دولت، نظام ملی ساخت و ساز و توسعه مهندسی در ایران

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مقاله ای با عنوان «دولت نظام ملی ساخت وساز و توسعه مهندسی در ایران» به بررسی عوامل مستقیم تاثیرگذار بر بازار مبادله کالاها و خدمات مهندسی پرداخته و معتقد است یکی از دلایل پر هزینه بودن مبادله در بازار فعالیت های مهندسی ایران نحوه عملکرد دولت است. مقدمه:کندی رشد توسعه مهندسی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه سوالی است که ذهن بسیاری از سیاست گذاران ملی، پژوهشگران و از جمله مهندسان را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که فعالیت مهندسی در ایران ریشه ای تاریخی دارد. فراتر آنکه، مدارس مهندسی نوین نیز در ایران همزمان با سایر کشورهای در حال توسعه و در بسیاری موارد زودتر از سایر کشورهایی که در حال حاضر وضعیت بهتر از ایران دارند شروع به کار کرده است. روش مدیریت و نظام تربیت مهندسان در این مدارس نیز گرته گرفته از نظام های آموزشی جهان پیشرفته است. هرچند نظام آموزشی در ایران همانند هر نظام دیگری احتمالا دارای کاستی هایی است که امکان برطرف کردن و بهبود دارد، پذیرش فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران در دانشگاه های معتبر جهان و اجازه به کار آنان در کشورهای توسعه یافته نشان از آن است که ریشه مشکل در نظام آموزشی ایران قرار ندارد. این مقاله در پی آن است که ریشه مشکل کندی رشد توسعه مهندسی عمران را در نظام ساخت و ساز ایران جست و جو کند. البته این ارجاع به این مفهوم نیست که تنها دلیل کندی رشد مهندسی ناکارآمدی نظام ساخت و ساز ملی است و سایر عوامل موثر نبوده اند. بلکه تلقی از آن به عنوان یک دلیل موثر و پایه ای است. در هر صورت، منطق پایه برای این ارجاع مشکل آن است که نهایتا رشد هر پدیده ای نیازمند محیط مساعد برای توسعه است. چنانچه نظام ساخت وساز ملی ایران شرایط مناسبی را برای بالندگی مهندسی عمران در ایران فراهم می آورد، قاعدتا این کشور با سابقه 70 ساله تربیت مهندسی، ظرفیت اقتصادی بالا، میزان تقاضای گسترده داخلی و دسترسی آسان به بازارهای منطقه ای می بایست در ردیف پیشرفته ترین کشورهای تازه توسعه یافته قرار می گرفت. منظور از نظام ساخت و ساز در این بررسی صرفا ناظر بر عناصر و روابط درون حوزه مهندسی نیست. بلکه، نحوه کارکرد سیستم مهندسی در محیط اقتصادی و محیط اجتماعی ایران مورد توجه است. به عبارت دیگر این مقاله مسئله مهندسی به ویژه نظام ساخت و ساز را از منظر درونی ( مهندسی) نگاه نمی کند بلکه در پی آن است که این مسئله را از یک منظر بیرون رشته ای؛ اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهد.از منظر اقتصاد سیاسی توسعه محصول کارآمدی، ظرفیت مولد، سازگاری و داد و ستد مثبت نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک جامعه است. در این نگاه توسعه مهندسی در خلا وجودی نهادهای اقتصادی کار آمد که هزینه مبادلات خدمات و محصولات مهندسی را کاهش دهند و عدم قطعیت را در بازار به حداقل برسانند امکانپذیر نیست. مضافا آنکه، توسعه نیازمند نهادهای اجتماعی و حقوقی پشتیبان همچون نهادهای حرفه ای در بستر جامعه مدنی و نهادهای سیاسی است که از یک سو امنیت توسعه را فراهم آورد و از سوی دیگر مبادلات بین المللی را گسترش دهد.نظام ملی ساخت و ساز در ایران به شدت تحت کنترل و مداخله دولت قرار دارد. از این رو است که بررسی توسعه مهندسی در ایران نیازمند بازنگری رابطه دولت و بازارهای مهندسی است. در اواخر دهه 90 میلادی و با اوج گرفتن گفتمان جهانی شدن و موج خصوصی سازی در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه اساسا رابطه دولت-بازار در تمام حوزه های اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفت. این موج در ایران نیز تحت عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی و برنامه های خصوصی سازی در برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران انعکاس یافت. علیرغم متاثر بودن نظام برنامه ریزی ملی ایران از این تحولات جهانی هیچگاه رابطه دولت-بازار به طور عام و رابطه دولت و بازارهای مهندسین به طور خاص مورد بازنگری جدی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر دولت مردان ایرانی با بی توجهی به الزامات نهادی خواهان توسعه و همراهی با تحولات جهانی بوده اند. حال آنکه این امری غیرممکن بوده است. کندی توسعه مهندسی در ایران در حوزه مورد بحث موید این ادعا است.1. دولت و نظام ملی ساخت و ساز در ایران نظام ساخت وساز ملی کلی ترین سیستمی است که چهارچوب فعالیت های مهندسی ساختمان را شکل می دهد. سایر سیستم ها اعم از قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، سیستم های حرفه ای، قواعد ناظر بر فعالیت های بازارهای مهندسی، نظام های قراردادی و مرتبط، روابط تخصصی بین المللی و نظام هایی از این دست همه به عنوان زیر سیستم های نظام ساخت و ساز عمل می کنند. با این وجود بسته به آنکه از چه منظری به این نظام نگاه شود تصاویر متفاوتی حاصل می گردد. از منظر درون حرفه ای نظام ساخت و ساز متشکل از مهندسان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان عرضه کنندگان خدمات مهندسی، سایر نیروهای انسانی ماهر و عرضه کنندگان مصالح و تجهیزات فنی و روابط حرفه ای حاکم بر فعالیت آنها است. لیکن از منظر اقتصاد سیاسی این سیستم در درون یک سیستم بزرگتر دیگری که محیط کار این سیستم را فراهم می سازد فعالیت می کند. بدون وجود سیستم محیطی شامل نظام اقتصادی، و همچنین نظام سیاسی اجتماعی، نظام ساخت و ساز امکان فعالیت ندارد و اساسا بازاری به وجود نمی آید که در آن خدمات مهندسی مورد مبادله قرار گیرند.هرچند این امر در ابتدا بسیار بدیهی به نظر می رسد و فارغ از هرگونه نوآوری می نماید، لیکن کاوز(coase,1937 ) برنده جایزه نوبل اقتصاد نظریه هزینه مبادله خود را بر همین یافته بسیار مقدماتی لیکن بسیار مهم و حیاتی قرار دارد. او اینگونه استدلال کرد که برخی بازارها آنقدر هزینه به یک طرف و یا طرفین مبادله تحمیل می کنند که مانع رشد و توسعه فعالیت های بازار می شوند. بنابر این رشد و توسعه فعالیت ها نیازمند کاهش هزینه مبادله است لازمه این کار شناسایی منایع هزینه در بازار است.عوامل متعددی هزینه مبادله را شکل می دهند به عنوان مثال می توان به اوریپ اطلاعات بین عرضه کننده و خریدار کالا و یا خدمات، قدرت انحصاری و یا دارایی ویژه عرضه کننده و خریدار کالا و یا خدمات، قدرت انحصاری و یا دارایی ویژه عرضه کننده و یا خریدار در بازار، نظام حقوقی ناظر بر قراردادها و میزان کارایی آن در الزام طرفین قرارداد به ایفای تعهدات، حد استقلال نظام داوری، میزان ثبات نظام پولی، مالی و تجاری کشور، سطح امنیت درون مرزی و برون مرزی، سطح همگرایی در روابط بین المللی یک کشور با جهان خارج و مسائلی از این دسته اشاره نمود.با این رویکرد، بازار وقتی به کارآمدی حداکثر می رسد که در آن هزینه مبادله به صفر میل کند. زیرا این هزینه از یک سوی به عرضه کننده تحمیل می شود و قدرت رقابتی آن را کاهش می دهد و از سوی دیگر عرضه کننده درخواست دارد که متقاضی این هزینه را پرداخت نماید. لذا مستقیما بر قدرت خرید و تابع مطلوبیت خریدار اثر می گذارد. از این روی است که گفته می شود کارایی بازار ارتباط مستقیمی با کاهش هزینه مبادله در آن دارد.چنانچه عوامل تشکیل دهنده هزینه مبادله را به عوامل مستقیم و غیر مستقیم تبدیل کنیم، موضوع این مقاله بررسی عوامل مستقیم اثرگذار بر بازار مبادله کالاها و خدمات مهندسی است. بر این اساس انتظار از دولت کاهش هزینه مبادله در این بازار، تسهیل ارتباط آن با بازارهای مشابه بین المللی در عین حمایت از آن است. به عبارت دیگر نقش دولت تعریف قواعد بازی در این بازار و پایش اجرای آنها است. اگر دولت بخواهد خود بازیگران را انتخاب کند، خود به آنها سفارش ایفای نقش بدهد و خود بین آنها داوری کند نه تنها هزینه مبادله کاهش پیدا نمی کند بلکه هزینه ها به شدت افزایش می یابد و اساسا بازار به طور ناقص شکل می گیرد و شرایط رقابتی تامین نمی شود.جلوتر نشان داده خواهد شد که مبادله در بازار فعالیت های مهندسی ایران بسیار پر هزینه است. یکی از منشاءهای عمده هزینه در این بازار نحوه عملکرد دولت است. بنابر این، اصلاح نظام مهندسی در ایران در گروه تجدید نظر در رابطه بین دولت و این نظام است. اصلاحات باید از تغییر رابطه دولت به عنوان فراهم آورنده بستر فعالیت نهادهای حرفه ای و کاهنده هزینه مبادلات آغاز شود.توسعه مهندسی نیازمند محیط مولد و بالنده ای است که در آن نهادهای مهندسی کارآمد رشد کنند. این محیط باید دارای چنان کیفیتی باشد که امکان پرورش و رشد بنگاه های مهندسی ایران را در مقیاس بین المللی در خود داشته باشد و به عنوان یک سکو برای ورود مهندسی ایران به صحنه رقابت جهانی مهندسی عمل کند. بدون وجود چنین محیطی نمی توان انتظار رشد مهندسی را در ایران در سطح جهانی داشت. پیدایش و رشد بنگاه های مهندسی جهانی مقیاس در ایران نیازمند وجود محیطی مساعد رشد و توسعه است. به قول آن شاعر هرگز از آب های خرد نهنگی بر نخواهد خواست! در این مقاله ویژگی های کلی بازار مولد و کار آمد مهندسی و نقش دولت در شکل دهی آن بیان خواهد شد. بسیاری وقت ها این موضوع با حمایت دولت از پیمانکاران داخلی و یا پرداخت یارانه از سوی دولت اشتباه گرفته می شود. مقاله در پی آن نیست که سیاست حمایتی دولت از بازارهای مهندسی را نقد کند، لیکن به طور کلی می توان بیان نمود که سیاست های حمایتی زمانی سودمند هستند که بنگاه ها را برای ورود به بازار جهانی آماده سازد، وگرنه در دنیای بی رقابت بنگاه ها رشد نخواهند نمود. با این مقدمه بحث را با شناسایی ارکان نظام ساخت و ساز و نقش و کارکرد آنها ادامه می دهیم. در ابتدا تصویری از وضع موجود نظام ساخت و ساز ارائه خواهد شد و در پی آن به نقد وضع موجود و ارائه پیشنهاد های پایه پرداخته خواهد شد.1،2- شناخت ارکان نظام ملی ساخت و ساز علیرغم آنکه در ایران نظامی تحت عنوان نظام ملی ساخت و ساز تعریف نشده است، در عمل مجموعه نظام فعلی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان این نظام را در ایران شکل می دهند. ارکان نظام ساخت و ساز در ایران عبارت از عوامل زیر است:دولت مهندسان، نیروهای انسانی ماهر و عرضه کنندگان مصالح و تجهیزات فنی خریداران خدمات مهندسی نهادهای بازار خدمات مهندسی شامل:نظام های تایید صلاحیت برای ورود به بازار خدمات مهندسی؛ فرایند های رقابت در بازار؛ قراردادهای خدمات مهندسی و نظام های تضمین آنها؛ نظام های کنترل کیفیت و تضمین خدمات؛ بیمه مسئولیت های حرفه ای؛ نظام های حقوقی و داوری؛ نظام های حرفه ای؛ آیین نامه های فنی و استاندارد های مهندسی.البته ترکیب این عوامل در هر یک از دو نظام پیش گفته و نحوه داد و ستد آنها با یکدیگر در هرکدام از آنها کاملا با هم تفاوت دارند. لیکن بیش و کم عناصر مقوم آنها یکی می باشند.اضافه بر ارکان فوق نظام حقوقی هر کشوری در کارکرد بازارهای مختلف نقش بسیار عمده ای دارد. لیکن از آنجا که این بررسی بر موضوع رابطه دولت و نظام ساخت و ساز متمرکز است، به این موضوع نمی پردازد. در هر صورت ضروری است توجه داده شود که عدم پرداختن به نظام حقوقی ناشی از کم اهمیتی آن نیست. مضافا آنکه سطح رقابت بازار مهندسی در کشور و سیاست پذیرش و یا ترد رقابت بین المللی نیز رکن دیگری از این نظام می باشد. لیکن از آنجا که موضوع رقابت بین المللی بخشی از سیاست تجاری دولت است، از ذکر مستقل آن خودداری شد. افزون بر این در این بررسی تاکید عمده بر نحوه کارکرد نظام ساخت و ساز در سطح ملی است، لذا آگاهانه این موضوع در حاشیه قرار داده شده است.بحث با ارزیابی نقش دولت در نظام ملی ساخت و ساز ادامه پیدا می کند. این مقاله در پی آن است نحوه ای را که دولت با هریک از این ارکان رابطه برقرار می کند شناسایی و نقد کند. مهم آن است که دریابیم آیا این مداخلات دارای مبانی نظری استوار و متضمن نفع عمومی است یا خیر؟ 2،2- دولت: یک بازیگر در سه نقش دولت در ایران دارای سه نقش عمده در نظام ساخت و ساز که عبارت اند از:1. سیاستگذار و مجری برنامه های توسعه مهندسی؛ 2. واضع نهادهای بازار خدمات مهندسی؛ 3. عرضه کننده و خریدار خدمات مهندسی(عامل اجرایی).در نقش اول دولت با تاسیس وزارتخانه های تخصصی، سیاست گذاری و قانون گذاری در حوزه های مهندسی و اجرای برنامه های توسعه ای مستقیما در امر توسعه مهندسی کشور ایفای نقش می کند. همچنین دولت با تصویب برنامه های توسعه ای به ویژه برنامه های پنج ساله توسعه برنامه های عملیاتی خود را سازمان می دهد. به عنوان مثال می توان به سیاست های دولت در برنامه چهارم شامل سیاست توسعه مبتنی بر دانایی که بخش عمده ای از آن بر توسعه مهندسی است اشاره نمود. در ماده 43 قانون برنامه چهارم آمده است: «دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فن آوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامات زیر را به عمل آورد:الف: نوسازی و بازسازی سیاست ها و راهبردهای پژوهشی، فن آوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم؛ ب: تهیه برنامه های جامع توسعه علمی و فن آوری کشور (بویژه فن آوری با سطوح عالی علوم و فن آوری روز جهانی) در بخش های مختلف، طی سال اول برنامه چهارم؛ ج: پیشبینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیت های ملی و منطقه ای حوزه های فن آوری اطلاعات، فن آوری زیستی و ریز فن آوری، زیست محیطی، هوا فضا و هسته ای؛ د: بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاه های اجرایی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.از برنامه دوم توسعه به بعد نیز سیاستی چون تشویق صدور خدمات مهندسی مورد توجه قرار گرفت. در هر صورت دولت در ایران در حوزه نظام ساخت و ساز با استناد به مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه کشور، تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تدوین و تصویب مقررات ملی ساختمان، الزام دولت به بازنگری در نظام فنی و اجرایی کشور و بهسازی لحظه ای ساختمان ها در برنامه چهارم، و تخصیص اعتبار جهت تحقیق و توسعه در امر مهندسی ساختمان اقدام به سیاست گذاری می کند.مضافا آنکه دولت با اجرای برنامه های مختلف مستقیما در اجرای برنامه های توسعه مهندسی ایفای نقش می کند. اجرای طرح های عمرانی پیچیده و متعدد، تربیت نیروهای مهندس و توسعه دانشگاه های مهندسی در این ردیف قرار می گیرند. دولت همچنان با وضع مقرران فنی همچون مقرراتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی وضع می شود به بهبود وضع مهندسی ساختمان کمک می کند. در این راستا می توان از تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان نام برد. افزون بر این ها موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی با انتشار استانداردهای مختلف در این زمینه دارای فعالیت گسترده ای است.در نقش دوم، دولت واضع نهادهای بازار خدمات مهندسی است. در حوزه اجرای طرح های عمرانی دولت واضع نظام فنی و اجرایی کشور است که طی آن صلاحیت و ظرفیت شاغلان به کار مهندسی مشخص می گردد. همچنین طی این نظام ظرفیت کار فعالان مهندسی تعیین می گردد مضافا آنکه دولت با صدور بخش نامه های مختلف نحوه توزیع کار و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، قیمت کار مهندسی، اصول ناظر بر قراردادها و نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات را مشخص می کند.مداخله دولت در بازار کار مهندسی اختصاص به طرح های عمرانی ندارد. دولت کمابیش همین نقش را در بازار آزاد فعالیت های ساختمانی نیز ایفا می نماید. تشخیص صلاحیت مهندسان، صدور پروانه اشتغال برای آنان، تعیین ظرفیت کاری مهندسان، تدوین شرح خدمات فعالیت های مهندسی، قیمت گذاری و ابلاغ چارچوب قراردادهای مهندسی و اقداماتی از این دست جز وظایف مسلم دولت در ایران قرار دارد. افزون بر این دولت در ایران در سازماندهی امر حرفه ای نیز مداخله مستقیم دارد. نظارت مستقیم دولت بر عملکرد نظام های مهندسی ساختمان، شرکت در جلسه های مجامع عمومی سازمان ها و هیئت عمومی، حق انتصاب اعضای شورای مرکزی پس از معرفی از سوی هیات عمومی و همچنین انتصاب رییس سازمان نطام مهندسی ساختمان با معرفی شورای مرکزی این سازمان از این جمله است. مضافا آنکه دولت در صورت لزوم حق انحلال سازمان های نظام مهندسی ساختمان در ایران را نیز در اختیار دارد.اضافه بر دو نقش فوق، دولت در ایران خریدار عمده خدمات مهندسی نیز می تواند باشد. دولت در نقش خریدار تاثیر فوق العاده ای بر کارکرد مهندسی و تنظیم بازار مهندسی دارد. در بسیاری از بازارهای مهندسی دولت خریدار انحصاری خدمات مهندسی است. به عنوان مثال می توان بازار خدمات مهندسی نفت، صنایع سنگین، معادن بزرگ، مخابرات، بیمارستان ها، و یا حتی فضاهای ورزشگاهی را نام برد. هرچند در برخی از این حوزه ها، اخیرا رسما انحصار دولت شکسته شده است، لیکن در عمل سهم دولت آنقدر در این بازارها بزرگ است که عملا قدرت انحصاری بازار در اختیار دولت است.اضافه بر قدرت انحصاری قانونی دولت، می توان سهم عمده دولت در تعریف پروژه های مهندسی و کارآفرینی مهندسی را نیز مورد توجه قرار داد. درآمدهای نفتی دولت در ایران، آن را در موقعیت برتری نسبت به نیروهای بازار قرار داده است. از منظر اقتصاد سیاسی در ایران بازار جهت ادامه فعالیت وابسته به درآمدهای دولت است.حال آنکه در سایر کشورها دولت از حیث درآمد متکی به کارکرد اقتصادی جامعه است. میزان درآمدهای دولت در ایران از ناحیه مالیات در مقایسه با درآمدهای نفتی بسیار ناچیز است. مضافا آنکه بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی دولت نیز ناشی از چرخش پول های نفتی در بازار ایران است. بنابر این منشاء درآمدهای مالیاتی نیز که قاعدتا باید ناشی از ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی ملی باشد در عمل تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی دولت است. این ویژگی خاص اقتصادی ایران بازار را به مفهوم عام آن به کارگذار دولت کاهش داده است.شدت این وابستگی در بازارهای نوین صنعتی و مهندسی به دلیل کارآفرینی دولت در این بازارها در مقایسه با سایر بازارها بیشتر است. از همین رویی است که نهاد های وابسته با بازارهای سنتی در ایران به دلیل وابستگی نسبی کمتر آنها به دولت در اتخاذ مواضع سیاسی از استقلال بیشتری برخوردار است.در کنار نقش های موفق، دولت در ایران عرضه کننده خدمات مهندسی نیز می باشد. رویکرد سیاسی اقتصادی دولت های مختلف در ایران در کنار توان اقتصادی آن همواره مشوق دولت ها به تاسیس شرکت های دولتی جهت عرضه خدمات مهندسی توسط دولت در ایران بوده است. فارغ از شرکت های انحصاری مهندسی که عرضه کننده خدمات هستند همانند شرکت های وابسته به وزارت نفت و نیرو، تعداد زیادی از شرکت های دولتی که اقدام به ارائه خدمات مشاوره و پیمانکاری عمومی می کنند. اخیرا شرکت های وابسته به نهادهای نظامی نیز به صورت چشمگیری به این گروه افزوده شده اند. در واقع این شرکت ها با سایر شرکت های خصوصی در بازارهای خدمات مهندسی رقابت می کنند. در این مورد دولت در نقش رقیب بخش خصوصی عمل می کند. برخی مدیران دولتی از این نقش با این بیان دفاع می کنند که وابسته که واگذاری کامل یک بازار به بخش خصوصی موجب عدم کنترل دولت بر آن بازار می شود. بنابراین برای کنترل بازار نیاز است که سهم مشخصی از بازار در اختیار دولت باشد تا عنداللزوم ایفای نقش کند. به این موضوع به هنگام نقد وضع موجود پرداخته خواهد شد.2،3- بازیگران بازارهای مهندسی در ایران، بنگاه های مهندسی و دیگران بازیگران بازارهای مهندسی را قاعدتا باید بنگاه های مهندسی، تولید کنندگان مصالح ساختمانی، تاسیسات و ماشین آلات و عرضه کنندگان خدمات مرتبط شکل دهند. در سطح فردی، مهندسان و نیروی کار ماهر واحد های پایه مقوم این بازار هستند.در حال حاضر دو نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان روابط ناظر بر نحوه فعالیت بازار خدمات مهندسی در ایران شکل می دهند، به دلیل اندازه نسبتا بزرگ متوسط پروژه هایی که دولت در بازار سفارش می دهد، بنگاه های مهندسی عمدتا مخاطب این سیستم هستند. گویی بنگاه های مهندسی در ایران بوجود می آیند که سفارش های دولت را انجام دهند. در مقابل به دلیل اندازه عمدتا کوچک و متوسط پروژه هایی که بخش خصوصی سفارش می دهد، مهندسان منفرد عمدتا مخاطب این سیستم هستند. هرچند هیچکدام از دو حکم فوق کلی نیست و دارای استثناهای فراوانی هست. ماهیت بازارهای خدمات مهندسی در ایران و نقش غالب دولت در آن بنگاه های مهندسی را به کارگزاران دولت تبدیل کرده است. بنگاه های مهندسی به محض تاسیس در صدد اخذ صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و دریافت حداکثر ظرفیت مجاز کاری می باشند. این بنگاه ها تلاش می کنند آیین نامه ها و بخش نامه های این سازمان را فرا بگیرند و بسته به حجم کاری که دارند افراد مشخصی را آموزش می دهند تا فرصت های نهفته در دستور عمل های این سازمان را شناسایی و از آنها در مواقع لزوم به نفع بنگاه استفاده نمایند. در این سیستم بنگاهی موفق تر است که تمام زوایا و عناصر فعال در دیوان سالاری دولت را بشناسند و بتوانند در سطوح مختلف با آن تعامل کنند. این موضوع در گذشت زمان به یک مهارت برای بنگاه های مهندسی تبدیل شده است. معمولا بنگاه های مهندسی توجهی به کارکد سازمان نظام مهندسی در ایران ندارند. تعداد کمی از آن ها در این نظام ثبت شده اند و از این نظام پروانه اشتغال به کار شخصیت حقوقی دریافت کرده اند. همچنین غیر از انتخابات دوره اول نظام مهندسی که بنگاه های مهندسی نسبتا در آن فعال بودند، به تدریج حضور بنگاه ها در انتخابات کاهش پیدا کرده است. در انتخابات پیش روی نظام مهندسی ساختمان – خرداد ماه 1385 – در مرکز مشارکت چهره های شاخص بنگاه های مهندسی به عنوان نامزد عضویت هیئت مدیره در حداقل خود قرار دارد.در مقابل سازمان نظام مهندسی تبدیل به عرصه فعالیت مهندسان منفرد شده است. بزرگترین دغدغه این نظام نحوه تعامل با شهرداری ها و وزارت مسکن و شهرسازی است. اخذ صلاحیت و پروانه اشتغال بکار مهندسی عمده ترین مساله ای است که مهندسان با آن سروکار دارند و برای تحصیل آن باید به مقررات منبعث از این نظام تمکین کنند. از همین رو در حد ضرورت با موضوع مقررات ملی ساختمان آشنا می شوند. در آزمون های اجباری سازمان شرکت می کنند. هماهنگی با شهرداری و توافق نسبت به سیستم توزیع کار و فرایندهای اجرا و نظارت موضوع مهم دیگری است که مهندسان منفرد همواره نگران آن هستند. از همین رو در میان سازمان های استانی سازمانی موفق است که بتواند این ارتباط را هرچه هموارتر برقرار سازد و نظام توزیع نسبتا برابر کار را فراهم آورد. در مقابل بنگاه های مهندسی دلیلی نمی بینند که خود را با ضوابط ناشی از این قانون وفق دهند زیرا که بازار ناشی از این نظام سهم عمده ای از فعالیت حرفه ای آنان را شکل نمی دهد.بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تمام عناصر فعال در بازار خدمات مهندسی اعم از مهندسان، کاردانان و نیروی کار ماهر باید به نحوی تشخیص صلاحیت شوند. همچنین به موجب این قانون در جاهایی که به تصویب مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور می رسد بکارگیری مصالح ساختمانی نیز نیازمند رعایت استانداردهای اجباری است. لیکن در عمل این نظام تاکنون صرفا موفق شده است که امور کارکنان را به نحوی انتظام بخشد. هنوز کنترل موثری بر نحوه حضور کارگران ماهر در این بازار وجود ندارد. از همین رو است که رقابت در این بازار بین افراد باصلاحیت و افراد فاقد صلاحیت است. این موضوع باعث شده است که تلاش جهت کسب مهارت و صلاحیت از حیث اقتصاد فاقد توجیه باشد. این موضوع در مورد بکارگیری مصالح ساختمانی نیز مصداق دارد. رقابت در این بازار بین تولیدکنندگان مصالح ساختمانی استاندارد و باکیفیت قابل قبول و عرضه کنندگان مصالح غیر استاندارد و کم دوام است.رقابت در بازار خدمات مهندسی غیر دولتی بین مهندسان و مجریان سنتی است. مهندسان برای غلبه بر این مشکل همواره خواستار تنظیم نظام اجرای ساختمان بوده اند و اخیرا موفق شده اند با کسب ابلاغ شیوه نامه ماده 33 این قانون از سوی وزارت مسکن و شهرسازی موضوع صلاحیت مجریان را به تصویب برسانند. لیکن هنوز دامنه اجرای آن در شهرهای مختلف بسیار محدود است. فارغ از تحلیل محتوای شیوه نامه مصوب، طی گفتگویی که نویسنده با برخی مقامات مسئول در شهرداری تهران داشت، آنان از غیر اجرایی بودن آن شکایت داشتند.در سطح بنگاه های مهندسی، رقابت بین بنگاه های خصوصی و بنگاه های مهندسی وابسته به دولت و شرکت های دولتی است. اخیرا سازمان های وابسته نهاد های نظامی نیز به طور جدی تر وارد صحنه رقابت شده اند. بنگاه های خصوصی همواره شکایت داشته و دارند که این رقابت غیر منصفانه است. معمولا بنگاه های مهندسی وابسته به دولت و نیروهای نظامی دارای برتری اطلاعاتی هستند. هرچند اخیرا تشریفات اخذ صلاحیت و ظرفیت برای آنها نیز الزامی شده است، اغلب آن ها موفق به دریافت پروژه ها به صورت ترک تشریفات مناقصه می شوند. مضافا آنکه مفهوم پذیرش ریسک، هزینه ارائه تضامین، نحوه رسیدگی به صورت وضعیت ها و تعهدات آنان در مقایسه با بنگاه های خصوصی کاملا متفاوت است.به دلیل ماهیت حقوقی مالکیت بنگاه های وابسته به دولت، اساسا ریسک عقد قرارداد برای آن ها فاقد مفهوم اقتصادی است. این موضوع درباره بحث ارائه تضامین نیز مصداق دارد. چرا که اساسا این گونه بنگاه ها یا اقدام به تامین تضامین بانکی و بهادار نمی کنند و یا اگر چنین اقدامی را انجام دهند این موضوع دارای مفهوم اقتصادی برای آنان است. لزوما هزینه صدور تضامین و اوراق بهادار از محل کسب و کار این بنگاه ها تامین نمی شود بلکه از سوی نهادهای بالادست آن ها تامین می گردد. مضافا آنکه ریسک به اجرا گذاشته شدن آن ها در مورد این بنگاه ها مفهوم اقتصادی ویژه ای ندارد. این تباین در مورد نحوه رسیدگی به تعهدات و اختلافات نیز مصداق دارد. کم فروشی و یا ایفای تعهدات، همچنین دریافت پاداش و یا پرداخت جریمه بین دستگاه های دولتی هیچ گاه نمی تواند همان معنی ای را داشته باشد که برای یک بنگاه خصوصی دارد.ساختار مالکیت در بنگاه های مهندسی بخش خصوصی در ایران عمدتا فامیلی و با ترکیب بسیار محدود دوستان هم دوره و یا همکار همراه با آشنایی چهره به چهره است. معمولا در بنگاه های مهندسی در ایران موضوع مالکیت از مدیریت جدا نیست. چرخه رشد و افول بنگاه ها تابعی از چرخه زندگی مالکان آن ها است. بنگاه ها با رشد و افزایش تجربه مالکان خود رشد می کنند و با پیری و خستگی آنان خسته و فرسوده می شوند. تعداد بنگاه های ایرانی با عمر بیشتر از عمر یک انسان بسیار محدود است. فزونتر آنکه تعداد بنگاه های مهندسی با ساختار حقوقی سهامی عام که تعلق به عموم مردم داشته باشد و در آن ها مالکیت از مدیریت جدا باشد بسیار اندک است. همین تعداد محدود در رقابت با بنگاه های شبه دولتی درمانده اند و امکان پاسخگویی به سهامداران خود را ندارند. کارفرمایان دولتی با آگاهی از این موضوع فشار را بر این گونه بنگاه ها افزایش می دهند تا امتیاز بیشتری از آنها دریافت کنند. در هر صورت عدم شکل گیری بنگاه های مهندسی بزرگ مقیاس و با ساختار سهامی عام قطعا تابعی از نظام اقتصادی ملی و نحوه سازماندهی بازارهای مهندسی توسط دولت می باشد.