1393/06/08

كارنامه يكساله وزارت نيرو

تا بیست و چهارم مردادماه درست یک سال از زمان تكيه زدن حميد چيت‌چيان بر صندلي صدارت ساختمان شيشه‌اي تقاطع نيايش مي‌گذرد. یک سال پيش چيت چيان در جايگاهي قرار گرفت كه پیش‌ازاین در دست مجيد نامجو بود و وزارت نيرو وارث چالش‌هاي بزرگي بود كه دولت‌هاي نهم و دهم به يادگار گذاشته بودند. اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها به همراه نقشي كه وزارت نيرو از مجراي بخش‌هاي آب و برق در پرداخت يارانه نقدي بر عهده دارد، بدهي بالاي وزارت نيرو به پيمانكاران بخش خصوصي، كسري بودجه هنگفت، ناتمام ماندن طرح‌هاي به‌روزرساني و اساسي، طرح‌هاي با مطالعات اوليه ناقص كه مورد انتقاد كارشناسان واقع‌شده، تنها گوشه‌اي از ميراثي است كه يازدهمين دوره وزارت نيرو به ارث برده است.


كارنامه يكساله وزارت نيرو

گروه تأسیسات- تا بیست و چهارم مردادماه درست یک سال از زمان تكيه زدن حميد چيت‌چيان بر صندلي صدارت ساختمان شيشه‌اي تقاطع نيايش مي‌گذرد. یک سال پيش چيت چيان در جايگاهي قرار گرفت كه پیش‌ازاین در دست مجيد نامجو بود و وزارت نيرو وارث چالش‌هاي بزرگي بود كه دولت‌هاي نهم و دهم به يادگار گذاشته بودند. اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها به همراه نقشي كه وزارت نيرو از مجراي بخش‌هاي آب و برق در پرداخت يارانه نقدي بر عهده دارد، بدهي بالاي وزارت نيرو به پيمانكاران بخش خصوصي، كسري بودجه هنگفت، ناتمام ماندن طرح‌هاي به‌روزرساني و اساسي، طرح‌هاي با مطالعات اوليه ناقص كه مورد انتقاد كارشناسان واقع‌شده، تنها گوشه‌اي از ميراثي است كه يازدهمين دوره وزارت نيرو به ارث برده است. به فهرست اين مشكلات بايد مشكلات ناشي از بحران آب درنتیجه 13 سال خشک‌سالی مداوم و كم شدن 60 تا 70 درصدي حجم آب پشت سدها را افزود. بحران آبي كه به گفته حميد چيت‌چيان امروز مهم‌ترین مسئله كشور است. اهميت آن را مي‌توان در بازديد زودهنگام حسن روحاني از وزارت نيرو در ماه‌هاي نخست رياست جمهوري و تشكيل مكرر 16 جلسه شوراي عالي آب در یک سال گذشته سنجيد. اما پس از یک سال آنچه رسانه‌ها از اتاق‌هاي خبر وزارت نيرو به گوش مي‌رسد هشدارهاي مداوم در رابطه با كمبود آب و اخيراً برق است؛ هشدارهايي كه به خبرهايي مبني بر جيره‌بندي هم رسيد. مسئولان وزارت نيرو راه‌حل را تنها در واژه "مديريت مصرف" مي‌دانند و اين هشدارها و اخبار اين سؤال را متبادر مي‌كند كه آيا وزارت نيرو در وظيفه اصلي و سياست كلان خود يعني "ايجاد نظام جامع مديريت بر اساس اصول توسعه پايدار" ناكام شده است. بخش آب و فاضلاب ايجاد نظام مديريت در كل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه آبريز كشور نخستين اصل از سياست‌هاي بخش آب وزارت نيرو هستند. ارتقاي بهره‌وري، افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي، تدوين برنامه جامع و متناسب در اجراي طرح‌هاي سدسازي و آبخيزداري و آبخون‌داري، شبكه آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري ديگر اصول سياست كلان بخش آب را تشكيل مي‌دهند. همچنين مهار آب‌هاي مرزي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آب‌هاي مشترك ديگر اصل سياست كلان بخش آب است. مديريت آب كشور يكي از بخش‌هايي است كه از طرف كارشناسان بسيار موردانتقاد قرار مي‌گيرد. عدم ورود بخش خصوصي و دوري اين بخش از اصل 44 قانون اساسي و عدم ورود بخش خصوصي‌ به آن به همراه بهره‌وري اندك اين بخش و فرسودگي زيربناها و هدر رفت گسترده آب از منابع ذخيره و مخصوصاً سدها باعث شده كه نوک‌تیز انتقادات به وزارت نيرو از مجراي مديريت آب باشد. مديريت آب گرچه اين انتقادها را وارد مي‌داند ولي دليل اين مشكلات را قيمت پايين آب شرب و كشاورزي و درنتیجه مصرف افسارگسيخته و غيراقتصادي و غیر جذاب شدن اين بخش براي بخش خصوصي مي‌دانند. به‌هرروی اين بخش با مشكلاتي روبه‌رو است كه ظن آن مي‌رود در آينده و در صورت عدم اعتنا به زيرساخت‌ها و تدابيري بهتر براي تأمين آب شرب و كشاورزي كشور با مشكلات عديده‌اي مواجه شود. بزرگ‌ترین حجم مصرفي آب در كشور مربوط به بخش كشاورزي است كه 90 درصد آب را مصرف مي‌كند. اين رقم با استفاده از روش‌ها و فن‌آوري‌هاي روز مي‌تواند تا 30 درصد كاهش يابد. افزايش جمعيت در 40 سال گذشته و نياز كشور به تأمين غذايي و محصولات كشاورزي باعث شده كه منابع آبي كشور و به‌ویژه منابع آب زيرزميني به‌صورت بي‌محابا و بي‌رويه استحصال شود. نياز كشور در دوره‌اي باعث شده بود كه وزارت نيرو به‌راحتی اجازه حفر چاه‌هاي عميق بدهد و نتيجه آن افت شديد آب‌هاي زيرزميني و تهديدي است كه به حوزه‌هاي آبريز كشور وارد مي‌شود. مديريت آب كشور در بيشتر دوره یک‌ساله گذشته در شرايط اضطرار قرار داشت. شرايطي كه اولين مرتبه هشدارهاي آن در نهمين نمايشگاه بین‌المللی آب و فاضلاب كشور در آبان ماه سال 92 داده شد. نشست خبري با حضور حميدرضا جانباز، مديرعامل شركت آب و فاضلاب؛ حميدرضا تشيعي، معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و علي‌اصغر قانع معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد. در همان نشست بود كه نسبت به خطر مصرف بي‌رويه آب و خطري كه با پايان سال آبي در كمين شهرهاي بزرگ كشور است هشدار داده شد. نزديك به 9 ماه پس‌ازآن نشست، مديريت آب با همان مشكلات دست درگريبان است، مصرف آب شرب حتي بيشتر شده، آب با همان شدت در شهرها، زمين‌هاي كشاورزي و مجراهاي انتقالي هدر مي‌رود و شركت‌هاي خصوصي همان انتقادها را به مديريت آبي وارد مي‌دانند. واقعيت اين است كه در یک سال گذشته مديريت آب به دليل شرايط اضطراري به‌جای پرداختن به پروژه‌هاي تأسيساتي و اثرگذار به كارهاي اجرايي و اضطراري پرداخته‌اند. البته در اين ميان اخباري مبني بر تغيير اساسي در تأمين آب شرب و كشاورزي به گوش مي‌رسد كه در آينده مي‌تواند راهگشا باشد. تأكيد وزارت نيرو به دستگاه‌هاي آب‌شيرين‌كن، ممنوعيت حفر چاه‌هاي غيرقانوني، طرح جداسازي آب شرب از آب بهداشتي و طرح تكميل شبكه آبياري و زهكشي براي مصرف بهينه در كشاورزي از آن جمله است. مورد آخر که تأثير بسزايي در ارتقاي بازده انتقال آب و به‌تبع آن، ارتقاي بازده آبياري دارد، يکي از چالش‌هاي اصلي بخش آب بوده‌ است. بخش برق و انرژي طبق سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي وزارت نيرو براي اين بخش زيربنايي عنوان‌شده است كه علاوه بر انتقال و توزيع انرژي برق در سراسر كشور مسئولان بايد پیشنهادهای راهبردي و طرح‌هاي تحقيقاتي نيز براي تقويت اين بخش داشته باشند. همچنين زمينه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و مشاركت بخش خصوصي بايد ايجاد شود. استاندارد کردن و ارتقاي فعاليت‌هاي صنعت برق كشور به همراه هدفمند كردن ميزان مصرف از ديگر مواردي است كه در سياست‌هاي كلان بخش برق عنوان‌شده است. بخش برق نيز يكي از ديگر بخش‌هايي است كه در ماه‌هاي اخير با چالش‌هاي گسترده‌اي روبه‌رو بود. بحران آب باعث شد كه توليد برق از نيروگاه‌هاي برق‌آبي به‌طور محسوسي كاهش يابد. با تغيير سبك زندگي شهروندان و استفاده از وسايل برقي پرمصرف پيك مصرف از شب به‌روز تغيير پيدا كرده است. بخش برق حوزه‌اي است كه براي برون‌رفت از مشكلات آن مي‌بايست با ديگر نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها همراهي و همكاري كند. مناقشه‌اي كه چندي پيش ميان وزارت نيرو و وزارت نفت وجود داشت نمونه‌اي از آن است. در دوره‌هاي گذشته هرچقدر به ظرفيت برق كشور اضافه‌شده است از آن‌سو به حجم مصرف نيز افزوده‌شده است. يكي از چالش‌ها و انتقاداتي كه به بخش برق صورت مي‌گيرد اين است كه براي تأمين برق كشور از كيفيت آن کاسته شده است. نوسان زیاد برق در ماه‌هاي تابستان و قطعي برق نمونه‌اي از اين مشكلات است. به دليل مشكلاتي كه مسئولان آن را هم به تعرفه پايين برق نسبت مي‌دهند اين بخش نيز نتوانسته است آنگونه كه بايد اصل 44 قانون اساسي را رعايت كند. بخش خصوصي حاضر در اين بخش نيز به دليل كسري بودجه وزارت نيرو ميلياردها تومان از اين وزارتخانه طلبكار است. وابستگي اين بخش به سوخت فسيلي، مصرف بي‌رويه شهروندان، دور افتادن اصل خصوصي‌سازي، بي‌اعتنايي به توليد برق از انرژي تجدید پذیر، راندمان پايين نيروگاه‌ها، هدرروی انرژي در مسيرهاي انتقال از ديگر مشكلاتي است كه بخش برق وزارت نيرو با آن دست در گريبان است. گرچه وزارت نيرو با مشكلات عديده‌اي مواجه است ولي بسياري از اين مشكلات ربط مستقيمي به مديريت و اجرائيات وزارت ندارد و به فرهنگ مصرفي، زيرساخت‌هاي توليدي و توزيعي اين فرآورده‌هاي اساسي مربوط است. البته بيش از آن به كارهاي نكرده اين وزارتخانه بازمي‌گردد. مطالعات اوليه ناقص بسياری از پروژه‌ها، عدم سرمايه‌گذاري بر روي انرژي‌هاي نو و تجديدپذير و بسياري از مشكلات ديگر از جمله چالش‌هايي است كه وزارت نیرو در كنار بودجه اندك و كسري بودجه هنگفت با آن دست در گریبان است.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار