1393/10/16

نقش نرخ ارز در سیاست پولی

در روز دوم نخستین همایش« اقتصاد ایران» نشستی با عنوان «سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان» با حضور دکتر فرهاد نیلی، به‌عنوان رئیس این نشست برگزار شد .

نقش نرخ ارز در سیاست پولی

در روز دوم نخستین همایش« اقتصاد ایران» نشستی با عنوان «سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان» با حضور دکتر فرهاد نیلی، به‌عنوان رئیس این نشست برگزار شد . در ابتدای این نشست دکتر احمدرضا جلالی نائینی با مقاله‌ای تحت عنوان « ارزیابی رژیم‌های سیاست پولی در یک اقتصاد باز و کوچک و درحال‌توسعه» سخنرانی خود را آغاز کرد و گفت: در کشورهای درحال‌توسعه‌ای که تاکنون «لنگر ارزی » را اجرا کرده‌اند و در حال حرکت به سمت کنترل تورم از طریق هدف‌گذاری کلان پولی یا نوعی چارچوب هدف‌گذاری تورم هستند ،نقش نرخ ارز در سیاست پولی مبحثی حساس و چالش‌برانگیز است . مدیر گروه مطالعاتی پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک که برای اقتصاد ایران تنظیم‌شده است ،کارکرد رژیم‌های سیاستی متفاوت مانند هدف‌گذاری منعطف نرخ تورم داخلی ،هدف‌گذاری منعطف نرخ تورم شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی و هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی به نتایج خوبی رسیدیم. عضو هیئت‌علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد این نتایج گفت: در شرایط متعارف هدف‌گذاری تورم شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی باعث کمینه شدن زیان سیاست‌گذار می‌گردد اما در شرایطی که اقتصاد دچار آسیب‌پذیری مالی است هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی موجب کمینه شدن زیان اجتماعی و تثبیت نسبی متغیرهای کلیدی اقتصادی می‌گردد. در ادامه نشست دکتر خیابانی، استادیار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی با مقاله‌ای تحت عنوان« راهکارهایی برای کنترل فشارهای ارزی» سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر این نوسانات در چند سال اخیر، یکی از سؤالات اساسی بانک مرکزی چگونگی اندازه‌گیری این نوسانات و مدیریت آن است .وی افزود: شاخص قیمت‌های داخلی ،نقدینگی و قیمت نفت به‌عنوان عوامل مؤثر بر بازار ارز شناسایی شده‌اند . خیابانی اظهار داشت: افزایش قیمت نفت از طریق افزایش درآمدهای ارزی بانک مرکزی موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی شده که این مطلب با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است . درحالی‌که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تنزل ارزش پول ملی و افزایش فشار روی نرخ ارز همراه بوده است . در ادامه این نشست ،عضو هیئت‌علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «قواعد مالی مناسب برای سیاست‌گذاری مالی در ایران» گفت: رعایت نشدن قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت دو موضوع کلیدی است که در سال‌های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل‌شده است . دکتر قاسمی با اشاره به اینکه در سال‌های رونق اقتصادی به پشتوانه درآمدهای عظیم نفتی رونق ،هزینه‌های جاری گسترده‌تر و پروژه‌های جدید عمرانی آغاز می‌شوند ، ادامه داد: در این سال‌ها به دلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی ،دلارهای نفتی صرف واردات انواع کالاهای مصرفی ، واسطه‌ای و سرمایه‌ای شد که رشد اقتصادی را به‌طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش داد . این کارشناس تعیین سقف کسری بودجه نفت و کاهش سالانه آن ،تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه‌ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی را به عنوان راه حلی برای رفع مشکل فوق دانست . هدی زبیری ، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران نیز با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان« تورم و سرمایه اجتماعی در ایران» گفت: نرخ تورم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تأثیر قرار دادن بخش‌های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد . محمدکردبچه ، مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان« نگرشی جدید به برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی» گفت: برای اجرای نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به اینکه تحقق شاخص‌های عملکرد به زمان طولانی نیاز دارد باید چارچوب‌ها هماهنگ با برنامه‌های توسعه میان‌مدت و بلندمدت باشد . وی افزود : دوره زمانی این چارچوب‌ها بین 2 تا 5 سال در کشورهای درحال‌توسعه است . باستان زاد، کارشناس گروه پولی و ارزی بانک مرکزی هم با ارائه مقاله «چارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی برای اقتصاد ایران با اتکا به تجربیات بحران مالی سال 2008» به ایراد سخن پرداخت و گفت: ازآنجایی‌که لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران از بازار ارز تأثیر پذیرفته است لذا در کوتاه‌مدت فرایند سیاست‌گذاری پولی از مسیر ثبات ارزی که هدف ثبات قیمت‌هاست ، محقق می‌شود . وی افزود: این روش در بلندمدت با بهبود کارایی و استقلال ابزارهای سیاست‌گذاری پولی ،تطهیر ترازنامه بانک مرکزی و حذف چالش‌های مربوط به تسلط و سرکوب مالی، عملاً زمینه تأثیرپذیری انتظارات تورمی از طریق پول و نرخ سود سیاستی را فراهم می‌کند که در نتیجه رژیم ارزی سازگار از نوع شناور مدیریت خواهد شد. در انتهای این نشست پرسش ها و پاسخ‌هایی از سوی حاضران در باره مسائل مرتبط با نشست مطرح شد .

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه