لغو تفاهم ثبت اسناد و نظام مهندسی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک ماده از تفاهم نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را ابطال کرد. در گردش کار این پرونده آمده است که هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 تفاهم نامه شماره 197539/89- 3/ 11/ 1389 منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «طبق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک و آپارتمان به عهده اداره ثبت اسناد و املاک و طبق ماده مذکور مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود که بر این اساس با توجه به قانون برنامه بودجه کشور این مبلغ تا پایان سال 1389، 2% قیمت منطقه ای پیش بینی و تعیین و از ابتدای سال 1390 به 5% افزایش داده شده است، اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در اقدام خلاف قانون با سازمان نظام مهندسی کل کشور تفاهم نامه ای را امضاء کرده که بر اساس آن اداره ثبت اسناد و املاک شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان و اختیارات قانونی خود در ماده 150 را به گونه ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار کرده است که بر اساس ماده 8 آن شیوه نامه و تفاهم نامه ضمیمه هزینه تفکیک آپارتمان را تعیین و برای آن تعرفه جدید و مازاد بر مفاد قانون معین و مشخص کرده است. متن تفاهم نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده 8: تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین می شود: تا 5 طبقه به ازای هر مترمربع 4000 ریال از 6 طبقه تا 12 طبقه به ازای هر مترمربع 3000 ریال از 13 طبقه به بالا به ازای هر مترمربع 2500 ریال رای شماره 240 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. نظر به این که قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده 10 قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسری نیست و واجد اثر نمی باشد؛ بنابراین بند 8 تفاهم نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89- 3/ 11/ 1389 مبنی بر تصویب تعرفه ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»