هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/04/29

نهادی که احكام قطعي را می شکند

كمسيون ماده 100 از جمله پرحاشیه ترین مراجع اداري استثنايي در نظام حقوقي كشور است. موضوع تخلفاتی که در این کمیسیون و تبصره‌های آن مورد بررسی و تصمیم‌گیری است شامل تخلف در احداث بناي بدون پروانه، تراكم اضافي، عدم احداث پاركينگ، عدم استحكام بنا، رعايت نشدن اصول فني و شهرسازي و تغيير كاربري است.


نهادی که احكام قطعي را می شکند

كمسيون ماده 100 از جمله پرحاشیه ترین مراجع اداري استثنايي در نظام حقوقي كشور است. موضوع تخلفاتی که در این کمیسیون و تبصره‌های آن مورد بررسی و تصمیم‌گیری است شامل تخلف در احداث بناي بدون پروانه، تراكم اضافي، عدم احداث پاركينگ، عدم استحكام بنا، رعايت نشدن اصول فني و شهرسازي و تغيير كاربري است. اگرچه حكم كمیسيون ماده 100 در مورد تخلفات ساختمانی تخريب و اخذ جريمه است اما اغلب کارشناسان می‌گویند در بیشتر تصمیم‌گیری‌های این کمیسیون، حکم دوم یعنی اخذ جریمه پررنگ است و این موضوع علاوه بر دامن زدن به حاشیه‌های درآمدزایی شهرداری، به تکرار و انجام آن از سوی متخلفان با هدف پرداخت جریمه به‌جای اصولی سازی نیز دامن می‌زند. شکسته شدن آرای صادره عضو و نایب‌رئیس کميسيون شهرسازي و معماری شوراي شهر تهران با تأکید بر ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های متخلفان ساختمانی و صدور آرای یکسان در کمیسیون‌ها به پیام ساختمان گفت: در بحث عملکردی و صدور رأی کمیسیون‌های ماده 100 هیچ مشکل قانونی وجود ندارد بلکه بیشتر مشکلات ما با دایره قضایی است که متأسفانه اکثر رأی‌های صادره در دیوان عدالت اداری شکسته می‌شود و این خود باعث شده تا از قابلیت عملکردی کمیسیون‌ها کاسته شود.. مهدی تندگویان با مروری بر فعالیت یکسال گذشته خود در یکی از شعبات این کمیسیون‌ها و رسیدگی به پرونده متخلفان، افزود: تقریباً 70 درصد آرای صادره ما قلع بنا یا اعاده استحقاق است و برخلاف برداشت جامعه در کسب درآمد این کمیسیون، کمتر به سمت صدور جریمه می‌رویم و در واقع 30 درصد آرا با نگاه جرائمی به ملک یا مواردی که امکان تخریب آن وجود ندارد به اخذ جریمه منتهی می‌شود. وی ادامه داد: رأی صادره همه پرونده‌های تخلف ساختمانی تخریب نیست و عمدتاً اعاده ملک یا تغییر کاربری مسکونی به تجاری است که تنها اقدام در این زمینه، پلمپ ملک موردنظر و جلوگیری از ادامه فعالیت سازنده آن است، اما پس‌ازآن قوه قضاییه و بیشتر دیوان عدالت اداری همکاری لازم را بارأی‌های صادره کمیسیون ماده 100 ندارد و بیش از 40 درصد از آرای صادره در دیوان شکسته شده و به نفع مالک صادر می‌شود. نایب‌رئیس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران شایعات کسب منافع اقتصادی را رد کرده و گفت: منفعت شخصی اغلب پرونده‌های مالکان و ذینفعانی که به کمیسیون ارجاع می‌شوند خیلی بیشتر از جریمه‌ای است که ما برای آنها تقسیط و یا اعاده‌ای تعیین می‌کنیم و نفعی که مراجعه‌کننده از جریمه و اعتراض نسبت به پرونده می‌برد بسیار بیشتر از آن چیزی است که جریمه می‌کنیم، بنابراین تحت هر شرایطی نتیجه به سود مالک است. ترجیح حقوق مالکانه افراد به حقوق جامعه تندگویان ادامه داد: در حال حاضر مشکلی که از لحاظ فقهی و شرعی وجود دارد ترجیح حقوق مالکانه افراد به حقوق جامعه و شهروندی است، بنابراین مراجع سازنده یا مالک، به‌راحتی آرایی را که به نفع حقوق شهر صادرشده و همگان از آن نفع می‌برند را در دیوان عدالت اداری به نفع شخصی خود می‌شکند. پس لازم است در صدور رأی نهایی به یک وحدت رویه برسیم و به حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی توجه داشته باشیم. وی درباره تغییرات در دست بررسی در کمیسیون ماده 100 گفت: یکسری کارگروه‌های مشترک میان شورا، دیوان عدالت اداری و شهرداری به وجود آمده هم در موضوع ماده 100 و هم سایر موضوعاتی که در آن رأی صادرشده مثل ماده 7 باغات و ... در دیوان عدالت اداری شکسته می‌شود، بناست توافق‌های گسترده‌ای صورت بگیرد تا برخی شبهات حقوقی میان ما و قضات دیوان اداری برطرف شود. نایب‌رئیس کميسيون شهرسازي و معماری شوراي اسلامي شهر تهران تصریح کرد: در صدور رأی ایراداتی وجود دارد که باید برطرف شود، ما و دیوان باید به یک وحدت رویه در صدور رأی برسیم، شاید فهم مشترک میان ما به وجود نیامده و باعث می‌شود رأی‌ها شکسته شود. وی درباره انتقادات برخی مبنی بر عدم نظارت شورای شهر، گفت: با توجه به اینکه کمیسیون ماده 100 متشکل از نمایندگان وزارت كشور، يكی از قضات دادگستري و يكی از اعضاي انجمن شهر است پس نمی‌توانیم بر خودمان نظارت کنیم. قانون ماده 100 نارسایی‌های زیادی دارد دراین‌باره مشاور کمیسیون عمران و دبیر پیشین فراکسیون مدیریت شهری با اشاره به اصلاحات آتي صدور و اجراي احكام صادره در كمسيون ماده 100، گفت: قانون این کمیسیون نارسایی‌های زیادی دارد که با بررسی و اصلاح آن در فراکسیون شهری و کمیسیون عمران شورا طی چند ماه دیگر تغییر جدیدی صورت خواهد گرفت. شهابی افزود: در تعیین تخلفات ساختمانی لازم است شهرداری به قانون عمل کند تا ضوابط آن رعایت شود. وی با اظهار تأسف از اینکه ساختمان در ابتدا با تخلف ساخته می‌شود و بعد به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود، ادامه داد: به علت مشکلات اقتصادی و عدیده‌ای موجود جامعه، در احکام صادره کمیسیون به‌جای تخریب حکم به پرداخت جریمه داده می‌شود اما بااین‌وجود قانون طرح جامع شهر تهران باید تغییر کند که در این صورت مشکلی در اجرای صحیح ضوابط به وجود نمی‌آید. مشاور کمیسیون عمران و دبیر پیشین فراکسیون مدیریت شهری گفت: کمیسیون‌های ماده 100 تنها مجری هستند و نه تصمیم‌گیرنده نهایی بنابراین نمی‌توانند رأی خلاف صادر کنند. وی در پاسخ به این ادعا که عملکرد کمیسیون به ادامه تخلفات ساختمانی دامن می‌زند، گفت: شهرداری باید نظارت بیشتری بر تخلفات در ساخت داشته باشد، از طرفی با توجه به وضع اقتصادی نامطلوب مردم و بالا بودن قیمت زمین، مالکی که زمینی به مساحت 50 متر دارد تمایل به ساخت طبقات بیشتر و تراكم اضافی برای بهره‌مندی بیشتر دارد، درنتیجه بعضاً کمیسیون نیز تحت تأثیر وضعیت اقتصادی مردم قرار می‌گیرد. شهابی تأکید کرد: اگرچه شورای شهر نظارت دارد و در خیلی موارد مقابل تخلفات شهرداری را نیز می‌گیرد اما باید نقش نظارتی شورا در این زمینه بیشتر شود.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار