هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/09/16

تجربه‌هاي جهاني يارانه انرژي

تا مدت زيادي به يارانه‌هاي سوختي به مثابه ابزاري براي ارتقاي اقتصادي و اجتماعي اقشار فقير نگريسته مي‌شد‌. كشور‌هاي درحال توسعه و به ويژه كشور‌هاي نفتي خاورميانه از مصر گرفته تا ايران از مزيت‌هاي درآمد نفت استفاده مي‌كردند تا علاوه بر جلب رضايت شهروندان برنامه‌هايي تحت عنوان تقسيم ثروت عمومي را به اجرا بگذارند‌.


 تجربه‌هاي جهاني يارانه انرژي

تا مدت زيادي به يارانه‌هاي سوختي به مثابه ابزاري براي ارتقاي اقتصادي و اجتماعي اقشار فقير نگريسته مي‌شد‌. كشور‌هاي درحال توسعه و به ويژه كشور‌هاي نفتي خاورميانه از مصر گرفته تا ايران از مزيت‌هاي درآمد نفت استفاده مي‌كردند تا علاوه بر جلب رضايت شهروندان برنامه‌هايي تحت عنوان تقسيم ثروت عمومي را به اجرا بگذارند‌. نتيجه اين سياست‌ها اما به نفع قشر‌هاي فقير تمام نشد و اين يارانه‌ها به سود اقشار ثروتمند تمام شد‌. علاوه بر اين نتايج فاجعه باري براي اقتصاد اين كشور‌ها در پي داشت‌. كسري بودجه‌، اختلال در اقتصاد‌، صدمه به محيط زيست و تخصص نيافتن يارانه به امور ضروري ازجمله حوزه‌هاي سلامت و آموزش كه طبيعتا مي‌بايست هدف اصلي يارانه‌ها باشد از آن جمله بود‌. در كشور‌هاي خاورميانه و شمال آفريقا به طور متوسط 500 ميليارد دلار‌، يعني چهار برابر كمك‌هاي بين‌المللي صرف يارانه‌ها مي‌شود‌. طبق برآورد‌ها 40 درصد منفعت اين يارانه‌ها به اقشار ثروتمند تعلق مي‌گيرد و تنها 7 درصد آن نصيب اقشار فقير مي‌شود‌. سياست‌هاي تعديل يارانه‌ها به خاطر مشكلات سياست يارانه‌اي در سال‌هاي اخير بسياري از كشور‌هاي درحال توسعه با چرخشي به سوي سياست‌هاي ليبرالي سعي در اصلاح آن كردند‌. سال گذشته اندونزي 40 درصد به نرخ بنزين خود افزود‌، ايران مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را آغاز كرد و رئيس جمهور جديد مصر‌، (‌السيسي‌)‌، براي حذف يارانه‌ها در دو سال گذشته تحت فشار قرارگرفته‌است‌. حتي كويت اعلام كرده‌است كه برنامه‌اي براي تعديل يارانه‌هاي بنزين در دست دارد‌. تجربه نشان داده‌است كه اين سياست به صورت ضربتي به نتيجه نخواهد رسيد اما تلاش براي حذف يارانه‌ها به همراه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي عمومي مانند آموزش و بهداشت به نتايج عادلانه‌تري براي اقشار فقير مي‌رسد‌. مضاف بر اينكه يارانه‌ها شهروندان را به مصرف بيشتر تشويق مي‌كند‌. نمونه‌اي كامل از سياست‌هاي يارانه‌اي را در تجربه ايران مي‌شود پيگيري كرد كه بالاترين نرخ تخصيص يارانه سوخت در جهان را دارد‌. در 35 سال گذشته ايران از يكي از كم مصرف‌ترين كشور‌ها بود اما به ركورددار جهاني مصرف سوخت و انرژي بدل شده‌است‌، به گونه‌اي كه 36 درصد ميزان سوخت خاورميانه در ايران مصرف مي‌شود و حتي امروز با افزايش قيمت سوخت در طي برنامه هدفمندي يارانه‌ها به دليل سقوط ارزش ريال همچنان بالاترين ميزان يارانه از آن ايران است‌. سياست‌هاي يارانه‌اي سياست‌هاي يارانه‌اي به دو طريق در جهان به اجرا درمي آيند‌. نخست يارانه مستقيم كه به كالا‌هاي يارانه‌اي تعلق مي‌گيرد تا به قيمتي پايين‌تر از قيمت حقيقي به دست مصرف‌کننده برسد‌. نمونه مأنوس اين شيوه يارانه بنزين و گازوئيل است كه شهروندان آنها را چندين برابر كمتر از قيمت حقيقي خريداري مي‌كنند‌. اين موضوع ايران را به يكي از مراكز قاچاق سوخت به كشور‌هاي منطقه تبديل كرده‌است به گونه‌اي كه 16 درصد سوخت ايران به كشور‌هاي همسايه و مخصوصا به كشور تركيه كه قيمت سوخت بسيار بالاست‌، قاچاق مي‌شود‌. شيوه ديـگر يـارانه بعد از اعمـال مـاليات است‌. لازمه اين نوع يارانه نخست وجود سيستم ماليات دهي در سوخت‌، مشابـه ديگر كالا‌ها و خدمات است و نيز انعكاس ارزش واقعي سوخت در قيمت آن است‌. برخي از سوخت‌ها تأثير بيشتري در انتشار گاز‌هاي گلخانه‌اي و گرم شدن زمين و همچنين انتشار آلودگي دارند‌، اين شيوه يارانه دهي مي‌تواند در كنترل مصرف اين سوخت‌ها و درنتيجه كم شدن آلودگي مؤثر باشد‌. ناگفته پيدا است نوع دوم اعمال يارانه بيشتر در كشور‌هاي توسعه يافته معمول است و نوع مستقيم در كشور‌هاي درحال توسعه و عقب مانده‌. در سال 2009 گروه جي20 شامل كشور‌هاي توسعه يافته و اقتصاد‌هاي نوظهور نسبت به خروج از يارانه‌هاي ناكارآمد در كشور‌هاي اين حوزه واكنش نشان داد و مقرر شد سياست‌هاي اصلاحي را اعمال كنند‌. در سال 2012 نيز نسبت به خروج از اين كشور‌ها از اين چرخه اقتصادي ناقص تصميماتي گرفته شد‌. عليرغم ظرفيت و خواست سياسي براي برون رفت از دوره اقتصاد يارانه‌اي‌، اين كار براي همه كشور‌ها ساده نيست و اغلب با اعتراض‌هاي عمومي همراه‌است‌. فقدان حمايت عمومي يكي از مشكلات فراروي حذف يارانه‌هاي ناكارآمد است و مخصوصا كشور‌هايي كه با مشكلات اقتصادي و قشر فقير گسترده روبه رو هستند جسارت حذف يارانه‌ها را از دست مي‌دهند و همين موضوع به مشكلات مالي و اقتصادي بيشتر و درنتيجه ضعف اقشار ضعيف و مياني كشور‌هاي درحال توسعه مي‌انجامد‌. مسئله به ويژه دركشور‌هاي صادركننده نفت مصداق بيشتري دارد‌، كشور‌هايي كه به خاطر اين درآمد سرشار عموما سوخت را به قيمت ناچيزي در اختيار شهروندان مي‌گذارند و به دليل همين منابع و عايدات آن‌، براي اين دولت‌ها سيستم مالياتي در بسياري از آنها جايگاهي ندارد‌. وزارتخانه‌هاي انرژي و نفت اغلب در اين كشور‌ها به مثابه متصدي توزيع منابع طبيعي نگريسته مي‌شود و برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و عمومي همچون بهداشت‌، آموزش و مسكن غايب بزرگ عرصه سياست‌هاي رفاهي براي اقشار فقير هستند‌. يارانه‌هاي هدفمند برنامه‌هاي اصلاح يارانه‌ها به ويژه ازآن رو پيچيده هستند كه بر روي قيمت كالا‌هاي توليدي و ديگر خدمات تجاري تأثيرگذار خواهند بود‌. كشور‌هاي مختلف سازمان بين‌المللي انرژي (‌International Energy Agency‌) و برنـامـه محيـط زيست سازمان مـلل متـحد (‌United Nation Environment Program‌) .پيشنهاداتي را ارائه كرده‌اند‌. گرچه دستورالعمل واحدي در برخورد با اين مسئله وجود ندارد و هر كشور بر اساس شاخص‌هاي محلي خود با اين موضوع برخورد مي‌كند‌. اما اين برنامه‌هاي پيشنهادي اكنون در دستور كار بسياري از كشور‌ها قرارگرفته‌است‌. نكته حائز اهميت اين است كه تمام يارانه‌ها بازخورد منفي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي نداشته‌اند و يارانه‌هاي معقول بعد از ماليات با رويكرد توسعه‌اي و محيط زيستي وضع مي‌شوند‌. ازجمله آنها موارد زير است‌: • يارانه به صنايع كوچك اغلب خانوادگي در رقابت با محصولات و خدمات شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي براي افزايش موقعيت‌هاي شغلي • يارانه‌ها به توسعه صنايع روستايي و محلي براي حفظ پيوستگي‌هاي ملي و اجتماعي • يارانه‌هايي براي كم كردن وابستگي به محصولات وارداتي • يارانه‌ها به انرژي‌هاي نو و تجديد پذير در جهت قابل استفاده کردن آنها در بين همه گروه‌هاي اجتماعي و افزايش سطح زندگي • يارانه‌هايي براي حفاظت از محيط زيست‌. در اين ميان يارانه‌هايي هستند كه به اقتصاد‌، محيط زيست و حتي سطح زندگي اقشار پايين از طريق كمبود بودجه در برنامه‌هاي اجتماعي و رفاهي واقعي ضرر مي‌رسانند که اكثر يارانه‌هاي سوخت فسيلي در اين شاخه قرار مي‌گيرد‌. در برخورد با آنها دولت‌ها بايد برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را با هم به اجرا بگذارند‌. پيشنهاد‌هاي برنامه محيط زيستي سازمان ملل براي اتخاذ يارانه‌هاي سودمند به قرار زير است‌: • گروه هدف يارانه‌ها به درستي شناساني شود • يارانه‌ها بايد تأثيرگذار باشند‌. به اين معني كه يارانه‌ها نبايد انگيزه‌اي براي کنار گذاشتن بهره‌وري در توليدكنندگان و مصرف بي‌رويه در مصرف کنندگان ايجاد كند • برنامه‌هاي يارانه‌اي مي‌بايست از ابتدا مورد ارزيابي قرارگرفته باشد و همراه با اصول اقتصادي هزينه و فايده باشد • يارانه‌ها بايد عمل گرايانه باشند يعني توسط دستگاه اجرايي با قيمتي معقول قابل اتخاذ باشد • قيمت و اطلاعات مالي كه دولت براي اتخاذ يارانه‌ها اعمال مي‌كنند بايد شفاف باشد • در آخر يارانه‌ها بايد در يك دوره زماني مشخص وضع شوند و همراه با طرح‌هايي جهت جلوگيري از وابستگي جامعه هدف به آن يارانه‌ها صورت بگيرد‌. برنامه اصلاحي هرچند يارانه‌هاي مضر بار زيادي بر دوش اقتصاد و دولت مي‌افكنند ولي حتي در برخورد و حذف آن يارانه‌ها نيز مي‌بايست شرايط اقتصادي و اجتماعي و به صورت مرحله‌اي در نظر گرفته شود تا بار فشار مالي كمتري به گروه هدف يارانه‌ها يعني اقشار پايين اعمال شود‌. نكته دوم اينكه مقامات اجرايي و اقتصادي بايد در گفتگويي دوطرفه در عرصه عمومي حضور پيدا كنند و نياز به اتخاذ اين سياست‌ها را به گوش گروه‌هاي هدف و مردم برسانند‌. تجربه كشور ما نيز نشان داده‌است كه با كنار گذاشتن مردم و بي‌اعتنايي به افكار عمومي هيچ برنامه اقتصادي جامعي به هدف خود نخواهد رسيد‌. آژانس بين‌المللي انرژي (‌IEA‌) پيشنهاد‌هاي زير را ارائه داده است‌: • اتخاذ سياست‌هاي دوره‌اي بلندمدت براي حذف موفق يارانه‌هاي مضر • سنجش منظم بازخورد سياست‌ها بر روي گروه‌هاي هدف • ارتباط دائمي از طريق رسانه‌ها با مردم و شفافيت در ارائه سياست‌ها و آمار‌ها • افزايش قيمت به صورت دوره‌اي و زمانمند • افزايش بهره‌وري در توليدات داخلي و محلي • اصلاحات سازماني و دموكراتيك كردن و پاسخگو كردن ساختارهاي سازماني.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه