1394/06/02 یادداشتی از وزیر راه و شهرسازی

«دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران»

عباس آخوندي در مقاله‌اي با عنوان «دولت نظام ملي ساخت‌وساز و توسعه مهندسي در ايران» به بررسي عوامل مستقيم تاثيرگذار بر بازار مبادله كالاها و خدمات مهندسي پرداخته و معتقد است يكي از دلايل پر هزينه بودن مبادله در بازار فعاليت‌هاي مهندسي ايران نحوه عملكرد دولت است.


«دولت، نظام ملي ساخت و ساز و توسعه مهندسي در ايران»

عباس آخوندي وزیر راه و شهرسازی در مقاله‌اي با عنوان «دولت نظام ملي ساخت‌وساز و توسعه مهندسي در ايران» به بررسي عوامل مستقيم تاثيرگذار بر بازار مبادله كالاها و خدمات مهندسي پرداخته و معتقد است يكي از دلايل پر هزينه بودن مبادله در بازار فعاليت‌هاي مهندسي ايران نحوه عملكرد دولت است. مقدمه:كندي رشد توسعه مهندسي در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه سوالي است كه ذهن بسياري از سياست‌گذاران ملي، پژوهشگران و از جمله مهندسان را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه فعاليت مهندسي در ايران ريشه‌اي تاريخي دارد. فراتر آنكه، مدارس مهندسي نوين نيز در ايران همزمان با ساير كشورهاي در حال توسعه و در بسياري موارد زودتر از ساير كشورهايي كه در حال حاضر وضعيت بهتر از ايران دارند شروع به كار كرده است. روش مديريت و نظام تربيت مهندسان در اين مدارس نيز گرته گرفته از نظام‌هاي آموزشي جهان پيشرفته است. هرچند نظام آموزشي در ايران همانند هر نظام ديگري احتمالا داراي كاستي‌هايي است كه امكان برطرف كردن و بهبود دارد، پذيرش فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي ايران در دانشگاه‌هاي معتبر جهان و اجازه به كار آنان در كشورهاي توسعه يافته نشان از آن است كه ريشه مشكل در نظام آموزشي ايران قرار ندارد. اين مقاله در پي آن است كه ريشه مشكل كندي رشد توسعه مهندسي عمران را در نظام ساخت و ساز ايران جست‌و‌جو كند. البته اين ارجاع به اين مفهوم نيست كه تنها دليل كندي رشد مهندسي ناكارآمدي نظام ساخت و ساز ملي است و ساير عوامل موثر نبوده‌اند. بلكه تلقي از آن به عنوان يك دليل موثر و پايه‌اي است. در هر صورت، منطق پايه براي اين ارجاع مشكل آن است كه نهايتا رشد هر پديده‌اي نيازمند محيط مساعد براي توسعه است. چنانچه نظام ساخت‌وساز ملي ايران شرايط مناسبي را براي بالندگي مهندسي عمران در ايران فراهم مي‌آورد، قاعدتا اين كشور با سابقه ۷۰ ساله تربيت مهندسي، ظرفيت اقتصادي بالا، ميزان تقاضاي گسترده داخلي و دسترسي آسان به بازارهاي منطقه‌اي مي‌بايست در رديف پيشرفته‌ترين كشورهاي تازه توسعه يافته قرار مي‌گرفت. منظور از نظام ساخت و ساز در اين بررسي صرفا ناظر بر عناصر و روابط درون حوزه مهندسي نيست. بلكه، نحوه كاركرد سيستم مهندسي در محيط اقتصادي و محيط اجتماعي ايران مورد توجه است. به عبارت ديگر اين مقاله مسئله مهندسي به ويژه نظام ساخت و ساز را از منظر دروني (‌مهندسي) نگاه نمي‌كند بلكه در پي آن است كه اين مسئله را از يك منظر بيرون رشته‌اي؛ اقتصاد سياسي مورد بررسي قرار دهد.از منظر اقتصاد سياسي توسعه محصول كارآمدي، ظرفيت مولد، سازگاري و داد و ستد مثبت نهادهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي يك جامعه است. در اين نگاه توسعه مهندسي در خلا وجودي نهادهاي اقتصادي كار آمد كه هزينه مبادلات خدمات و محصولات مهندسي را كاهش دهند و عدم قطعيت را در بازار به حداقل برسانند امكانپذير نيست. مضافا آنكه، توسعه نيازمند نهادهاي اجتماعي و حقوقي پشتيبان همچون نهادهاي حرفه‌اي در بستر جامعه مدني و نهادهاي سياسي است كه از يك سو امنيت توسعه را فراهم آورد و از سوي ديگر مبادلات بين‌المللي را گسترش دهد.نظام ملي ساخت و ساز در ايران به شدت تحت كنترل و مداخله دولت قرار دارد. از اين رو است كه بررسي توسعه مهندسي در ايران نيازمند بازنگري رابطه دولت و بازارهاي مهندسي است. در اواخر دهه ۹۰ ميلادي و با اوج گرفتن گفتمان جهاني شدن و موج خصوصي‌سازي در كشورهاي مختلف اعم از توسعه يافته و در حال توسعه اساسا رابطه دولت-بازار در تمام حوزه‌هاي اقتصادي مورد بازنگري قرار گرفت. اين موج در ايران نيز تحت عنوان سياست‌هاي تعديل اقتصادي و برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران انعكاس يافت. عليرغم متاثر بودن نظام برنامه‌ريزي ملي ايران از اين تحولات جهاني هيچگاه رابطه دولت-بازار به طور عام و رابطه دولت و بازارهاي مهندسين به طور خاص مورد بازنگري جدي قرار نگرفته است. به عبارت ديگر دولت مردان ايراني با بي‌توجهي به الزامات نهادي خواهان توسعه و همراهي با تحولات جهاني بوده‌اند. حال آنكه اين امري غيرممكن بوده است. كندي توسعه مهندسي در ايران در حوزه مورد بحث مويد اين ادعا است.۱. دولت و نظام ملي ساخت و ساز در ايران نظام ساخت‌وساز ملي كلي‌ترين سيستمي است كه چهارچوب فعاليت‌هاي مهندسي ساختمان را شكل مي‌دهد. ساير سيستم‌ها اعم از قوانين، مقررات، آيين نامه‌ها، استانداردها، سيستم‌هاي حرفه‌اي، قواعد ناظر بر فعاليت‌هاي بازارهاي مهندسي، نظام‌هاي قراردادي و مرتبط، روابط تخصصي بين المللي و نظام‌هايي از اين دست همه به عنوان زير سيستم‌هاي نظام ساخت و ساز عمل مي‌كنند. با اين وجود بسته به آنكه از چه منظري به اين نظام نگاه شود تصاوير متفاوتي حاصل مي‌گردد. از منظر درون حرفه‌اي نظام ساخت و ساز متشكل از مهندسان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان عرضه كنندگان خدمات مهندسي، ساير نيروهاي انساني ماهر و عرضه كنندگان مصالح و تجهيزات فني و روابط حرفه‌اي حاكم بر فعاليت آنها است. ليكن از منظر اقتصاد سياسي اين سيستم در درون يك سيستم بزرگتر ديگري كه محيط كار اين سيستم را فراهم مي‌سازد فعاليت مي‌كند. بدون وجود سيستم محيطي شامل نظام اقتصادي، و همچنين نظام سياسي اجتماعي، نظام ساخت و ساز امكان فعاليت ندارد و اساسا بازاري به وجود نمي‌آيد كه در آن خدمات مهندسي مورد مبادله قرار گيرند.هرچند اين امر در ابتدا بسيار بديهي به نظر مي‌رسد و فارغ از هرگونه نوآوري مي‌نمايد، ليكن كاوز(coase,۱۹۳۷ ) برنده جايزه نوبل اقتصاد نظريه هزينه مبادله خود را بر همين يافته بسيار مقدماتي ليكن بسيار مهم و حياتي قرار دارد. او اينگونه استدلال كرد كه برخي بازارها آنقدر هزينه به يك طرف و يا طرفين مبادله تحميل مي‌كنند كه مانع رشد و توسعه فعاليت‌هاي بازار مي‌شوند. بنابر اين رشد و توسعه فعاليت‌ها نيازمند كاهش هزينه مبادله است لازمه اين كار شناسايي منايع هزينه در بازار است.عوامل متعددي هزينه مبادله را شكل مي‌دهند به عنوان مثال مي‌توان به اوريپ اطلاعات بين عرضه كننده و خريدار كالا و يا خدمات، قدرت انحصاري و يا دارايي ويژه عرضه كننده و خريدار كالا و يا خدمات، قدرت انحصاري و يا دارايي ويژه عرضه كننده و يا خريدار در بازار، نظام حقوقي ناظر بر قراردادها و ميزان كارايي آن در الزام طرفين قرارداد به ايفاي تعهدات، حد استقلال نظام داوري، ميزان ثبات نظام پولي، مالي و تجاري كشور، سطح امنيت درون مرزي و برون مرزي، سطح همگرايي در روابط بين المللي يك كشور با جهان خارج و مسائلي از اين دسته اشاره نمود.با اين رويكرد، بازار وقتي به كارآمدي حداكثر مي‌رسد كه در آن هزينه مبادله به صفر ميل كند. زيرا اين هزينه از يك سوي به عرضه كننده تحميل مي‌شود و قدرت رقابتي آن را كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر عرضه كننده درخواست دارد كه متقاضي اين هزينه را پرداخت نمايد. لذا مستقيما بر قدرت خريد و تابع مطلوبيت خريدار اثر مي‌گذارد. از اين روي است كه گفته مي‌شود كارايي بازار ارتباط مستقيمي با كاهش هزينه مبادله در آن دارد.چنانچه عوامل تشكيل دهنده هزينه مبادله را به عوامل مستقيم و غير مستقيم تبديل كنيم، موضوع اين مقاله بررسي عوامل مستقيم اثرگذار بر بازار مبادله كالاها و خدمات مهندسي است. بر اين اساس انتظار از دولت كاهش هزينه مبادله در اين بازار، تسهيل ارتباط آن با بازارهاي مشابه بين المللي در عين حمايت از آن است. به عبارت ديگر نقش دولت تعريف قواعد بازي در اين بازار و پايش اجراي آنها است. اگر دولت بخواهد خود بازيگران را انتخاب كند، خود به آنها سفارش ايفاي نقش بدهد و خود بين آنها داوري كند نه تنها هزينه مبادله كاهش پيدا نمي‌كند بلكه هزينه‌ها به شدت افزايش مي‌يابد و اساسا بازار به طور ناقص شكل مي‌گيرد و شرايط رقابتي تامين نمي‌شود.جلوتر نشان داده خواهد شد كه مبادله در بازار فعاليت‌هاي مهندسي ايران بسيار پر هزينه است. يكي از منشاءهاي عمده هزينه در اين بازار نحوه عملكرد دولت است. بنابر اين، اصلاح نظام مهندسي در ايران در گروه تجديد نظر در رابطه بين دولت و اين نظام است. اصلاحات بايد از تغيير رابطه دولت به عنوان فراهم آورنده بستر فعاليت نهادهاي حرفه‌اي و كاهنده هزينه مبادلات آغاز شود.توسعه مهندسي نيازمند محيط مولد و بالنده‌اي است كه در آن نهادهاي مهندسي كارآمد رشد كنند. اين محيط بايد داراي چنان كيفيتي باشد كه امكان پرورش و رشد بنگاه‌هاي مهندسي ايران را در مقياس بين المللي در خود داشته باشد و به عنوان يك سكو براي ورود مهندسي ايران به صحنه رقابت جهاني مهندسي عمل كند. بدون وجود چنين محيطي نمي‌توان انتظار رشد مهندسي را در ايران در سطح جهاني داشت. پيدايش و رشد بنگاه‌هاي مهندسي جهاني مقياس در ايران نيازمند وجود محيطي مساعد رشد و توسعه است. به قول آن شاعر هرگز از آب‌هاي خرد نهنگي بر نخواهد خواست! در اين مقاله ويژگي‌هاي كلي بازار مولد و كار آمد مهندسي و نقش دولت در شكل دهي آن بيان خواهد شد. بسياري وقت‌ها اين موضوع با حمايت دولت از پيمانكاران داخلي و يا پرداخت يارانه از سوي دولت اشتباه گرفته مي‌شود. مقاله در پي آن نيست كه سياست حمايتي دولت از بازارهاي مهندسي را نقد كند، ليكن به طور كلي مي‌توان بيان نمود كه سياست‌هاي حمايتي زماني سودمند هستند كه بنگاه‌ها را براي ورود به بازار جهاني آماده سازد،‌ وگرنه در دنياي بي‌رقابت بنگاه‌ها رشد نخواهند نمود. با اين مقدمه بحث را با شناسايي اركان نظام ساخت و ساز و نقش و كاركرد آنها ادامه مي‌دهيم. در ابتدا تصويري از وضع موجود نظام ساخت و ساز ارائه خواهد شد و در پي آن به نقد وضع موجود و ارائه پيشنهاد هاي پايه پرداخته خواهد شد.۱،۲- شناخت اركان نظام ملي ساخت و ساز عليرغم آنكه در ايران نظامي تحت عنوان نظام ملي ساخت و ساز تعريف نشده است، در عمل مجموعه نظام فعلي و اجرايي كشور و نظام مهندسي و كنترل ساختمان اين نظام را در ايران شكل مي‌دهند. اركان نظام ساخت و ساز در ايران عبارت از عوامل زير است:دولت مهندسان، نيروهاي انساني ماهر و عرضه كنندگان مصالح و تجهيزات فني خريداران خدمات مهندسي نهادهاي بازار خدمات مهندسي شامل:نظام‌هاي تاييد صلاحيت براي ورود به بازار خدمات مهندسي؛ فرايند‌هاي رقابت در بازار؛ قراردادهاي خدمات مهندسي و نظام‌هاي تضمين آنها؛ نظام هاي كنترل كيفيت و تضمين خدمات؛ بيمه مسئوليت‌هاي حرفه‌اي؛ نظام‌هاي حقوقي و داوري؛ نظام‌هاي حرفه‌اي؛ آيين نامه‌هاي فني و استاندارد‌هاي مهندسي.البته تركيب اين عوامل در هر يك از دو نظام پيش گفته و نحوه داد و ستد آنها با يكديگر در هركدام از آنها كاملا با هم تفاوت دارند. ليكن بيش و كم عناصر مقوم آنها يكي مي‌باشند.اضافه بر اركان فوق نظام حقوقي هر كشوري در كاركرد بازارهاي مختلف نقش بسيار عمده‌اي دارد. ليكن از آنجا كه اين بررسي بر موضوع رابطه دولت و نظام ساخت و ساز متمركز است، به اين موضوع نمي‌پردازد. در هر صورت ضروري است توجه داده شود كه عدم پرداختن به نظام حقوقي ناشي از كم اهميتي آن نيست. مضافا آنكه سطح رقابت بازار مهندسي در كشور و سياست پذيرش و يا ترد رقابت بين‌المللي نيز ركن ديگري از اين نظام مي‌باشد. ليكن از آنجا كه موضوع رقابت بين المللي بخشي از سياست تجاري دولت است، از ذكر مستقل آن خودداري شد. افزون بر اين در اين بررسي تاكيد عمده بر نحوه كاركرد نظام ساخت و ساز در سطح ملي است، لذا آگاهانه اين موضوع در حاشيه قرار داده شده است.بحث با ارزيابي نقش دولت در نظام ملي ساخت و ساز ادامه پيدا مي‌كند. اين مقاله در پي آن است نحوه‌اي را كه دولت با هريك از اين اركان رابطه برقرار مي‌كند شناسايي و نقد كند. مهم آن است كه دريابيم آيا اين مداخلات داراي مباني نظري استوار و متضمن نفع عمومي است يا خير؟ ۲،۲- دولت: يك بازيگر در سه نقش دولت در ايران داراي سه نقش عمده در نظام ساخت و ساز كه عبارت‌اند از:۱. سياستگذار و مجري برنامه‌هاي توسعه مهندسي؛ ۲. واضع نهادهاي بازار خدمات مهندسي؛ ۳. عرضه كننده و خريدار خدمات مهندسي(عامل اجرايي).در نقش اول دولت با تاسيس وزارتخانه‌هاي تخصصي، سياست‌گذاري و قانون‌گذاري در حوزه‌هاي مهندسي و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي مستقيما در امر توسعه مهندسي كشور ايفاي نقش مي‌كند. همچنين دولت با تصويب برنامه‌هاي توسعه‌اي به ويژه برنامه‌هاي پنج ساله توسعه برنامه‌هاي عملياتي خود را سازمان مي‌دهد. به عنوان مثال مي‌توان به سياست‌هاي دولت در برنامه چهارم شامل سياست توسعه مبتني بر دانايي كه بخش عمده‌اي از آن بر توسعه مهندسي است اشاره نمود. در ماده ۴۳ قانون برنامه چهارم آمده است: «دولت موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فن آوري و مهارت، به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامات زير را به عمل آورد:الف: نوسازي و بازسازي سياست‌ها و راهبردهاي پژوهشي، فن آوري و آموزشي، به منظور توانايي پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم؛ ب: تهيه برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فن آوري كشور (بويژه فن‌آوري با سطوح عالي علوم و فن‌آوري روز جهاني) در بخش‌هاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم؛ ج: پيشبيني تمهيدات لازم به منظور بهره‌برداري حداكثر از ظرفيت‌هاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فن آوري اطلاعات، فن آوري زيستي و ريز فن آوري، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي؛ د: بازنگري در ساختار و نوسازي فرايندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگي، به منظور توسعه كيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد توانايي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگويي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور، طي سال اول برنامه چهارم.