هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > سایر تشکل ها 1393/08/05 رئیس کانون سراسری انبوه سازان اعلام آمادگی کرد:

مسئول بیمه کارگران هستیم

رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان با بيان اينکه با پول انبوه‌سازان کارگران مشاغل ديگر بيمه مي‌شوند از نامه‌نگاري به دولت و مجلس براي پيگيري اضافه دريافت حق بيمه توسط تأمين اجتماعي خبر داد و گفت: تأمين اجتماعي پول مي‌گيرد اما بيمه نمي‌کند.


 مسئول بیمه کارگران هستیم

گروه گزارش: رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان با بيان اينکه با پول انبوه‌سازان کارگران مشاغل ديگر بيمه مي‌شوند از نامه‌نگاري به دولت و مجلس براي پيگيري اضافه دريافت حق بيمه توسط تأمين اجتماعي خبر داد و گفت: تأمين اجتماعي پول مي‌گيرد اما بيمه نمي‌کند. به گزارش پيام ساختمان، جمشيد برز‌گر در نشست خبري که در محل کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ايران برگزار شد، درباره بيمه کارگران ساختماني اظهار کرد: حذف عبارت «بيمه تمامي کارگران ساختماني» از تبصره يک ماده پنج قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مبناي کارشناسي ندارد و ما اعتراض خود را به اين لايحه که در مجلس مطرح‌شده اعلام مي‌کنيم.رئيس انجمن انبوه‌سازان کشور گفت: متأسفانه با حذف تبصره يک،که بر اساس آن تمامي کارگران ساختماني بايد بيمه شوند و همچنين بايد داراي پروانه مهارت و اشتغال که در ماده پنج به آن اشاره‌شده است باشند؛ تعداد کثيري از کارگران مستحق شمول بيمه از دريافت خدمات مربوطه محروم مي‌شوند.وي افزود: کارگران ساختماني با ارائه‌ ليست از سوي کارفرما براي دريافت خدمات بيمه‌اي به سازمان تأمين اجتماعي بايد معرفي شوند و اين سازمان ملزم است مطابق ليست ارائه‌شده اقدام به بيمه‌ نمودن کارگران کند.رئيس انجمن سراسري انبوه‌سازان کشور با بيان اينکه اين مسئله موردعنايت نمايندگان قرار نگرفته، تصريح کرد: تبصره يک به دليل مغايرت رديف‌هاي بودجه‌اي با اصل 75 قانون اساسي حذف‌شده که در آن عبارت تمامي کارگران وجود داشته است.وي افزود: هيچ تضميني براي بيمه‌شدن همه کارگران شاغل در پروژه‌هاي ساختماني وجود ندارد.وي ادامه داد: درصورتي‌که رقم ذکرشده از 20 درصد سهم کارفرما که در تبصره يک ماده 28 قانون تأمين اجتماعي بيشتر شود، نقض قانون بالا‌دستي صورت گرفته است.رئيس انجمن سراسري انبوه‌سازان کشور تاکيد کرد: عدم تعيين سقف براي دريافت معادل 12 درصد عوارض به‌عنوان سهم کارفرما قطعاً اجحاف آشکاري به کارفرمايان خواهد بود و مسلماً بر قيمت تمام‌شده مسکن تأثير مستقيمي خواهد داشت.وي با بيان اينکه مخالف حذف تبصره يک ماده پنج بيمه کارگران هستيم، افزود: در اين رابطه به رئيس مجلس شوراي اسلامي نامه‌اي نوشته‌ايم و سه بار به لايحه مجلس اعتراض کرده‌ايم و اعتقادداريم کارگري که در مجموعه‌اي کار مي‌کند بايد حق بيمه‌اش پرداخت شود.برزگر با اشاره به اينکه عليرغم پرداخت حق بيمه در قالب کارت مهارت 70 تا 80 درصد کارگران بيمه نمي‌شوند، افزود: بدين ترتيب افراد ديگري از مشاغل ديگر از بيمه کارگران استفاده مي‌کنند.برزگر خاطرنشان کرد: در قانون قبلي تأمين اجتماعي چهار درصد دستمزد کارگران بابت بيمه پرداخت مي‌شد که بر اساس اين قانون ميزان حق بيمه در مقابل حداقل دستمزد حدود يک‌ميليون و 440 هزار تومان در سال بود که اگر اين رقم را در صد مترمربع تقسيم کنيم، حق بيمه هر مترمربع 14 هزار تومان مي‌شود. وي با اشاره به اينکه قانون براي بهبود اشتغال و رونق روند ساخت‌وساز بوده است، تصريح کرد: معتقديم همه کارگراني که حق بيمه آنها پرداخت مي‌شود، بايد بر اساس قانون حداقل دستمزد، 20 درصد بيمه شوند.رئيس انجمن سراسري انبوه‌سازان کشور تأکيد کرد: بر اساس ماده 148 قانون کار ما مسئول بيمه کارگران هستيم و در صورت مراجعه کارگر به تأمين اجتماعي پرداخت جريمه و حق بيمه به عهده ما است.برزگر در ادامه گفت: يک‌ميليون و 800 هزار نفر در بخش ساخت‌وساز مسکن در کشور فعاليت مي‌کنند و ما اعلام آمادگي کرده‌ايم که حق بيمه آنها را پرداخت کنيم.رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان کشور خاطرنشان کرد: با توجه به جلساتي که با تأمين اجتماعي داشته‌ايم ، مي‌خواهد مبلغ بيمه کارگران را بگيرد، اما نمي‌خواهد کارگران را بيمه کند. وي در ادامه با بيان اينکه تغيير چهار درصد حداقل دستمزد کارگران در قانون بيمه، بيمه اجباري کارگران ساختماني مصوب 1352 به چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 1386 به دليل شامل قرار دادن کليه کارگران ساختماني با همه خدمات تأمين اجتماعي بوده است، افزود: اين سؤال مطرح مي‌شود که با وجود افزايش 30 برابري چرا هنوز تمامي کارگران ساختماني قادر به استفاده از خدمات نيستند.برزگر با اشاره به اينکه‌ هدف طراحان طرح اصلاح ماده پنج قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني، افزايش تعداد کارگران تحت پوشش خدمات تأمين اجتماعي و افزايش اشتغال براي بيمه‌هاي شاغل در صنعت ساختمان و کاهش هزينه‌هاي تمام‌شده مسکن بوده است، تصريح کرد: موارد ذکرشده با حذف تبصره يک مسير تحقق اهداف مشخص‌شده را مسدود مي‌کند و زمينه نارضايتي سيل عظيم کارگران ساختماني و تشديد فشارهاي زياد اجتماعي بر دولت و مجلس را فراهم مي‌کند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه