هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1393/11/29

چشم انداز ساخت و ساز در سال آينده

سال جاري شاهد رکود بي‌سابقه‌اي در صنعت ساخت وساز بوديم...


چشم انداز ساخت و ساز در سال آينده

سال جاري شاهد رکود بي‌سابقه‌اي در صنعت ساخت وساز بوديم تا جايي که تعداد پروانه‌هاي صادره از سوي شهرداري به نصف رسيد‌. به دليل افت قدرت خريد مردم بسياري از واحد‌هاي ساخته شده با قيمت تعيين شده از سوي سازندگان به فروش نرفت و از آنجايي که نتوانستند ساختمان هایشان را تبديل به پول کنند‌، درنتيجه پروژه‌هاي جديد کليد نزدند و چشم انتظار بهبود وضعيت تقاضا ماندند‌. در حال حاضر هم که سيستم بانکي کشور هم که قفل شده و فعلا خبري از پرداخت وام‌هاي خريد نيست‌. حلقه آخر اين زنجيره هم بيکاري نيروي انساني است که مستقيم يا با واسطه مرتبط با صنعت ساختمان هستند‌. با توجه به جميع جهات به سراغ کارشناسان و صاحب نظران صنعت ساختمان رفته‌ايم تا آينده صنعت ساخت وساز و بازار مسکن را در سال 94 از آنها جويا شويم‌: حرکت سرمايه‌ها به سمت بازار‌هاي کاذب برخي کارشناسان اعتقاد دارند‌: وضعيت رکود به دليل عدم توانايي دولت براي تزريق پول به‌ اقتصاد در سال 94 کماکان ادامه خواهد داشت و به همين خاطر احتمال سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي مانند طلا و ارز بيشتر است‌. بهروز سرابندي‌، رئيس مرکز توسعه صنعتي ساختمان به پيام ساختمان گفت‌: با توجه به روند فعلي به نظر مي‌آيد رکود معاملات مسکن در سال 94 نيز ادامه پيدا کند و متعاقب آن ترديد سازندگان در ساخت وساز باعث شود که آينده روشني را در صنعت ساختمان شاهد نباشيم‌. وي افزود‌: در گذشته بخش مسکن يکي از بازار‌هاي سرمايه‌گذاري قابل توجه و مولد بود اما با توجه به شواهد و قرائن موجود به نظر مي‌رسد مسکن ديگر به صورت يک کالاي سرمايه‌گذاري نخواهد بود و فقط افرادي وارد آن مي‌شوند که نياز و نگاه مصرفي دارند‌. سرابندي در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان که مصرفي شدن مسکن را مثبت مي‌دانيد يا منفي‌، اظهار داشت‌: يکي از شاخه‌هاي عمده سرمايه‌گذاري در کشور ما و بسياري از کشور‌هاي ديگر خريدوفروش املاک است و اگر اين خاصيت از املاک گرفته شود‌، همانطوري که گفته شد سرمايه‌هاي سرگردان به سوي بازار‌هاي کاذب خواهند رفت که تبعاتي منفي براي بخش مسکن و کل اقتصاد به همراه خواهد داشت؛ بنابراين درصورتي که انگيزه انتفاع مادي قانوني از فعالان صنعت اشتغال زاي ساختمان گرفته شود‌، ساخت وساز متوقف مي‌شود‌. همه چيز در گرو مذاکرات عده‌اي بر اين باورند که وضعيت اقتصادي داخل کشور به طور مستقيم متأثر از سياست‌هاي خارجي است و تا زماني که مذاکرات هسته‌اي ايران و کشورهاي1+5 به سرانجام نرسد‌، تحولي ايجاد نمي‌شود و حتي تحقق 100 درصدي بودجه عمراني نمي‌تواند گره مشکلات را باز کند‌. جواد خوانساري عضو هيئت مديره شرکت‌هاي ساختماني کشور از جمله اين کارشناسان است‌. وي در مورد چشم انداز ساخت وساز در سال 94 اظهار داشت‌: اگر ما بتوانيم در مذاکرات موفق باشيم و نفت‌مان را به اندازه نياز و آزادانه بفروشيم‌، قطعا در ساخت وساز تحول اساسي ايجاد مي‌شود‌، اما چنانچه قيمت نفت سير نزولي داشته باشد و از طرفي فروش نفت ما با مشکل مواجه شود‌، نمي‌توان چشم اندازي براي صنعت ساختمان متصور شد‌. ضمن اينکه برنامه‌ريزي‌هاي خوب دولت بدون پول و امکانات بي‌فايده‌است‌. وي در مورد ميزان تحقق بودجه پروژه‌هاي عمراني اظهار داشت‌: آقاي نوبخت قول داده‌اند اعتبارات تخصيص داده شود اما موضوع اين است که 40 هزار ميلياردي که در نظر گرفته‌اند در صورت تخصيص 100 درصدي باز هم نمي‌تواند تحولي ايجاد کند و اگر اين روند ادامه پيدا کند‌، ميزان بيکاري بيش از گذشته خواهد شد‌. خوانساري در پاسخ به اين سؤال که آيا تزريق پول به اقتصاد باعث تورم مي‌شود يا خير اظهار داشت‌: چنانچه بانک مرکزي و دولت‌، تصميم به چاپ پول و تزريق آن به بازار بگيرند‌، قطعا باعث تورم مي‌شود اما چنانچه پول‌هاي موجود را به گردش بيندازند‌، تورمي به وجود نمي‌آيد‌. گردش پول مي‌تواند تا حدودي به اقتصاد کمک کند اما چاره اصلي کار‌، به ثمر رسيدن مذاکرات هسته‌اي خواهد بود‌. وي در مورد وضعيت شرکت‌هاي ساختماني در سال آينده هم گفت‌: شرکت‌هاي ساختماني به توافقات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها اميد بسته‌اند‌. اميدواريم مجلس در اين زمينه کمک کند. قطعا اگر در سال آينده ساخت وساز رونق نگيرد‌، سرمايه‌ها به سمت طلا و ارز مي‌رود‌. بنده به عنوان عضو هيئت مديره کنفدراسيون صنعت کشور معتقدم اگر اين تحريم‌ها رفع نشود‌، وضعيت از حال حاضر هم بدتر مي‌شود‌. وضعيت بهتر نمي‌شود هرساله علي رغم تصويب بودجه عمراني کشور در مجلس شوراي اسلامي در عمل شاهد هستيم که آنچه محقق مي‌شود‌، حتي نزديک به رقم اين بودجه نيست و گاهي به 25 درصد بودجه مصوب هم نمي‌رسد‌. اين مسئله باعث شده تا تحقق بودجه 40 هزارميلياردي مصوب محل ترديد باشد‌. برخي منتقدان اعتقاد دارند مُسکِن‌هاي زودگذر حتي در سال آينده هم دردي از ساخت وساز دوا نمي‌کنند بلکه بايد دولت برنامه مشخص و مدون براي صنعت ساختمان داشته باشد. نصرالله يوسفي‌، عضو هيئت مديره انجمن پيمانکاران استان تهران به پيام ساختمان گفت‌: بودجه‌اي که در مجلس تصويب شده‌، بودجه قابل توجهي است اما وضعيت اقتصادي دولت بيانگر اين است که اين بودجه محقق نمي‌شود‌. همچنان که امسال هم شاهد همين موضوع هستيم چون بودجه‌هاي مصوب بدون در نظر گرفتن جميع جهات تنظيم شده‌اند‌. وي با بيان اينکه پول پيمانکاران پروژه‌ها بايد پرداخت شود‌، اظهار داشت‌: اگر قرار باشد ساخت وساز به جريان بيفتد‌، بايد ادامه دار باشد و دولت فکري به حال پرداخت پول پيمانکاران بر اساس قرارداد کند‌. اگر پس از انجام هر مرحله از کار حق الزحمه پيمانکاران از طرف دولت به تأخير بيفتد‌، دوباره همان وضعيت گذشته‌، اما اين بار با شدت بيشتري اتفاق مي‌افتد‌. بنابراین پروژه‌هاي نيمه کاره ر‌ها مي‌شوند که هم به دولت و هم به پيمانکار ضرر مي‌زند‌. يوسفي با بيان اينکه ما متولي توليد مسکن و ساختمان نداريم‌، گفت‌: علاوه بر اينکه دولت برنامه‌اي براي رونق سخت و ساز ندارد‌، برخي از بخش‌هاي خصوصي و انجمن‌ها هم فسيل شده و قادر به ايجاد تحول نيستند‌. بنابراين بايد يک بار ساختار بخش خصوصي را با در نظر گرفتن تمام جوانب کار بچينند‌. موضوع ديگر اينکه بدنه اجرايي دولت با هيئت دولت فاصله زيادي دارد‌. وزير يک ايده دارد اما عوامل اجرايي که از دولت قبل مانده‌اند توانايي تطابق با اين وضعيت را ندارند‌. متأسفانه با روي کار آمدن دولت يازدهم وضعيت ساخت وساز بهتر نشده و بخش خصوصي ناراضي است‌. حتي وضعيت به گونه‌اي است که منتظر آينده هم نيستيم چون کار خاصي کليد نخورده‌است و فقط وعده و وعيد داده مي‌شود‌. عضو هيئت مديره انجمن پيمانکاران استان تهران در مورد تزريق پول به صنعت ساختمان گفت‌: قطعا تزريق پول بدون برنامه به صنعت ساختمان باعث تورم مي‌شود؛ بايد اين پول هدفمند شود و برآورد‌ها و پيش بيني‌ها حقيقي باشد‌. مثلا برنامه‌ريزي نکنند که ساختمان 2000 مترمربع با اسکلت بتني در 6 ماه ساخته شود‌. قطعا در اين صورت تمام برنامه‌هاي مالي‌، هم به لحاظ کيفي و هم به لحاظ کمي به هم مي‌خورد‌. همه چيز را بايد حقيقي در نظر بگيريم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه