مسکن راه حل خروج اقتصاد از رکود

وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی برای تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن به بانک مرکزی ارائه داده است که کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن نیز در شورای پول و اعتبار باید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، عباس آخوندی امروز در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در تهران با اشاره به بسته خروج غیر تورمی از رکود دولت گفت: وزارتخانه پیشنهادی برای تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن به بانک مرکزی ارائه داده است که بر اساس آن، تامین مالی در بخش خرید مسکن با توجه به شهرهای مختلف کوچک، بزرگ و متوسط و نرخ حدود 40 تا 50 درصدی ارزش واحد مسکونی از طریق بانک ها و پس انداز توسط متقاضیان، تامین مالی شود. وی افزود: موضوع دیگر نحوه تجهیز منابع برای سه بخش پیمانکاری عمومی مسکن و حمل و نقل است، اما از آنجا که حجم بدهی دولت رو به افزایش است و رقم دقیقی نیز بابت بدهی های دولت وجود ندارد باید این موضوع بررسی شود تا میزان بدهی دولت مشخص شود. آخوندی با بیان اینکه کم توجهی به این موضوع در سال های گذشته باعث شده بخش عمده ای از توان مهندسی کشور فرسوده شود گفت: پیشنهاد بنده این است که یکباره مطالبات پیمانکاران پرداخت شود تا آنها بتوانند دوباره وارد عرصه تولید و سازندگی شوند. وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در لایحه خروج از رکود مبلغ 20 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته شده است که دولت براساس این لایحه برای فعال کردن حوزه پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی اسناد بدهی را بابت پرداخت بدهی در اختیار پیمانکاران و طلبکاران قرار می دهد. در حوزه مسکن نیز دولت به دنبال راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن بدون استفاده از تسهیلات بانکی و افزایش پایه پولی است. آخوندی همچنین با اشاره به سه استراتژی دولت برای خروج از تنگنای مالی گفت: در بخش مسکن باید تعادل بین عرضه و تقاضا با فعال کردن بازار رهن انجام شود. راه اندازی دفاتر مهندسی برای خروج از رکود وی با بیان اینکه متاسفانه میزان بدهی دولت بابت خرید کالا و تعهدات و خدمت ناشی از کمک به سازمان هایی چون تامین اجتماعی مشخص نیست، گفت: برای خروج از رکود باید دفاتر مهندسی را راه اندازی کنیم و لازم است میزان بدهی های دولت رصد شود، در این راستا در برنامه خروج از رکود که به مجلس ارائه شده، دو ماده مهم پیش بینی شده است، در ماده یک لایحه آمده است که دولت بابت بدهی، اوراق بدهی منتشر کند و میزان بدهی های خود را اعلام کند تا فرد موردنظر نیز به جای بدهی به دولت، اوراق بدهی را بپردازد. آخوندی با اشاره به ماده 25 این لایحه نیز گفت: به دولت اجازه داده شده است 20 هزار میلیارد تومان را اوراق بهادار در قالب صکوک اجاره بابت بدهی بپردازد که این اوراق در بازار قابل مبادله است. وزیر راه و شهرسازی افزود: در ماده 26 این لایحه که گام بلندی برای پرداخت بدهی های دولت است آمده که شرکت های دولتی که در طرح های عمرانی اقدام به ایجاد تعهد کردند، میزان بدهی آنها جزء بدهی دولت باشد. وی با بیان اینکه هنوز میزان بدهی دولت مشخص نیست، اظهار داشت: در ماده 4 و ماده 6 لایحه موارد بسیار مهمی دارد که در ماده 4 به نظام بانکی اشاره می کند که باید نظام بانکی به تمام بخش ها سرویس دهد و قدرت اعتباردهی افزایش یابد و در ماده 6 آن نیز ابزار خوبی پیش بینی شده است تا برای اولین بار در کشور اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها منتشر شود. آخوندی با بیان اینکه در حوزه مسکن به صورت متعادل عرضه و تقاضا را بررسی کرده ایم، گفت: تحریک عرضه موجب افزایش سوداگری در بخش مسکن می شود به همین جهت 300 هزار واحد مسکونی خالی در تهران داریم. آوزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر تقاضا سازماندهی نشود، مشکلی که در دولت پیش در بخش مسکن مهر بوجود آمد، ایجاد می شود، تاکید کرد: باید بازار رهن را مانند دیگر کشورهای دنیا فعال کنیم، زیرا در دنیا 25 درصد از بازار بورس شامل بازار رهن می شود، اما در ایران این رقم کمتر از 10 درصد است. مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز با تاکید بر اینکه مسکن می تواند جامعه را از رکود خارج کند، گفت: بدهی دولت به صندوق بازنشستگی، بانک ها، پیمانکاران و مابقی نهادها 250 هزار میلیارد و از بودجه کل کشور سنگین تر است. حسین عبده تبریزی هشدار داد: تا زمانی که دولت میزان بدهی و چگونگی بازپرداخت آن را تعیین تکلیف نکند نمی تواند در راستای بهبود فضای کسب و کار فعالیت کند.