چشم انداز ساخت و ساز در سال آینده

سال جاری شاهد رکود بی سابقه ای در صنعت ساخت وساز بودیم تا جایی که تعداد پروانه های صادره از سوی شهرداری به نصف رسید . به دلیل افت قدرت خرید مردم بسیاری از واحد های ساخته شده با قیمت تعیین شده از سوی سازندگان به فروش نرفت و از آنجایی که نتوانستند ساختمان هایشان را تبدیل به پول کنند ، درنتیجه پروژه های جدید کلید نزدند و چشم انتظار بهبود وضعیت تقاضا ماندند . در حال حاضر هم که سیستم بانکی کشور هم که قفل شده و فعلا خبری از پرداخت وام های خرید نیست . حلقه آخر این زنجیره هم بیکاری نیروی انسانی است که مستقیم یا با واسطه مرتبط با صنعت ساختمان هستند . با توجه به جمیع جهات به سراغ کارشناسان و صاحب نظران صنعت ساختمان رفته ایم تا آینده صنعت ساخت وساز و بازار مسکن را در سال 94 از آنها جویا شویم : حرکت سرمایه ها به سمت بازار های کاذب برخی کارشناسان اعتقاد دارند : وضعیت رکود به دلیل عدم توانایی دولت برای تزریق پول به اقتصاد در سال 94 کماکان ادامه خواهد داشت و به همین خاطر احتمال سرمایه گذاری در بخش هایی مانند طلا و ارز بیشتر است . بهروز سرابندی ، رئیس مرکز توسعه صنعتی ساختمان به پیام ساختمان گفت : با توجه به روند فعلی به نظر می آید رکود معاملات مسکن در سال 94 نیز ادامه پیدا کند و متعاقب آن تردید سازندگان در ساخت وساز باعث شود که آینده روشنی را در صنعت ساختمان شاهد نباشیم . وی افزود : در گذشته بخش مسکن یکی از بازار های سرمایه گذاری قابل توجه و مولد بود اما با توجه به شواهد و قرائن موجود به نظر می رسد مسکن دیگر به صورت یک کالای سرمایه گذاری نخواهد بود و فقط افرادی وارد آن می شوند که نیاز و نگاه مصرفی دارند . سرابندی در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام ساختمان که مصرفی شدن مسکن را مثبت می دانید یا منفی ، اظهار داشت : یکی از شاخه های عمده سرمایه گذاری در کشور ما و بسیاری از کشور های دیگر خریدوفروش املاک است و اگر این خاصیت از املاک گرفته شود ، همانطوری که گفته شد سرمایه های سرگردان به سوی بازار های کاذب خواهند رفت که تبعاتی منفی برای بخش مسکن و کل اقتصاد به همراه خواهد داشت؛ بنابراین درصورتی که انگیزه انتفاع مادی قانونی از فعالان صنعت اشتغال زای ساختمان گرفته شود ، ساخت وساز متوقف می شود . همه چیز در گرو مذاکرات عده ای بر این باورند که وضعیت اقتصادی داخل کشور به طور مستقیم متأثر از سیاست های خارجی است و تا زمانی که مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای1+5 به سرانجام نرسد ، تحولی ایجاد نمی شود و حتی تحقق 100 درصدی بودجه عمرانی نمی تواند گره مشکلات را باز کند . جواد خوانساری عضو هیئت مدیره شرکت های ساختمانی کشور از جمله این کارشناسان است . وی در مورد چشم انداز ساخت وساز در سال 94 اظهار داشت : اگر ما بتوانیم در مذاکرات موفق باشیم و نفت مان را به اندازه نیاز و آزادانه بفروشیم ، قطعا در ساخت وساز تحول اساسی ایجاد می شود ، اما چنانچه قیمت نفت سیر نزولی داشته باشد و از طرفی فروش نفت ما با مشکل مواجه شود ، نمی توان چشم اندازی برای صنعت ساختمان متصور شد . ضمن اینکه برنامه ریزی های خوب دولت بدون پول و امکانات بی فایده است . وی در مورد میزان تحقق بودجه پروژه های عمرانی اظهار داشت : آقای نوبخت قول داده اند اعتبارات تخصیص داده شود اما موضوع این است که 40 هزار میلیاردی که در نظر گرفته اند در صورت تخصیص 100 درصدی باز هم نمی تواند تحولی ایجاد کند و اگر این روند ادامه پیدا کند ، میزان بیکاری بیش از گذشته خواهد شد . خوانساری در پاسخ به این سؤال که آیا تزریق پول به اقتصاد باعث تورم می شود یا خیر اظهار داشت : چنانچه بانک مرکزی و دولت ، تصمیم به چاپ پول و تزریق آن به بازار بگیرند ، قطعا باعث تورم می شود اما چنانچه پول های موجود را به گردش بیندازند ، تورمی به وجود نمی آید . گردش پول می تواند تا حدودی به اقتصاد کمک کند اما چاره اصلی کار ، به ثمر رسیدن مذاکرات هسته ای خواهد بود . وی در مورد وضعیت شرکت های ساختمانی در سال آینده هم گفت : شرکت های ساختمانی به توافقات هسته ای و رفع تحریم ها امید بسته اند . امیدواریم مجلس در این زمینه کمک کند. قطعا اگر در سال آینده ساخت وساز رونق نگیرد ، سرمایه ها به سمت طلا و ارز می رود . بنده به عنوان عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت کشور معتقدم اگر این تحریم ها رفع نشود ، وضعیت از حال حاضر هم بدتر می شود . وضعیت بهتر نمی شود هرساله علی رغم تصویب بودجه عمرانی کشور در مجلس شورای اسلامی در عمل شاهد هستیم که آنچه محقق می شود ، حتی نزدیک به رقم این بودجه نیست و گاهی به 25 درصد بودجه مصوب هم نمی رسد . این مسئله باعث شده تا تحقق بودجه 40 هزارمیلیاردی مصوب محل تردید باشد . برخی منتقدان اعتقاد دارند مُسکِن های زودگذر حتی در سال آینده هم دردی از ساخت وساز دوا نمی کنند بلکه باید دولت برنامه مشخص و مدون برای صنعت ساختمان داشته باشد. نصرالله یوسفی ، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران استان تهران به پیام ساختمان گفت : بودجه ای که در مجلس تصویب شده ، بودجه قابل توجهی است اما وضعیت اقتصادی دولت بیانگر این است که این بودجه محقق نمی شود . همچنان که امسال هم شاهد همین موضوع هستیم چون بودجه های مصوب بدون در نظر گرفتن جمیع جهات تنظیم شده اند . وی با بیان اینکه پول پیمانکاران پروژه ها باید پرداخت شود ، اظهار داشت : اگر قرار باشد ساخت وساز به جریان بیفتد ، باید ادامه دار باشد و دولت فکری به حال پرداخت پول پیمانکاران بر اساس قرارداد کند . اگر پس از انجام هر مرحله از کار حق الزحمه پیمانکاران از طرف دولت به تأخیر بیفتد ، دوباره همان وضعیت گذشته ، اما این بار با شدت بیشتری اتفاق می افتد . بنابراین پروژه های نیمه کاره ر ها می شوند که هم به دولت و هم به پیمانکار ضرر می زند . یوسفی با بیان اینکه ما متولی تولید مسکن و ساختمان نداریم ، گفت : علاوه بر اینکه دولت برنامه ای برای رونق سخت و ساز ندارد ، برخی از بخش های خصوصی و انجمن ها هم فسیل شده و قادر به ایجاد تحول نیستند . بنابراین باید یک بار ساختار بخش خصوصی را با در نظر گرفتن تمام جوانب کار بچینند . موضوع دیگر اینکه بدنه اجرایی دولت با هیئت دولت فاصله زیادی دارد . وزیر یک ایده دارد اما عوامل اجرایی که از دولت قبل مانده اند توانایی تطابق با این وضعیت را ندارند . متأسفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم وضعیت ساخت وساز بهتر نشده و بخش خصوصی ناراضی است . حتی وضعیت به گونه ای است که منتظر آینده هم نیستیم چون کار خاصی کلید نخورده است و فقط وعده و وعید داده می شود . عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران استان تهران در مورد تزریق پول به صنعت ساختمان گفت : قطعا تزریق پول بدون برنامه به صنعت ساختمان باعث تورم می شود؛ باید این پول هدفمند شود و برآورد ها و پیش بینی ها حقیقی باشد . مثلا برنامه ریزی نکنند که ساختمان 2000 مترمربع با اسکلت بتنی در 6 ماه ساخته شود . قطعا در این صورت تمام برنامه های مالی ، هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی به هم می خورد . همه چیز را باید حقیقی در نظر بگیریم.