هفته نامه پیام ساختمان > بازارساختمان > بازار مسکن - خرید - فروش 1393/09/16

دارایی های آزاد شده کجا می رود؟

دور اخير مذاکرات گروه 1+5 و ايران به پايان رسيد و توافق ژنو تا 10 تيرماه 94 تمديد شد. کارشناسان و فعالان اقتصادي ايران از جمله بخش ساختمان و مسکن، طي اين مدت اخبار و تحولات مربوط به اين نشست را با دقت رصد کردند و منتظر نتيجه مذاکرات بودند. حال با تمديد توافق ژنو و قبول ادامه مذاکرات از سوي طرفين اين پرسش پيش مي آيد که وضعيت اقتصاد کشور و همچنين بازار مسکن چه سمت و سويي پيدا خواهد کرد؟ پاسخ فعالان و دست اندرکاران بخش مسکن را با هم مرور مي کنيم.


دارایی های آزاد شده کجا می رود؟

دور اخير مذاکرات گروه 1+5 و ايران به پايان رسيد و توافق ژنو تا 10 تيرماه 94 تمديد شد. کارشناسان و فعالان اقتصادي ايران از جمله بخش ساختمان و مسکن، طي اين مدت اخبار و تحولات مربوط به اين نشست را با دقت رصد کردند و منتظر نتيجه مذاکرات بودند. حال با تمديد توافق ژنو و قبول ادامه مذاکرات از سوي طرفين اين پرسش  پيش مي آيد که وضعيت اقتصاد کشور و همچنين بازار مسکن چه سمت و سويي پيدا خواهد کرد؟ پاسخ فعالان و دست اندرکاران بخش مسکن را با هم مرور مي کنيم.اتفاق خاصي رخ نمي دهدفردين يزداني، کارشناس بازار مسکن درباره اثرات تمديد توافق موقت ژنو تا تيرماه سال آينده بر بازار مسکن گفت: با توجه به شرايط فعلي بازار مسکن و همچنين تمديد زمان توافق بين ايران و گروه 1+5، هيچ‌گونه تغيير محسوسي مبني بر پايان بخشي به رکود و تغيير الگوي قيمت در بازار مسکن ايجاد نخواهد شد. وي افزود: با اين حال، اگر مذاکرات به نتيجه نهايي رسيده بود، مي‌توانست اثرات مثبتي در راستاي رونق‌بخشي به بازار مسکن داشته باشد اما در مقطع فعلي تا چند ماه آينده رابطه معناداري بين تغيير رويه در بازار مسکن و مذاکرات سياسي، ايجاد نخواهد شد.يزداني با رد هرگونه امکان افزايش قيمت در بازار مسکن طي ماه‌هاي آتي، خاطرنشان کرد: هرگونه تغيير در رويه فعلي بازار مسکن شامل تغيير قيمت‌ها، افزايش ساخت‌وساز و رونق معاملات، به اوضاع داخلي اقتصاد در ماه‌هاي آينده بستگي دارد که به‌نظر نمي‌رسد تغييرخاصي طي اين مدت در کل بازار مسکن اتفاق بيفتد. وي تصريح کرد: با اين حال، سازندگاني که به اميد افزايش قيمت تاکنون اقدام به فروش واحدهاي مسکوني آماده نکرده‌اند، متناسب با نياز خود طي ماه‌هاي آتي، واحدهايشان را به بازار مسکن عرضه مي‌کنند و در ماه‌هاي آتي ساخت‌و‌سازهاي جديد نيز، تحت تاثير شرايط اقتصادي و محاسبه سود و زيان براي فعالان ساختماني، صورت مي‌گيرد.دندان طمع يک عده کشيده شدجواد نويدي، ديگر فعال بازار مسکن با بيان اين مطلب که عدم توافق نهايي مذاکرات وين، دندان طمع فروشندگان را کشيد، به پيام ساختمان گفت: بسياري از فروشندگان منتظر توافق بودند تا هيجاني شديد به بازار مسکن وارد کنند زيرا اين فروشندگان معتقد بودند اگر در مذاکرات توافق حاصل شود سود خوبي به جيب خواهند زد . نويدي ادامه مي دهد: دولت بايد دنبال ايده هايي باشد تا سياست را از بازار مسکن حذف کند چون متاسفانه با وقوع هر مسئله سياسي، قيمت ها از کرايه تاکسي تا نان تغيير مي کند . وي افزود: براي رهايي از اين اوضاع بايد دولت نگاه مثبتي به ساخت و ساز داشته باشد. نويدي گفت: از زمان اعلام نتايج مذاکرات، بسياري از فروشندگان در حال عرضه واحدهاي فروشي خود به بازار هستند . اين 15 هزار ميليارد تومان کجا مي رود؟از جمله توافقات مذاکرات انجام شده آزادسازي ماهانه 700 ميليون دلار دارايي هاي بلوکه شده ايران است. اين رقم هرچند اندک در صورتي که به بخش توليد، که ساخت و ساز هم جزيي از آن است تزريق شود مي تواند تغييرات نسبتا محسوسي در اين حوزه ايجاد کند، اما به راستي مبلغ 700 ميليون دلار مورد نظر پس از ورود به کشور در چه راهي و چگونه هزينه مي شود؟ محمدرضا خباز  با بيان اين مطلب که من در جايگاه پاسخگويي به اين سوال نيستم ، گفت: اين پول از طريق يک حساب خارج از کشور با تشريفاتي خاص به حساب بانک مرکزي ايران واريز مي شود و بانک مرکزي نيز طبق قانون بودجه کشور آن را وارد اقتصاد مي کند؛ بنابراين اينکه اين مبلغ در کجا هزينه شده سوالي است که خزانه داري کل مي تواند به آن پاسخ دهد.   اين کارشناس مسائل اقتصادي افزود: طبيعتا اين درآمد ميلياردي بر اقتصاد کشور بي تاثير نيست اما ماهي 700 ميليون دلار که در 7 ماه حدود  پنج ميليارد دلار مي شود ،رقم زيادي نيست که بتواند کل اقتصاد کشور را  دچار  تغيير و تحول کند. وي ادامه مي دهد: آنچه ما به دنبال آن هستيم رفع مشکل تحريم ها براي بهبود کلي وضعيت اقتصادي کشور است. برنامه جامعي وجود نداردسعيد  جوانمرد، کارشناس مسکن به پيام ساختمان گفت: اين پول ها مي تواند وارد چرخه توليد و ساخت و ساز شود و در پروژه هاي عمراني صرف گردد، اما ظاهرا مقصد نهايي آن ها بازارهايي مانند چين  خواهد بود .جوانمرد اضافه کرد: من در تعجبم که مردم ما چرا با آزاد شدن پول هاي بلوکه شده خوشحالي مي کنند در حالي که اين پول ها در کمترين زمان ممکن براي خريد اجناس بي کيفيت به کشورهاي ديگر سرازير مي شود .جوانمرد ادامه داد: اگر  ماهانه 700 ميليون دلار از دارايي هاي بلوکه شده ايران آزاد شود، اين رقم در 7 ماه يعني تا تير ماه 94 معادل 15 هزار ميليارد خواهد بود. حال سوال اينجاست که با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد کشور، آيا اين مبلغ مي تواند طي يک سال آينده به اقتصاد ما کمک کند؟.اين کارشناس مسکن تاکيد کرد: دولت بايد يک اتاق فکر براي اين پول ها ايجاد کند و اين پول ها را باد آورده فرض نکند .دولت به فکر توليد باشد ابراهيم رزاقي، کارشناس مسائل اقتصادي کشورمان درباره ورود ماهانه 700 ميليون دلار در جريان تمديد مذاکرات، عنوان کرد: اگر اينگونه که دولت گام بر مي دارد، حرکت هاي اقتصادي ادامه يابد و دست روي دست بگذاريم و فقط به فکر توافق نهايي با غرب باشيم، بايد بگويم که به جايي نمي رسيم و دريافت ماهانه 700 ميليون دلار تنها پوششي بر روي زخم عميق اقتصاد ايران خواهد بود.  وي افزود: در حال حاضر که کشور ما در شرايط تحريم قرار دارد، در طول 8 ماه گذشته ميزان واردات رقمي بالغ بر 30 ميليارد دلار بوده است. در همين شرايط تحريم در 8 ماه گذشته اين مقدار واردات داشته ايم که در يک سال حدود 50 ميليارد دلار مي شود. بنابراين مجموع 7 ماهي که قرار است به صورت ماهانه 700 ميليون دلار به حساب بانک مرکزي واريز شود، يک دهم اين رقم واردات در يک سال هم نخواهد بود و دولت بايد به فکر توليد داخلي باشد.   اين کارشناس مسائل اقتصادي کشورمان معتقد است: بخش زيادي از نيازهاي وارداتي را مي توانيم در داخل کشور توليد کنيم، چه لزومي دارد حتما ارز مصرف کنيم؟ ما مي توانيم با مصرف ريال در داخل کشور، کالاهاي وارداتي را در داخل توليد کرده و رقم واردات 50 ميليارد دلاري در سال را به 10 ميليارد دلار کاهش دهيم. آن زمان است که ديگر نيازي به بذل و بخشش غربي ها از پول خودمان نخواهيم داشت.   رزاقي در بخش پاياني اظهارات خود عنوان کرد: ما هيچ راهي جز روي آوردن به توليد داخلي نداريم و بعد از 4 يا 5 سال توجه کردن به توليد داخلي مي توانيم همان ارزي که براي آن نياز به توافق با غرب داريم را تامين کنيم و از اقتصاد نفتي نيز بي نياز شويم.کلام آخريک سال پيش و در پي توافق هسته اي ايران و 1+5 در ژنو قرار شد تا طي 2 مرحله دارايي هاي ايران آزاد شود و بدين ترتيب در پايان 2 مرحله تاکنون رقمي بالغ بر 6 ميليارد دلار به حساب بانک مرکزي ايران واريز شده اما هنوز 900 ميليون دلار از اين مبلغ باقي مانده است.  حال بايد پرسيد پول هاي بلوکه شده قبلي که وارد ايران شد چه سرنوشتي پيدا کرده اند، و باقي مانده پولي که قرار است از اين به بعد  به کشور عودت شود چه سرانجامي خواهد داشت؟.بنا به آنچه که از فحواي کلام کارشناسان اقتصاد کشور برمي آيد و همچنين با نگاهي به وضعيت بازار به خصوص در بخش مسکن ملاحظه مي شود که آزادسازي اين پول ها به دليل عدم ورود آن به بخش توليد تاثير چندان مثبتي بر اقتصاد ايران نداشته و عمدتا در بخش واردات به کار گرفته مي شود، لذا دولت مي تواند با هدايت باقي مانده  آن به سمت توليد، اين بخش و از جمله حوزه مسکن را تا حد نسبتا قابل توجهي از رکود و بلاتکليفي خارج نمايد.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار