هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/06/24

مالیات مایه دلسردی است یا دلگرمی؟

سازندگان با شروع سال جديد، در شوك ناشي از رکود اقتصادي به سر مي‌برند؛ طوري که مسير سرمايه‌گذاري ‌هاي ساختماني ماه هاي آتي را مبهم و پرمانع مي دانند. آنچه بر نگراني فعالان ساخت ‌و ساز از زاويه توجيه ‌اقتصادي كار ساختماني در سال‌جاري مي ‌افزايد، انوع و اقسام ماليات هاي تکليفي است كه گفته مي‌شود امکان پرداخت آنها از سوي سازندگان، وجود ندارد.


مالیات مایه دلسردی است یا دلگرمی؟

سازندگان با شروع سال جديد، در شوك ناشي از رکود اقتصادي به سر مي‌برند؛ طوري که مسير سرمايه‌گذاري ‌هاي ساختماني ماه هاي آتي را مبهم و پرمانع مي دانند. آنچه بر نگراني فعالان ساخت ‌و ساز از زاويه توجيه ‌اقتصادي كار ساختماني در سال‌جاري مي ‌افزايد، انوع و اقسام ماليات هاي تکليفي است كه گفته مي‌شود امکان پرداخت آنها از سوي سازندگان، وجود ندارد. سازندگان معتقدند: دريافت ماليات از سازنده ‌ها به ويژه ماليات هاي جديدي که در دست بررسي است، باعث وارد شدن شوک به سازنده‌ ها و در نهايت ساخت ‌و سازها مي ‌شود، زماني که يک سازنده تصميم به ساخت مي‌گيرد، ابتدا توجيه اقتصادي اين تصميم را براي خود تجزيه و تحليل مي‌کند و هزينه‌هاي مختلف مانند دستمزد، مصالح، عوارض و همچنين مسائلي مانند بازار فروش، قدرت خريد مردم و رکود و رونق را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. اگر نتيجه اين تحليل ‌ها مثبت باشد، وارد مقوله ساخت ‌و ساز مي‌شود؛ اين در حالي است که اگر فرآيند ساخت و ساز را در نتيجه اين تحليل‌ها مقرون به صرفه نداند، سرمايه خود را وارد اين حوزه نخواهد کرد. انواع ماليات هاي ساختماني صنعت ساختمان بزرگترين صنعت عمومي کشور است که تقريبا 10 ميليون نفر در کشور در اين صنعت مشغول هستند و از اين مسير ارتزاق مي کنند، زماني که در مورد قيمت تمام شده ساختمان صحبت مي کنيم بايد توجه کرد که سازندگان ساختمان هر هزينه اي که شامل نوسانات قيمت ارز، ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم، هزينه هاي کارگري و غيره باشد را در قيمت تمام شده ساختمان محاسبه مي کنند. اين موضوع از زاواياي متعدد مورد بحث است، يکي از اين موارد تاثيرگذاري قانون دريافت ماليات از سازندگان در صنعت ساختمان است که به نظر مي رسد در حال حاضر منطقي ترين و بهترين راه براي بازگشت رونق دوباره به عرصه ساخت و ساز، تعديل هر چه بيشتر قيمت ها از سوي دولت و به ويژه وزارت راه و شهرسازي است تا سياست هاي خود در حوزه قوانين مالياتي براي سازندگان تعديل يا به عبارتي تشويق کنند. حداقل چهار نوع ماليات جديد و اصلاح سه دسته از ماليات هاي قديمي وجود دارد؛ براساس مصوبه مجلس درآمد ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول «ماليات بر درآمد املاک» شده است. يعني درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد قانون ماليات هاي مستقيم است. همچنين قرار است از امسال «بساز و بفروش‌ها» علاوه بر ماليات ارزش افزوده به‌ ميزان هشت درصد، 10 درصد ارزش ملک نيز در نخستين نقل و انتقال، ماليات بپردازند که اين امر به يقين هزينه‌هاي ساخت و ساز را بالاتر مي برد و در ميزان کاهش ساخت و ساز نيز تاثير گذار است. منتقدان مي گويند درخواست ماليات به ميزان 10 درصد از بهاي ساختمان، سبب افزايش قيمت تمام شده ساخت و ساز مي‌شود و اين امر سبب کاهش رغبت به سرمايه گذاري در اين بخش مي‌شود. «ماليات بر عايدي سرمايه» به عنوان مهم ترين ماليات جديد قرار است به صورت درصدي از مابه التفاوت قيمت فروش و قيمت زمان خريد، از فروشنده ملک دريافت شود. براي جلوگيري از آسيب به ساخت وساز، ساختمان‌هاي نوساز از اين ماليات معاف هستند و اولين فروش ملک هر نفر در هر سال نيز به خاطر حفظ حقوق متقاضيان مصرفي مسکن، مشمول اين ماليات نمي‌شود. ماليات بعدي، مالکان «زمين هاي باير» را شامل مي‌شود که به ازاي هرسال، معادل يک درصد ارزش معاملاتي اين زمين‌ها است. در پيش نويس طرح تحول مالياتي، لغو کامل معافيت مالياتي آپارتمان هاي اجاره اي نيز قيد شده است، اما وزارت راه و شهرسازي در بسته اي که براي تکميل محتواي طرح تحول ارائه کرده خواستار معافيت براساس متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاري واحدمسکوني شده است. در اصلاحيه قانون مالياتي، اخذ ماليات از «خانه هاي خالي» نيز ديده شده و وزارتخانه راه و شهرسازي پيشنهاد کرده، براي «خانه هاي خالي» و همين طور واحدهاي نوساز خالي که 6ماه از زمان صدور پايان کارشان مي گذرد ماليات سالانه اي معادل 2.4درصد ارزش روز آنها، در طرح تحول مالياتي گنجانده شود، البته هنوز به تصويب نرسيده است. تغيير در نرخ ماليات ها نکته مهم آن است که افزايش ماليات ها، قيمت تمام شده ساخت را بالا مي برد. سازندگان ماليات ارزش افزوده برابر 8 درصد پرداخت مي کنند که اين رقم در کلان شهر ها بيشتر هم است. اميد باقري يک سازنده در اين باره گفت: به نظر مي رسد با توجه به شرايط فعلي، تکليف سرمايه داران در اين بخش مشخص نيست که چقدر بايد ماليات دهند تا فروشنده با خيال راحت ساختمان خود را بفروشد و متقاضي هم بدون هيچ گونه دغدغه اي صاحب خانه شود. وي افزود: اينکه هر روز ما شاهد تغيير در قيمت و تعدد ماليات ها مي شويم مشکلي است که دولت بايد براي سرمايه داران اين بخش حل کند زيرا پرداخت اين ماليات ها کمر سازنده ها را مي شکند. همه اين هزينه ها به علاوه ماليات و عوارض شهرداري سنگين را حساب کنيد تا ببينيد قيمت تمام شده يک ساختمان چقدر خواهد شد. يکي ديگر از مهندسان و فعالان صنعت ساختمان نيز به لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم اشاره کرد و اظهار داشت: لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم که در حال بررسي و تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، باعث اعتراض و انتقاد فعالان اين عرصه شده است. اين سازنده با اشاره به حمايت هاي دولت از توليدکنندگان در کشورهاي ديگر گفت: در کشورهاي توسعه يافته اگر با افزايش قيمت ها فشاري بر توليد کننده ها وارد شده و آنها را دچار ضرر کند، دولت از طريق بانک ها حمايت هاي خود را به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي جبران وضعيت موجود انجام مي دهد، اما متاسفانه اين امر در کشور ما هنوز جاي اصلي خود را پيدا نکرده است. نيازمند تشويقيم و نه ماليات نيک صفت، يک پيمانکار باسابقه با بيان اينکه اين قانون خوب است به شرطي که در شرايط زماني مناسب اجرايي شود، گفت: اخذ ماليات از اين گروه در شرايطي فراهم مي‌شود که همه قوانين سرجاي خود باشد. وي افزود: اين قوانين براي کشور‌هايي مناسب است که مشکل کمبود توليد و عرضه و تقاضا نداشته باشند اما براي کشور ما بهتر است به جاي اين اقدامات، مشوق ‌هايي براي ساخت ‌و ساز در نظر گرفته شود. اين پيمانکار تصريح کرد: بهتر است متوليان به جاي تعيين ماليات، معافيت از آن را در نظر بگيرند تا آنها نيز به ساخت ‌و ساز تشويق شوند. اخذ ماليات ها برابر شود دبير انجمن هاي صنفي توليد كنندگان و فناوران صنفي ساختماني كشور در اين باره گفت: اگر نحوه تعيين و پرداخت ها شفاف باشد اشکالي ندارد. ماليات کمک به توليد ناخالص ملي کشور است، به شرط آنکه همه به يک نوع پرداخت کنند نه اينکه برخي معاف شوند اما برخي ديگر خير، در حال حاضر مشکل اين است که غير از حقوق بگيران ( کارگران و کارکنان) از بقيه اقشار مالياتي دريافت نمي شود. جعفر قرائتي ستوده افزود: در اين راستا دولت مي تواند با ارائه ابزارهاي تشويقي مالياتي براي افرادي که ساخت و سازهاي خاص انجام مي دهند و به نوعي توليدات خود را مستقيم به مردم واگذار مي کنند امتيازاتي قائل شوند، اگرچه در عرصه توليد چنين موضوعي وجود ندارد و به جاي تشويق، از توليد بيشتر ماليات بيشتري نيز دريافت مي شود. وي با اشاره به ماليات بر ارزش افزوده قراردادهاي مسکن مهر، افزود: اگرچه پرداخت اين ماليات متعلق به مصرف کننده نهايي است نه پيمانکار آن، اما در مسکن مهر تعاوني ها معاف شدند در حالي که بسياري از سازندگان گرفتار اين موضوع شدند و اين چالش هنوز ادامه دارد. قرائتي ستوده همچنين با اشاره به نرخ ماليات بر ارزش افزوده پيمانکاران که 3 درصد اعلام شده و البته کسر از قرارداد است، افزود: يعني بر اساس عملکردتان ممکن است به سازمان امور مالياتي طلبکار يا بدهکار شويد. عضو انجمن شرکت هاي ساختماني گفت: در صورت داشتن شرکت انبوه سازي همان ماليات تکليفي است اما اگر انبوه سازي باشيد که وارد حيطه سرمايه گذاري شده ايد، قوانين فرق مي کند و ماليات بردرآمد اخذ مي شود.شبنم عزيزي

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه