کارنامه یکساله وزارت نیرو

گروه تأسیسات- تا بیست و چهارم مردادماه درست یک سال از زمان تکیه زدن حمید چیت چیان بر صندلی صدارت ساختمان شیشه ای تقاطع نیایش می گذرد. یک سال پیش چیت چیان در جایگاهی قرار گرفت که پیش ازاین در دست مجید نامجو بود و وزارت نیرو وارث چالش های بزرگی بود که دولت های نهم و دهم به یادگار گذاشته بودند. اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها به همراه نقشی که وزارت نیرو از مجرای بخش های آب و برق در پرداخت یارانه نقدی بر عهده دارد، بدهی بالای وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی، کسری بودجه هنگفت، ناتمام ماندن طرح های به روزرسانی و اساسی، طرح های با مطالعات اولیه ناقص که مورد انتقاد کارشناسان واقع شده، تنها گوشه ای از میراثی است که یازدهمین دوره وزارت نیرو به ارث برده است. به فهرست این مشکلات باید مشکلات ناشی از بحران آب درنتیجه 13 سال خشک سالی مداوم و کم شدن 60 تا 70 درصدی حجم آب پشت سدها را افزود. بحران آبی که به گفته حمید چیت چیان امروز مهم ترین مسئله کشور است. اهمیت آن را می توان در بازدید زودهنگام حسن روحانی از وزارت نیرو در ماه های نخست ریاست جمهوری و تشکیل مکرر 16 جلسه شورای عالی آب در یک سال گذشته سنجید. اما پس از یک سال آنچه رسانه ها از اتاق های خبر وزارت نیرو به گوش می رسد هشدارهای مداوم در رابطه با کمبود آب و اخیراً برق است؛ هشدارهایی که به خبرهایی مبنی بر جیره بندی هم رسید. مسئولان وزارت نیرو راه حل را تنها در واژه "مدیریت مصرف" می دانند و این هشدارها و اخبار این سؤال را متبادر می کند که آیا وزارت نیرو در وظیفه اصلی و سیاست کلان خود یعنی "ایجاد نظام جامع مدیریت بر اساس اصول توسعه پایدار" ناکام شده است. بخش آب و فاضلاب ایجاد نظام مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه آبریز کشور نخستین اصل از سیاست های بخش آب وزارت نیرو هستند. ارتقای بهره وری، افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی، تدوین برنامه جامع و متناسب در اجرای طرح های سدسازی و آبخیزداری و آبخون داری، شبکه آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری دیگر اصول سیاست کلان بخش آب را تشکیل می دهند. همچنین مهار آب های مرزی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک دیگر اصل سیاست کلان بخش آب است. مدیریت آب کشور یکی از بخش هایی است که از طرف کارشناسان بسیار موردانتقاد قرار می گیرد. عدم ورود بخش خصوصی و دوری این بخش از اصل 44 قانون اساسی و عدم ورود بخش خصوصی به آن به همراه بهره وری اندک این بخش و فرسودگی زیربناها و هدر رفت گسترده آب از منابع ذخیره و مخصوصاً سدها باعث شده که نوک تیز انتقادات به وزارت نیرو از مجرای مدیریت آب باشد. مدیریت آب گرچه این انتقادها را وارد می داند ولی دلیل این مشکلات را قیمت پایین آب شرب و کشاورزی و درنتیجه مصرف افسارگسیخته و غیراقتصادی و غیر جذاب شدن این بخش برای بخش خصوصی می دانند. به هرروی این بخش با مشکلاتی روبه رو است که ظن آن می رود در آینده و در صورت عدم اعتنا به زیرساخت ها و تدابیری بهتر برای تأمین آب شرب و کشاورزی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شود. بزرگ ترین حجم مصرفی آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است که 90 درصد آب را مصرف می کند. این رقم با استفاده از روش ها و فن آوری های روز می تواند تا 30 درصد کاهش یابد. افزایش جمعیت در 40 سال گذشته و نیاز کشور به تأمین غذایی و محصولات کشاورزی باعث شده که منابع آبی کشور و به ویژه منابع آب زیرزمینی به صورت بی محابا و بی رویه استحصال شود. نیاز کشور در دوره ای باعث شده بود که وزارت نیرو به راحتی اجازه حفر چاه های عمیق بدهد و نتیجه آن افت شدید آب های زیرزمینی و تهدیدی است که به حوزه های آبریز کشور وارد می شود. مدیریت آب کشور در بیشتر دوره یک ساله گذشته در شرایط اضطرار قرار داشت. شرایطی که اولین مرتبه هشدارهای آن در نهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب کشور در آبان ماه سال 92 داده شد. نشست خبری با حضور حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب؛ حمیدرضا تشیعی، معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و علی اصغر قانع معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد. در همان نشست بود که نسبت به خطر مصرف بی رویه آب و خطری که با پایان سال آبی در کمین شهرهای بزرگ کشور است هشدار داده شد. نزدیک به 9 ماه پس ازآن نشست، مدیریت آب با همان مشکلات دست درگریبان است، مصرف آب شرب حتی بیشتر شده، آب با همان شدت در شهرها، زمین های کشاورزی و مجراهای انتقالی هدر می رود و شرکت های خصوصی همان انتقادها را به مدیریت آبی وارد می دانند. واقعیت این است که در یک سال گذشته مدیریت آب به دلیل شرایط اضطراری به جای پرداختن به پروژه های تأسیساتی و اثرگذار به کارهای اجرایی و اضطراری پرداخته اند. البته در این میان اخباری مبنی بر تغییر اساسی در تأمین آب شرب و کشاورزی به گوش می رسد که در آینده می تواند راهگشا باشد. تأکید وزارت نیرو به دستگاه های آب شیرین کن، ممنوعیت حفر چاه های غیرقانونی، طرح جداسازی آب شرب از آب بهداشتی و طرح تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی برای مصرف بهینه در کشاورزی از آن جمله است. مورد آخر که تأثیر بسزایی در ارتقای بازده انتقال آب و به تبع آن، ارتقای بازده آبیاری دارد، یکی از چالش های اصلی بخش آب بوده است. بخش برق و انرژی طبق سیاست ها و برنامه ریزی های وزارت نیرو برای این بخش زیربنایی عنوان شده است که علاوه بر انتقال و توزیع انرژی برق در سراسر کشور مسئولان باید پیشنهادهای راهبردی و طرح های تحقیقاتی نیز برای تقویت این بخش داشته باشند. همچنین زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مشارکت بخش خصوصی باید ایجاد شود. استاندارد کردن و ارتقای فعالیت های صنعت برق کشور به همراه هدفمند کردن میزان مصرف از دیگر مواردی است که در سیاست های کلان بخش برق عنوان شده است. بخش برق نیز یکی از دیگر بخش هایی است که در ماه های اخیر با چالش های گسترده ای روبه رو بود. بحران آب باعث شد که تولید برق از نیروگاه های برق آبی به طور محسوسی کاهش یابد. با تغییر سبک زندگی شهروندان و استفاده از وسایل برقی پرمصرف پیک مصرف از شب به روز تغییر پیدا کرده است. بخش برق حوزه ای است که برای برون رفت از مشکلات آن می بایست با دیگر نهادها و سازمان ها و وزارتخانه ها همراهی و همکاری کند. مناقشه ای که چندی پیش میان وزارت نیرو و وزارت نفت وجود داشت نمونه ای از آن است. در دوره های گذشته هرچقدر به ظرفیت برق کشور اضافه شده است از آن سو به حجم مصرف نیز افزوده شده است. یکی از چالش ها و انتقاداتی که به بخش برق صورت می گیرد این است که برای تأمین برق کشور از کیفیت آن کاسته شده است. نوسان زیاد برق در ماه های تابستان و قطعی برق نمونه ای از این مشکلات است. به دلیل مشکلاتی که مسئولان آن را هم به تعرفه پایین برق نسبت می دهند این بخش نیز نتوانسته است آنگونه که باید اصل 44 قانون اساسی را رعایت کند. بخش خصوصی حاضر در این بخش نیز به دلیل کسری بودجه وزارت نیرو میلیاردها تومان از این وزارتخانه طلبکار است. وابستگی این بخش به سوخت فسیلی، مصرف بی رویه شهروندان، دور افتادن اصل خصوصی سازی، بی اعتنایی به تولید برق از انرژی تجدید پذیر، راندمان پایین نیروگاه ها، هدرروی انرژی در مسیرهای انتقال از دیگر مشکلاتی است که بخش برق وزارت نیرو با آن دست در گریبان است. گرچه وزارت نیرو با مشکلات عدیده ای مواجه است ولی بسیاری از این مشکلات ربط مستقیمی به مدیریت و اجرائیات وزارت ندارد و به فرهنگ مصرفی، زیرساخت های تولیدی و توزیعی این فرآورده های اساسی مربوط است. البته بیش از آن به کارهای نکرده این وزارتخانه بازمی گردد. مطالعات اولیه ناقص بسیاری از پروژه ها، عدم سرمایه گذاری بر روی انرژی های نو و تجدیدپذیر و بسیاری از مشکلات دیگر از جمله چالش هایی است که وزارت نیرو در کنار بودجه اندک و کسری بودجه هنگفت با آن دست در گریبان است.