خانه تکانی در سازمان نظام مهندسی

این روزها اخبار رسمی و غیررسمی زیادی از برکناری بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی استان تهران در این نهاد به گوش می رسد،آن هم در شرایطی که حدود 6 ماه به آغاز هفتمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان باقی مانده است. حدود دو هفته قبل خبر برکناری یک عضو اصلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران و همچنین رئیس شورای انتظامی آن منتشر شد. شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان که به عنوان آخرین مرجع بررسی تخلفات مهندسان نظام مهندسی ساختمان کشور فعالیت می کند به تازگی رئیس آن نیز به دلیل تخلفات تغییر کرد. تحت شرایط کنونی این روزها ابهامات درباره برخی تخلفات در سازمان یک مقدار زیاد شده است که باید دید واکنش وزارت راه و شهرسازی به این قضیه چه خواهد بود، چراکه طبق قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه بر امور مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر عهده دارد. اما مصادیق تخلفات طبق ماده 91 قانون نظام مهندسی در مورد تخلفات انضباطی و حرفه ای مهندسان شامل مواردی همچون: عدم رعایت ضوابط، مسامحه در انجام امور حرفه ای، اشتغال خارج صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده، دریافت هرگونه وجه خارج از ضوابط، خودداری از انجام اقدامات بازدارنده در مورد تخلفات عوامل اجرایی، جعل در اوراق و اسناد مدارک حرفه ای است. از طرفی شورای انتظامی نظام مهندسی که به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، متشکل از یک حقوقدان، یک قاضی دادگستری( با معرفی رئیس کل دادگستری) و دو تا چهار مهندس خوشنام از میان اعضای نظام مهندسی انتخاب می شوند و هدف از ایجاد آن تأسیس مرجعی شبه قضایی است برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خـصـوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی که عضو نظام مهندسی استان بوده یا دارای پروانه اشتغال هستند. بیشتر تخلفات حرفه ای به اعضای شورای انتظامی بر می گردد نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه ظاهراً نامه ای طرح شده که به پرونده تخلفات هرچه زودتر رسیدگی شود دراین باره گفت: برخی تخلفات حرفه ای به اعضای شورای انتظامی سازمان بر می گردد. حجت الله عزیزی افزود: چالش فعلی این است که اعضاء در پست های مدیریتی سازمان، نباید با پروانه اشتغال خود فعالیت کنند، در غیر این صورت هر نوع تخلف ناخواسته ای که ناشی از نواقص قوانین درون سازمانی است، افراد را دچار مشکلات عدیده می کند. وی با این مثال که بعضاً در تخلفات رانندگی نیز ممکن است ندانسته از چراغ قرمز عبور کرد، گفت: بعضاً تخلفات موجود سازمان یافته نبوده بلکه کاملاً سهوی اتفاق می افتد، اما با این حال در صورت بررسی پرونده در شورای انتظامی، افراد به راحتی از گردونه مدیریتی حذف می شوند. نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی با تأکید بر اینکه بیشتر تخلفات حرفه ای است، افزود: اگر مهندسی با پروانه اشتغال به کار خود فعالیت می کند، بروز تخلف اجتناب ناپذیر است. عزیزی با بیان اینکه پرونده هایی که علیه اعضای هیئت مدیره این دوره تشکیل شده پرونده های کمی نیست، تصریح کرد: متأسفانه به نظر می رسد اراده ای وجود دارد تا اعضای هیئت مدیره و شورای انتظامی فعلی، در دوره بعدی حضور نداشته نباشند. وی ادامه داد: به زعم تمام مهندسین با توجه به تغییر بیش از 80 درصدی اعضای هیئت مدیره در دوره جدید نسبت به دوره های گذشته، واقعاً تحولات خیلی وسیع کمی و کیفی در سطح سازمان صورت گرفت. نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه قطعاً در انتخابات دور بعد، خیلی از افراد هیئت مدیره رد صلاحیت شده یا اجازه حضور نخواهند داشت، تأکید کرد: دوباره داستان همیشگی سازمان تکرار می شود و مدیران سیاسی و غیرصنفی وارد این تشکل می شوند. عزیزی با این توضیح که اعضای هیئت مدیره می تواند ترکیبی از هر دو باشد، گفت: در حال حاضر سازمان مواجه با چندین چالش است، یکی اینکه بخشی از کار ما صنفی است یعنی ممکن است اعضای هیئت مدیره دارای شرکت طراحی، نظارت ، مجری و سازنده یا کنترل بازرسی شرکت خدمات آزمایشگاهی باشند و به درستی کسی باید در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی باشد که از امور صنفی سررشته داشته باشد. احتمال حذف بیش از 90 درصد اعضا وی گفت: در دوره های پیش که افراد کمتری صنفی بودند برخی از مدیران تسلطی بر موضوعات صنفی نداشتند، بااین وجود به دلیل برخوردهای انتظامی و حتی تأکید مظاهریان معاون محترم وزیر راه و شهرسازی که به صراحت گفتند «به نظر می رسد بیش از 90 درصد شما شاید دور بعد نباشید» با مرور حوادث یک سال و نیم گذشته، بیم ان می رود که سازمان به سمت حذف اعضا هیئت مدیره پیش برود. عضو اصلی سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه در هر حالت بودن یا نبودن در مدیریت، همچنان مهندس و مطالبه گر خواهیم بود، گفت: به نظرم شیوه نامه های تشخیص صلاحیت دچار مشکلاتی است. مثلاً یک قانون می گوید حضور تمام وقت هیئت مدیره شرکت ها الزامی است اما این غلط است، کجای دنیا کسی که با پروانه اشتغال کار می کند یا عضو هیئت مدیره بوده باید تمام وقت باشد؟. عزیزی توضیح داد: ما بیش از 700 شرکت طراح و ناظر داریم که به جرات می توانم بگویم بیش از 95 درصد از اعضای هیئت آن شاغل تمام وقت نیستند، پس اشکال در جای دیگری است، قوانین و شیوه نامه های موجود منطبق بر واقعیت های جامعه نیست و در برخی شرایط خود ما را نیز گرفتار می کند. به افکار عمومی پاسخگو باشیم بااین حال، پیش تر در سال گذشته نیز مدیران وزارت راه و شهرسازی از وجود 700 پرونده راکد یا رشد 600 درصدی بررسی تخلفات در شورای انتظامی خبر داده و عنوان کرده بودند که در پرونده های عادی 250 درصد رشد داشته ایم! همچنین شیبانی مدیرکل دفتر تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی نیز ماه های گذشته در شورای ‏انتظامی کشور از وجود 700 پرونده تخلف راکد خبر داد که نیازمند بررسی است . البته ادامه این تخلفات به سال جدید نیز کشیده شد. همچنان که رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز از کشف تخلف میلیاردی تأییدیه های گاز تقلبی در تهران خبر داد. به این ترتیب بر آن شدیم تا با توجه به اهمیت این دفتر در رسیدگی به مسائل حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی ساختمان و اعضای هیئت مدیره، بازرسان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها، همچنین هدایت شورای انتظامی استان ها به عنوان مراجع رسیدگی بدوی در راستای اعمال صدور رأی، گفتگویی نیز با منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی داشتیم باشیم که چندی ماه قبل به این سمت منصوب شده است اما علی رغم پیگیری های متعدد ، موفق به گفتگو با وی نشدیم، وبه این ترتیب پاسخ بسیاری از سؤالات همچنان در ابهام باقی ماند. این در حالی است که دغدغه اخیر سازمان همچون از دست رفتن مبالغ هنگفت شهروندان، هدررفت سرمایه های ملی، دغدغه ساخت خانه ایمن ، چالش امروز بسیاری است و طبیعتا با توجه به رسالت رسانه ای که تنها دغدغه اش مطالبات مردمی است، انتظارمی رود خاصه در سالی که به نام همدلی و همزبانی مزین شده است مدیران و مسئولان پاسخگویی و ارائه گزارش عمکرد به رسانه ها دراولویت قراردهند؛ چرا که اگر با انتقادات صحیح و سازنده، عیب و کاستی های سازمانی گوشزد شود، در حقیقت آن مسئول را در ادامه مسیر خدمتگزاری یاری و پشتیبانی کرده و به نوعی ادای وظیفه در مقابل شهروندان و افکار عمومی است.