1393/03/21

پیمانکاران و رئیس جمهور آینده

جای تأسف است که همچنان و هنوز، پیمانکاران ما به جای اینکه به دنبال صنعتی سازی، استفاده از فناوری‌های روز دنیا، صدور خدمات فنی و مهندسی، بومی‌سازی ساخت و تأمین تجهیزات و توسعه فناوری‌ها باشند، پیگیر اموری مانند فهرست بها و قانون کارگر و کارفرما هستند!


پیمانکاران و رئیس جمهور آینده

گروه گزارش: یقینا برای خوانندگان نشریه تخصصی پيام ساختمان لازم نیست از نقش و جایگاه مهم انبوه‌سازان و پیمانکاران در امور زیربنایی و صنعت راه و ساختمان سخن گفت اما جای تأسف است که همچنان و هنوز، پیمانکاران ما به جای اینکه به دنبال صنعتی سازی، استفاده از فناوری‌های روز دنیا، صدور خدمات فنی و مهندسی، بومی‌سازی ساخت و تأمین تجهیزات و توسعه فناوری‌ها باشند، پیگیر اموری مانند فهرست بها و قانون کارگر و کارفرما هستند! از این رو با توجه به نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری، با دو تن از اعضای هیئت‌رئیسه کمیته ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی استان تهران به گفتگو نشستیم تا از زبان خودشان بشنویم چه مشکلاتی دارند و توقع شان از رئیس‌جمهور آینده چیست. سپهر ثابت مقدم، منشی کمیته ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران: هر کس ایفاگر نقش خویش باشد پيام ساختمان:پیمانکاران از وضعیت فعلی صنعت ساختمان کشور رضایت دارند؟ صنعت ساختمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد رشد بسیار شگرفی بوده که قابل‌تقدیر است ولی کماکان در نحوه انجام کارها نواقصی دیده می‌شود. از جمله واگذاری و تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی دولت، نظارت بر ساخت و سازهای شهری و روستایی، استفاده از مصالح استاندارد، به‌کارگیری مجریان ذیصلاح مطابق آئین نامه‌های 2800 زلزله ایران، رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و .... که متأسفانه راه درازی تا درست شدن همه این امور پیش رو داریم. به عبارت دیگر هنوز سه عامل تأثیرگذار «دستگاه های نظارتی، تولیدکنندگان مصالح و عوامل اجرایی» نتوانسته‌اند خود را با استانداردهای علمی تعریف‌شده مطابقت دهند و این موضوع در عمر مفید ساختمان‌ها خودش را نشان می‌دهد. به طور یقین در بین این سه عامل، عدم استفاده از مجریان ذیصلاح بیشترین تأثیر منفی را در ساخت و سازهای خصوصی و شخصی ساز دارد، چرا که این کار با نداشتن تخصص و فقط به صرف داشتن سرمایه است که مسبب اصلی و عمدی وارد نمودن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به مال و جان ساکنان این واحدها می‌شود. پیمانکاران امیدوارند با اجرایی شدن ماده 33 (نه در حرف که در عمل) و ورود شرکت‌های ساختمانی دارای رتبه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این حوزه، با تجربیات بسیار ارزنده ای که دارند، سازندگان فعلی که به بساز و بفروش معروف هستند، فقط نقش سرمایه‌گذاری را ایفا کنندو اجرا به دست اهل فن بیفتد. به امید روزی که در صنعت ساختمان کشور ما هر کس ایفاگر نقش خویش باشد. پيام ساختمان:پیمــــــانکاران‌از رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی آینده چه انتظاراتی دارند؟ انتخاب رئیس‌جمهور موضوع بسیار مهمی است که سرنوشت چهار سال اجرایی آینده کشور را رقم خواهد زد. در حال حاضر مشکلی به نام «عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران» که قشر زحمت کش و کارآفرین جامعه هستند، وجود دارد. همین موضوع سبب شده تا تعداد زیادی از شرکت‌های توانمند با حداقل ظرفیت و توان خود فعالیت کنند و عده‌ای نه چندان اندک شرکت‌های خود را به دلیل نبود کارهای اجرایی موقتاً تعطیل کرده و منتظر آینده هستند. در چنین شرایطی انتظار این است که شرکت‌های ساختمانی در شرایط مطمئن از نظر اقتصادی و با حداقل میزان ریسک‌پذیری فعالیت نمایند تا چرخ کشور روان تر از پیش به حرکت در آید. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از دیگر خواسته‌های ماست و همچنین انتشار همه‌ساله فهرست‌های بهاء با قیمت‌های واقعی به همراه تغییر سیاست برگزاری مناقصات از روش «سرجمع» به «فهرست بهایی» از انتظارات به حق جامعه پیمانکاری است و امیدواریم که این موضوعات مورد عنایت قرار گیرد و تحقق یابد. نصرت‌الله یوسفی، دبیر کمیته ساختمان انجمن صنفی پیمانکاران: روابط کارگر و کارفرما مجدداً تعریف شود پيام ساختمان:با توجه به معوقات زیاد پیمانکاران از دولت، رئیس‌جمهور آینده باید چه رویکردی به پیمانکاران داشته باشد؟ رئیس‌جمهور آینده اگر بخواهد کارهای اجرایی جدی در حوزه ساختمان انجام بدهد باید یک سری از قوانین را اصلاح کند. این قوانین اگر اصلاح شود بسیاری از مشکلات پیمانکاران حل می‌شود. مثلاً یک پیمانکار که در قدم اول می‌خواهد یک شرکت را ثبت کند یا رتبه‌بندی بگیرد یا هر کار دیگر با قوانین به مشکل بر می‌خورد و این موضوع تا چیزهایی مثل شرایط عمومی پیمان و فهرست بها (که الآن چند سال است اصلاً اعلام و منتشرنشده) ادامه پیدا می‌کند. رئیس‌جمهور باید اینها را سرو سامان بدهد که قسمت عمده‌ای از مشکلات پیمانکاران با شکل گیری اینها حل می‌شود. ضمن اینکه قانون کار هم باید درست شود. پيام ساختمان:قانون کار چه مشکلی دارد؟ قانون کار الآن یک طرفه است و در آن ساختارهای کارگری سه تا ولی ساختارهای کارفرمایی یکی است! در نتیجه جایی که بتوانیم مراجعه کرده و مشکلاتمان را حل کنیم ، نداریم. چون اصلاً در قانون چنین چیزی دیده نشده است. فقط یک قانون کارفرمایی است ولی در قوانین کارگری «خانه کارگر، انجمن های کارگری و شورای حل اختلاف کارگری» دیده شده است. نمایندگان کارگران هم در همه شوراهای کارگری هستند ولی نمایندگان کارفرمایی فقط در شورای سازش هستند و در دادگاه‌ها و هیئت‌های حل اختلاف بدوی حضور ندارند. اگر قصد این است که سرمایه‌ها در ایران جاری باشد و بچرخد و کارآفرینی شود باید این حقوق به کارفرماها داده شود ، در غیر این صورت هر کارفرمایی که وارد عرصه شود و یک پروژه انجام بدهد به بن بست قانون کار می‌خورد و کار را رها می‌کند. به نظرم روابط کارگر و کارفرما باید مجدداً تعریف شود. پيام ساختمان: ظاهراً هدف قانون‌گذار این بوده که از حقوق کارگران دفاع شود! کسی نمی‌گوید نباید حق کارگر را داد، ولی اتفاقاً از قانون کار فعلی خود کارگران بیشتر ضرر می‌کنند، چون کارگران ما انسان‌های بااستعدادی هستند و بعد از مدتی که کار می‌کنند خودشان می‌توانند استادکار شوند، ولی الآن کارفرما با توجه به قانون کار فعلی، جوری برخورد می‌کند که کارگر زیاد رشد نکند. وقتی به طور کلی به این موضوع نگاه کنیم می بینیم قضیه به ضرر کارگران است. الآن حقوقی که ما به کارگر می‌دهیم چند برابر قانون کار است ولی در موقع حساب‌وکتاب در دادگاه‌ها همیشه کارفرما بدهکار می‌شود! باید این دیدگاه عوض شود. ما خودمان می‌خواهیم به کارگرمان دو سه برابر حقوق بدهیم ولی این فرد نباید ذهنیتش از اول این باشد که قرار است کار نکند و بعد از مدتی هم به دادگاه شکایت کند و به زور از ما پول بگیرد! این مشکلات اگر حل شود خیلی از مسیرهای دیگر هم هموار می گردد. مثلاً درصد بسیاری از مشکلات ترافیک، بیکاری یا ازدواج‌ را هم می‌توان هدف قرار داد. پيام ساختمان:ربط قانون کار با ترافیک و ازدواج در کجاست؟! مثلاً در شرایط فعلی من باید از غرب تهران کارگر ببرم به شرق تهران ولی اگر بتوانم کارگران مورد نیازم را در هر منطقه پیدا کنم، طبیعی است که کارگران محیط کارم را جذب می‌کنم و دیگر مجبور نیستم هر روز 20، 30 تا ماشین از این طرف شهر به آن طرف شهر ببرم و کارگر جابه جا کنم. این‌طوری حتی ترافیک هم کمتر می‌شود. از طرف دیگر کارگری که مطمئن باشد با من چهار پنج سال می‌تواند کار کند و کار دائم خواهد داشت، برای ازدواج و تشکیل خانواده مطمئن تر می‌شود. اینها همه به هم مرتبط است و فقط خلأهای قانونی باید پر شود.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار