مصالح ساختمانی مقاوم در برابر استاندارد

اجرای استانداردهای ملی در زمینه مصالح ساختمانی موضوعی است که هر از چندگاهی با انتقاد از سطح کیفیت مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی تولیدی واحدهای تولیدکننده وارداتی زیر سؤال می رود. گفته می شود 97 درصد از مناطق مسکونی ایران در معرض زلزله قرار دارد، نکته ای که اهمیت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و رعایت مباحث استانداردسازی در تولید مصالح ساختمانی را برای ارتقای سطح ایمنی ساخت وسازها در کنار اجرای صحیح ساخت دوچندان می کند. بررسی های انجام گرفته در بسیاری از ساختمان های آسیب دیده بر اثر زلزله یا کلنگی شدن زودهنگام یک ساختمان نشان داده است که در بسیاری از موارد، خرابی ساختمان به علت کاربرد مصالح غیراستاندارد در کنار ضعیف بودن اجرا، بوده است. گزارش های میدانی خبرنگار پیام ساختمان حاکی است، بسیاری از سازندگان به دلیل توجیه صرفه اقتصادی از مصالح غیراستاندارد با کیفیت بسیار پایین در ساخت بناها استفاده می کنند. در اواخر سال 1384 دولت، سازمان ملی استاندارد ایران را مکلف کرد تا برای ارتقای کیفیت تولیدات در مصالح ساختمانی اقدام کند، اما همچنان کیفیت استاندارد مصالح به رقم قابل قبولی نرسیده و در بحث استانداردسازی ساختمان ها در سه حوزه تولید، استفاده و نظارت اقدامات بیشتری لازم است. کم توجهی به استفاده از مصالح استاندارد نه تنها موجب نگرانی هایی در زمینه ایمنی ساختمان هاست، بلکه کم توجهی نهادهای متولی آن نیز به نوعی منجر به هدر رفت سرمایه های ملی و اعتبارات عمرانی در کشور می شود. سؤال این است که چرا با وجود استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود دو سازمان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن یا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای تدوین و ترویج استانداردها همچنان این معضل ادامه دارد؟. نهادهای متولی طبق آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی سه نهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی موظف بر این امر شدند. هر دو بر پایه پژوهش و تحقیقات بر روی مصالح و فرآورده های ساختمانی از چند طریق اقدام به تدوین استانداردها و ضوابط مورد نیاز صنعت ساختمان همچون کاربرد مصالح ساختمانی می کنند. سازمان ملی استاندارد آنطور که از نامش پیداست به عنوان متولی تدوین استاندارد در حوزه های مختلف تولید و خدمات در کشور است. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با صدور گواهی نامه های فنی و ارائه خدمات تحقیقاتی، مشاوره ای و آزمایشگاهی در این راستا فعالیت می کند. گواهینامه فنی سند پشتیبان مقررات ملی ساختمان منحصراً از سوی این مرکز صادر می شود. از طرفی طبق ماده هشت همین آیین نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان هم باید کنترل های لازم را برای تضمین استفاده از فرآورده های ساختمانی استاندارد و مصرف درست آنها طبق مقررات ملی مربوط به عمل آورده و برای حصول اطمینان از علامت استاندارد فرآورده های ساختمانی و اعتبار پروانه های مربوط از موسسه استعلام کند. که البته ناظران می گویند نمی توانند تضمینی در این باره بدهند! وضعیت استانداردها در وضعیتی که صنعت ساختمان از کمبود مجریان متخصص و دارای صلاحیت رنج می برد و تخریب های زودهنگام ساختمان ها را تهدید می کند، نه تنها نمی توان نسبت به نحوه استفاده از مواد و مصالح استاندارد بی توجه بود بلکه باید نسبت به استاندارد بودن آن و تسهیل شرایط استانداردسازی حساسیت بیشتری نیز به خرج داد. بااین وجود، همچنان کندی فرآیند استانداردسازی مصالح ساختمانی یکی از گله مندی های مهم تولیدکنندگان و واردکنندگان مصالح ساختمانی است. گفته می شود، درحال حاضر فرآیند استانداردسازی مصالح ساختمانی به دلیل نبود همکاری های دولتی و دستگاه های اجرایی، کمبود آزمایشگاه کنترل کیفیت مصالح ساختمانی بسیار کند پیش می رود. در این میان عدم اجرای آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی نیز به شدت خودنمایی می کند. ضمن آنکه در پروژه هایی که مصالح غیراستاندارد به کاربرده می شود با متخلفان آن هیچ برخوردی صورت نمی گیرد و معمولاً صاحب ساختمان موردنظر تا زمان خریداری از این واقعیت بی اطلاع است، سؤالی که تاکنون پاسخ درستی به آن داده نشده این است که آیا در چرخه استانداردسازی مشکلاتی وجود دارد که از دید مسئولان مغفول مانده است؟. ابهام در نظارت بر استانداردها اجرای دقیق آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی تکلیف قانونی است اما بعضاً به دلیل سهل انگاری برخی نهادهای متولی اجرایی نمی شود. یکی از پیمانکاران با بیان اینکه برای استفاده صحیح از مصالح استاندارد ساختمانی باید در محل تولید و عرضه نظارت های دائمی وجود داشته باشد، گفت: باید در معرفی مصالح استاندارد برای استفاده در پروژه ها فهرست مصالح مرتباً به سازمان نظام مهندسی و انجمن هایی مثل پیمانکاران و انبوه سازان ارائه شود. پورمحسنی افزود: در کنار بحث نظارت استفاده از مصالح استاندارد و درست اجرا شدن آنها اهمیت زیادی دارد، حتی برخی از مصالحی که دارای نشان استاندارد هستند هم فاقد استانداردهای لازم برای استفاده در پروژه ها هستند. وی همچنین به بروکراسی اداری اشاره می کند که زمان زیادی را باید برای تأیید و یا استعلام صرف کرد یعنی عملاً پروژه متوقف شده و سازمان های متولی همچنان در حال امروز و فردا کردن هستند. یک سازنده نیز دراین باره معتقد است: عدم تعطیلی کارگاه های کوچک و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی دلیل موجهی برای تولید، توزیع و مصرف مصالح غیراستاندارد از سوی برخی است. پور محبی گفت: حداقل این فضا وجود ندارد تا درصورتی که دست اندرکاران با مصالح ساختمانی غیراستانداردی روبه رو شدند که از کیفیت مناسبی برخوردار نبود، موضوع را به اداره استاندارد اطلاع دهند تا در صورت مغایرت با استانداردها کالای موردنظر از بازار جمع آوری شود.وی اظهار کرد: بازرسان توان نظارت بر مصالح غیراستاندارد را ندارند و در بسیاری از استان ها این نوع مصالح در دسترس بوده و بی دردسر استفاده می شود. موازی کاری نمی کنیم تنها مدرک مورد تائید کیفیت مصالح ساختمانی تولید کارخانه ای یا وارداتی مطابق ضوابط مقررات ملی ساختمان گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشور است که برای محصولات، اجرا و سیستم های ساختمانی گواهی نامه فنی صادر می کند. صدور این مدرک مستلزم بازدید نمایندگان این مرکز از خط تولید و انجام آزمایش های لازم مطابق با ضوابط و استانداردهاست. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره انتقاد از موازی کاری سازمان های متولی گفت: گواهی نامه فنی، مرجعی برای تائید کیفیت مصالح مطابق با نیازهای عملکردی مقررات ملی ساختمان است که استانداردها به آن نمی پردازند، بعد الزامات آن در استانداردهای ملی وارد و به همه واحدهای تولیدی تعمیم پیدا می کند. شکرچی زاده افزود: استانداردهای ملی و گواهی نامه های فنی مراجع مکمل هم هستند که با پشتیبانی یکدیگر می توانند صنعت ساختمان را متحول کنند، البته بنده با موازی کاری موافق نیستم چون هر دو در راستای ارتقای کیفی مصالح عمل می کنند.وی اظهار داشت: این گواهینامه یک نوع رقابت میان تولیدکنندگان ایجاد می کند درحالی که استاندارد یک حداقل هایی برای تولید مصالح استاندارد تعیین می کند. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره انتقادات موجود فعالان نسبت به زمان بر بودن ارائه گواهینامه فنی توضیح داد: زمان بر بودن به دلیل انجام آزمایش عملکردی است که مبتنی بر شرایط واقعی صورت نمی گیرد، البته چرخه اداری هنوز هم جای کار دارد و باید تسهیل شود. برخورد جدی با متخلفان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز معتقد است: این وظایف تعیین تکلیف است و می توانند در وظایف یکدیگر دخالت نکنند، مثلاً محصول مورداستفاده یک سازه از طرفی با موضوع مهندسی مرتبط است، مرکز تحقیقات باید آن را بررسی و تأیید کند اما برای تولید حتماً تأییدیه سازمان استاندارد لازم است. سعید غفرانی افزود: به نظرم اگر وظایف تفکیک شود، می تواند راهگشا باشد و مردم نیز از این سردرگمی خارج می شوند. وی همچنین گفت: دلیل اینکه برخی کالای استاندارد تولید نمی کنند بی اطلاعی از مزایای آن است، درحالی که بر اساس منطق در زمینه کالاهایی که به جهت اقتصادی، طول عمر و ویژگی های استاندارد مصرف، برتر هستند سرمایه گذاری اقتصادی است و به نفع مردم و مطمئناً اگر اطلاع رسانی خوبی شود مردم از کالای استاندارد استفاده می کنند. غفرانی با تأکید بر برخورد قانونی با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مصالح ساختمانی غیراستانداردی که به دلیل صرفه اقتصادی تعمداً تخلف می کنند، افزود: به عنوان مثال اگر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رعایت شود، هزینه 4 تا 9 درصد را در ابتدای احداث به یک ساختمان تحمیل می کند، اما این مابه التفاوت در مدت کوتاهی با کاهش مصرف انرژی، آرامش و کیفیت زندگی که این موارد همه قابل تبدیل به کمیت است، باز می گردد. غفرانی با اشاره به اینکه ساختمان ها سرمایه ملی کشور محسوب می شوند، گفت: عدم رعایت استانداردها به دلیل درست عمل نکردن دستگاه های اجرایی در این حوزه نسبت به وظایف خود است و کنترل کنندگان بازار باید ابزار برخورد با متخلفان را داشته باشند و اجازه ورود متخلفان به این چرخه را ندهند.