1393/06/09 سرمقاله

دومینوی رکود مسکن به بانک ها می رسد؟

رهبر انقلاب اسلامی در آخرین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با معظم له به مناسبت هفته دولت(چهارشنبه ،پنجم شهریور ماه 1393)، ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه،کنترل تورم،تثبیت قیمت ارز و اجرای طرح نظام سلامت را از اقدامات با ارزش دولت یازدهم در یک سال گذشته بر شمردند و پانزده توصیه هم برای ادامه راه دولت رهنمود فرمودند. در میان توصیه‌های پانزده‌گانه، دو توصیه (دهم و پانزدهم) برای " تولید" و "ساختمان" قابل‌توجه‌تر می‌نماید که به ترتیب به بنگاه‌داری بانک‌ها و توجه جدی برای تکمیل مسکن مهر تاکید دارد.


دومینوی رکود مسکن به بانک ها می رسد؟

رهبر انقلاب اسلامی در آخرین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با معظم له به مناسبت هفته دولت(چهارشنبه ،پنجم شهریور ماه 1393)، ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه،کنترل تورم،تثبیت قیمت ارز و اجرای طرح نظام سلامت را از اقدامات با ارزش دولت یازدهم در یک سال گذشته بر شمردند و پانزده توصیه هم برای ادامه راه دولت رهنمود فرمودند. در میان توصیه‌های پانزده‌گانه، دو توصیه (دهم و پانزدهم) برای " تولید" و "ساختمان" قابل‌توجه‌تر می‌نماید که به ترتیب به بنگاه‌داری بانک‌ها و توجه جدی برای تکمیل مسکن مهر تاکید دارد.رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیه دهم به دولت در رابطه با یکی از مشکلات جدی کنونی کشور یعنی بنگاهداری بانک ها فرمودند :"دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل نماید زیرا بانک ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد."دغدغه بنگاه‌داری بانک‌ها تاکنون شاید فقط از زبان معظم له به این صراحت بیان نشده بود و گرنه بارها از قول اکثر کارشناسان، صاحب‌نظران، نمایندگان مجلس و خود دولتی‌ها در رسانه‌ها منتشر و منعکس‌شده است.یکی از این نمونه‌ها، انتقاد رئیس‌جمهور محترم از بانک‌ها در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت بود که لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را رونمایی نمود.رئیس‌جمهور محترم در آن همایش فرمودند : «بانک‌ها کار غیر بانکی می‌کنند اگر بانک‌ها کار بانکی کنند مسائل حل می‌شود.بانک‌ها خودشان بنگاه‌دار شده‌اند هر پولی که به دست می‌آورند ابتدا می‌روند دنبال بنگاه خودشان.بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند.این خلاف اصول بانکداری است». دکتر روحانی همچنین فرمودند : «بانک‌ها اموال مازادی دارند که باید بفروشند .این هم نمی‌دانم چرا این‌قدر دل‌بستگی به دنیا وجود دارد این بانک‌ها رها نمی‌کنند،نه سهامشان که ساختمانشان را هم رها نمی‌کنند. چند ساختمان اضافه هم دارند سختشان است که آن را واگذار کنند به‌هرحال مال دنیاست دیگر».دغدغه رئیس‌جمهور نیز در این تأکیدات فروش اموال مازاد بانک‌ها و افزایش نقدینگی از محل آنها برای تسهیلات دهی و انجام کار بانکی است.بخش خصوصی هم از اینکه از بانکداری بانک‌ها طرفی نبسته بارها نسبت به رفتار غیر بانکی آنها هشدار داده که یکی از نمونه‌های بارزش انتقاد شدید اخیر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران بود. یحیی آل اسحاق که سابقه وزارت صنایع دولت‌های سابق را هم در کارنامه خویش در حمایت از تولید دارد ، با انتقاد از کثرت مؤسسات مالی و اعتباری گفته است: « مؤسسات مالی و اعتباری آنچنان در کشور رشد کرده‌اند که هم‌اکنون در تعیین اسامی به مشکل برخورده‌اند. بنابراین باید راه‌اندازی این مؤسسات سودهای کلانی داشته باشد که در هیچ فعالیت اقتصادی دیگری یافت نمی‌شود». ایشان با انتقاد از تعدد شعب بانکی که رو به فزونی است و حتی با 2 تا 3 کارمند فعالیت می‌کنند درحالی‌که سرقفلی میلیاردی دارند خواستار تغییر در شیوه برخورد با بانک‌های متخلف شده، چراکه معتقد است اکنون و با این سیستم بانکی فعالیت‌های تولیدی زیرسایه عملکرد بانک‌ها است.مردم اما ، از عملکرد بانک‌ها در دریافت سپرده‌هایشان و عدم پرداخت تسهیلات به آنها دلشان پُرتر از دولت و بخش خصوصی است؛ چه آنهایی که به امید دریافت تسهیلات ناچیز مسکن تمام پس‌انداز حتی زیورآلات و هدایای زن و بچه خود را تبدیل به ریال نموده و با" اعتماد به بانک‌ها "به آنها سپرده‌اند و چه آنهایی که به امید دریافت وام‌های ناقابل 3 تا 5 میلیونی ازدواج دل به دریای متلاطم زندگی زده اند. هر دوی این گروه و گروه‌های دیگری که دیروز امیدی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها داشتند امروز سرشان از نمد تسهیلات بانکی بی‌کلاه مانده است. در چنین شرایطی که از یک‌سو، بانک‌ها از کارکرد ذاتی خویش دور شده و به‌نوعی به فکر دوختن کلاه برای سر خویش با اهداف بنگاه‌داری هستند تا جایی که سودجویی‌شان موجب آب افتادن دهان مؤسسات مالی و اعتباری نیز شده است و از سوی دیگر صدای مردم، بخش خصوصی ، دولتی، نمایندگان و حتی مقامات ارشد کشور نیز درآمده است و نسبت به عملکرد غیرواقعی آنها هشدارهای صریح و آشکار می‌دهند تا به کارکرد اصلی خویش برگشته و با کمک به "تولید" موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورند -که نمی‌آورند- عده‌ای اما اقدام به تأسیس "شبه بانک " هایی با نام "صندوق‌های پس‌انداز زمین و ساختمان" می‌کنند. این صندوق‌ها که با هدف کمک به تأمین مسکن بخشی از گروهای هدف طرف تقاضا بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید و توافق‌های نیم‌بند بانک مرکزی تشکیل می‌شوند، قرار است جای خالی بانک‌های عریض ،طویل و غیرقابل‌شمارشی را پر کنند که چه‌بسا روزی از شوق تشکیل و تأسیس، چون مؤسسان و مسببان صندوق‌های امروزی سر از پا نمی‌شناختند و ای‌بسا در این راه هموار از دعوت روسای بانک‌ها و حتی رئیس بانک مرکزی برای تأسیس یک صندوق کوچک از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند. شاید از آغاز ، انجام صدرنشینی و قدربینی‌شان را – البته به‌زعم خویش-پیش بینی کرده بودند اما این صدرنشینی و قدربینی را نباید چندان پایدار دانست .سرنوشت مسکن را که از اوج" رکورد" در حضیض" رکود" نشسته است ، می توان برای بانک‌ها هم -در صورت اصرارشان بر رفتار فعلی- متصور بود. مسکنی که در کشور ما فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده به دنبال سوءاستفاده از اعتماد مردمی با ایجاد فضای روانی برخی سوداگران اکنون چنان به خواب‌سنگین فرو رفته که بعید به نظر می رسد به این زودی ها حتی با صدای زنگوله صندوق‌های زمین و زمان! هم بیدار شود .پس بانک‌ها باید از سرنوشت محتوم مسکن درس عبرت بگیرند و تا دیر نشده اعتماد سلب شده مردمی را ترمیم کنند و گرنه هیچ تضمینی برای گرفتار نشدن به عاقبت رکود مسکن در نتیجه سلب اعتماد عمومی در انتظارشان نیست. نباید این نکته را نیز فرو گذاشت که خسران رکود بانک‌ها به‌مراتب بیش از مسکن خواهد بود ! مسلما زیان این "دومینو" به سهم 30تا 40درصدی ساختمان و مسکن از اقتصاد کشور محدود نخواهد شد بلکه تا آخرین پازل اقتصاد را فرو نریزد از حرکت بازنخواهد ایستاد که متأسفانه در آن صورت نه از بانک نشانی خواهد ماند ، نه از صندوق زمین و مسکن و نه از " اعتماد"ی که بدرخشد.قادر نصیری

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار