هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1393/11/12 سرمقاله

جای خون تولید در قلب بودجه؟!

يکي از منابع مهمي که مي‌تواند به توليد‌، مخصوصا توليد در صنعت ساختمان کمک کند ولي متأسفانه از چشم تصميم گيرندگان براي اقتصاد کشور دور مانده‌است‌، صندوق توسعه ملي است‌. صندوقي که عليرغم فلسفه وجودي تشکيل آن (‌کمک به حال بخش خصوصي و توليد‌ ) مي‌رود تا به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شود‌. نمايندگان محترم مي‌بايد به اين نکته مهم توجه کنند که اختصاص منابعي از صندوق توسعه ملي به صنعت ساختمان که سهم و نقش اثرگذار و انکار ناپذيري در اقتصاد دارد‌، مخصوصا در شرايطي که نفت و بورس و ارز همواره در نوسان هستند‌، مي‌تواند احيــــاکننده اقتصاد و دميدن خون حيات بخش در رگ‌هاي اقتصاد کشور باشد.


جای خون تولید در قلب بودجه؟!

سرنوشت کشور در يک سال آينده اکنون در دستان نمايندگان محترمي قرار گرفته که از اقصي نقاط کشور به نمايندگي از مردم شهر و روستا در خانه ملت گرد هم آمده‌اند‌. اين روز‌ها نمايندگان مجلس در کميسيون تلفيق در حالي لايحه پيشنهادي بودجه سال 94 دولت را به بحث و بررسي نشسته‌اند که اوضاع عمومي کشور از لحاظ اقتصادي متأثر از مسائل مختلف و متعددي است که در رأس همه آنها کاهش قيمت غيرمنتظره نفت و نامشخص بودن آينده مذاکرات 1+5 با کشور ايران قرار دارد‌. هر کدام از اين دو عامل به نوعي بر نحوه اداره کشور در بودجه بندي اثرگذارند که بررسي چگونگي اثرگذاري آنها مجال و مقال مفصلي را مي‌طلبد اما آنچه در اينجا قابل توجه‌است اينکه در روز‌هاي گذشته حرف وحديث‌هاي فراواني از مناظره گرفته تا تحليل‌هاي رسانه‌اي در اين رابطه درگرفته و تحليلگران اقتصادي يا سياسي استنباط‌هايي داشته‌اند که شايد برخي هم صائب بوده‌است ولي فارغ از همه اينها آنچه امروز نمايندگان مجلس را در مقابل آزموني سخت قرارداده‌، مواجهه آنها با ترجيح منافع ملي بر منافع محلي يا منطقه‌اي است‌. طبق قانون اساسي همه نمايندگان هرچند به نمايندگي از منطقه‌، شهر‌، شهرستان و استاني به مجلس راه مي‌يابند و مستظهر به آراي مردم آن منطقه هستند‌، اما مي‌بايد در انجام وظايف خويش منافع ملي را بر منافع محلي مقدم شمارند‌. برخي از نمايندگان در گفتگو‌هاي رسانه‌اي شان از عدم توجه و اختصاص اعتبار به محل نمايندگي‌شان سخن مي‌گويند که البته سخن نا به جايي نيست و بايد در زيرمجموعه توسعه ملي به توسعه و پيشرفت محلي هم اعتنا کرد اما چيزي که قابل تأمل است شائبه‌هاي انتخاباتي دفاع نمايندگان از اختصاص اعتبار براي مناطق و حوزه‌هاي انتخاباتي‌شان است‌. شائبه انتخاباتي بودن دفاع نمايندگان از بودجه محلي وقتي قوت مي‌گيردکه تقريبا يک سال بيشتر به انتخابات مجلس در اسفندماه 94 نمانده و برخي از منتقدان‌، حتي اعتراف رحيمي‌، معاون اول رئيس دولت دهم در اختصاص مبالغي بيش از يک ميليارد تومان به تبليغات نمايندگان مجلس هشتم را‌- البته نه از محل منابع دولتي بلکه از سرمايه يک فرد غيردولتي که تمايل به بذل و بخشش از مال ومنال خود به تبليغات براي انتخابات نمايندگان داشته‌- به اين شائبه‌ها گره مي‌زنند‌. هرچند شايعه‌ها از پرداخت مبالغي به حدود 170 نماينده دوره هشتم و نامه بيش از 30 نماينده به رئيس مجلس براي اعلام اسامي نمايندگان دريافت‌کننده آن مبالغ‌، روزبه روز گسترده و شايع‌تر مي‌شود اما باز جاي اميدواري هست که نمايندگان وظيفه شناسي هم هستند که براي آلوده نشدن دامن «نمايندگي» مردم خواهان اعلام تمايز برخي از وظيفه نشناسان از نمايندگان واقعي هستند‌. نمايندگان محترم پس ازاين آزمون سخت‌، در مقابل آزمون ديگري قرارگرفته‌اند که آن دفاع کارشناسانه از اختصاص منابع پايدار‌- نه متزلزل از باد سياست‌هاي خارجي همچون نفت‌- به بودجه‌است‌. شايد برخي‌، يکي از منابع مهم پايدار براي بودجه را اخذ ماليات از شهروندان بدانند که در نگاه اول حرف ناصوابي به نظر نمي‌رسد اما طبق دفاعيات سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس حدود 60درصد از بودجه متصور از ماليات قابل تحقق نمي‌باشد که باز امکان بررسي و چرايي عدم تحقق بودجه از ماليات در اينجا وجود ندارد ولي در حالت کلي و تا اينجاي کار مي‌توان گفت که در بررسي بودجه و برنامه‌ريزي براي اختصاص اعتبارات لازم نمي‌توان به منابع يا درآمد‌هاي نفتي و مالياتي فعلا اعتماد کرد‌. پس‌، وقتي که نه مي‌توان به نفت که دواي همه درد‌هاي بودجه طي سنوات گذشته بوده اعتماد کرد و نه اميدي به کسب درآمد از ماليات به علت فراهم نبودن زيرساخت‌هاي اخذ ماليات وجود دارد‌، چه بايد کرد‌؟ شايد«توليد» حلقه مفقوده‌اي باشد که بتواند در شرايط فعلي سامان دهنده اقتصاد نابسامان عليرغم حضور طبيب اقتصاد بر مسند صدارت باشد‌. البته «شايد» را شايسته‌است «بايد» ش کرد‌. چون اگر به دقت روي اين موضوع تأمل نموده و به پيشينه کشور‌هاي پيشرفته نگاهي گذرا کرده باشيم به تجربه مي‌توان دريافت که راه نجات اقتصاد هر کشور توسعه يافته‌اي نه وابستگي به منابعي مانند نفت که در واقع توجه و تمرکز بر «توليد»بوده‌است و بس‌. اگر به توليد توجه شود آن وقت زيرساخت‌هاي دريافت ماليات هم که در بالا اشاره شد "فعلا" قابل اعتماد نيست‌، فراهم خواهد شد‌. البته توجه به توليد فقط عايدي فراهم نمودن زيرساخت اخذ ماليات را در پي ندارد‌، بلکه "توليد" خوني است که در رگ‌هاي قلب هر کشوري جريان دارد و يقينا اگر توليد نباشد خوني نيز در رگ قلبي که براي سرپا نگه داشتن اندام خواهد تپيد‌، وجود نخواهد داشت‌. با همه اهميتي که توليد براي هر کشوري دارد متأسفانه اخباري از کميسيون تلفيق به بيرون درز کرده که سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها علي رغم ثابت ماندن سهم يارانه‌هاي پرداخت نقدي با وجود عدم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي‌، کاهش يافته‌است‌. کاهش سهم توليد از محل هدفمندي يارانه‌ها چه معنايي جز سهل انگاري بررسي کنندگان بودجه در توجه به اين مهم مي‌تواند داشته باشد‌؟ نمايندگان محترم نبايد در شرايطي که وضعيت نفت اميدوارکننده نيست ـ تا جايي که خود نتوانسته‌اند رقم مشخصي براي محاسبه آن در بودجه تعيين کنند ـ اينگونه نسبت به توليد بي‌توجهي کنند که انتظار مي‌رود اگرچه در کميسيون تلفيق به اين موضوع مهم اهميت داده نشده اما در هنگام بررسي بودجه در صحن علني مجلس عموم نمايندگان نسبت به اين سهل انگاري عکس العمل نشان داده و نه تنها سهم توليد را از محل هدفمندي بهبود بخشند بلکه از ساير منابع مانند صندوق توسعه ملي‌- که به نظر نمي‌رسد تاکنون کمکي به توسعه ملي کرده باشد‌- نيز براي کمک به بخش توليد استفاده کنند‌. يکي از منابع مهمي که مي‌تواند به توليد‌، مخصوصا توليد در صنعت ساختمان کمک کند ولي متأسفانه از چشم تصميم گيرندگان براي اقتصاد کشور دور مانده‌است‌، همين صندوق توسعه ملي است‌. صندوقي که عليرغم فلسفه وجودي تشکيل آن (‌کمک به حال بخش خصوصي و توليد‌) مي‌رود تا به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شود‌. نمايندگان محترم مي‌بايد به اين نکته مهم توجه کنند که اختصاص منابعي از صندوق توسعه ملي به صنعت ساختمان که سهم و نقش اثرگذار و انکار ناپذيري در اقتصاد دارد‌، مخصوصا در شرايطي که نفت و بورس و ارز همواره در نوسان هستند‌، مي‌تواند احيــــاکننده اقتصاد و دميدن خون حيات بخش در رگ‌هاي اقتصاد کشور باشد. قادر نصيري

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار