هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1393/03/24 عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان مازندران مطرح کرد:

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مهم تر از قانون

مهم تر از اصلاح قانون ، شورای مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور باید در صدد اصلاح آئین نامه‌های اجرایی باشد.


اصلاح آیین‌نامه اجرایی مهم تر از قانون

عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان مازندران گفت: شورای مرکزی دوره قبل اقدامات شتاب‌زده‌ای را برای اصلاح قانون نظام مهندسی انجام داد اما با درایت شورای مرکزی دوره جدید و همکاری مطلوبی که با دیگر اصناف حرفه‌ای صنعت ساختمان شکل گرفت، اقدام تکمیلی در حال پیگیری است اما اعتقاد دارم مهم تر از اصلاح قانون ، شورای مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور باید در صدد اصلاح آئین نامه‌های اجرایی باشد. مصطفی خاوری نژاد در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: نظام فنی- اجرایی نظام مهندسی ساختمان در تمام استان‌ها دچار اشکالات عمده‌ای است و نحوه خدمت رسانی را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از مسائل در حوزه‌های مختلف قائم به فرد است درحالی‌که نظام فنی- اجرایی کشور شرایط بهتری دارد. خاوری نژاد خاطرنشان کرد: آشفتگی‌هایی در رابطه با کار شرکت‌های حقوقی وجود دارد که قابل چشم‌پوشی نیست به طور مثال برخی از شرکت‌ها، توانایی ارائه برخی از خدمات را ندارند و به همین خاطر کار را به شرکت‌های دیگری می‌سپارند و این موضوع مالکان را دچار سردرگمی می‌کند. وی ادامه داد: معضل دیگری که با آن مواجه‌ایم، عدم یکپارچه‌سازی خدمات شهری و روستایی است به گونه‌ای که تولیت‌ها یکسان نیست. در برخی شهرها نظارت بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و در برخی از شهرهای زیر 20هزار نفر تولیت کار بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. با وجود اینکه ساختمان با ساختمان فرق نمی‌کند و هر دو یک ساختار دارند، در شهرهای زیر 20 هزار نفر بنیاد مسکن به نظام مهندسی تمکین نمی‌کند و سیستم نظارت مخصوص به خودش را دارد. امیدواریم آقای ترکان چاره‌ای برای حل این معضل بیندیشند. عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با بیان اینکه برخی مناطق در حیطه وظایف هیچ‌کدام از نهادهای وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نیستند،گفت: برخی نقاط که خارج از محدوده شهر و روستا هستند تحت نظر دفتر فنی استانداری هستند که کار را به سازمان همیاری شهرداری تفویض کرده‌اند و در فرایند نظارت از کسانی استفاده می‌شود که پروانه نظام مهندسی ندارند. لازم است شورای مرکزی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای حل این معضل تعامل بیشتری برقرار کنند. خاوری نژاد به اصلاح حق‌الزحمه ناظر هم اشاره کرد و گفت: در بخش دولتی حق‌الزحمه حدود 9 تا 10درصد هزینه ساخت است اما در نظام مهندسی حق‌الزحمه ها بسیار اندک است و حتی به 2 درصد هم نمی‌رسد. وی در پایان از ترکان خواست که ناظر هماهنگ‌کننده را پیگیری کند و خاطرنشان کرد: برای بهبود سیستم نظارت ناظران لازم است تا ناظر هماهنگ‌کننده که در قانون آمده است، مورد استفاده قرار بگیرد و به نظر من تنها کلید این ماجراست.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه