هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1393/08/15

صنعت ساختمان انقلاب می خواهد

با وجود اينکه صنعت ساختمان در کشور ما تأثير زيادي بر اقتصاد کلان و همچنين ايجاد اشتغال دارد، اما همچنان شاهد هرز رفتن سرمايهها در اين صنعت هستيم تا جايي که گفته ميشود ساختمانهاي ما عمري بيشتر از 30 سال ندارند و اين يعني فاجعه در بهکارگيري امکانات و توانمنديها


صنعت ساختمان انقلاب می خواهد

با وجود اينکه صنعت ساختمان در کشور ما تأثير زيادي بر اقتصاد کلان و همچنين ايجاد اشتغال دارد، اما همچنان شاهد هرز رفتن سرمايه‌ها در اين صنعت هستيم تا جايي که گفته مي‌شود ساختمان‌هاي ما عمري بيشتر از 30 سال ندارند و اين يعني فاجعه در به‌کارگيري امکانات و توانمندي‌ها. هرکدام از دولت‌ها هم سعي در اصلاح اين روند داشته‌اند و اقدامات مقطعي انجام‌شده ،اما واقعيت اين است که هيچ‌کدام نتوانسته‌اند باعث تغيير رويه‌ها شوند. گهگاه حرکت‌هايي در زمينه توليد مسکن انجام‌شده اما موضوع مهمي که مورد غفلت واقع‌شده، کيفيت ساختمان‌هاي ماست. از شواهد و قرائن بر مي‌آيد؛ وضعيت کيفيت آن‌قدر منحرف‌شده که جز با انقلابي در همه بخش‌ها اميدي به اصلاح آن نيست. به بهانه 17 آبان "روز کيفيت" نگاهي داريم به عمده‌ترين اقدامات مورد نياز براي ايجاد انقلاب در صنعت ساختمان : هدفمندي تشکل‌ها نيروي انساني مهم‌ترين عنصر در موفقيت مجموعه‌هاست و شايد به جرات بتوان گفت مهم‌ترين نيروي انساني صنعت ساختمان ما، در سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان‌ها جمع شده است. عليرغم اينکه برخي عنوان مي‌کنند سازمان نظام‌مهندسي به‌اندازه کافي اختيار براي اجراي کامل قانون ندارد اما واقعيت اين است که با همين مقدار اختياري که به اين سازمان داده شد، به‌هيچ‌عنوان نتوانست انتظارات را برآورده کند. نگاهي به حجم عظيم سرمايه‌هايي که وارد اين سازمان شده نشان مي‌دهد ؛ ماهيت اين نهاد نسبت به آنچه در قانون آمده ، بسيار متفاوت است. بر اساس قانون ، سازمان نظام‌مهندسي يک سازمان غيرانتفاعي است و به همين جهت ورود سازمان‌‌هاي بازرسي به آن غيرقانوني است اما به‌هرحال بايد بپذيريم که در حال حاضر انتفاعي است و شاهد سرازير شدن حجم زيادي پول‌ به آن هستيم. بنابراين بايد در قدم اول وزارت راه و شهرسازي و سازمان بازرسي به کار اين سازمان ورود کنند و عملکردها را مورد بررسي قرار دهند. زمان آن رسيده بررسي کنيم سازمان نظام‌مهندسي ساختمان چه دستاوردي براي کيفيت صنعت ساختمان داشته است. متأسفانه اين سازمان از سامان دادن به ساخت‌وسازها تبديل به نهادي براي سامان دادن به اوضاع مهندسان شده که حتي اين موضوع هم محل مناقشه و بحث است. در چنين شرايطي شرکت‌هاي حقوقي نظارت و اجرا در سراسر کشور زير نظر سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان فعاليت مي‌کنند و بدون توجه به ضوابط و فقط با خريد برگه‌هاي مهندسان و سوءاستفاده از آن با نازل‌ترين کيفيت ساخت‌وساز مي‌کنند. گروهي ديگر از مهندسان هم حتي حاضر به نظارت 6 مرحله‌اي نمي‌شوند و رو به امضا فروشي آورده‌اند. 20 سال از اجراي قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مي‌گذرد و هنوز مدعيان سازمان نظام‌مهندسي عنوان مي‌کنند که اين سازمان نوپاست اما در کمال تأسف بايد عنوان کنيم ؛ جلوگيري از اين تخلفات هيچ ربطي به نوپايي ندارد و کمي همت و اراده مي‌خواهد. شايد با وضعيت حاضر بتوان در وجود چنين سازماني تجديدنظر کرد و تصميمات ديگري براي کيفيت ساختمان گرفت. موضوع ديگر اينکه بسياري از تشکل‌هاي صنعت ساختمان صرفاً با هدف سهم خواهي تأسيس شده‌اند و گهگاه وظايف موازي را دنبال مي‌کنند. بايد دفتر تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي که در طول ساليان اخير تقريباً در کيفيت بي‌تأثير بوده است، به جايگاه اساسي خودش برگردد و آنها را زير نظر قرار دهد. همچنين بايد به تشکل‌هايي که در ساخت‌وساز با کيفيت تأثيرگذار هستند، ميدان بيشتري داده شود و از آنها حمايت لازم صورت بگيرد. شهرداری پاسخگو علاوه بر تشکل‌هاي حرفه‌اي، شهرداري‌ها هم سهم عمده‌اي در ساخت‌وساز آشفته کشور دارند. به اعتقاد برخي از منتقدان وضع موجود ساخت وساز اين نهاد هيچ رسالتي براي خودش در رابطه با کيفيت ساخت‌وسازهاي شهري قائل نيست و صرفاً از کساني که پروانه مي‌گيرند، پول‌هاي هنگفتي مي‌گيرد. در اينجا هم بايد نهادهاي مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازي که وظيفه نظارت عاليه بر ساخت‌وساز را دارد و همچنين مجلس شوراي اسلامي به ساختمان به‌عنوان يک ثروت ملي ورود کنند. باوجوداينکه بيش از 70 درصد درآمد شهرداري از راه صدور پروانه و ساخت‌وساز صورت مي‌گيرد اما هيچ اقدام قابل‌توجهي در اين رابطه انجام نمي‌دهد. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 196 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه