menu

ثبت آگهی رایگان

در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 94 مطرح شد:

صادرات 800میلیارد دلاری در زمان تحریم

صادرات-800میلیارد-دلاری-در-زمان-تحریم

همایش دورنمای اقتصاد ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که طی آن برخی از مقامات و کارشناسان اقتصادی به بحث و گفتگو پیرامون چشم انداز وضعیت اقتصادی کشور پرداختند.

همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 94 در 4 اسفند 93 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که طی آن برخی از مقامات و کارشناسان اقتصادی به بحث و گفتگو پیرامون چشم انداز وضعیت اقتصادی کشور پرداختند. براساس گزارش پیام ساختمان این همایش شامل سه پنل بازار سرمایه، ارز و طلا و نیز بازار مسکن بود که در هر پنل برخی از مقامات مسئول مربوط به حوزه تخصصی خود سخنرانی کردند. صادرات شکلات 800میلیارد دلاری در زمان تحریم علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این همایش گفت: درآمد نفتی و گازی دولت اولین عامل اصلی اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور به شمار می رود که به نظر می رسد اگرچه قیمت نفت طی سال آینده تغییر با اهمیتی نیابد، اما دولت در این خصوص با مشکل با اهمیتی مواجه نخواهد شد. وی به تراز تجاری کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: تراز تجاری برخی از کشورها همچون ترکیه و عربستان در حالی منفی است که به طور مثال کشور ترکیه با تمرکز بر صادرات یک طرفه محصولات تولیدی برخی از صنایع همچون نساجی و در مقابل عدم واردات محصولات مشابه از کشورهای خارجی مزیت رقابتی تولید خود را کاملاً یک طرفه کرده است. این سخنران اظهار داشت: به نظر می رسد کشور ما نیز با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی می تواند در اقدام به چنین برنامه هایی موفق عمل کند. این در حالی است که در کشورمان تنها یک صنعت یعنی شکلات سازی موفق به صادرات محصولات تولیدی خود و عدم واردات محصولات مشابه شده است. بطوریکه تولیدکنندگان داخلی این گروه در زمان تحریم با صادرات محصولات به 52 کشور جهان درآمدی در حدود 800 میلیارد دلاری کسب کرده اند. توافقات حتمی است عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش پیام ساختمان که نظرتان در رابطه با مهم ترین عاملی که می تواند تاثیر جدی بر اقتصاد ایران در سال 1394 داشته باشد،یعنی درآمد نفت و گاز و نتیجه مذاکرات هسته ای چیست، گفت: «مذاکرات هسته ای در سال آینده به نتیجه خواهد رسید، اما ممکن است ابتدا اوضاع کمی خراب شود، اما مذاکرات حتما به نتیجه خواهد رسید و این موضوع تحلیل شخصی من است. آقامحمدی با اشاره به این نکته که در سال آینده چه توافق هسته ای حاصل شود و چه حاصل نشود، نفت تغییر خاصی نخواهد داشت، گفت: اگر قیمت نفت در سال آینده هم همین قدر باشد، باز هم آسیب جدی نخواهیم دید زیرا عملا با 53 هزار میلیارد تومان برای بودجه و 23 میلیارد دلار برای تجارت خارجی چرخ اقتصاد ما می چرخد و می توانیم نرخ رشد را به دست بیاوریم. و همراه با این رشد تعدیل قیمت ها بسیار بالا خواهد بود . امکان صعود بهای نفت در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی در پنل بازار ارز و طلا اظهار داشت: منابع درآمد عمومی دولت به ازای هر بشکه نفت 53 دلاری، مبلغ 215 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود که در صورت دریافت مازاد درآمد 15 هزار میلیارد تومانی از محل رشد قیمتی نفت می توان گفت در حوزه درآمدهای نفتی طی سال 94 نگرانی وجود نخواهد داشت. مصباحی مقدم افزود: بودجه سال جاری کشور در حالی حدود 37 درصد به درآمدهای نفتی متکی بوده که این رقم در بودجه سال 94 به 25 درصد کاهش یافته است. این امر بیانگر کاهش تقاضای بخش دولتی برای ارز می باشد. از سوی دیگر احتمال افزایش قیمت نفت برای سال آینده وجود دارد که البته به طور قطع همانند سال های گذشته نخواهد بود و پیش بینی می شود به محدوده 60 دلار صعود کند. وی به منابع بلوکه شده در کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: در صورت کاهش یا لغو تحریم های بین المللی دسترسی به ارز نفتی کاهش می یابد. تاکنون سالیانه 700 میلیون دلار ارز بلوکه شده آزاد می شود که انتظار می رود در صورت گشایش روابط بین المللی کشور این مبلغ افزایش یابد و در این صورت از سوی بخش دولتی افزایش عرضه ارز را خواهیم داشت. مصباحی مقدم افزود: در این شرایط به نظر می رسد بخش خصوصی می بایست تقویت شود چراکه به ارز مصرفی نیاز دارد و تقاضا برای ارز جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات رشد خواهد یافت. علاوه بر این، در صورتی که درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی 50 میلیارد دلار باشد افزایش عرضه ارز اتفاق می افتد. براین اساس می توان گفت تقاضا و عرضه ارز به طور همزمان و البته به صورت غیر متوازن افزایش یابد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازار طلا و نفت گفت: کاهش بهای جهانی هر بشکه نفت خام به عنوان عامل رشد و توسعه کشورهای مصرف کننده نفت به شمار می رود. چراکه موجب کاهش هزینه های تولید و در مقابل افت نرخ فروش محصولات تولیدی می شود. این امر آثار منفی بر وضعیت بازار سرمایه اعمال می کند و تبعات منفی آن در وضعیت صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و فلزات مشاهده شده است.

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×