هفته نامه پیام ساختمان > تاسیسات و انرژی > سوخت های فسیلی 1394/04/15

صنعتگــران بر لــبه پرتــگاه

در سال‌های اخیر فعالان صنعت نفت با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند. اما آنچه اکنون ذهن سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت را به خود مشغول نموده، این ست که آیا با شرایط فعلی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند؟


 صنعتگــران بر لــبه پرتــگاه

 در سال‌های اخیر فعالان صنعت نفت با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند. اما آنچه اکنون ذهن سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت را به خود مشغول نموده، این ست که آیا با شرایط فعلی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند؟ آیا بدون پشتوانه و حمایت دولتمردان و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات ( با پرداخت‌های قطعی همراه با پرداخت سود کلان به بانک‌ها و دریافت‌های شرطی بدون در نظر گرفتن راکد ماندن پول) زیر بار این فشار سنگین تاب خواهند آورد؟. مسائلی ازجمله اجرای قرارداد تیپ ، عدم کاهش مالیات بر تولید و حق بیمه سهم کارفرما و نوسان نرخ ارز تنها بخشی از چالش‌های سال‌های اخیر فعالان این صنعت بوده است. علاوه بر این عدم اجرای دستورالعمل تعدیل قراردادها، خود  سبب گردیده که در صورت طولانی شدن پروژه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده آنها ، فشار مالی سنگینی بر  پیمانکاران وارد آید. این عوامل موجب گردیده بسیاری از پیمانکاران به جبر شرایط موجود، جهت بقای شرکت و ایجاد نقدینگی، به عقد قرارداد بدون تعدیل تن دهند.همچنین باوجوداینکه تحریم فرصتی مناسب برای تولید بیشتر محصولات داخلی در کشور ایجاد نموده است، از سوی دیگر سبب ایجاد اشکال در نقل‌وانتقال پول و جذب سرمایه‌گذار خارجی گردیده است که خود به‌نوعی سبب افزایش هزینه‌های تولید و کندی به‌روزرسانی محصولات گردیده است. با در نظر گرفتن موارد فوق‌الذکر در صورت لغو تحریم‌ها که خود نعمتی است در جهت پیشرفت کشور در صنایع بالادستی و پایین‌دستی، درصورتی‌که مدیریت صحیح  با دید آینده‌نگر از تضعیف سازندگان داخلی جلوگیری به عمل آورد، لغو تحریم‌ها تأثیری مثبت بر فعالیت در حوزه نفت و گاز خواهد داشت.متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل وجود تحریم و مشکلات ناشی از آن در صنعت نفت و گاز ، به‌نوعی دچار خود تحریمی شده‌ایم. لذا می‌توان  با اصلاح قوانین و  جذب سرمایه‌گذار خارجی با دیدگاه انتقال فناوری، حمایت از سازندگان و تضمین بازگشت سود عادلانه به سرمایه‌گذاران، ایجاد کنسرسیوم سرمایه‌گذاران و سازندگان خارجی و داخلی، تخصیص اعتبار به مشارکت‌های داخلی و خارجی و احیای مجدد صندوق توسعه ملی، کشور را از این خود تحریمی نجات داد .باوجود مشقات فراوان، سازندگان صنایع نفت و گاز تاکنون توانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند؛ این در حالی است که در صورت عدم‌حمایت هدفمند دولت محترم از سازندگان، بیم آن می‌رود به دلیل مشکلاتی که بر سر راه تولید وجود دارد، سازندگان کشور برای جبران بخشی از خسارات، به واردات محصولات خود به‌جای تولید آنها روی آورند؛ که این معضل همانند سمی ذره‌ذره بر پیکره تولید اثر گذاشته و تداوم آن  منجر به رکود تولید خواهد گردید.لذا دولتمردان می‌توانند با تخصیص سهم سازندگان داخلی از بازار تجهیزات مورداستفاده در صنعت نفت و گاز و اعمال سیاست‌ها و مشوق‌های مالیاتی و مالی چه برای سازندگان تجهیزات نفت و گاز و چه برای صنایع بهره‌برداری که از درصد بالای تجهیزات ساخت داخل استفاده می‌کنند و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی که علاقه‌مند به انتقال تکنولوژی می‌باشند، راهگشای پیشرفت و توسعه این صنعت و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی باشند. همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت عقد قراردادهای برد-برد و حمایت واقعی مالی سازندگان و افزایش یارانه پرداختی به صنعت که به‌نوعی همان پرداخت غیرمستقیم یارانه به مردم می‌باشد سبب رونق بخشیدن به این  صنعت و پیشرفت روزافزون آن خواهد بود.دولت و تسهيل قوانينبرخی بر این باورند که تحریم‌ها فرصت مناسبی را برای سازندگان داخلی ایجاد نموده است، هرچند این شرایط در برخی از زمینه‌ها شرایط را برای حضور سازندگان داخلی فراهم نموده است ، اما همزمان محدودیت‌های حادث‌شده به سبب تحریم در کنار تصمیم‌گیری‌های نادرست به همراه قوانین دست‌وپا گیر موجود ایجاد  خود تحریمی را سبب گردیده  که موجب مشکلات جدیدی در صنایع، بالأخص صنعت سازندگان تجهیزات  نفت و گاز گردید. مشکلات ناشی از تحریم ازجمله محدودیت‌های انجام مبادلات ارزی،هزینه بسیار بالای گشایش اعتبار اسنادی، تطویل پروژه‌ها به دلیل عدم تخصیص بودجه در زمان خود، که سبب افزایش هزینه‌های سربار تولید می‌شود، عدم وجود تعدیل در قراردادها از سوی کارفرمایان ،عدم تخصیص وام کم‌بهره به سازندگان ، عدم برنامه‌ریزی در  استفاده از صندوق توسعه ارزی از ابتدا تاکنون تنها بخشی از مشکلات صنایع ساخت تجهیزات نفت و گاز است. در این خصوص ذکر این آمار مندرج در شاخص‌های بین‌المللی قابل‌توجه است که در سال 2014 رتبه ایران در تعرفه‌های بازرگانی  144 ، میزان حمایت از سرمایه‌گذار 117 ، بار مقررات دولتی 125 و همچنین سهولت دسترسی به وام‌ها 141 بوده است که نشان‌دهنده نابسامانی حمایت از تولید است.لازم است دولت با تسهیل قوانین موجود در تولید ، تأمین نقدینگی موردنیاز صنعت، تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اعطای معافیت مالیاتی ، تأمین بخشی از سرمایه موردنیاز طرح‌ها با پرداخت  وام‌های کم‌بهره و تضمین سرمایه‌گذاری آنها و تشویق  نمودن شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی با به‌کارگیری  توانمندی سازندگان داخلی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای  به پیشرفت این صنعت کمک نماید.یکی از نگرانی‌های سازندگان تجهیزات نگرانی از رویکرد آینده دولت پس از تحریم‌ها است. واقعیت امر آن است که  یقیناً  دولتمردان باید پس از توافقات لازم جهت برطرف شدن تحریم‌ها و برخی از محدودیت‌ها استراتژی معینی جهت ایجاد بسترهای لازم تدوین نمایند تا معضلاتی که موجب پایین آمدن رتبه ایران در موارد فوق‌الذکر شده مرتفع گردد. در این خصوص  تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های سرمایه‌گذار داخلی و شرکت‌های بزرگ پیمانکاری صنعت نفت و گاز و تولیدکنندگان تجهیزات می‌تواند گام نخست ایران برای ورود به بازار جهانی پروژه‌های صنعت نفت و گاز باشد.در شرایط فعلی آنچه مهم است ارتقای جایگاه سازندگان داخلی تجهیزات صنایع نفت و گازمی باشد. این پیشرفت حاصل نخواهد گردید مگر با حمایت دولت و همت سازندگان داخلی چراکه توانایی امروز سازندگان داخلی افق جدیدی را پیش روی صنعت نفت و گاز کشور قرار داده است.جایگاه امروز هرچند باعث امیدواری است ، اما صنعت ساخت تجهیزات تا رسیدن به وضعیتی که بتواند با اتکا به خود مسیرهای سخت توسعه و تکامل را طی کند، فاصله دارد و برنامه‌ریزی صحیح و استراتژیک و ایجاد ساختارهای لازم باید در اولویت برنامه‌ریزی دولت قرار گیرد.می‌توان گفت؛ آنچه عامل اصلی افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت بوده است، عدم برنامه‌ریزی مناسب و تخصیص منابع در جایگاه خود در سال‌های گذشته است. هرچند در دولت جدید تلاش‌هایی برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی صورت گرفته ، اما کاهش بهای نفت و عوامل مرتبط دیگر تا حدودی دست دولت را برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی بسته است.لذا همان‌طور که در بودجه در نظر گرفته‌شده است لازم است دولت با اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و درآمد حاصل از کاهش پرداخت یارانه نقدی به مردم و افزایش بهای حامل‌های انرژی در جهت کاهش بدهی‌های خود به بخش خصوصی گام بردارد که این امر خود برنامه‌ریزی صحیح و همگامی و همدلی دولت و بخش خصوصی را می‌طلبد .*دكتر كيهاندخت كاويانپور  

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار