طرحی برای خروج مسکن از رکود

مفروضاتی که امروزه در بازار مسکن ایران وجود داشته و بعضا متناقض یکدیگر می باشند عبارتند از : 1 - در سال های اخیر تقاضای مسکن با توجه به آمار ازدواج سالانه ، کسری ناشی از انباشت تقاضای سال های گذشته ، لحاظ مازاد واحد های مسکونی ناشی از مرگ و میر و واحد های کسر شده ناشی از نرخ تخریب در کلان شهر ها بیش از یک میلیون واحد است . 2 - تولید مسکن سالانه حدود 800 هزار واحد در کشور می باشد . 3 - طبق آمار نفوس و مسکن سال 1390 با در نظر گرفتن واحد های ساخته شده در طرح مسکن ، تعداد خانوار های ایران و تعداد واحد های مسکونی حدودا 21 میلیون و متعادل بوده است . 4 - در حال حاضر بیش از 500 هزار واحد مسکن آماده عرضه ، تقاضای خود را پیدا نکرده است . 5 - حجم نقدینگی کشور بالغ بر 653 هزار میلیارد تومان و سهم مسکن از حجم نقدینگی حدود 35 درصد می باشد . با در نظر گرفتن مفروضات فوق نتیجه می گیریم که اولا ، تقاضای مصرفی و سرمایه ای کافی برای بازار مسکن وجود دارد . ثانیا ، نقدینگی کافی و توان لازم برای تولید و توزیع این متاع فراهم بوده ثالثا ، کمبود مسکن الزاما بخاطر کمبود تولید نبوده ، بلکه با مشکل توزیع مواجه است . رابعا ، برخلاف یکی از اصول بدیهی اقتصاد در جامعه ما هر عرضه ای تقاضای خود را پیدا نمی کند . همانگونه که بانکداری بدون ربا بعنوان یک تجربه جدید در نظام بانکداری بعد از انقلاب با تغییر فلسفه بانکداری ، بانک های دولتی ، خصوصی و حتی مسکن را به سوی بنگاهداری سوق داده است ، ابزار های مالی جدید تأمین مالی مسکن نیز مسیری دیگر را پیموده اند . براستی در بازاری که تقاضا ، عرضه ، نقدینگی و توان فنی قابلی وجود دارد چگونه شاهد حکومت رکود می توان بود . اگرچه بسیاری معتقدند که بازار مسکن نیز متأثر از سایر بازار ها و شاخصه های کلان اقتصاد می باشد - که البته هست - ولی ویژگی های خاص و برشمرده این بازار نشان می دهد که بانک ها به طور کلی و بانک مسکن به طور خاص با تغییراتی در رویکرد کنونی خود می توانند با انطباق عرضه و تقاضای این بازار ، گره بی رونقی را گشوده و مسکن مناسب را که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان یک حق برای ایرانیان تعریف شده به ایشان تقدیم کنند . طرح کلی سازوکار انطباق عرضه و تقاضای مسکن برای کالایی به نام مسکن که هم عرضه کننده ( اعم از تولید کننده و فروشنده ) و هم متقاضی را داشته می تواند مدلی باشد که در آن بانک با برقراری ارتباط فی مابین عرضه کننده و متقاضی و عقد قرارداد سه جانبه واحد یا واحد های مسکونی را در رهن خود گرفته و شرایط خرید مورد توافق را به صورت نقد و اقساط برای خریدار تسهیل کرده و با تضمین ثمن معامله ، بهای واحد را به صورت نقد و اقساط در اختیار فروشنده قرار داده و واحد مسکونی را تسلیم خریدار نموده و کارمزد خود را دریافت دارد . در این مدل مزایای زیر متصور است : 1 - تمام بهای واحد مورد معامله وفق توافق خریدار و فروشنده مشمول تسهیلات و شرایط خواهد بود حال آنکه در حال حاضر بانک ها با استفاده از منابع خود حداکثر تا ده درصد متوسط قیمت واحد های مسکونی را در کلانشهر ها در اختیار مشتریان خود قرار می دهند . 2 - تضمین کافی برای دریافت بهای واحد مورد معامله برای فروشنده وجود دارد . 3 - وثیقه مطمئنی در اختیار بانک عامل قرار خواهد داشت . 4 - بانک برای اعطای تسهیلات یا وام و استفاده از منابع خود الزامی نخواهد داشت . 5 - ضرورتی برای استفاده از پول پرقدرت و تورم زا برای بانک ها وجود نخواهد داشت . 6 - در صورت انجام معاملاتی از این قبیل خروج از رکود مسکن با هدایت بانک های عامل صورت خواهد گرفت . 7 - دریافت کارمزد از متعاملین بعنوان یک منبع درآمد برای بانک ها خواهد بود . 8 - ودرنهایت متقاضی مسکن متناسب با قدرت خرید حال و آینده خود به مسکن مناسب خود دست خواهد یافت . 9 - وآن دیگر… و آن دیگر ! **باقر میلانی ،کارشناس اقتصاد مسکن کلیه حقوق این سایت