هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > صنعت ، معدن و تجارت 1393/04/11 رییس خانه صنعت ،معدن وتجارت ایران خواستار شد:

بانک ها خون صنعت را تزریق کنند

رییس جمهورباید با بخشش جریمه ها روح تازه ای در صنعتگران بدمد. در حال حاضر تولید کنندگان زیر 50 درصد ظرفیت اسمی خود کار می کنند.اگر واحد های صنعتی به ظرفیت اسمی تولید نرسند،به اقتصاد مقاومتی دست پیدا نخواهیم کرد.


بانک ها خون  صنعت را تزریق کنند

رییس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران در گفتگو با پیام ساختمان مهم ترین مشکل صنعتگران وتولید کنندگان را بدهی های معوق صنایع به دولت عنوان کرد و گفت: اگردولت به این مسائل توجه نکند، صنعت خیزشی را که باید داشته باشد نمی تواند بر دارد و با مشکل مواجه خواهد شد. عبدالوهاب سهل آبادی افزود: رییس جمهورباید با بخشش جریمه ها روح تازه ای در صنعتگران بدمد. در حال حاضر تولید کنندگان زیر 50 درصد ظرفیت اسمی خود کار می کنند.اگر واحد های صنعتی به ظرفیت اسمی تولید نرسند،به اقتصاد مقاومتی دست پیدا نخواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه صنعت وتولید باید بتوانند اقتصاد را رونق دهند واشتغال ایجاد کنند ادامه داد: مشکل ما این است که خود بانک ها تبدیل به بنگاه شده اند. بانک ها باید خون مورد نیاز صنعت یعنی تسهیلات را تزریق کنند .مقام ریاست جمهوری نسبت به مشکلات جامعه صنعت ومعدن اطلاع کافی دارند فقط باید راه حل ها عملیاتی شود و ما هم از طریق کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون اقتصادی مجلس و نهاد ریاست جمهوری پیگیری خواهیم کرد. سهل‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر درباره تدوین یک برنامه برای افزایش اشتغال در سطح کشور سخنانی را بیان کرده است،با توجه به مشکلات ساختاری موجود در کشور هرگونه برنامه اشتغال‌زایی دولت نه تنها موثر واقع نخواهد شد، بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز واحدها را افزایش داده و نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد. وی پیشنهاد داد: بهتر است دولت هرگونه منابع مالی را که برای افزایش اشتغال در سطح کشور پیش‌بینی نموده است به بخش صنعت اختصاص داده و آنها را از گرداب معوقات بانکی رها سازد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به اعتقاد فعالان اقتصادی لازمه خروج دولت از رکود اقدامات همزمان برای کاهش تورم را نیز می‌طلبد. هم‌اکنون دولت با سیاست‌های انقباضی درصدد کاهش نرخ تورم در جامعه است. این در شرایطی است که اعتبارات بانکی کاهش پیدا کرده و حقوق دستمزدها نیز با رشد 25 درصدی روبه رو شده است. این موضوع در کنار افزایش نرخ 25 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، افزایش 10 درصدی نرخ ارز و افزایش نرخ سود وام‌های صنعتی از 14 به 22 درصد به هیچ عنوان نمی‌تواند به نتایج مناسبی دست پیدا کند.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار