1393/11/27

چه کسي از مهندسان حمايت مي‌کند‌؟

داستان مهندس ورشکسته‌اي که به جاي محاسبه‌هاي مهندسي ساخت‌، اين روز‌ها پشت ميله‌هاي زندان‌، چشم به ديوار کهنه محبس دوخته و ساعت‌ها و روز‌ها را محاسبه مي‌کند يکي از داستان‌هايي است که در نتيجه رکود در ساخت و ساز در طي سال‌هاي نه چندان دور رقم خورده‌است‌.


چه کسي از مهندسان حمايت مي‌کند‌؟

سال 91 بود که اعلام احتمال ورشکستگي برخي شرکت‌هاي پيمانکار‌، کسري بودجه دولت و کاهش اعتبارات طرح‌هاي عمراني زنگ خطر ورشکستگي شرکت‌هاي خصوصي را به صدا در آورد‌. سير نزولي توليد در بخش ساخت وساز منجر به اين شد که بسياري از مهندسان شرکت‌هاي خصوصي ضربه‌هاي اساسي ببينند‌، حتي برخي از آنها تعطيل شوند‌. اگرچه سرمايه‌گذاران همچنان معتقدند‌، سرمايه‌گذاري در اين بخش از حداقل ريسک برخوردار است اما اکنون دچار مشکل شده‌اند‌، هرچند آماري موجود نيست که تا چه ميزان به مرحله بحران رسيده‌است‌. داستان مهندس ورشکسته‌اي که به جاي محاسبه‌هاي مهندسي ساخت‌، اين روز‌ها پشت ميله‌هاي زندان‌، چشم به ديوار کهنه محبس دوخته و ساعت‌ها و روز‌ها را محاسبه مي‌کند يکي از داستان‌هايي است که در نتيجه رکود در ساخت و ساز در طي سال‌هاي نه چندان دور رقم خورده‌است‌. مقابل مهندس عمراني نشسته‌ام که اگر چه ديروز در سمت مديرعاملي يک شرکت ساختماني نه فقط محاسبات آينده زندگي خود بلکه چندين خانواده‌اي را که از قِبَل کار در شرکت او به نان و نوايي رسيده بودند حساب و کتاب مي‌کرد ولي امروز از بد حادثه با لباس زندان و دستبند‌، پاي به دادگاه گذاشته‌است تا به حساب و کتاب خود او رسيدگي شود‌. ارقام بدهي‌هاي آقاي مهندس جمعا به 200 ميليون تومان مي‌رسد که با محاسبه تأخير و تأديه بايد بالغ بر 600 ميليون تومان بپردازد‌! طبق قانون لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي کساني که عدم توانايي آنها محرز باشد (‌مُعسِر‌) نبايد در بند باشند اما وي مي‌گويد؛ طبق همين قانون‌، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي در دادگاه پذيرفته نيست و بيش از يک سال است که در بند است‌. اين در حالي است که توان پرداخت يک چهارم از مبلغ بدهي خود را هم ندارد‌، آن هم تنها به دليل سمت مديرعاملي که لقب تجار بودن هم به آن مي‌چسبد‌! ظاهرا اين اشخاص درصورتي که مدعي اعسار باشند تنها مي‌توانند مطابق مقررات قانون تجارت رسيدگي به ورشکستگي خود را درخواست کنند‌. اين مهندس با اشاره به سوابق کاري اش مي‌گويد‌: تاکنون پروژه‌هاي بزرگي را در شهر‌هاي کوچک و بزرگ کشور اجرا و سرپرستي کرده اما به محض رکود در ساخت وساز وارد چرخه بدهکاري به کارمندان‌، چک برگشتي‌، ورشکستگي و حتي مجبور به اخذ پول نزول شده که همان نيز سرانجام زندانش را رقم زده‌است‌. وي از بي‌اعتباري و بي‌آبرويي خود در فضاي کاري و ترک خانواده‌اش بسيار پريشان است‌. او مي‌گويد با سرمايه اندکي يک شرکت ساختماني را تأسيس کرده و در مدت کوتاهي در پروژه‌هاي بسياري موفق بوده‌است‌، مؤلف چندين کتاب و پروژه تحقيقاتي در حوزه ساخت وساز است که با همين پشتکار و توانمندي خود توانسته سال‌ها روزي سفره بسياري از کارمندانش را تامين کند‌، اما حالا مطابق درخواست طلبکارانش در زندان اوين به سر مي‌برد‌. پيمانکاران براي دولت کار مي‌کنند يک فعال ساختماني با بيان اينکه اخيرا بسياري از مهندسان نامي به دليل ورشکستگي در حبس به سر مي‌برند‌، به پيام ساختمان گفت‌: سال‌هاست که بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار و کارفرما در اقتصاد کشور دولت است و پيمانکاران‌، مهندسان و سازنده‌ها هم براي دولت کار مي‌کنند‌، حالا که منابع مالي دولت به عنوان بزرگ‌ترين کارفرما به دليل چالش‌هاي رکود اقتصادي محدودشده‌، اين فعالان هم ورشکسته‌، مال باخته و بدون حمايت مانده‌اند‌. اميد باقري با بيان اينکه برخي از قوانين ما مثل قوانين پولي و بانکي نيازمند به روز شدن است‌، افزود‌: اين شرايط حداقل براي مهندسان فعال در شرکت‌ها تبديل به يک مسئله غيرقابل حل شده‌است‌. به گفته وي در جريان بحران اقتصادي و رکود‌، شرکت‌هاي بخش خصوصي بيشتر مورد بي‌مهري قرار گرفته‌اند و شرايط بسياري از مديران اين شرکت‌ها واقعا اسف بار است‌. وي افزود‌: برخي سرمايه‌گذاران تازه وارد با استفاده از رانت به پروژه‌هاي نان و آبدار رسيدند و پول‌هاي کلاني به جيب زدند‌، اما برخي ديگر که به صورت تخصصي در اين حوزه فعاليت مي‌کردند‌، به دلايلي نظير کاهش اعتبارات عمراني و عدم پرداخت به موقع مطالبات پيمانکاران دچار ضرر‌هاي جدي و اساسي شدند و به دنبال شکايت طلبکاران‌شان با دردسر‌هاي بسياري مواجه شدند‌. خصوصي‌ها زيان بيشتري ديدند رکود تدريجي و افزايش نرخ تورم منجر به اين شد تا قوانين مربوط به ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پيمانکاران‌، مطالبات معوقه پيمانکاران و مشکلات بانکي از سوي دولت مشکلات بسيار عمده‌اي براي پيمانکاران بخش خصوصي ايجاد کند اما اينها مشکلات شرکت‌هايي بود که با دولت کار مي‌کردند‌. شرايط براي شرکت‌هاي بخش خصوصي که بيشتر فعاليت داشته‌اند‌، بدتر است و در بسياري از موارد شرکت‌هاي نوپاي ساختماني هم به دليل تأخير پرداخت پول از سوي مشتريان خود دچار مشکلات عديده‌اي شدند‌. عضو انجمن شرکت‌هاي ساختماني با بيان اينکه دو سال است رکود اقتصادي گريبانگير بخش ساخت وساز شده‌، گفت‌: بسياري از دست اندرکاران ساخت وساز درگير مشکلات مالي به ويژه در پروژه مسکن مهر شدند‌. جعفر قرائتي ستوده افزود‌: نه تنها انجمن‌هاي فعال در بخش ساختماني‌، بلکه بسياري از اقتصاددانان نيز چنين شرايطي را پيش بيني کردند‌، اما متأسفانه کسي توجه نکرد و باعث شد بسياري از توليدکنندگان گرفتار شوند‌. وي در ادامه گفت‌: تحت اين شرايط به جاي برداشتن موانع توليد‌، واردات را تقويت و تصور کردند با اهرم واردات و با قيمت‌هاي دستوري مي‌توانند شرايط را کنترل کنند‌، حتي در ساخت وساز از کشور‌هاي خارجي همچون ترکيه دعوت به همکاري شد‌. در اين فرايند شرکت‌هاي خارجي پول خود را به دلار گرفتند و ايراني‌ها به ريال ثابت‌. ضمن اينکه آنها از کشور‌شان تشويقي هم گرفتند که ما اين را هم نداشتيم و اکنون هم گرفتارشده‌ايم‌. عضو انجمن شرکت‌هاي ساختماني تصريح کرد‌: تعدادي از مهندساني که گرفتارشده‌اند‌، درگير شرکت‌هايي هستند که فعاليت‌هاي عمراني و ابنيه داشته و کارفرماي آنها دولت بوده (‌مثل پيمانکاران‌) که اگر ديون دولت به اين مجموعه‌ها پرداخت شود آنها هم منتفع مي‌شوند‌، ولي اکثريت کساني که در بخش ساخت وساز گرفتار شدند‌، بخش‌هاي خصوصي بودند که دراين باره دولت نمي‌تواند هيچ تسهيلاتي به اين بخش ارائه دهد‌. قرائتي ستوده اظهار داشت‌: از طرفي نقدينگي بازار دست اکثريت جامعه نيست و تنها در برخي نقاط متمرکزشده که آنها نيز سرمايه خود را به دلايلي وارد بازار نمي‌کنند‌، از طرف ديگر برخي نيز دولتي و شبه دولتي بوده و نتوانستند اقدام خاصي انجام دهند‌، در نتيجه نقدينگي موجود قفل شده‌است‌. وي تأکيد کرد‌: دولت نيز قادر نيست اقدامي جز بالا بردن بهره‌وري و ظرفيت توليد و ديگري رشد سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي انجام دهد که اگر واقع گرايانه بنگريم‌، افزايش ظرفيت توليد به دليل محدوديت‌هاي بانکي و ارزي مقدور نيست‌. به اين ترتيب‌، شايد شنيدن خبر ورشکستگي شرکت‌هاي ساختماني بخش خصوصي براي برخي دور از ذهن به نظر برسد اما اين تهديد اکنون اين شرکت‌ها را هدف گرفته و ورشکستگي و گرفتاري‌، هزينه‌هايي است که اين فعالان بايد بابت شرايط رکود اقتصادي بپردازند‌. اخباري که هراز گاهي چند از روانه شدن برخي مهندسان به سوي زندان به گوش مي‌رسد و دهان به دهان مي‌چرخد؛ به خوبي گوياي وضعيت نه چندان مطلوب مالي آنهاست اما همانطوري که پيش‌تر گفته شد بعضا رانت جويان و رانت خواران از اين وضعيت سوء استفاده مي‌کنند و سود‌هايي آنچناني مي‌برند‌. مهم‌تر اينکه جاي خالي سازمان نظام مهندسي به عنوان يک NGO در چنين شرايط بحراني خالي است‌، درحالي که در اين مواقع حساس يکي از وظايف اين سازمان مردم نهاد که نمايندگي اين قشر متخصص را بر عهده دارد حمايت‌هاي مالي و معنوي است.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار