آب تهران در وضعیت قرمز

بحران آب در کشور فراگیر شده و این را همه مردم می دانند. دست کم از آبان سال 1392 که مسئولان آب و فاضلاب کشور در نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب مسئله وضعیت بحرانی آب در کشور و تنش آبی در 517 شهر را مطرح کردند این موضوع در صدر اخبار کشور قرار داشته است. از همان زمان بود که هشدارها و اخطارها آغاز شد تا جایی که حتی ترس از جیره بندی و حتی قطع آب پایتخت را مسئولان با تمام وجود خود احساس کردند. کجا هستیم؟ سؤال اینجاست که تا چه میزان این ترس به جا بوده و ایران را چه شده که با قدیمی ترین شبکه ذخیره آبی جهان یعنی قنات ها و کاریز در چنین شرایط هشدارآمیزی قرار دارد؟ کشور ما با قرار گرفتن در مدار 30 تا 50 درجه شمالی در دامنه مناطق خشک جهان قرار دارد؛ منطقه ای که بر اثر تحولات جغرافیایی و آب و هوایی در چند دهه گذشته وسعت بیشتری یافته و هرساله چند کیلومتر به بیابان های موجود افزوده می شود. میزان بارندگی نیز به دلیل همین خصوصیات آب و هوایی و هوای پرفشار این مناطق کم است. متوسط بارش در کشورمان 250 میلی متر در سال بوده که نسبت به کشورهای اروپایی بسیار ناچیز است. 25 درصد خاک ایران در مناطق فراخشک، ‪ 40 درصد در مناطق خشک و ‪ 25درصد در مناطق نیمه خشک قرار دارد. روند بارش در چند سال گذشته با اینکه فرازوفرودهایی داشته ولی همین الگو را تکرار کرده است. گرچه کارشناسان هواشناسی برای سال آبی پیش رو پیش بینی می کنند که به طور متوسط 8 درصد روند بارندگی کاهش خواهد یافت. به گفته آنها در سال آبی 93-92 متوسط بارندگی کشور 10 درصد زیر نرمال بوده و در 6 حوزه آبریز کشور به تفکیک حوزه خزر 14 درصد، خلیج فارس و دریای عمان 11 درصد، دریاچه ارومیه 32 درصد، فلات مرکزی 9 درصد و سرخس 27 درصد زیر نرمال بوده و تنها حوزه مرزی شرقی در محدوده دریاچه هامون در حد نرمال بوده است. تا بدین جا هیچ تفاوتی نسبت به خشکسالی های دوره ای سال های پیش وجود ندارد که ساکنان فلات ایران از قرن ها بلکه هزاره های پیش به آن دست به گریبان بودند. مسئله چیست؟ مشکل از آنجا آغاز شد که جمعیت عظیمی در 30 سال گذشته به جمعیت کشور افزوده شده اند و ایران از کشور 30 میلیونی به 75 میلیونی تبدیل شده است. جمعیتی که بیشینه آن اینک در شهرها ساکن هستند، سبک زندگی این ساکنان با اجداد صرفه جوی خود بسیار متفاوت است به گونه ای که با وجود تفاوت بارندگی و رطوبت و میزان آب های روی زمینی و زیرزمینی ایرانیان دو برابر متوسط جهانی آب را مصرف می کنند. به همین دلیل ستون فقرات سیاست های وزارت نیرو در مقابله با بحران آب در "مدیریت مصرف" نهفته است. به گفته مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد سازمان محیط زیست کشور «مصرف آب به صورت مستقیم در ایران شامل سرانه هر فرد ایرانی 220 لیتر است. این میزان سرانه مصرف آب در حقیقت دو برابر سرانه جهانی است چرا که سرانه جهانی 130 لیتر است.» زهرا جواهریان بیشتر این مصرف را مربوط به کشاورزی دانسته و معتقد است: 92 درصد آب کشور در بخش کشاورزی صرف می شود و با توجه به بازدهی بسیار پایین زمین های زراعی و مصرف بالای آب در زمین های کشاورزی آن هم برای کشوری که در بحران کم آبی به سر می برد، بسیار هشداردهنده است. این در حالی است که متوسط مصرف آب بخش کشاورزی در جهان 70 درصد است و این نشان از اختلافی 22 درصدی با متوسط جهانی دارد. بنابراین اگر مدیریت مصرفی مطرح باشد این بخش می بایست در اولویت قرار گیرد. به جز کشاورزی پرمصرف و کم بازده مدیریت دولتی منابع آبی در سه دهه گذشته موجب مشکلات عدیده ای در به روزرسانی زیرساخت ها، فرسودگی لوله های انتقال و درنتیجه هدر رفت این منابع حیاتی می شود. بنا بر تخمین ها، سالانه 35 میلیارد مترمکعب آب تنها در مسیر انتقال هدر می رود و مقدار زیادی هم در ساختمان ها به خاطر تأسیسات غیراستاندارد و یا لوله کشی غیراصولی مصرف می شود. علاوه بر این در سدسازی نیز دولت های قبلی به درستی عمل نکرده اند به گونه ای که حمید چیت چیان وزیر نیرو و علیرضا دائمی معاون امور برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو به زیاده روی در انجام پروژه های سدسازی و فقدان مطالعات اولیه در آنها اذعان می کنند. پروژه سد سیوند نمونه برجسته از نبود مطالعات اولیه و اثرات محیط زیستی و تخریبی برای آب کشور است. اما مشکل بزرگ را می توان در استفاده از منابع آب زیرزمینی جست که حوزه های آبی را با تهدید جدی روبه رو می کنند. طبق برآوردها و نظر بسیاری از کارشناسان حفر چاه های غیرقانونی و سیاست وزارت نیرو در ادوار گذشته مبنی بر اعطای پروانه حفر چاه آن هم به بهانه خودکفایی در کشاورزی دلیل اصلی مشکل بحران آبی کشور است. به گفته مسئولان تنها در اطراف دریاچه ارومیه که مجوز حفر 6 هزار چاه را داشت اکنون 22 هزار حلقه چاه حفر شده است. این موضوع نشست زمین و سرعت بالای فرسایش خاک را توجیه می کند. به گفته اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور،موضوع خشکسالی و بارندگی از 18 سال پیش بر همه آشکار بود و با این بازه طولانی دلیلی برای غافلگیری وجود ندارد. موضوع بهره برداری آب های زیرزمینی و به بازار آمدن تجهیزات و پمپ هایی که با فشار بالا آب را به روی زمین می آورند به حدی شرایط را بغرنج کرده است که با وجود اطلاع مسئولان از شرایط آبی کشور آنها نیز دچار غافلگیری شده اند به گونه ای که عیسی کلانتری وزیر سابق جهاد کشاورزی در همایشی عنوان می کند که گرچه از وضعیت بد آبی در سال ها قبل خبر داشته ولی گمان نمی کرده است که در طول مدت زندگی خود با پدیده ای مانند خشکی دریاچه ارومیه مواجه شود. وی هشدار می دهد : «اگر وضعیت اصلاح نشود ایران 30 سال دیگر کشور ارواح می شود چون همه کشور تبدیل به کویر می شود. در کویر اگر بارش هم صورت گیرد، ثمری ندارد چون سفره آب زیرزمینی خشک شده است، آب در سطح می ماند و تبخیر می شود. در حال حاضر تمامی پیکره های آبی طبیعی ایران خشکیده اند. دریاچه ارومیه، بختگان، تشک، پریشان، کافتر، گاوخونی، هورالعظیم، هامون، جازموریان و.... دیگر چیزی باقی نمانده.» چه کرده ایم؟ مدد خواهی دولت از مردم در مورد صرفه جویی حتی به شبکه های اجتماعی هم رسیده است به گونه ای که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آب در پست اخیر خود در فیس بوک نوشته است: اینکه چرا هنوز مردم عمیقاً باور نکرده اند در وضعیت خاصی قرار داریم جای تأمل فراوان دارد. شاید صداوسیما لازم بود فعالانه تر عمل کند یا اینکه هشدارهای بیشتری طرح شود اما اکنون به جای آنکه دنبال علت یابی باشیم باید هریک به سهم خود مسئولانه عمل کنیم. به نظر می رسد همچنان تأکید مسئولان و بیشترین تبلیغات و هشدارها نیز به سمت مصرف کنندگان خانگی است، درحالی که تنها 6 درصد آب در بخش خانگی و شهرها مصرف می شود البته این بدان معنا نیست که این بخش اهمیتی ندارد و یا مصرف در خانه ها بهینه صورت می گیرد. جریمه مصرف کنندگان پرمصرف و قطع انشعاب آنها تدبیری است که در راستای مدیریت مصرف آب بخش خانگی صورت پذیرفته است. حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب در این رابطه می گوید: « در صورت تصویب در هیئت وزیران، مشترکان پُرمصرف جریمه خواهند شد. وزارت نیرو به دولت پیشنهاد کرده مشترکانی که بیشتر از الگوی مصرف (متوسط کشور 22 مترمکعب در ماه و در تهران 20 مترمکعب)، از آب استفاده کنند، در مرحله نخست ما به ازای آنچه که بیشتر از الگو مصرف کرده اند جریمه شده و در مرحله بعد در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، انشعاب آنان قطع شود.»ادامه این مطلب را می توانید در نشریه پیام ساختمان شماره 194 مطالعه کنید