هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1394/03/09 گزارش پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداری

شهرداری با کسی شوخی ندارد

شهرداري‌ها بيش از آنکه مورد تقدير واقع شوند، موردانتقاد قرار مي‌گيرند. زيرا معمولا کساني که براي انجام کارهايشان به ويژه در بخش ساخت وساز به اين نهاد مراجعه مي کنند، با مشکلات زيادي مانند طولاني شدن پروسه کار و اخذ هزينه هاي گوناگون مواجه مي شوند.


شهرداری  با کسی شوخی ندارد

گروه ساخت وساز: شهرداري‌ها بيش از آنکه مورد تقدير واقع شوند، موردانتقاد قرار مي‌گيرند. زيرا معمولا کساني که براي انجام کارهايشان به ويژه در بخش ساخت وساز به اين نهاد مراجعه مي کنند، با مشکلات زيادي مانند طولاني شدن پروسه کار و اخذ هزينه هاي گوناگون مواجه مي شوند. آنگونه که شواهد و قرائن نشان مي دهد؛ شهرداريها استقلال مالي و نياز به درآمدزايي را دستاويزي براي بستن عوارض بر بخشهاي مختلف و نيز اقدامات خود کرده اند تا جايي که صداي بسياري از کارشناسان مديريت شهري را درآورده است. در ادامه تهيه سلسله گزارش هاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداري، سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گــــانه شهرداري رفته‌ايم: دو گانگي نهادهاي مسئول ساخت وساز ارباب رجوعي که نسبت به عملکرد چندگانه نهادهاي مسئول اعتراض داشت، به پيام ساختمان گفت: چند سال پيش اقدام به ايجاد تغييراتي در ساختمان مسکوني قديمي کردم. در آن زمان از طريق شهرداري توانستم کاربري تجاري– مسکوني براي آپارتمان نوسازي شده بگيرم و هم اکنون بخشي از آن تجاري و بخش ديگري به عنوان مسکوني مورداستفاده قرار مي‌گيرد. وي به پوشه آبي رنگي که در دست داشت اشاره کرد و پايان کار ساختمان را نشان داد و اظهار داشت: بعد از حدود 4 سال تصميم گرفتم براي ساختمان از سازمان ثبت اسناد و املاک سند بگيرم. سازمان ثبت عنوان مي‌کند که شما بايد براي دريافت سند رضايت تمام ساکنان آپارتمان را بگيريد و پايان کار شهرداري براي ما ملاک نيست. ازقضــا در دو سال اخير با برخي از ساکنان دچار اختلاف‌هايي شده‌ام که هيچ ربطي هم به استفاده تجاري بنده ندارد اما با توجه به اين مسئله قطعا دو نفر از همسايه‌ها براي تهيه سند با بنده همکاري نخواهند کرد. اين دوگانگي و نظرات متناقض بسيار دردسرساز است. مستأجران چه حقي دارند؟ شهروند ديگر هم مشکلي مشابه نفر قبل داشت: «در مجتمع مسکوني 16 واحدي ساکن هستيم که تنها دو نفر از ساکنان، مالک بوده و سايرين مستأجر هستند. حدود يک ماه پيش مالکان تصميم گرفتند از پارکينگ اين مجتمع به صورت تجاري استفاده کنند و ظاهرا شهرداري منطقه هم با اين مالکان به هر دليل موافقت کرده بود» وي با بيان اينکه هم اکنون اين واحد تبديل به انبار قطعات سنگين شده، ادامه داد: اين انبار هرچند روز يکبار توسط کارگران پر و خالي مي‌شود و سروصداي آنها براي ما ايجاد مزاحمت مي‌کند. موضوع را به مدير ساختمان که خود از مالکان مي‌باشد، اطلاع داديم اما او با بيان اينکه شما به عنوان مستأجر هيچ حقي نداريد اقدامي در اين خصوص انجام نداد تا اينکه بنده به نمايندگي از مستأجران آپارتمان توماري را تهيه کرديم تا از شهردار منطقه درخواست کنيم تکليف ما را روشن کنند که آيا اصولا اين افراد مجوز دارند؟ اگر شهرداري به آنها مجوز داده چرا تا اين اندازه حقوق ما را در نظر نگرفتهاست؟ آيا اصلا مستأجران حقي دارند؟ به تذکرات توجه کنيد ع. زماني نيز به خبرنگار پيام ساختمان گفت: بنده در فرايند ساخت وساز به دليل اضافه بنايي که داشتم نامه‌اي از شهرداري محترم منطقه دريافت کردم که در سريع‌ترين زمان به شهرداري مراجعه کنيد.در ابتدا به اين تذکر توجهي نکردم چون شنيده بودم که ممکن است نامه از چرخه کاري شهرداري خارج شود. بعد از دريافت دومين اخطار بعد از يک ماه به شهرداري مراجعه کردم. وي ادامه داد: بعد از مراجعه، حکم کميسيون ماده 100 مبني بر جريمه 40 ميليون توماني را به بنده تحويل دادند. من هم اعتراضم را طرح کردم که به جايي نرسيد، بنابراين قرار بر پرداخت جريمه شد. متأسفانه در همين زمان با وسيله نقليه تصادف شديدي کردم و به همين خاطر نتوانستم مبلغ موردنظر را پرداخت کنم. تا اينکه خبر رسيد شهرداري قصد تخريب ساختمان بنده را دارد. با هزار و يک التماس از تخريب ساختمان ممانعت کردم و امروز پول را واريز کردم. واقعا که شهرداري با هيچ کس شوخي ندارد. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 210 پیام ساختمان به چاپ می رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه