هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1394/03/03

خـروج وام مسکـن از انحصــار

گروه گزارش: بعد از مذاکرات هسته‌اي گفته مي‌شود تنظيم وضعيت نظام بانکي مهم‌ترين امر در کشور است. ...


خـروج وام مسکـن از انحصــار

گروه گزارش: گفته مي‌شود رسيدگي و تنظيم وضعيت نظام بانکي مهم‌ترين و ضروري‌ترين امر در کشور بعد از مذاکرات هسته‌اي است. در اين خصوص طي يک ماه اخير شاهد تصميم گيري هاي مهمي بوديم که کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، تعيين وضعيت وام‌هاي خرد، تصميم‌گيري درباره صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن و سقف وام خريد مسکن از آن جمله‌اند. در اينجا نگاهي داريم به نتايج و مصوبات آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار و سپس تأثير اين مصوبات بر فضاي اقتصادي صنعت ساختمان کشور. راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن از مهم‌ترين بخش‌هاي وام مسکن سود و زمان بازپرداخت آن است که شوراي پول و اعتبار در اين رابطه دوره بازپرداخت تسهيلات حساب صندوق پس‌انداز مسکن خانه اولي‌ها را حداکثر 12 سال و با سود 14 درصد تعيين کرده است. در حالي يکي از شروط اصلي بانک مرکزي براي راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن و به عبارتي بزرگ‌ترين مانع براي اين طرح تأمين مالي آن و عدم ورود بانک مسکن به منابع بانک مرکزي بود که بانک مسکن موظف شده تا در پذيرش سپرده‌گذاران و اعطاي تسهيلات تعادل منابع و مصارف حساب خود را رعايت کند تا دچار کسري نشود. اگرچه جزئيات بيشتري از نحوه راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن منتشرنشده و طبق نظر شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل اجرايي اين مصوبه و نحوه تسهيم منابع در ميان مناطق شهري توسط بانک مسکن تهيه و به تصويب بانک مرکزي خواهد رسيد اما پيش‌تر و قبل از تصويب اين پيشنهاد بت‌شکن، مديرعامل بانک مسکن نکاتي در اين مورد عنوان کرده بود. وي با پيش‌بيني اينکه با راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن بتوان 50 درصد هزينه خريد مسکن براي قشر متوسط جامعه تأمين کرد اعلام کرده بود که بايد مسکن خريداري‌شده با توجه به الگوي مصرف مورد تأييد، کمتر از سه سال عمر داشته، کمتر از 75 متر نباشد و ازلحاظ مصرف انرژي در سطح استانداردي قرار گيرد. درعين‌حال که تسهيلات پرداختي براي بازپرداخت مشتري را دچار مشکل نکرده و اقساط کمتر از يک‌ميليون تومان باشد. وام مسکن؛ خروج از انحصار و افزايش تا 60 ميليون تومان شوراي پول و اعتبار، همچنين ضمن لغو ممنوعيت اعطاي تسهيلات خريد مسکن توسط بانک‌ها، امکان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسکن توسط کليه بانک‌هاي دولتي و خصوصي از محل منابع خود را فراهم کرد (به‌عبارت‌ديگر ديگر بانک مسکن تنها ارائه‌کننده تسهيلات خريد و ساخت مسکن نيست) و با بررسي پيشنهاد بانک مسکن براي افزايش سقف خريد و ساخت خانه، اعتبار سقف اين وام را هم تا 60 ميليون تومان افزايش داد. امکان اعطاي تسهيلات خريد و ساخت مسکن در سه بخش تعيين‌شده است به‌گونه‌اي که اين وام به ازاي هر واحد مسکوني در شهر تهران تا 60 ميليون تومان، شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت 50 ميليون تومان و براي ساير مناطق شهري تا 40 ميليون تومان افزايش‌يافته است. البته ميزان مشخصي براي سود و دوره بازپرداخت وام خريد و ساخت مسکن تا سقف 60 ميليون تومان تعيين نشده و نرخ سود اين تسهيلات بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. درعين‌حال که اعطاي تسهيلات ساخت با رعايت سقف مشارکت مدني بانک‌ها (حداکثر80 درصد) خواهد بود. تفاوت برنامه‌ها با نتايج بنا بر اعلام روابط عمومي بانک مرکزي، همه آنچه شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويستمين جلسه خود مورخ 29/02/1394 به تصويب رساند «در راستاي کمک به رونق توليد در بخش مسکن و ارتقاي قدرت خريد خانوارها و تشويق پس‌انداز متقاضيان مسکن و به‌منظور تحقق سياست‌هاي تنظيمي دولت جهت خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود» بوده است؛ اما واقعاً تصميمات اخذشده به نتايج مذکور منتج خواهد شد؟ در واقع عباس آخوندي از ابتداي کار در دولت يازدهم برافزايش سقف وام مسکن تأکيد کرده بود و حتي افزايش وام از 20 به 35 ميليون تومان را هم در همين دولت به تصويب رساند اما هميشه بر افزايش بيشتر اين وام و شکستن انحصار بانک مسکن تأکيد داشت. نکته قابل‌توجه اين است که اين وام چقدر مي‌تواند بازار مسکن را از حالت رکود خارج کرده و رونق غيرتورمي را در بازار مسکن ايجاد کند؟ ازآنجاکه صنعت ساختمان با صدها شغل ارتباط مستقيم دارد و پس از آغاز دوران رکود از سال 91 با افت زيادي مواجه شد، تمامي صنايع وابسته به آن هم در اين رکود فرو رفتند به‌طوري‌که اغلب توليدکنندگان مصالح ساختمان و حتي معادن با تعديل نيرو مواجه شدند. همچنين در طول اين مدت، خريدوفروش مسکن به‌شدت کاهش يافت و تعداد زيادي از سازندگان خرد مسکن از بازار کنار رفتند و آپارتمان‌هاي نوساز روي دست سازندگان ماند. خروج از رکود بازار مسکن با وام 80 ميليوني معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي معتقد است؛ تصويب افزايش وام خريد مسکن به سازندگان پيام مي‌دهد که با افزايش قدرت خريد مردم در سال آينده، بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد. حامد مظاهريان، درباره تصويب افزايش وام خريد مسکن گفت: مهم‌ترين مسئله اين مصوبه توجهي است که به خروج از رکود بازار مسکن داشته و در حقيقت سيگنالي به سازندگان مسکن داده‌شده تا بر اساس آن برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهند. وي با بيان اينکه با افزايش مبلغ وام تا سقف 80 ميليون تومان قدرت خريد خريداران افزايش مي‌يابد، تصريح کرد: بدين ترتيب در سال آينده بازار از رکود خارج خواهد شد. مظاهريان با تأکيد بر اينکه جذب سرمايه به همراه اعتبارات بانکي به‌علاوه اندوخته مردم مي‌تواند به صنعت ساختمان در کشور کمک کند، افزود: بدين ترتيب خريداران با دريافت 50 درصد از ارزش يک واحد مسکوني مي‌توانند وارد بازار خريد شوند. کمک به اقشار مياني جامعه اما دبير کانون سراسري انبوه‌سازان معتقد است؛ افزايش وام مسکن به اقشار مياني جامعه که قصد خريد آپارتمان‌هاي کمتر از 100 ميليون تومان را دارند کمک مي‌کند ولي در مناطق برخوردار، استفاده از اين تسهيلات کارايي چنداني ندارد. فرشيد پورحاجت با اشاره به اينکه به‌طور حتم اين وام در کلان شهرها تأثير بيشتري مي‌گذارد، اظهار داشت: نقطه عطف مصوبه اين است که انحصار بانک مسکن شکسته شد، زيرا در چند سال گذشته فقط بانک مسکن اجازه اعطاي تسهيلات را داشت. وي با اعلام اينکه در حال حاضر بانک مسکن، وام ساخت با نرخ سود 24 درصد پرداخت مي‌کند، افزود: درگذشته هم بانک‌هاي خصوصي به حوزه پرداخت وام مسکن واردشده بودند. پورحاجت با تأکيد بر اينکه گذشت زمان تأثير اين وام را نشان خواهد داد، بيان کرد: تسهيلات حوزه مسکن نسبت به ساير تسهيلات، ريسک کمتري دارد و اغلب اين وام‌ها به بانک، بازپرداخت شده است.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار