1393/10/01

مشارکت بخش خصوصی در سردرگمی

درحالی‌که مدت‌هاست دولت مشارکت بخش خصوصی در کنار خود را راه برون‌رفت از بحران اقتصادی می‌داند اما واقعیت این است که دولتی بودن اقتصاد ایران مجالی به عرض‌اندام بخش خصوصی نمی‌دهد.


مشارکت بخش خصوصی در سردرگمی

شبنم عزیزی- درحالی‌که مدت‌هاست دولت مشارکت بخش خصوصی در کنار خود را راه برون‌رفت از بحران اقتصادی می‌داند اما واقعیت این است که دولتی بودن اقتصاد ایران مجالی به عرض‌اندام بخش خصوصی نمی‌دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دولت به مشارکت بخش خصوصی نیاز ندارد؟ به گزارش پیام ساختمان، به دنبال تأکید دولت یازدهم بر الزام مشاركت دولتي و خصوصي در انجام پروژه‌ها و موافقت بند الف تبصره 8 لایحه بودجه سال 93 مبنی بر اینکه قراردادهای تأمین منابع مالی و بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای به بخش غیردولتی واگذار شود، اجرای شیوه مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) از همان ابتدا در دستور کار مدیران دولتی قرار گرفت. مسئولان خود به این نتیجه رسیدند که اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی و توسعه‌ای کشور و نحوه تأمین مالی آنها یکی از دغدغه‌ها و موضوعات مهم دولت است. بنابراین در شرایط اقتصادی کشور، مشارکت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی روند اجرایی پروژه‌ها را تسریع می‌کند. به‌ویژه در ساخت‌وسازهای دولتی و استفاده از مشارکت بخش خصوصی در واگذاری پروژه‌های عمرانی. بااین‌حال، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های دولتی و حتی واگذاری برخی پروژه‌ها به این بخش به روش ppp همچنان در پیچ‌وخم شعارها باقی‌مانده و تاکنون رنگ عملیاتی به خود نگرفته است. درحالی‌که این اقدام می‌تواند به جبران خلأهای کاهش کسری بودجه دولت، کیفیت و کمیت پروژه‌ها و کوچک شدن بخش دولتی کمک بسیاری کند. سرمايه‌گذاري مشارکتي بخش‌های عمومی و خصوصی (PPP)، به سرمایه‌گذاری‌هایی گفته می‌شود که در آن يکي از نهادهای دولت محلي يا مرکزي، با مشارکت يک يا چند نهاد خصوصي، فعالیت‌های تأمين مالي، ساخت و بهره‌برداری پروژه را بر عهده مي‌گيرند و درآمدهاي ناشي از راه‌اندازی پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسيم می‌شود. واگذاری ساخت‌وسازها به بخش خصوصی دو تن از مسئولان به اهمیت شیوه‌های واگذاری فعالیت‌های عمرانی و راه‌سازی به بخش خصوصی تأکید زیادی داشته‌اند، ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و دیگری محمدجعفر علیزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی.به گفته علیزاده همزمان با تقاضا برای پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و زیربنایی به‌شدت زیاد و منابع کم اجرای روشی به نام PPP یا همان مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار قرارگرفته و در برنامه پنجم کشور نیز این شیوه مصوب شده و در قانون بودجه 92 و 93 نیز اجازه دادند که این روش در کشور اجرا شود. به گفته وی این روش نیازمند فرهنگ‌سازی است تا پروژه‌ها را سرمایه پذیر کنیم که در این راستا مطالعه لازم صورت گرفته و بسته‌هایی آماده ارائه به بخش خصوصی شده است. مدیرعامل سازمان مجری ساختمان و تأسیسات دولتی و عمومی در تشریح این شیوه توضیح می‌دهد: در این طرح‌ها بخش خصوصی پس از ساخت هر پروژه عمرانی، خدمات را با نرخ دولتی به مردم ارائه و این مکان تا 50 سال در اختیار بخش خصوصی بوده و دولت یارانه، زمین و مجوز ساخت را تحویل و مکان به بخش خصوصی اجاره داده شود. در این روش انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد بلکه امکانات داده می‌شود و بخش خصوصی با ساخت بیمارستان، ورزشگاه، ساختمان‌های آموزشی و هر پروژه‌ای که توجیه اقتصادی داشته باشد را ساخته، تعداد و سال‌های در اختیار بخش خصوصی تابعی از میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و درآمد خواهد بود. علیزاده پیشتر توضیح داده بود با توصیه وزیر راه و شهرسازی این روش در کشور ما هم اجرایی شده، مذاکراتی داشتیم و پیشنهادهایی داده‌شده که پیگیر جدی آن هستیم. از وی درباره سهم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌ها می‌پرسم، پاسخ این است، آمار مشخصی موجود نیست! اگرچه سایر مدیران دولتی نیز همین پاسخ را می‌دهند، این موضوع نشان می‌دهد برنامه‌های مشارکت بخش خصوصی در کشور بدون برنامه است و با یک نوع سردرگمی انجام می‌شود. مشارکت بخش خصوصی به نقل از آمار بر اساس آمارهایی که در مردادماه منتشر شد، در سازمان خصوصی‌سازی، تنها 12.7 درصد از 151 هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی طی 12 سال گذشته به بخش خصوصی واقعی انجام‌شده است و از مجموع 151 هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی تحقق‌یافته، حدود 51 هزار میلیارد تومان آن به شکل رقابتی واگذار شد که بخشی از آن به خزانه واریزشده و بقیه عرضه سهام به‌صورت غیررقابتی در دو بخش سهام عدالت و رد دیون به دستگاه‌های طلبکار واگذارشده است. چاره‌ای جز مشارکت بخش خصوصی نداریم در این راستا، عضو گروه عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در 8 سال گذشته که از ابلاغ بند مهم اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد به منویات رهبری عمل نشده و نه‌تنها خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران انجام‌نشده بلکه همچنان مشارکت بخش خصوصی به بهانه‌های مختلف به حاشیه رانده می‌شود. سید احسن علوی ادامه می‌دهد: به دلیل سنتی بودن ساختارهای اقتصادی کشور، دولت درزمینه مشارکت بخش خصوصی خیلی موفقیت کسب نکرد، درنتیجه بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور در اختیار دولت است و همین موضوع باعث شده که این ساختار معیوب خیلی جوابگوی بخش خصوصی نباشد. نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بنده چندین مرتبه در حوزه انتخابیه خود از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بسیاری از صنایع دعوت کردم اما متأسفانه در جذب آنها موفق عمل نشد، علت آن نیز افرادی هستند که افق دید ضعیف و نگاهی کور به فعالیت این بخش دارند درنتیجه اجازه ورود افراد سرمایه‌گذار و قوی را نمی‌دهند. وی با اشاره به لابی‌گری‌ها، رانت‌خواری، بروکراسی اداری و ترمزهای غیرمنطقی بر سر راه بخش خصوصی می‌افزاید: علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری و توصیه برخی مسئولان برای تسهیل ورود بخش خصوصی کسی به آنها راه نمی‌دهد تا وارد بازار کار شوند. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تحریم‌های اقتصادی، کاهش قیمت نفت و اعتبارات ناکافی چاره‌ای جز ورود بخش خصوصی و میدان دادن به بخش خصوصی برای دولت نمانده است. علوی با تأکید بر اینکه اعتبارات فعلی امکان پاسخگویی به نیازهای کشور را ندارد، تصریح می‌کند: ما هزاران پروژه ناتمام داریم که به دلیل کمبود نقدینگی معطل‌مانده است درحالی‌که بخش خصوصی می‌تواند انجام آنها را بر عهده بگیرد. تجربه نیز نشان داده هر جا که این بخش واردشده امور تسهیل گردیده و رونق کسب‌وکار به وجود آمده است. به تجربیات احترام نگذاشتیم این نماینده مجلس معتقد است: ما خیلی به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته احترام نگذاشتیم و متأسفانه نتوانستیم از تجارب این کشورها استفاده کنیم، درحالی‌که به اعتقاد من خیلی پروژه‌های دولتی را می‌توانستیم با مشارکت بخش خصوصی به شیوه‌های ppp یا bot اجرا کنیم، مثل طرح اجرای فاضلاب‌ها و تصفیه‌خانه‌ها یا آزادراه‌ها. وی ادامه می‌دهد: بعد از مصوب شدن این شیوه‌ها حتی پیشنهاد دادیم به‌صورت پایلوت در برخی کلان‌شهرها اجرا شود در این شرایط پیمانکاران می‌توانند با هر زمینی که دولت در اختیار آنها بگذارد هر طرحی را اجرا کنند و در اختیار دولت بگذارند و مستهلک کنند ولی نکته این است که متأسفانه ما تغییرات جدید را خیلی دیر می‌پذیریم. علوی تأکید می‌کند: باید اراده این کار در دولت و دستگاه‌های زیربط به وجود آید، متأسفانه دیده می‌شود برای مشارکت و استفاده از توان مالی و فنی یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی وزیر، معاون وزیر و مدیرکل موافقند اما با سنگ‌اندازی یک کارشناس ،او دیگر به آن مسیر و وزارتخانه روی نمی‌آورد، درحالی‌که سرمایه‌گذار به دنبال یک حاشیه امن است وقتی احساس کند در جایی گیر دارد ورود نمی‌کند. عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح می‌دهد: شاید الآن حدود 25 هزار پروژه در قالب صدها طرح عمرانی داشته باشیم که با محاسبه تعرفه قبلی حدود 800 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد، اما امسال 41 هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم و معلوم نیست که 50 و 60 درصد از آن اختصاص بیابد. سال آینده هم 48 هزار میلیارد تومان و در صورت موافقت مقام معظم رهبری با تزریق 2 هزار دلار از صندوق توسعه نهایتاً 55 هزار میلیارد می‌شود حال این رقم کجا و 800 هزار میلیارد تومان کجا، یعنی ما امکان پایان دادن به طرح‌ها را نداریم و باید به بخش خصوصی میدان بدهیم. به‌این‌ترتیب شرایط حاکی از آن است که استفاده از منابع مالی، تخصص و خلاقیت بخش خصوصی، جهت انجام وظایف بخش دولتی و افزایش سطح عمومی رفاه جامعه، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اقدامی که اکنون بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه از روش‌های گوناگون مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند، کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و برای سرعت بخشیدن به توسعه نیازمند استفاده از روش‌های جدید مانند مشارکت‌ عمومی و خصوصی در اجرای پروژه‌های کشوراست.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار