1394/03/16 سرمقاله

مثلث لیزینگ مسکن وارونه نشود

اعطای وام مسکن یکی از سیاست‌هایی بود که پس از کش‌وقوس فراوان با عنوان تصویب اعطای وام خرید مسکن به‌منظور خروج این بخش اقتصاد از رکود توسط شورای پول و اعتبار اعلام شد. ..


مثلث لیزینگ مسکن وارونه نشود

اعطای وام مسکن یکی از سیاست‌هایی بود که پس از کش‌وقوس فراوان با عنوان تصویب اعطای وام خرید مسکن به‌منظور خروج این بخش اقتصاد از رکود توسط شورای پول و اعتبار اعلام شد. چند روز پس از اعلام اعطای تسهیلات - علیرغم گذشت بیش از 20 روز که هیچ خبری در هیچ‌کدام از شعبات بانک‌ها درباره نحوه سپرده‌گذاری ، نحوه بازپرداخت و زمان آغاز سپرده‌گذاری نیست- اخیراً نیز خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و آن «لیزینگ مسکن هم می‌آید» بود. خواندن این دو خبر آدم را ناخودآگاه یاد ضرب‌المثل معروف «گل بود به سبزه نیز آراسته شد» می‌اندازد که گرانی و رکود مسکن پابرجا بود بااین‌حال لیزینگ مسکن هم از راه می آید. لیزینگ هرچند چیز جدیدی نیست و سابقه‌ای حدود 40 ساله از دهه پنجاه در ایران دارد اما اینکه با آن پیشینه هنوز به‌غیراز حوزه صنعت خودرو در سایر حوزه‌ها کمیتش می‌لنگد، جای تأمل دارد و تامل برانگیزتر آنکه با آن پای لنگ اکنون می‌خواهد قدم در حوزه صنعت ساختمان و به عبارت دقیق‌تر مسکن ایران بگذارد. قبل از ورود به چگونگی ورود لیزینگ به صنعت ساختمان و مسکن لازم می نماید ابتدا درنگی بر معنای لغوی، سپس نگاهی به کار بست آن چه در صنعت خودرو و چه در صنعت ساختمان داشته باشیم و پس‌ازآن اثرات میمون لیزینگ را در این حوزه به‌خصوص تأثیری که بر زندگی مردم خواهد گذاشت، بررسی نماییم .لیزینگ (Leasing)یک‌رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد  با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور بهره‌برداری از یک کالا  یا منفعت کالای سرمایه‌ای (یا مصرفی) بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد. بر اساس این تعریف لیزینگ مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و نهایتاً فروش (تملیک) را در بر می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر قرارداد یادشده بین شرکت لیزینگ به‌عنوان مالک یا موجر و متقاضی یا استفاده‌کننده از تسهیلات به‌عنوان مستأجر منعقد می‌گردد. در این نوع از معامله موجر کالای مورد نیاز مستأجر را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولیدکننده تأمین و با قبول اینکه در صورت حصول  و انجام  کلیه تعهدات مندرج در قرارداد مستأجر اختیار دارد تا مالکیت مورد اجاره خود را به نام خود از موجر تقاضا نماید، مورد اجاره را برای مدت تعیین‌شده (مدت بازپرداخت تسهیلات) به‌صورت اجاره در اختیار مستأجر قرار می‌دهد.شاید تعاریف فوق از لیزینگ، در نگاه اول چندان برای مردم عادی ملموس و قابل‌توجه نباشد اما غالب مردم ایران کارکرد لیزینگ را در نحوه خرید خودرو چه برای خود و چه اطرافیانشان به‌خوبی به خاطر دارند . شرکت‌های لیزینگی ازآنجاکه اکثر  متقاضیان خودرو امکان پرداخت نقدی و یکجای ارزش و قیمت خودرو را نداشتند امکانی را فراهم آورده بودند که بخشی از ثمن معامله را خریدار به‌صورت پیش‌پرداخت به فروشنده- که همان شرکت لیزینگی باشد- پرداخت نموده و مابقی را نیز طی اقساط ماهانه( البته با محاسبه سود تأخیری) به‌طرف معامله در مدت معین پرداخت می کرد . هرچند خود نحوه تنظیم این نوع قرارداد در معاملات صنعت خودرو ما بین متقاضی و فروشنده خالی از اشکال نبود و با فلسفه وجودی لیزینگ فرسنگ‌ها فاصله داشت اما همان مقدار اندک هم از طرف فروشنده عملی نمی‌شد و این وسط ، سر خریدار بی‌کلاه می‌ماند که یقیناً داستانش را اگر بر سرخودتان هم نیامده باشد از زبان اقران و اکناف مکرر شنیده‌اید؛ داستانی که به نظر نمی‌آید کسی از آن دل خوشی داشته باشد. با این مقدمه و سابقه نه‌چندان موفق لیزینگ در صنعت خودرو ظاهراً قرار است صنعت ساختمان و مسکن هم از کارکرد این لفظ به‌دوراز معنی بی‌نصیب نماند. آنچه به‌صورت روشن‌تر می‌توان در این رابطه بیان کرد این است که به پیشنهاد برخی از فعالان صنعت ساختمانی- البته آن دسته که نگاه سرمایه‌ای نه مصرفی به این بخش دارند- می‌خواهند مثلث انبوه‌ساز ،لیزینگ و متقاضی مسکن (مردم) را تشکیل داده و از همبستگی اضلاع آن ساختار «سه چوب» - در مقابل چهارچوب- مثلث محکم‌تر از چهارچوب و قاعده‌مندتر از آن ایجاد کنند؛ طوری که منافع هر سه گروه (فروشنده اصلی، خریدار اصلی و برقرارکننده رابطه بین این دو یعنی شرکت لیزینگی) به‌طور مساوی تأمین شود. البته با این تبصره که از تجربه ناموفق لیزینگ صنعت خودرو به‌عنوان چراغ راه آینده استفاده کنند.فارغ از هرگونه قضاوت در رابطه با موفق یا ناموفق بودن «لیزینگ» در جامعه جهانی و یا در ایران خودمان که سابقه‌ای نزدیک به نیم‌قرن دارد و اینکه موفقیت یا عدم موفقیت آن در جاهای دیگر چقدر می‌تواند با ساختارهای مالی و سرمایه‌ای کشور ما همخوانی داشته باشد در اینجا به چند نکته اشاره می‌کنیم که بایسته است تصمیم‌گیرندگان برای عملیاتی کردن آن موردتوجه و دقت نظر  قرار دهند:1ـ هدف از برقراری لیزینگ در صنعت ساختمان و مسکن اگر تأمین منافع  هر سه ضلع مثلث نباشد یقیناً خود مثلث پایداری نخواهد داشت. تعادل مثلث در صورتی حفظ خواهد شد که بر روی قاعده قرار گیرد نه رأس آن که مردم باشد و بار اضلاع فروشنده و واسطه بر دوش آن بیفتد.2ـ رأس اصلی این مثلث را از آنجا می‌توان «مردم» محسوب کرد که علیرغم  حضور دو ضلع- یعنی فروشنده و لیزینگی- اگر مردم به‌عنوان ضلع سوم حضور نداشته باشند در واقع مثلث اصلا شکل نخواهد گرفت تا منافعی هم در پی داشته باشد. پس در وهله اول آنچه باید سیاست‌گذاران چنین تصمیمی بدان توجه کنند حفظ منافع متقاضی یا خریدار است.3ـ هرچند به‌ظاهر ضلع مردم (متقاضی مسکن) حمایت‌کننده حقوقی و مالی مانند کارشناسان و حقوقدان لیزینگی ها و فروشنده‌ها که به اقتضای برخورداری از منابع مالی آنها به خدمت گرفته شده‌اند، ندارد و از پشتوانه کارشناسان آگاه بر قراردادهای سودجویانه و تنظیم جزء به‌جزء آن برخوردار نیست اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که منافع هم هر دو گروه فوق و هم کارشناسان حقوقدانشان فقط و فقط در صورت حضور و وجود ضلع سوم و تامین منافع  ضلع سوم معنا خواهد یافت.4ـ کسانی که از آمدن لیزینگ مسکن با عنوان شکل‌گیری مثلث " انبوه‌ساز، لیزینگ و خریدار" چه در سطح اجرایی و چه در سطح کارشناسی و مشاوره‌ای سخن می‌گویند، آنچنان ذوق‌زده نشوند که با تأمین صرف منافع دو گروه فروشنده و لیزینگ قاعده بازی معامله سه‌ضلعی را با نادیده گرفتن منافع مردم (ضلع سوم)به هم بریزند زیرا در این صورت مثلث وارونه‌ای شکل خواهد گرفت که نه‌تنها با عدم تامین سهم مردم و منافع متقاضی واقعی ضلع سوم از بین خواهد رفت بلکه با فرو ریختن سایر اضلاع هم نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان.قادرنصیری ترزنق

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار