هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/04/03 وزیر راه و شهرسازی در هفدهمین اجلاس سراسری هیات های عمومی با استناد به ماده 4 قانون نظام مهندسي:

شرط اشتغال به مهندسي داشتن صلاحيت است

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در هفدهمين اجلاس هيات عمومي نظام مهندسي ساختمان كه از امروز (3 تير) در سالن سران اجلاس تهران برگزار مي‌شود،گفت:در ماده 4 قانون نظام مهندسي شرط اشتغال به امر مهندسي منوط به داشتن صلاحيت عنوان شده است و اين عمده‌ترين نكته‌اي است كه در قانون نظام مهندسي آمده است، لذا طبق اين قانون كسي كه فاقد صلاحيت كار مهندسي است امكان درگير شدن در امر مهندسي را ندارد.


 شرط اشتغال به  مهندسي داشتن صلاحيت است

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در هفدهمين اجلاس هيات عمومي نظام مهندسي ساختمان كه از امروز (3 تير) در سالن سران اجلاس تهران برگزار مي‌شود به سخنراني پرداخت. وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر سابقه 19 ساله قانون نظام مهندسي عملكرد اين قانون را خوب ارزيابي كرد و افزود: در ماده 4 قانون نظام مهندسي شرط اشتغال به امر مهندسي منوط به داشتن صلاحيت عنوان شده است و اين عمده‌ترين نكته‌اي است كه در قانون نظام مهندسي آمده است، لذا طبق اين قانون كسي كه فاقد صلاحيت كار مهندسي است امكان درگير شدن در امر مهندسي را ندارد. آخوندي در مورد اجراي اين ماده از قانون نظام مهندسي گفت: اين ماده قانوني در كشور عملاً ناقض و وارونه اجرا شده است. بنابراين ما با پديده‌اي روبرو هستيم كه در قانون به شكل جامع آمده ولي در عمل به شكل ناقص به اجرا در مي‌آيد. وي به لزوم بازنگري در وظايف نظام‌مهندسي اشاره كرد و گفت: هيچ‌ كجا وظايف سازمان نظام مهندسي بر اساس كارفرما تعريف نشده است. كارفرما مي‌تواند هر شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ولي نظام مهندسي بايد وظايف خود را فارغ از كارفرما انجام دهد. آخوندي داشتن صلاحيت را شرط لازم و نه كافي براي امور مهندسي دانست و افزود: بعضي از امور مهندسي داراي پيچيدگي‌هاي بيشتري‌ هستند و نياز به فعاليت شركت‌هاي مهندسي است اما در قانون ثبت شركت‌ها براي ثبت شركت مهندسي نيازي به ارائه صلاحيت مهندسي ديده نشده است. وزير راه و شهرسازي اجرايي كردن ماده 4 قانون نظام‌ مهندسي را سهل و ممتنع دانست و گفت: اگر بتوانيم اين قاعده را اجرا كنيم اشتغال به امر مهندسي و داشتن شركت‌هاي مهندسي مستلزم داشتن صلاحيت است قدم بزرگي برداشته‌ايم. وي در بخش ديگر از سخنان خود به محيط فعاليت مهندسي پرداخت: در آنجا كه كارفرما دولت است كارها از كيفيت مناسب‌تري برخوردار است چرا كه نظارت بهتري صورت مي‌گيرد ولي آنجا كه اشخاص حقيقي متصدي كار مهندسي مي‌شوند قانون، كار كنترل را به شهرداري‌ها و مراجع پروانه ساختماني سپرده است. در اينجا با دوگانه‌اي روبرو هستيم. آيا رضايت‌مندي عمومي از فعاليت‌هاي مهندسي وجود دارد يا خير؟ پاسخ اين سئوال مشكل است چرا كه ما نمونه‌هاي خوبي داريم و نمونه‌هايي كه بد كار كرده‌اند نيز داريم. آخوندي شهر را يك مجموعه اجتماعي دانست كه بيش از آنكه كالبدي باشد انسان‌ها و حكمروايي محلي آن را شكل مي‌دهد. آخوندي گفت: حكمروايي محلي از آنجا كه توان كسب درآمد كافي براي اداره شهر را ندارد اقدام به فروش شهر مي‌كند. وي افزود: ميزان عوارض شهري براي اداره شهر اصلاً كافي نيست و متاسفانه درآمدهاي به كميسيون ماده 5 و كميسيون ماده 100 شهري وصل شده است ، اين است كه ما در شهر با اغتشاش كلي در مديريت روبرو هستيم. آخوندي تقصير اين اغتشاش را تنها بر عهده مهندسان ندانست و گفت: يك محيط مغشوش و بي‌انضباط براي كار مهندسان ايجاد كرده‌ايم، از بحث شهرسازي گرفته تا گودهاي سطح شهر و در اينجا از مهندسان مي‌خواهيم درست عمل كنند. آخوندي گفت: بايد درآمد شهرداري‌ها را از صدور پروانه ساختماني جدا شود. تراكم همان نقشي را ايفا مي‌كند كه شير نفت در كشور دارد و به همان ميزان در كاهش بهره‌وري اثرگذار است. در پايان آخوندي به لزوم ايجاد بازار مهندسي و محيط رقابت تأكيد كرد و گفت: بازار مهندسي را تبديل به نابازار كرده‌ايم. نظام مهندسي وظيفه تنسيق امور مهندسي را دارد اما امروز به توزيع‌كننده بازار مهندسي تبديل شده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه