menu

ثبت آگهی رایگان

فرصت ها و چالش های اقتصاد 94

فرصت-ها-و-چالش-های-اقتصاد-94

برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی در سال 94 در عرصه کسب وکار...

سال 93 با فراز و فرودهای بسیار در ابعاد اقتصادی رو به پایان است . برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی در سال 94 در عرصه کسب وکار، داشتن اطلاعات از عوامل شش گانه مؤثر بر اقتصاد ایران که شامل آینده مذاکرات هسته ای ،سقوط جهانی قیمت نفت ،رسیدن به رشد اقتصادی مدنظر در افق 1404 ،تأثیرات بودجه انقباضی ،کاستن از شتاب تورم و کاهش بیکاری امری ضروری است . برخی کارشناسان معتقدند: بعد از رشد چشمگیر شاخص بورس اوراق بهادار تهران شاهد ریزش فرسایشی آن بودیم و سیاست های دولت در ارتباط با صنایع حاضر در بورس نیازمند بازنگری جدی است. از سویی رشد اقتصادی نیازمند توجه به بازارهای سرمایه و اجرای سیاست های تشویقی و انبساطی است که در مقابل بودجه انقباضی و سیاست های کنترل تورم قرار دارد. در متن زیر هرکدام از این 6 فاکتور مؤثر بر اقتصاد کشور را در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان بررسی کرده ایم . سقوط قیمت جهانی نفت فرصت رشد اقتصادی عباسعلی نورا، نماینده سابق مجلس با بیان این مطلب که کاهش قیمت نفت فرصت بزرگی برای ایران است، گفت: اقتصاد ایران تنها تحت تأثیر 3 درصد ( تولید ناخالص داخلی) بوده و در این میان بازنده بزرگ بازی کاهش قیمت نفت کشورهای عربی هستند .وی افزود: خوشبختانه با کاهش نفت، خام فروشی تمام می شود و ما می توانیم با فرآوری این محصول و ارتقای ارزش افزوده آن به سودهای کلانی برسیم. این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بیشتر کارشناسان جهان نتیجه کاهش قیمت نفت را در اقتصاد ایران مثبت ارزیابی می کنند و معتقدند ایران نیازمند این تلنگر بزرگ بود . این کارشناس اقتصادی ضمن بی مورد دانستن نگرانی برخی کارشناسان در مورد کاهش قیمت نفت گفت: البته مردم نیز باید به کاهش قیمت نفت دیدگاه خوش بینانه تری داشته باشند و این فرصت را چالش فرض نکنند . ارتباط دادن رکود به ساخت وساز اشتباه است یک عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد عوامل شش گانه مؤثر بر اقتصاد آینده ایران به خبرنگار ما گفت: مذاکرات 1+5 برخلاف آنچه گفته می شود، اهمیت ندارد، زیرا جامعه ای که سه رأس مثلث یعنی نیروی کار توانمند، کشور وسیع و تولیدکننده های توانمند داشته باشد،توافقات را یک فرصت و عدم توافق را چالش نمی داند . علیرضا خسروی، در پاسخ به این سؤال که بسیاری از کارشناسان عدم توافق را به معنای مرگ اقتصاد ایران می دانند،گفت: ارتباط دادن رکود اقتصادی به تمامی موارد ازجمله ساخت وساز امری اشتباه است . نمی دانم مصالحی که صفرتا 100 آن در مملکت تولید می شود چه ارتباطی با مذاکرات هسته ای دارد . نماینده مردم سمنان در مجلس اظهار داشت: عقب ماندگی ما در بخش ساخت وساز و اقتصاد براثر تحریم های داخلی است. متأسفانه در کشور ما تمام کارها با بالاترین هزینه انجام می شود ،به عنوان مثال در زمینه اخذ مجوز ساختمانی رتبه ایران در بین 180کشور جهان رتبه170 است . این در حالی است که یک تولیدکننده ساختمان به جز 50 درصد قیمت زمینی که در ایران به وفور یافت می شود، باید 30درصد پول خود را نیز برای اخذ مجوز و امور دیگر هزینه کند . وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که با خود تحریمی مواجه هستیم مذاکرات هسته ای تأثیری بر اقتصاد ما ندارد. گرچه مذاکرات شاید در قیمت بعضی کالاهای وارداتی تأثیرگذار باشد اما در بخش ساخت وساز که می تواند در خروج از رکود اقتصادی مؤثر باشد،تأثیری ندارد. پیمان های پولی دوجانبه فرصتی برای اقتصاد سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران و راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی با بیان اینکه برای مقابله با تأثیر تحریم ها بر بازار سرمایه های مالی باید به دنبال پیمان های پولی دوجانبه باشیم، به خبرنگار ما گفت: با این راهکار می توان دغدغه تأمین ارز را رفع کرد. غلامرضا کاتب ادامه داد: پیمان های پولی دوجانبه می تواند تجارت ایران را با کشورهای همسو ارتقا دهد و نیز راهکار اساسی برای انتقال ارز، آزادسازی ارز و مدیریت نوسانات نرخ ارز و جواب دندان شکن به حکمرانی دلار باشد . نماینده مردم گرمسار در مجلس تأکید کرد: این راهکارها می تواند در بهبود کسب وکار ، خروج از رکود و افزایش صادرات غیرنفتی بدون مشکلات نقل وانتقال پولی و بانکی مؤثر باشد و 50 درصد مشکلات ناشی از تحریم ها را حل کند . معضل بیکاری، چالش بزرگ اقتصاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عوامل مؤثر بر اقتصاد کشور به پیام ساختمان گفت: بیکاری رابطه مستقیمی با اقتصاد دارد و باید برای حل این معضل نگاه جامعی به عوامل مؤثر بر اقتصاد داشته باشیم. محمدرضا پور ابراهیمی اظهار داشت:اگر بتوانیم رشد اقتصادی را در هر سال چند درصد افزایش دهیم، در بلندمدت می توان انتظار کاهش نرخ بیکاری را داشت.وی افزود: باید یک خانه تکانی اساسی در نهادهای مالی انجام دهیم تا امیدی به رشد اقتصادی داشته باشیم . پورابراهیمی با ابراز تأسف از اینکه 70درصد بدنه اقتصاد ایران در اختیار نهادهای مالی ناکارآمد است، گفت: بخش خصوصی باید به دنبال کسب سود بیشتر،کارآمدی بیشتر و افزایش بازده باشند که این گونه نیست. بنابراین برای حل مشکل اقتصادی باید به دو مسئله؛ وضعیت موجود و اشتغال موجود توجه داشته باشیم . پس ازاین مراحل گام اول اصلاح ساختار نهاد های مالی و گام دوم استفاده از ظرفیت های موجود در کشور است. بودجه انقباضی فرصتی برای رشد اقتصادی یک کارشناس اقتصادی در خصوص عوامل مؤثر بر اقتصاد کشور به پیام ساختمان گفت: اگر در لایحه بودجه انضباط مالی دیده شود این انقباض، فرصت محسوب می شود. بنابراین دولت باید با استفاده از ابزار مالی مثل اسناد خزانه اسلامی به تسهیل هزینه معاملاتی توجه بیشتری نشان دهد. همچنین با پرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی و افزایش میزان سرمایه بانک های دولتی می تواند موجبات تسهیلات دهی بیشتر به بنگاه های اقتصادی را فراهم کند. حسین بازمحمدی تأکید کرد: دولت می تواند با خصوصی سازی شرکت های دولتی ( بر اساس اصل 44 قانون اساسی )بخش زیادی از کسری بودجه را تأمین کند. به گفته وی در لایحه بودجه 94 مشاهده می شود که بودجه نسبت به سال جاری 5 تا 6 درصد رشد داشته که این میزان رشد با توجه به نرخ تورم نشان دهنده کاهش 10 تا 15 درصدی است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی و خدماتی موجب حل مشکل سرمایه در گردش بخش خصوصی می شود و علاوه بر آن می تواند به اشتغال زایی و کارآفرینی در سطح خرد و کلان نیز کمک کند. کاهش تورم و رشد اقتصادی امیررضا حسنی ، تحلیلگر بازارهای پولی و مالی در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب که کاهش تورم و نرخ سود بانکی می تواند با تحریک بازار کار به رشد اقتصادی کمک کند، اظهار داشت: اگر برای مهار تورم، نرخ بهره افزایش یابد و سیاست های انقباضی مالی در پیش گرفته شود، با کاهش تقاضای مؤثر، رکود عمیق تر می شود . وی افزود: اگر با کاهش نرخ بهره، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بخواهیم از رکود خارج شویم، نرخ تورم افزایش می یابد چرا که از یک سو با فشار تقاضای مصرفی بر سطح عمومی قیمت ها افزوده می شود و از سوی دیگر، بالا رفتن مخارج دولت منجر به کسری بودجه خواهد شد (یا بر مقدار آن خواهد افزود) که این امر به نوبه خود، پایه پولی را افزایش می دهد و بر تورم می افزاید. افزایش تولید ناخالص ملی فرصت اقتصادی یک استاد دانشگاه و کارشناس تأمین مالی در مورد عوامل مؤثر بر اقتصاد ایران و راهکارهای رونق اقتصادی کشور به خبرنگار ما گفت: رشد اقتصادی در گرو افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه است . موسی احمدی افزود: بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1383 در فصل اول امسال به 480 هزار و 491 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 4.6 درصد رشد نشان می دهد. احمدی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد کشور بهره گیری از توانایی و تخصص بخش خصوصی در تأمین مالی و اجرای پروژه های زیربنایی است

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×