از برنامه دوم توسعه به بعد نيز سياستي چون تشويق صدور خدمات مهندسي مورد توجه قرار گرفت. در هر صورت دولت در ايران در حوزه نظام ساخت و ساز با استناد به مواد ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه و بودجه كشور، تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، تدوين و تصويب مقررات ملي ساختمان، الزام دولت به بازنگري در نظام فني و اجرايي كشور و بهسازي لحظه‌اي ساختمان‌ها در برنامه چهارم، و تخصيص اعتبار جهت تحقيق و توسعه در امر مهندسي ساختمان اقدام به سياست‌گذاري مي‌كند.مضافا آنكه دولت با اجراي برنامه‌هاي مختلف مستقيما در اجراي برنامه‌هاي توسعه مهندسي ايفاي نقش مي‌كند. اجراي طرح‌هاي عمراني پيچيده و متعدد، تربيت نيروهاي مهندس و توسعه دانشگاه‌هاي مهندسي در اين رديف قرار مي‌گيرند. دولت همچنان با وضع مقرران فني همچون مقرراتي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي وضع مي‌شود به بهبود وضع مهندسي ساختمان كمك مي‌كند. در اين راستا مي‌توان از تدوين و اجراي مقررات ملي ساختمان نام برد. افزون بر اين‌ها موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي با انتشار استانداردهاي مختلف در اين زمينه داراي فعاليت گسترده‌اي است.در نقش دوم، دولت واضع نهادهاي بازار خدمات مهندسي است. در حوزه اجراي طرح‌هاي عمراني دولت واضع نظام فني و اجرايي كشور است كه طي آن صلاحيت و ظرفيت شاغلان به كار مهندسي مشخص مي‌گردد. همچنين طي اين نظام ظرفيت كار فعالان مهندسي تعيين مي‌گردد مضافا آنكه دولت با صدور بخش نامه هاي مختلف نحوه توزيع كار و انتخاب مشاوران و پيمانكاران، قيمت كار مهندسي، اصول ناظر بر قراردادها و نحوه رسيدگي به اختلافات و شكايات را مشخص مي‌كند.مداخله دولت در بازار كار مهندسي اختصاص به طرح‌هاي عمراني ندارد. دولت كمابيش همين نقش را در بازار آزاد فعاليت‌هاي ساختماني نيز ايفا مي‌نمايد. تشخيص صلاحيت مهندسان، صدور پروانه اشتغال براي آنان، تعيين ظرفيت كاري مهندسان، تدوين شرح خدمات فعاليت‌هاي مهندسي، قيمت گذاري و ابلاغ چارچوب قراردادهاي مهندسي و اقداماتي از اين دست جز وظايف مسلم دولت در ايران قرار دارد. افزون بر اين دولت در ايران در سازماندهي امر حرفه‌اي نيز مداخله مستقيم دارد. نظارت مستقيم دولت بر عملكرد نظام‌هاي مهندسي ساختمان، شركت در جلسه‌هاي مجامع عمومي سازمان‌ها و هيئت عمومي، حق انتصاب اعضاي شوراي مركزي پس از معرفي از سوي هيات عمومي و همچنين انتصاب رييس سازمان نطام مهندسي ساختمان با معرفي شوراي مركزي اين سازمان از اين جمله است. مضافا آنكه دولت در صورت لزوم حق انحلال سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در ايران را نيز در اختيار دارد.اضافه بر دو نقش فوق، دولت در ايران خريدار عمده خدمات مهندسي نيز مي‌تواند باشد. دولت در نقش خريدار تاثير فوق العاده‌اي بر كاركرد مهندسي و تنظيم بازار مهندسي دارد. در بسياري از بازارهاي مهندسي دولت خريدار انحصاري خدمات مهندسي است. به عنوان مثال مي‌توان بازار خدمات مهندسي نفت، صنايع سنگين، معادن بزرگ، مخابرات، بيمارستان‌ها، و يا حتي فضاهاي ورزشگاهي را نام برد. هرچند در برخي از اين حوزه‌ها، اخيرا رسما انحصار دولت شكسته شده است، ليكن در عمل سهم دولت آنقدر در اين بازارها بزرگ است كه عملا قدرت انحصاري بازار در اختيار دولت است.اضافه بر قدرت انحصاري قانوني دولت، مي‌توان سهم عمده دولت در تعريف پروژه‌هاي مهندسي و كارآفريني مهندسي را نيز مورد توجه قرار داد. درآمدهاي نفتي دولت در ايران، آن را در موقعيت برتري نسبت به نيروهاي بازار قرار داده است. از منظر اقتصاد سياسي در ايران بازار جهت ادامه فعاليت وابسته به درآمدهاي دولت است.حال آنكه در ساير كشورها دولت از حيث درآمد متكي به كاركرد اقتصادي جامعه است. ميزان درآمدهاي دولت در ايران از ناحيه ماليات در مقايسه با درآمدهاي نفتي بسيار ناچيز است. مضافا آنكه بخش عمده‌اي از درآمدهاي مالياتي دولت نيز ناشي از چرخش پول‌هاي نفتي در بازار ايران است. بنابر اين منشاء درآمدهاي مالياتي نيز كه قاعدتا بايد ناشي از ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي ملي باشد در عمل تا حد زيادي وابسته به درآمدهاي نفتي دولت است. اين ويژگي خاص اقتصادي ايران بازار را به مفهوم عام آن به كارگذار دولت كاهش داده است.شدت اين وابستگي در بازارهاي نوين صنعتي و مهندسي به دليل كارآفريني دولت در اين بازارها در مقايسه با ساير بازارها بيشتر است. از همين رويي است كه نهاد‌هاي وابسته با بازارهاي سنتي در ايران به دليل وابستگي نسبي كمتر آنها به دولت در اتخاذ مواضع سياسي از استقلال بيشتري برخوردار است.در كنار نقش‌هاي موفق، دولت در ايران عرضه كننده خدمات مهندسي نيز مي‌باشد. رويكرد سياسي اقتصادي دولت‌هاي مختلف در ايران در كنار توان اقتصادي آن همواره مشوق دولت‌ها به تاسيس شركت‌هاي دولتي جهت عرضه خدمات مهندسي توسط دولت در ايران بوده است. فارغ از شركت‌هاي انحصاري مهندسي كه عرضه كننده خدمات هستند همانند شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت و نيرو، تعداد زيادي از شركت‌هاي دولتي كه اقدام به ارائه خدمات مشاوره و پيمانكاري عمومي مي‌كنند. اخيرا شركت‌‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي نيز به صورت چشمگيري به اين گروه افزوده شده‌اند. در واقع اين شركت‌ها با ساير شركت‌هاي خصوصي در بازارهاي خدمات مهندسي رقابت مي‌كنند. در اين مورد دولت در نقش رقيب بخش خصوصي عمل مي‌كند. برخي مديران دولتي از اين نقش با اين بيان دفاع مي‌كنند كه وابسته كه واگذاري كامل يك بازار به بخش خصوصي موجب عدم كنترل دولت بر آن بازار مي‌شود. بنابراين براي كنترل بازار نياز است كه سهم مشخصي از بازار در اختيار دولت باشد تا عنداللزوم ايفاي نقش كند. به اين موضوع به هنگام نقد وضع موجود پرداخته خواهد شد.۲،۳- بازيگران بازارهاي مهندسي در ايران، بنگاه‌هاي مهندسي و ديگران بازيگران بازارهاي مهندسي را قاعدتا بايد بنگاه‌هاي مهندسي، توليد كنندگان مصالح ساختماني، تاسيسات و ماشين آلات و عرضه كنندگان خدمات مرتبط شكل دهند. در سطح فردي، مهندسان و نيروي كار ماهر واحد هاي پايه مقوم اين بازار هستند.در حال حاضر دو نظام فني و اجرايي كشور و نظام مهندسي و كنترل ساختمان روابط ناظر بر نحوه فعاليت بازار خدمات مهندسي در ايران شكل مي‌دهند، به دليل اندازه نسبتا بزرگ متوسط پروژه‌هايي كه دولت در بازار سفارش مي‌دهد، بنگاه‌هاي مهندسي عمدتا مخاطب اين سيستم هستند. گويي بنگاه‌هاي مهندسي در ايران بوجود مي‌آيند كه سفارش‌هاي دولت را انجام دهند. در مقابل به دليل اندازه عمدتا كوچك و متوسط پروژه‌هايي كه بخش خصوصي سفارش مي‌دهد، مهندسان منفرد عمدتا مخاطب اين سيستم هستند. هرچند هيچكدام از دو حكم فوق كلي نيست و داراي استثناهاي فراواني هست. ماهيت بازارهاي خدمات مهندسي در ايران و نقش غالب دولت در آن بنگاه هاي مهندسي را به كارگزاران دولت تبديل كرده است. بنگاه‌هاي مهندسي به محض تاسيس در صدد اخذ صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي، و دريافت حداكثر ظرفيت مجاز كاري مي‌باشند. اين بنگاه ها تلاش مي‌كنند آيين نامه‌ها و بخش‌نامه‌هاي اين سازمان را فرا بگيرند و بسته به حجم كاري كه دارند افراد مشخصي را آموزش مي‌دهند تا فرصت‌هاي نهفته در دستور عمل‌هاي اين سازمان را شناسايي و از آنها در مواقع لزوم به نفع بنگاه استفاده نمايند. در اين سيستم بنگاهي موفق‌تر است كه تمام زوايا و عناصر فعال در ديوان سالاري دولت را بشناسند و بتوانند در سطوح مختلف با آن تعامل كنند. اين موضوع در گذشت زمان به يك مهارت براي بنگاه‌هاي مهندسي تبديل شده است. معمولا بنگاه‌هاي مهندسي توجهي به كاركد سازمان نظام مهندسي در ايران ندارند. تعداد كمي از آن‌ها در اين نظام ثبت شده‌اند و از اين نظام پروانه اشتغال به كار شخصيت حقوقي دريافت كرده‌اند. همچنين غير از انتخابات دوره اول نظام مهندسي كه بنگاه‌هاي مهندسي نسبتا در آن فعال بودند، به تدريج حضور بنگاه‌ها در انتخابات كاهش پيدا كرده است. در انتخابات پيش روي نظام مهندسي ساختمان – خرداد ماه ۱۳۸۵ – در مركز مشاركت چهره‌هاي شاخص بنگاه‌هاي مهندسي به عنوان نامزد عضويت هيئت مديره در حداقل خود قرار دارد.در مقابل سازمان نظام مهندسي تبديل به عرصه فعاليت مهندسان منفرد شده است. بزرگترين دغدغه اين نظام نحوه تعامل با شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي است. اخذ صلاحيت و پروانه اشتغال بكار مهندسي عمده ترين مساله‌اي است كه مهندسان با آن سروكار دارند و براي تحصيل آن بايد به مقررات منبعث از اين نظام تمكين كنند. از همين رو در حد ضرورت با موضوع مقررات ملي ساختمان آشنا مي‌شوند. در آزمون‌هاي اجباري سازمان شركت مي‌كنند. هماهنگي با شهرداري‌ و توافق نسبت به سيستم توزيع كار و فرايندهاي اجرا و نظارت موضوع مهم ديگري است كه مهندسان منفرد همواره نگران آن هستند. از همين رو در ميان سازمان‌هاي استاني سازماني موفق است كه بتواند اين ارتباط را هرچه هموارتر برقرار سازد و نظام توزيع نسبتا برابر كار را فراهم آورد. در مقابل بنگاه‌هاي مهندسي دليلي نمي‌بينند كه خود را با ضوابط ناشي از اين قانون وفق دهند زيرا كه بازار ناشي از اين نظام سهم عمده‌اي از فعاليت حرفه‌اي آنان را شكل نمي‌دهد.بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تمام عناصر فعال در بازار خدمات مهندسي اعم از مهندسان، كاردانان و نيروي كار ماهر بايد به نحوي تشخيص صلاحيت شوند. همچنين به موجب اين قانون در جاهايي كه به تصويب مشترك وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور مي‌رسد بكارگيري مصالح ساختماني نيز نيازمند رعايت استانداردهاي اجباري است. ليكن در عمل اين نظام تاكنون صرفا موفق شده است كه امور كاركنان را به نحوي انتظام بخشد. هنوز كنترل موثري بر نحوه حضور كارگران ماهر در اين بازار وجود ندارد. از همين رو است كه رقابت در اين بازار بين افراد باصلاحيت و افراد فاقد صلاحيت است. اين موضوع باعث شده است كه تلاش جهت كسب مهارت و صلاحيت از حيث اقتصاد فاقد توجيه باشد. اين موضوع در مورد بكارگيري مصالح ساختماني نيز مصداق دارد. رقابت در اين بازار بين توليدكنندگان مصالح ساختماني استاندارد و باكيفيت قابل قبول و عرضه كنندگان مصالح غير استاندارد و كم دوام است.رقابت در بازار خدمات مهندسي غير دولتي بين مهندسان و مجريان سنتي است. مهندسان براي غلبه بر اين مشكل همواره خواستار تنظيم نظام اجراي ساختمان بوده‌اند و اخيرا موفق شده‌اند با كسب ابلاغ شيوه‌نامه ماده ۳۳ اين قانون از سوي وزارت مسكن و شهرسازي موضوع صلاحيت مجريان را به تصويب برسانند. ليكن هنوز دامنه اجراي آن در شهرهاي مختلف بسيار محدود است. فارغ از تحليل محتواي شيوه‌نامه مصوب، طي گفتگويي كه نويسنده با برخي مقامات مسئول در شهرداري تهران داشت، آنان از غير اجرايي بودن آن شكايت داشتند.در سطح بنگاه‌هاي مهندسي، رقابت بين بنگاه‌هاي خصوصي و بنگاه‌هاي مهندسي وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي است. اخيرا سازمان‌هاي وابسته نهاد‌هاي نظامي نيز به طور جدي‌تر وارد صحنه رقابت شده‌اند. بنگاه‌هاي خصوصي همواره شكايت داشته و دارند كه اين رقابت غير منصفانه است. معمولا بنگاه‌هاي مهندسي وابسته به دولت و نيروهاي نظامي داراي برتري اطلاعاتي هستند. هرچند اخيرا تشريفات اخذ صلاحيت و ظرفيت براي آنها نيز الزامي شده است، اغلب آن‌ها موفق به دريافت پروژه‌ها به صورت ترك تشريفات مناقصه مي‌شوند. مضافا آنكه مفهوم پذيرش ريسك، هزينه ارائه تضامين، نحوه رسيدگي به صورت وضعيت‌ها و تعهدات آنان در مقايسه با بنگاه‌هاي خصوصي كاملا متفاوت است.به دليل ماهيت حقوقي مالكيت بنگاه‌هاي وابسته به دولت، اساسا ريسك عقد قرارداد براي آن‌ها فاقد مفهوم اقتصادي است. اين موضوع درباره بحث ارائه تضامين نيز مصداق دارد. چرا كه اساسا اين گونه بنگاه‌ها يا اقدام به تامين تضامين بانكي و بهادار نمي‌كنند و يا اگر چنين اقدامي را انجام دهند اين موضوع داراي مفهوم اقتصادي براي آنان است. لزوما هزينه صدور تضامين و اوراق بهادار از محل كسب و كار اين بنگاه‌ها تامين نمي‌شود بلكه از سوي نهادهاي بالادست آن‌ها تامين مي‌گردد. مضافا آنكه ريسك به اجرا گذاشته شدن آن‌ها در مورد اين بنگاه‌ها مفهوم اقتصادي ويژه‌اي ندارد. اين تباين در مورد نحوه رسيدگي به تعهدات و اختلافات نيز مصداق دارد. كم‌فروشي و يا ايفاي تعهدات، همچنين دريافت پاداش و يا پرداخت جريمه بين دستگاه‌هاي دولتي هيچ‌گاه نمي‌تواند همان معني‌اي را داشته باشد كه براي يك بنگاه خصوصي دارد.ساختار مالكيت در بنگاه‌هاي مهندسي بخش خصوصي در ايران عمدتا فاميلي و با تركيب بسيار محدود دوستان هم دوره و يا همكار همراه با آشنايي چهره به چهره است. معمولا در بنگاه‌هاي مهندسي در ايران موضوع مالكيت از مديريت جدا نيست. چرخه رشد و افول بنگاه‌ها تابعي از چرخه زندگي مالكان آن‌ها است. بنگاه‌ها با رشد و افزايش تجربه مالكان خود رشد مي‌كنند و با پيري و خستگي آنان خسته و فرسوده مي‌شوند. تعداد بنگاه‌هاي ايراني با عمر بيشتر از عمر يك انسان بسيار محدود است. فزونتر آنكه تعداد بنگاه‌هاي مهندسي با ساختار حقوقي سهامي عام كه تعلق به عموم مردم داشته باشد و در آن‌ها مالكيت از مديريت جدا باشد بسيار اندك است. همين تعداد محدود در رقابت با بنگاه‌هاي شبه دولتي درمانده‌اند و امكان پاسخگويي به سهامداران خود را ندارند. كارفرمايان دولتي با آگاهي از اين موضوع فشار را بر اين‌گونه بنگاه‌ها افزايش مي‌دهند تا امتياز بيشتري از آنها دريافت كنند. در هر صورت عدم شكل گيري بنگاه‌هاي مهندسي بزرگ مقياس و با ساختار سهامي عام قطعا تابعي از نظام اقتصادي ملي و نحوه سازماندهي بازارهاي مهندسي توسط دولت مي‌باشد.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار