هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/07/02

پول محوری بلای جان شهر

بهتناسب افزايش جمعيت و وسعت شهرها مشکلات آنان هم افزوده ميشود و شهرداريها بهعنوان متولي مديريت شهرها بايد تدابيري براي رفع آن اتخاذ کنند. بنابراين لازم است شهرداري با يک پيشبيني علمي و معقول از آينده، طرح و برنامه جامعي در پيش گيرد تا توسعه متوازن و پايدار در شهر اتفاق بيفتد.


پول محوری بلای جان شهر

به‌تناسب افزايش جمعيت و وسعت شهر‌ها مشکلات آنان هم افزوده مي‌شود و شهرداري‌ها به‌عنوان متولي مديريت شهر‌ها بايد تدابيري براي رفع آن اتخاذ کنند. بنابراين لازم است شهرداري با يک پيش‌بيني علمي و معقول از آينده، طرح و برنامه جامعي در پيش گيرد تا توسعه متوازن و پايدار در شهر اتفاق بيفتد. متأسفانه در اغلب کلان‌شهر‌ها ازجمله تهران اين مهم مشاهده نمي‌شود و با تدوين برخي طرح‌هاي غلط و اجراي غلط‌تر زمينه نارضايتي شهروندان را فراهم مي‌آورند. بسياري از اشتباهات و در طرف مقابل برنامه‌ريزي‌هاي اصولي و عام‌المنفعه به‌صورت آني خودشان را نشان نمي‌دهند و گذر زمان نياز است اما عقل سليم و واقع‌بين مي‌تواند آينده را تا حدودي بر اساس مشاهداتش تبيين کند. در شماره گذشته پيام ساختمان به بررسي سياست‌هاي وزارت راه و شهرسازي در زمان وزارت دکتر آخوندي پرداختيم. در اين شماره هم به بررسي عملکرد شهرداري در حوزه ساخت‌وساز مي‌پردازيم: بروکراسي اداري شهرداري تهران همواره ادعاي الکترونيکي شدن و سرعت بخشيدن به انجام کار‌هاي مردم را دارد. حتي براي تسريع در کار‌ها دفاتر خدمات الکترونيک را راه‌اندازي کرده تا با سپردن کار‌ها به بخش خصوصي و کاهش مسئوليت‌هاي شهرداري از بروکراسي اداري بکاهد. هيچ‌کس منکر اين اقدام پسنديده نيست اما در عمل چيزي که مي‌بينيم کيلومتر‌ها با الکترونيکي شدن فاصله دارد. مسائلي مانند اينکه اغلب مشکلات شهروندان در دفاتر حل نمي‌شود و در بسياري اوقات افراد مجبورند همان چرخه اول را دوباره از طريق شهرداري تکرار کنند. علاوه بر اين کماکان کاغذبازي حرف اول را مي‌زند. مسئله مهم ديگر در اين زمينه اين است که فرايند صدور پروانه ساختمان معمولاً در بهترين حالت حدود سه ماه زمان نياز دارد. اين در حالي است که طبق قانون شهرداري‌ها بايد به‌مرورزمان، فرايند صدور پروانه را به يک هفته تقليل دهند. سه ماه انتظار براي صدور يک پروانه واقعاً وقت زيادي است و متقاضي پس‌ازاين زمان تازه بايد کلنگ ساخت‌وساز را بر زمين بکوبد. اين روند واقعاً ملال‌آور است و در طول همين زمان ممکن است قيمت بسياري از مصالح ساختماني و دستمزد‌ها تغيير کند. مالک؛ مخدوم و بي‌عنايت اصلي‌ترين درآمد شهرداري از محل اخذ عوارض ساختماني و جرائم تخلفات است. بنابراين عقل حکم مي‌کند جايي که بيش از حداقل 50 درصد درآمد شهرداري را تأمين مي‌کند، موردتوجه قرار بگيرد. اخلاقي نيست چشمتان به پول ناشي از ساخت‌وسازهاي مردم باشد اما در کمال ناباوري عنوان کنيد که «شهرداري مسئول کيفيت ساختمان نيست.» آن‌گونه که از شواهد برمي‌آيد شهرداري فقط مسئول گرفتن پول است و زحمت کار را نمي‌پذيرد. اگر شهرداري وظيفه مديريت شهر را بر عهده دارد بايد بداند که يکي از عمده‌ترين بخش‌هاي شهر ساختمان‌ها هستند. اما شهرداري حاضر نيست در ازاي دريافت پول که از مالک، دستمزد مهندس ناظري که وظيفه دارد مراحل و کيفيت کار را به شهرداري گزارش کند، بپردازد و مالک بيچاره بايد حق‌الزحمه ناظر را نيز پرداخت کند. ماجرا خيلي ساده است. شهرداري شخصي را استخدام کرده تا عملکرد مالک را کنترل کند و در صورت انجام تخلف، مراتب را به اطلاع شهرداري برساند اما پولش را بايد خود مالک بدهد. جالب‌تر اينکه اگر مالک ساختمان تخلفي مرتکب شود و مهندس ناظر آن را به شهرداري اطلاع دهد، چنانچه تخلف جزو تخلف‌هاي سودآور باشد، شهرداري فوري پرونده را به کميسيون ماده 100 ارجاع مي‌دهد تا قبض جريمه‌اش را بدون حضور مالک در کميسيون در زمان صدور رأي صادر کند. ستيز با مجري ذي‌صلاح علاوه بر اينکه شهرداري تهران خودش را ملزم به مسئوليت در برابر کيفيت ساختمان نمي‌داند، در بسياري موارد سنگ پيش پاي کيفيت مي‌شود و با ابتدايي‌ترين اصول سر ناسازگاري از خودش نشان مي‌دهد. مهم‌ترين اين موضوعات استفاده از مجري صاحب صلاحيت در ساختمان است. عمده مشکلات ما ناشي از حضور سازندگاني است که دانش اندکي دارند و هر جور که صلاح مي‌دانند، ساخت‌وساز مي‌کنند. عليرغم اينکه شهرداري مي‌تواند شرط صدور پروانه را مجري ذي‌صلاح قرار دهد، اما از اين کار امتناع مي‌کند. البته شايد گفته شود که علت مخالفت عدم وجود مجريان ذي‌صلاح به‌اندازه کافي است اما در پاسخ بايد گفت ؛ شهرداري مي‌تواند در بدترين حالت اجراي ساختمان‌هاي بالاي 3000 متر را با استفاده از مجريان صاحب صلاحيت در دستور کار قرار دهد. در اين رابطه گفته مي‌شود چون شهرداري بناي کسب درآمد را بر صدور پروانه گذاشته است مي‌ترسد که مجري ذي‌صلاح مقررات ملي ساختمان را اعمال کند و در اثر افزايش هزينه‌ها رکود به وجود بيايد. به اين موضوع شناسنامه فني ساختمان را هم اضافه کنيد. حدود يک سال پيش در نهايت شهرداري حاضر شد براي ساختمان‌هاي بالاي 3000 متر، پروانه صادر کند و جالب اينکه در طول اين زمان هنوز يک شناسنامه هم صادر نشده است. از مسئولان نظام‌مهندسي هم که قبلاً پرسيديم عنوان کردند صدور شناسنامه براي ساختمان بالاي 3000 متر زمان‌بر است و هنوز با گذشت يک سال از اجراي اين قانون براي هيچ ساختماني شناسنامه صادر نشده است. اينجا بايد پرسيد که چه تعداد از ساختمان‌هاي تهران بالاي 3000 متر مساحت دارند که مي‌خواهيد برايشان پروانه صادر کنيد؟ متن کامل این گزارش در نشریه شماره 193 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه