کلید مبازره با فساد نفتی دست کیست؟

گروه تأسیسات: حجم عظیمی از اقتصاد ایران وابسته به نفت است و بسیاری از اقتصاددانان همین مسئله را سرمنشأ گسترش فساد در کشور می دانند. به دیگر سخن، گردش مالی در صنعت نفت، ظرفیت بالایی برای کشاندن اختاپوس فساد و رانت به طرف خود دارد، از دیگر سو نرخ رو به رشد آن در طی 16 سال، توانست قیمت هر بشکه نفت را از 7 دلار به 113 دلار برساند، که این خود حس آزمندی بسیاری از طمع کاران را برانگیخت! "اقتصاد رانتی" بستر را فراهم کرد و عرصه را برای امثال بابک زنجانی، شهرام جزایری، محمودرضا خاوری فراهم کرد تا چنان شد که دیدیم وشنیدیم؛ اما اکنون روزگاری دیگر است که به بررسی برخی زوایای آشکار و پنهان آن نشسته ایم: مبارزه از وزارت نفت شروع شده است انتخاب بیژن نامدار زنگنه به سمت "وزیر نفت" دولت یازدهم با واکنش های زیادی همراه بود. گرچه وی به خاطر سابقه طولانی در پست های اجرایی و وزارتخانه های مختلف به مدت 22 سال- بدون احتساب دولت یازدهم- به شیخ الوزرا معروف است، اما روندها و روال دوره دولت نهم و دهم وزارت نفت برای وی چندان آشنا نمی نمود؛ تحریم ها شرایطی سخت فراهم کرد، درحالی که این ابزاری برای مال اندوزی قشری خاص در وزارت نفت بود، رانت ها گسترده تر شد. نتیجه اینکه یکی از با تجربه ترین وزرای بعد از انقلاب قدم در راه مبازره با فساد در وزارتخانه ای می گذارد که پالایش آن دامن خیلی از مراکز فساد بیرون از آن را می گیرد؛ بیژن نامدار زنگنه پیش از گزارش "ستاد ارتقای سلامت اداری و مبازره با مفاسد اقتصادی" تعهد خود را در پی گیری حقوق و ثروت ملت از رانت خواران نشان داده بود، شاهد ماجرا بابک زنجانی است که به نظر می رسد زنگنه بر بازپس گیری 2 میلیارد و 800 میلیون دلار بدهی او اصرار می ورزد تا به این سادگی از بند زندان اوین رهایی نیابد. زنگنه دستور موکدی بر "شناسایی گلوگاه ها و بسترهای بروز فساد" در صنعت نفت داده و در اسفند سال گذشته برای مبازره با "هرگونه فساد اداری و اقتصادی و ویژه خواری" شجاع الدین بازرگانی، معاون امور مجلس و حقوقی خود را به ریاست ستاد ارتقای مبارزه با مفاسد اقتصادی می گمارد. گلوگاه های فسادپذیر در صنعت نفت بر اساس تعریف وضع شده " ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی" می باید در ارتباط با وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، کمیسیون های اصل نود و انرژی مجلس شورای اسلامی، با هدف محدودسازی بسترهای فساد اداری و اقتصادی به اطلاع رسانی بپردازد. همچنین مقررشده است مجوزهایی که در صنعت نفت واگذار می شود، تحت نظارت این ستاد باشد چراکه ممکن است از مجوز سوءاستفاده شده و فرصت ها از دیگر متقاضیان سلب شود. به گفته شجاع الدین بازرگانی، ستاد به صورت ریشه ای و مصداقی موارد فساد در نفت را شناسایی و جلوگیری خواهد کرد. وی در راستای هدف اطلاع رسانی در نشست خبری هم شرکت کرده و گلوگاه های فساد خیز صنعت نفت را نشان داد تا از اهتمام و جدیت دولت یازدهم برای مبازره با مفاسد، رانت خواری و ویژه خواری در دستگاه های اجرایی کشور سخن گفت. البته به دلیل مقیاس ها و بزرگی حجم معاملات، تنوع تجهیزات و حجم و نوع قراردادها تاثیر اراضی تملک و انتخاب پیمانکار، ارتباط با بنگاه بزرگ اقتصادی و کمپانی های نفتی این کار پیچیدگی های زیادی دارد. ریاست ستاد ارتقای مبازه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت، به 12 محور اصلی گلوگاه فسادپذیر در صنعت نفت اشاره می کند که تاکنون مورد شناسایی قرارگرفته است. وی مناقصه ها را یکی از موضوعاتی می داند که می تواند زمینه بروز فساد باشد، خرید کالا و خدمات از نظر مقیاس، مقدار و ارزش ریالی و ارزی و فروش محموله های نفتی از دیگر محورهای فسادخیز در صنعت نفت است. شجاع الدین بازرگانی به مواردی همچون قراردادهای داخلی و بین المللی، تملیک اراضی و پروژه هایی که در میادین مختلف و اجرای خطوط گازرسانی و انتقال منابع نفتی و فرآورده ها، مجوزهایی که در صنعت نفت واگذار می شوند، انتصابات، پرونده های حقوقی و محاکم، پرداخت ها و مطالبات، دیرکردها و اضافه پرداخت ها نظارت خواهند داشت. بازرگانی "چند نرخی" بودن سوخت را عرصه ای دانست که زمینه قاچاق فرآورده ها و امکان بروز فساد را ایجاد می کند. به گفته وی «قیمت سوخت در کشور ما بسیار پایین تر از کشورهای همسایه است،ضرورت دارد ستاد نسبت به بررسی امکان وقوع فساد در این مبحث نیز ورود پیدا کند.» مشکلات ساختاری، برخوردهای مصداقی بازرگانی گرچه به اشکالات در ساختار اشاره می کند و می گوید: «اگر اشکال در ساختار باشد اصلاح می شود» اما می گوید: «برخورد ما علت و معلولی خواهد بود و از طریق فرآیند به مصداق می رسیم و با تخلفات و جریانی که قصد تبانی و سوء استفاده داشته باشند برخورد خواهد شد.» وی گفته است که فعلاً نگاه بنیادی داریم و هنوز به مصداق ها نرسیده ایم. وی ادامه می دهد: اگر تعمدی در بروز فساد نباشد نمی توان گفت که حتماً منتج به رانت خواهد شد، بنابراین ما ابتدا ریشه مسائل را پیدا و حل می کنیم. مشکلات ساختاری اقتصادی نفتی و رانتی که به "فساد درازدامن" در اقتصاد کشیده شده و فرهنگ و اجتماع را دچار مخاطره کرده است، قصه ای پرغصه و روایت 50 سال اقتصاددانان ایران از اقتصاد کشور است. محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان، در این رابطه نفت و نظام ناکارآمد اداری را دو منبع رانت معرفی می کند. رنانی به قانون گذاری "رانت آور" نیز اشاره می کند: دو نوع رانت وجود دارد؛ نخست رانت طبیعی، مانند نفت و رانت قانونی، یعنی آنچه که می توان از راه قانون برای گروه های خاص در نظر گرفت. مثلا اعلام کنیم واردات را فقط این عده می توانند انجام دهند و صادرات را فقط آن عده. حالا در قانون گذاری یا اجرای قانون هم از سوی قانون اساسی، رانت های خاصی تعریف شده است. رنانی نتیجه می گیرد که در چنین ساختاری اشکال، فقط از بابک زنجانی ها نیست؛ بابک زنجانی را اعدام هم که کنند محصول بعدی تولید می شود. کما اینکه از فاضل خداداد، شهرام جزایری و مه آفرید خسروی گذشته ایم و به بابک زنجانی رسیده ایم. بخش عظیمی از موارد دیگر هم آشکار نشده اند. رنانی مشکل عدم چرخش نخبگان را نیز به عنوان یکی از دلایل نهادینه شدن فساد اداری و ساختاری و توسعه در صنعت نفت نام می برد. محمد خوش چهره نیز نفت را سرمنشأ فساد مالی در کشور می داند. این استاد دانشگاه می گوید: تمام دولت های پس از جنگ، کارکرد مشابهی در مواجهه با درآمد نفت داشته اند و در حوزه اقتصادی همه دولت ها وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته اند. این استاد دانشگاه گفت: از سوی دیگر درآمدهای نفتی خود ریشه بروز بسیاری از فسادهای اقتصادی است و هرچه درآمد و وابستگی به نفت بیشتر باشد، سطح فساد اقتصادی نیز بیشتر می شود. وی گفت: وابستگی دولت به نفت باعث شده که در کارکردهای اصلی دولت انحرافاتی ایجاد شود و در کشورهایی که درآمد دولت عمدتاً از درآمدهای مالیاتی است، "عقلانیت" در سیاست گذاری ها وجود دارد اما در کشور ما که دولت وابسته به درآمد های نفتی است به تصمیمات و سیاست گذاری های "عقلایی" توجه جدی نمی شود. وی ادامه داد: بنابراین در یک بررسی تاریخی باید ببینیم که نفت چه آسیب هایی را بر اقتصاد داشته است، به طوری که نفت باعث شده دولت از نظارت، کنترل و هدایت به سمت تصدی گری و مالکیت حرکت کند.