند. در اين كارگروه راهكارهاي پيشنهادي و مطالبات سياست‌گذاران حوزه مسكن مورد تبادل نظر كارشناسي قرار گرفته و ويرايش اوليه بسته مورد نظر تدوين شده است.آموزش و ترويج مقررات ملّي ساختمانترويج مقررات ملّي ساختمان از وظايف دفتر امور مقررات ملّي ساختمان است كه قانونگذار همواره در مواد ۲ ،۴ ، ۱۱ ، ۱۵ و ۲۱ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در مواد ۵، ۷، ۱۱، ۲۱ ،۲۶، ۲۷، ۲۸ و... آئين‌نامه اجرايي بر اهميت آن و راه‌هاي گوناگون ترويج آن از جمله ارتقاء دانش فني و به روزرساني اطلاعات فني مهندسان از طريق سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در برگزاري دوره‌هاي آموزشي، همايش‌هاي مقررات ملّي ساختمان، همايش ملّي فناوري‌هاي نوين صنعت ساختمان، سمينارهاي تخصصي و تهيه راهنماهاي مباحث مقررات ملّي ساختمان و همچنين افزايش آگاهي‌هاي دانش‌آموزان، دانشجويان و عموم مردم با استفاده از فيلم‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي تلويزيوني و . . . تأكيد مي‌كند.تاكنون صدها سمينار و دورة آموزشي مرتبط با مقررات ملّي ساختمان توسط اين دفتر راهبري و اجرا شده و فيلم‌ها و برنامه‌هاي متعدد تلويزيوني نيز تهيه و پخش شده است. يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي ترويجي اين دفتر در اجراي مواد ۱۱، ۲۶ و ۲۸ آئين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تعيين صلاحيت حرفه‌اي مهندسان، كاردان‌هاي فني ساختمان و معماران تجربي است كه اين وظيفه با برگزاري آزمون‌هاي حرفه‌اي مهندسان و كاردان‌هاي فني ساختمان در رشته‌هاي معماري، شهرسازي، عمران، مكانيك، برق، نقشه‌برداري و ترافيك همچنين برگزاري آزمون‌هاي تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي تحقق يافته است.همچنين كمك به گسترش و ترويج فناوري‌هاي نوين و توليد صنعتي مسكن و ساختمان كه از اولويت‌هاي مهم وزارت راه و شهرسازي در جهت ارتقاء كيفيت و افزايش توليد مسكن در كشور است از وظايف ديگر اين بخش به شمار مي‌آيد.شرح فعاليت‌هاي بخش آموزش و ترويج مقررات ملي ساختمانتشكيل جلسات كارگروه آموزش و ترويج مقررات ملّي ساختمان و اصلاح دستورالعملهاي مربوطه، برگزاري چهار نوبت آزمون براي بيش از ۷۰۰.۰۰۰ نفر از داوطلبان رشته‌هاي مختلف، انجام تمام امور ثبت‌نام، طراحي سوالات، اعلام نتايج، بررسي اعتراضات، تصحيح اوراق آزمونهاي تستي و طراحي معماري، صدور دستورالعمل‌هاي مربوطه (ثبت‌نام، شركت در آزمون و اعلام نتايج) تمام آزمون‌ها، تشكيل دو نشست هم‌انديشي بين استاني در منطقه غرب و شمال‌غرب كشور با موضوع آموزش و ترويج مقررات ملّي ساختمان با محوريت استان‌هاي كرمانشاه و آذربايجان‌شرقي و برنامه‌ريزي براي نشست‌هاي آتي، اخذ گزارشات استاني از عملكرد بخش آموزش و ترويج استان‌ها.انجام ماموريت‌هاي استاني درخصوص بررسي عملكرد استان‌ها در بخش آموزش، تهيه اطلاعيه‌هاي لازم از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي بخش آموزش و درج در وب ‌سايت دفتر جهت آگاهي مهندسان، تهيه و ارسال لوايح حقوقي براي دفتر حقوقي همچنين تهيه و ارسال پاسخ براي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، دفتر وزارتي، مركز حراست و مديريت عملكرد وزارت متبوع درخصوص معترضان به آزمون‌هاي ورود به حرفه، پاسخگويي به استعلامات ادارات كل راه و شهرسازي و سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها درخصوص سوابق قبولي مهندسان در آزمون‌هاي دوره‌هاي گذشته، پاسخگويي به سوالات و اعتراضات ارباب رجوع ارسالي به ايميل دفتر درخصوص آزمون‌هاي ورود به حرفه معرفي نفرات برتر آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان و كاردان‌ها در وب‌سايت دفتر و ارسال لوح تقدير براي آنان. همكاري در برگزاري سومين همايش ملّي فناوري‌هاي نوين صنعت ساختمان در ۲۰ و ۲۱ شهريورماه سال ۹۳ در شهر مقدس مشهد همچنين برگزاري ششمين همايش مقررات ملّي ساختمان ۶ و ۷ اسفندماه ۹۳ در شهر شيرازشرح فعاليت‌هاي صنعتي سازي و فناوري‌هاي نوين ساختمانسازماندهي و هدايت پروژه‌هاي صنعتي سازي و نظارت بر روند اجراي آنها در پروژه‌هاي ساخت و ساز كشور راهبري، سياست‌گذاري و سازماندهي برگزاري همايش‌هاي دوره‌اي صنعتي سازي و فناوري‌هاي نوين صنعت ساختمان و ساير همايش‌هاي ملي و منطقه‌اينظارت عاليه بر پروژه‌هاي صنعتي سازي تحت پوشش دستگاههاي اجراييبسترسازي جهت فعاليت شركت‌هاي فعال و توانمند در زمينه اجراي سيستم هاي صنعتي در پروژه‌هاي ساخت و سازجمع‌آوري اطلاعات و گزارشات آماري از سازمان هاي تابعه در خصوص ميزان استفاده از فناوري‌هاي نوين در ساخت و سازهانظارت بر تهيه ضوابط، چك ليست‌ها و دستورالعمل‌هاي سيستم‌هاي فناوري‌هاي نوينارتباط با نمايندگان معرفي شده از سوي سازمان‌هاي تابعه در خصوص وضعيت صنعتي سازيتعامل با ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها و شركت‌هاي خصوصي در جهت رفع ابهامات سيستم‌هاي صنعتيارتباط با انجمن صنفي صنعتي سازان در خصوص مشكلات شركت هاي صنعتي سازمعرفي شركت‌هاي صنعتي ساز داراي گواهي تأييديه از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به نهادها و سازمان‌هاي ذكر شده در دستورالعمل حمايتيبرگزاري جلسات مكرر با مجريان ساخت و ساز صنعتي به منظور رعايت الزامات و مقررات ملّي ساختمانپاسخگويي به درخواست‌هاي استان‌ها در ارتباط با تسهيلات پروژه‌هاي صنعتي و نيمه صنعتيتبادل نظر و ايجاد تعامل با انجمن صنفي توليدكنندگان و فناوران صنعتي ساختمان در زمينه فرهنگ‌سازي و توسعه علم نوين صنعتي سازيشركت در جلسات قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه اجرايي آنكنترل و نظارت عاليه بر مقررات ملّي ساختمانبنابر اين گزارش مقررات تدوين شده و به خودي خود متضمن ارتقاء كيفيت ساختمان‌ها نيستند بلكه در كنار آن وضع و اجراي ضوابط كنترلي همچون نظارت عاليه بر روند اجراي ساخت و سازها و كنترل عوامل اجرايي و بررسي عملكرد دستگاه‌هاي مربوطه ضمانت‌هاي اجراي مقررات وضع شده را فراهم مي‌آورند. به استناد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملّي ساختمان و همچنين ضوابط و مقررات شهرسازي در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها و طرح‌هاي شهرسازي و عمران شهري برعهده وزارت راه و شهرسازي است و اين دفتر مسئوليت پيگيري اين بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال اين نظارت، تمام اشخاص و مراجع ياد شده در ماده ۳۴ قانون مذكور(ضمن اينكه مكلف به رعايت مقررات ملّي ساختمان هستند) موظف به همكاري هستند.علاوه بر تمام افراد حقيقي و حقوقي شاغل در بخش ساخت و ساز، ساير حوزه‌هايي كه در دامنه كنترل و نظارت عاليه قرار مي‌گيرند شامل مراجع صدور پروانه ساختماني و شهرداري‌ها، ادارات كل راه و شهرسازي، سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و . . . هستند.حمايت از استقرار بيمه كيفيت ساختمان در جهت ارتقاء كيفيت ساخت و سازها و حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان از ديگر وظايف اين بخش است.انجام امور مرتبط با اين بخش در حوزه معاونت نظارت عاليه و كنترل اين دفتر انجام مي‌پذيرد.شرح وظايف كنترل و نظارت عاليه بر مقررات ملّي ساختمان:كنترل اجراي ساختمان در موارد زير:مقررات ملّي ساختمان، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاسازماندهي و انتظام امور حرفه‌اي در قالب سازمان‌هاي مهندسي، كانون‌ها و ساير تشكل‌هاي حرفه‌اي مرتبط با بخش ساختمانكنترل خدمات مهندسي توسط مهندسين، سازمان‌ها و ارگانهاي ذي‌ربطنظارت عاليه بر عملكرد سيستم‌هاي عهده‌دار كنترل و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري به منظور بهبود روش‌ها، ارتقاء كيفيت ساختمان و خدمات مهندسي• به كارگيري حدود ۵۰۰ نفر از مهندسين داراي پروانه اشتغال به كار و بدون شغل در استانها جهت اعمال نظارت عاليه ماده ۳۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان• دريافت و بررسي گزارش‌هاي دوره‌اي از مراجع صدور پروانه ساختمان، شهرداري‌ها و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها در رابطه با كميت و كيفيت ساخت و سازهاي هر محل(در ۳۱ استان)۵- رسيدگي به شكايات اشخاص و مؤسسات در مورد عدم اجراي ضوابط شهرسازي و مقررات ملّي ساختمان و گردآوري مدارك لازم به منظور اقدام مقتضي برحسب مورد• انجام بازديد‌هاي محلي، بررسي و كنترل موردي پروانه‌ها، اسناد و مدارك و نقشه‌هاي ضميمه آنها و اقدام لازم بر اساس قانون(در ۳۱ استان)• پيگيري و برنامه‌ريزي به منظور توسعه بيمه كيفيت ساخت و مسئوليت سازندگان در امر ساخت و ساز مسكن و ساختمان• تهيه گزارش سه ماهه، شش‌ماهه و سالانه كنترل اجراي ساختمان و تحليل آن جهت اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب در هر استان. گزارش‌هاي دوره‌اي بازديد كارشناسان و آمار فعاليت سازمان‌هاي استاني در پايان هر سال جمع بندي شده و مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.• بازديد از ۳۱ استان و نظارت عاليه بر عملكرد ادارات كل راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، شهرداري‌ها، سازمان نظام كارداني ساختمان و بنياد مسكن انقلاب اسلامي پيرامون رعايت مقررات ملّي ساختمان• رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص رعايت مقررات ملّي ساختمان و عملكرد ادارات كل راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام كارداني ساختمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداريهاي استانها و ارجاع متخلفين به شوراي انتظامي و مراجع قضايي در اجراي ماده ۳۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان• تهيه فيلم و گزارش از ساخت و سازهاي كشور• انجام امور دفتر فني حوزه شامل تهيه نقشه‌ها، كنترل محاسبات و نظارت‌هاي موضوعي و موردي حسب دستور معاون محترم مسكن و ساختمان• انجام سفرهاي ماهيانه مديركل و معاونين بطور سرزده از استان‌ها• شركت در جلسات تخصصي كميسيون زيربنايي دولت• شركت در جلسات تخصصي كميسيون عمران و انرژي مجلس شوراي اسلاميبرگزاري همايش‌هاي دوره‌اي و محلي در استانها با عنوان آشنايي با مقررات ملّي ساختمان با حضور استانداري‌ها، ادارات كل راه و شهرسازي، شهرداري‌ها، سازمان نظام مهندسي‌ها، شوراي مركزي و عوامل ساخت و ساز استان پيرامون مقررات ملّي ساختمان و رعايت آن و آموزش نظارت فنيتوسعه و ارتقاء نظام مهندسيتدوين پروژه‌هاي ۳۷ گانه در راستاي وظائف دفتر و اعتلاي مهندسي ساختمان، نظارت بر عملكرد ادارات كل راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و سازمان نظام كارداني ساختمان استان، بررسي و بازنگري شرايط اعطاي صلاحيت و صدور پروانه اشتغال به كار شركت هاي خدمات فني و آزمايشگاهي، برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرس ( بازرسان ) سازمان نظام كارداني ساختمان استان در سراسر كشور. ابهام زدايي در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به كمك شش نظريه جديد مقام عالي وزارت.اهداف كمياقدامات دو ساله دولت در بخش مسكن و شهرسازيرديفعنوان مهمترين برنامه ها و اقداماتسابقه برنامه و اقدام*متغير يا شاخص متناظرواحد متعارفميانگين دوره ۱۳۸۸-۱۳۹۱شش ماهه اول ۱۳۹۲دوره دو ساله دولت يازدهم۶ماهه دوم ۹۲۱۳۹۳۴ماهه اول۹۴۱مسكن مهر(ادامه و تكميل آن)دولت نهم و دهمافتتاحاتهزار واحد۳۱۱(۳)۲۷۴۲۲۵۱۴۹۶۰۲برنامه افزايش توليدبرنامه پنجم(۱)توليد مسكن شهريهزار واحد۸۲۰۳۹۰۳۱۲۴۳۰_۳كاهش مصرف سرانه زمينمتر مربع۵۸۵۵.۲۵۵.۲۵۵(۲)_۴كاهش تراكم خانوار در واحد مسكوني_۱.۰۳۵۱.۰۳۱.۰۳۱.۰۳_۵توليد مسكن روستاييهزار واحد۱۵۳۵۴.۵۵۴.۵۹۷۶برنامه انبوه سازي مسكنافزايش سهم انبوه سازيدرصد۵۷۵۴.۷۶۲۵۷(۲)_۷برنامه متناسب سازيكاهش متوسط زير بنامتر مربع۱۳۰۱۳۲۱۳۶۱۳۵(۲)-۸برنامه گسترش ابزارهاي پولي و مالي در تنظيم بازار مسكنسهم تسهيلات خريد مسكن نسبت به قيمت يك واحد مسكوني(راه اندازي صندوق پس انداز)درصد۱۴۱۹۱۹۱۶.۶_۹ارتقاء كيفي صنعت ساختمانكنترل و نظارت عاليهدرصد۳۴۴۱۰_۱۰ارتقاء سطح توانمندي‌هاي دست اندركاران و سازندگانتدوين و بازنگري مقررات ملي ساختمان در ۲۱ مبحثمبحث۵۲۲۴_ 2. بررسي و تحليل عملكردمتوسط زمين به عنوان يك شاخص كيفي نشانگر بهره وري زمين و يا نحوه استفاده بهينه از زمين است و از ۵۸ متر مربع در سال ۹۱ به ۵۵ متر مربع طي ۹ ماهه سال ۹۳ رسيده است. اين كاهش بيان كننده افزايش بهره وري زمين است.توليد مسكن روستايي متاثر از اعتبارات و اعطاي تسهيلات به اين بخش (طي سالهاي برنامه چهارم و پنجم) است و تخصيص آن مي تواند روند عملكرد آن را بهبود بخشد، بهبود آن و رسيدن به اهداف برنامه نيز منجر به افزايش دوام و ايمني مسكن و در نتيجه رفاه بيشتر خانوارهاي روستايي، ايجاد اميد به ماندگاري جمعيت در مناطق روستايي و ايجاد زمينه‌هاي اشتغال در مناطق روستايي مي شود.توليد مسكن شهري با توجه به حاكم بودن وضعيت ركود تورمي بر اقتصاد كشور درد سال ۹۳، بخش مسكن به عنوان يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي از اين رويه مبرا نبوده و به تبع وجود شرايط ركودي، ساخت و ساز مسكن را تحت تاثير قرار داده است. در چنين شرايطي توليد مسكن شهري از ۸۲۰ هزار واحد در سال ۹۱ به ۴۳۰ هزار واحد طي سال ۹۳ كاهش يافته است.تراكم خانوار در واحد مسكوني شهري، نشان دهنده ميزان برخورداري خانوارهاي موجود كشور در مناطق شهري از واحدهاي مسكوني است به عبارتي به ازاء هر خانوار تعداد واحد مسكوني موجود در كشور را نشان مي دهد. تراكم خانوار شهري از ۱.۰۳۵ در سال ۱۳۹۱ به ۱.۰۳ در سال ۱۳۹۳ رسيده است. بنابر اين اين شاخص در نقاط شهري نسبت به ارقام پيش بيني شده در برنامه،عملكرد بهتري داشته است.متوسط زير بناي مسكوني شهري از ۱۳۰ مترمربع در سال ۹۱ به ۱۳۵ متر مربع طي ۹ ماهه سال ۹۳ افزايش يافته است كه ناشي از تغيير سياستهاي اجرايي توسط شهرداريها، طرح هاي توسعه شهري و... است. در صورت كاهش اين شاخص، منجر به افزايش امكان خريد متقاضيان از واحدهاي كوچكتر شده و در نتيجه بخش زيادي از متقاضيان مسكن پوشش داده خواهد شد.3. خلاصه و نتيجه گيري• با توجه به شرح وظايف تخصصي دفتر مقررات ملّي ساختمان، مهم‌ترين مشكل و موانع اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي اتخاذ شده در بخش‌هاي ذكر شده، عدم تأمين اعتبار و بودجه جهت انجام تكليف قانوني ماده ۳۵ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان يعني نظارت عاليه بر ساخت‌وسازها است.• عدم همكاري‌ شهرداري‌ها در اجراي رعايت مقررات ملّي ساختمان و پرداختن شهرداري به دريافت جريمه در تخلفات ساختماني در كميسيون ماده صد كه باعث كاهش كيفيت ساخت‌وسازها و رعايت مقررات ملّي ساختمان شده است.• افزايش حجم دانشجويان رشته‌هاي ۷ گانه موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و لزوم برگزاري آزمون ورود به حرفه و عدم داشتن توانايي علمي و فني لازم در قبول شدن در آزمون مشكلات بسياري را ايجاد كرده است.• متفاوت بودن سطح علمي دانشگاه‌ها در قبولي داوطلبان آزمون ورود به حرفه در رشته‌هاي مختلف كاملاً مشخص و واضح است. مي‌بايستي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي افزايش سطح علمي جامعه مهندسي كشور در دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي در شهرهاي مختلف راهكار اساسي ارائه كند.از جمله نقاط ضعف موجود در مسير توسعه مسكن مي توان به موارد زير اشاره داشت:الف) تنگناهاي موجود در تأمين مالي مسكن كه عمدتاً ناشي از سه علت زير است:بانك محور بودن سيستم تأمين مالي مسكنعدم كفايت منابع بانكي قابل اعطاء از محل سپرده هاي بانكي بخش خصوصي، به ويژه در شرايطي كه به واسطه الزامات قانوني در برنامه ريزي توليد مسكن در قالب برنامه هاي حمايتي دولت، نياز به منابع مالي افزايش قابل ملاحظه اي يافته است و سپرده هاي بانكي به دليل عدم توازن سودآوري در بازار دارايي هاي جايگزين، كاهش چشمگيري يافته است.عدم استفاده از ظرفيت بازار سرمايه در جذب منابع خرد موجود در اقتصاد و هدايت آنها به بخش مسكن: قابل توجه است كه بسياري از ابزارهاي نوين بازار سرمايه به منظور استفاده در بخش مسكن، در ماده ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن طراحي و به تصويب رسيده است. پيش نويس اوليه آيين نامه اجرايي اين ماده با همكاري وزارت اقتصاد و بانك مركزي تدوين شده وبه زودي به هيات دولت ارسال خواهد شد.ب) ارتباط گسترده پسين و پيشين با متغيرهاي اقتصادي و تأثيرپذيري قابل ملاحظه متغيرهاي بخش مسكن از تحولات اقتصادي و سياسي كشور: به طور مشخص مي توان به آثار نامطلوب هدفمندسازي يارانه و شدت تحريم هاي اقتصادي (تحولات بازار ارز،بورس و ...) در سال هاي اخير، بر متغيرهاي بخش مسكن اشاره داشت كه منجر به افزايش قيمت توليد واحدهاي مسكوني و برقراري فضاي ركودي تورمي بر بازار مسكن شده است.ج) جاذبه بخش مسكن در جذب نقدينگي هاي جاري ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي و متعاقبا ايجاد بيماري هلندي: از آنجا كه در كشور ما منابع مالي به بخش هاي مولد و در جهت افزايش عرضه وارد نمي شود، تزريق پول بيشتر به رشد تورم و كاهش اشتغال پايدار مي انجامد. ويژگي بادوام بودن زمين و مسكن نقش قابل ملاحظه اي در انحراف منابع مالي از بخش توليد به بخش هاي غير مولد دارد كه نهايتاً منجر به رشد فزاينده تورم خواهد شد.د) محدوديت عرضه زمين به عنوان مهمترين نهاده توليد بخش مسكن: وزن نهاده زمين در توليد بعنوان عامل غير قابل جايگزين و غيرقابل تجارت كه هر نوع فعاليت اقتصادي و اجتماعي در نهايت بر روي آن استقرار مي‌يابد، غير قابل انكار بوده و بعنوان يك محدوديت جدي در توسعه بخش مسكن شناسايي مي‌شود.هـ) عدم وجود قوانين يكپارچه ناظر بر سياست هاي زمين شهري، عدم هماهنگي سازمان‌ها و ارگان‌هاي ذيربط در مسير پيشبرد اهداف بخش مسكن، عدم تخصيص اعتبارات مورد نياز و در نتيجه عدم امكان اجراي صحيح و به موقع برنامه ها از ديگر موانع موجود در رشد و توسعه بخش مسكن به شمار مي‌آيند.و) فقدان انبوه‌سازي در مقياس بزرگ و پايدار، عدم استفاده از فن آوري هاي جديد در سطحي گسترده، عدم استقبال و وجود انگيزه بخش خصوصي براي ساخت و عرضه واحد مسكوني اجاره اي،عدم انطباق الگوي ساخت واحدهاي مسكوني جديد با توان خريد متقاضيان مسكن بويژه اقشار كم درآمد.از سوي ديگر با توجه به اينكه طرح مسكن مهر از كليدي‌ترين برنامه‌هاي طرح شده در برنامه چهارم و پس از آن برنامه پنجم است، مواردي از قبيل: عدم وجود سابقه در زمينه اجراي پروژه‌هايي با اين حجم و گسترده‌گي در كشور، كمبود زمين در كلانشهرها و احداث واحدهاي مسكن مهر در شهرهاي جديد پيراموني كلانشهرها كه به تبع فاصله‌اي را با شهر مادر داشته‌اند، عدم وجود زيرساخت‌هاي مورد نياز وعدم پيش‌بيني مشكلات موجود در مسير خدمات‌رساني به اين مناطق، عدم امكان تأمين تأسيسات زيربنايي و زيرساخت‌هاي مورد نياز واحدهاي مسكن مهر به منظور تكميل و امكان بهره‌برداري از آنها توسط متقاضيان،عدم تامين خدمات روبنايي ، عدم پرداخت اعتبار مصوب براي اجراي پروژه‌هاي تأمين تأسيسات توسط استانداري‌هاي كشور، عدم تأمين سهم آورده متقاضيان مسكن مهر به دليل عدم توانايي مالي گروه هاي هدف (علي‌رغم پرداخت تسهيلات بانكي مصوب)، بالا بودن مبلغ اقساط، كمبود منابع مالي جهت اعطاي تسهيلات بانكي، وجود شرايط اقتصادي نابسامان كشور و تحريم‌هاي صورت گرفته و در نتيجه آن، افزايش قيمت مصالح ساختماني و ايجاد ركود در پيشرفت مراحل احداث واحدها و ... را نام برد.در اين راستا و به منظور رفع مشكلات و موانع موجود و جلوگيري از توقف اجراي طرح مسكن مهر پيشنهاد مي شود، منابع تخصيصي در خصوص تامين تاسيسات زير بنايي و روبنايي در اسرع وقت و همزمان با اجراي برنامه ها پرداخت شود، موانع عملياتي شدن ابزارهاي طراحي شده در قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به منظور استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه در تأمين منابع مالي بخش مسكن به ويژه برنامه مسكن مهر رفع شود.مثلا راه اندازي صندوق هاي سر مايه گذاري مسكن و ساختمان در پروژه هاي اداري و تجاري مناطق استقرار واحد هاي مسكن مهر مي تواند يكي از راهكارهاي رفع اين مشكل قلمداد شود. سازمان ها و ارگان هاي مرتبط با تأمين و اجراي پروژه هاي خدمات رساني نسبت به تكميل واحدها اقدام كنند. علاوه بر تأسيسات زيربنايي، نبود تأسيسات روبنايي و خدمات شهري مورد نياز ساكنان از موانع استقرار و اسكان شهروندان به شمار مي‌آيد كه لازم است در اين مورد اقدامات اساسي انديشيده شود، احداث واحدهاي مسكن مهر در شهرهاي جديد و نياز ساكنان به رفت و آمد و تعامل با شهر مركزي لزوم تأمين خدمات حمل و نقل عمومي را قوت مي بخشد كه ضروري است در اين بخش نيز اقدامات لازم صورت گيرد.به علاوه كاهش نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي و بدين ترتيب كنترل آثار نامطلوب برون بخشي از ديگر اقدامات ضروري در رفع مشكلات بخش مسكن و به ويژه اتمام اجراي مسكن مهر است. با توجه به اينكه يكي از مهمترين چالشهاي بخش مسكن اتكا صرف به شبكه بانكي و محدوديت منابع اعتباري است، تقويت ابزارهاي نوين تامين مالي با استفاده از ظرفيت هاي بازار سر مايه امري ضروري و مهم است. از جمله اين ابزارها مي توان به راه اندازي بازار رهن ثانويه، راه اندازي صندوق هاي زمين و ساختمان و اوراق بهادار اسلامي از جمله صكوك استصناع و اجاره و ... اشاره كرد.در حال حاضر بسته قانوني لازم جهت اجرايي كردن ابزارهاي پيش بيني شده در ماده ۱۴ قانون ساماندهي فراهم شده است بخشي از آن از جمله صندوق هاي زمين و ساختمان، شركت تامين سرمايه، افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت (از محل اوراق گواهي حق تقدم و صندوق پس انداز يكم) اجرايي شده و بخش ديگر از جمله راه اندازي شركتهاي ليزينگ، شركت‌هاي پس انداز و تسهيلات مسكن منطقه‌اي، رهن ثانويه، حسابهاي اماني و... در حال انجام است.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار