1393/03/21

کشور با توصیه آباد نمی شود

رئیس کمیسیون صنایع ازدولت می واهد با حمایت منطقی ازتولید، اوضاع کسب و کار را سامان


کشور با توصیه آباد نمی شود

رضا رحمانی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ارائه گزارش آماری از فعالیت صنایع و معادن کشور، بر" انجام کار مطالعاتی قابل توجه "و "تهیه  دوسند استراتژی در دو دولت هشتم و دهم"که هنوز هیچ یک به تصویب دولت ومجلس نرسیده است تاکید کرد و  "نبود استراتژی" را عامل وضعیت بسیار بد این حوزه دانست. رحمانی ازدولت "تدبیر وامید" انتظار دارد با "برنامه ریزی" و"طبقه بندی اولویت ها"، به رفع موانع پرداخته، با حمایت منطقی ازتولید، اوضاع کسب و کار را سامان دهد؛آنچه در ادامه می خوانید ، مباحث مطرح شده در رابطه با تولید،اشتغال،توسعه معادن  کشور و... است که به صورت اختصاصی در اختیار پيام ساختمان قرار گرفته است: سال‌هاست دولت تکلیف دارد تا استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور را تهیه نماید، "دولت" طبق برنامه چهارم توسعه، و وزارت صنایع و معادن بر اساس برنامه پنجم موظف به تدوین {سند} راهبرد(استراتژی) صنعتی و معدنی کشور بوده که تا اکنون عملیاتی نشده است.بدین نحو که تا کنون حداقل در دو مرحله "سند استراتژی توسعه صنعتی" در دولت هشتم و دهم تهیه‌شده، لکن به تصویب دولت و مجلس نرسیده است تا صورت اجرایی پیدا کند، هر چند که سر جمع کار مطالعاتی قابل‌توجه در دو مرحله  انجام گرفته است. نتیجه نداشتن استراتژی و راهبرد چیست؟ *وجود بیش از 55 هزار پروژه نیمه‌تمام صنعتی در کشور و خواب سرمایه‌های هنگفت، درحالی‌که از نقدینگی و کمبود سرمایه به عنوان مشکل اصلی واحدهای صنعتی یاد می‌شود و ترکیب واحدهای در حال احداث چگونه است. *آیا اولویت‌های کشور در این خصوص مشخص شده است؟آیا آمایش سرزمین انجام شده است. قطعاً بررسی میدانی توزیع صنایع در کشور، بی‌توجهی به فاکتورهای آمایش سرزمین و مزیت‌های منطقه‌ای را به ما خاطرنشان خواهد نمود. اگر استراتژی داشتیم از صنعت مهم و قدیمی کشور یعنی نفت و گاز غفلت نمی‌کردیم! آیا با وجود بیش از یکصد سال فعالیت نفتی در کشور و نفت‌خیز بودن کشورهای هم‌جوار و توان بالقوه نیروی انسانی کشور، نباید تبدیل به صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات می‌شدیم درحالی‌که خودمان نیز متأسفانه واردکننده تجهیزات مورد نیاز بوده و حتی بنزین مورد نیاز مصرف‌کننده داخل را نیز تولید نمی‌کنیم! *با داشتن ذخایر قابل‌توجه سنگ آهن در جهان اولین واردکننده فولاد در منطقه نمی‌شدیم و خصوصاً اینکه بدون توجه به زنجیره و ضریب تبدیل عمل نمی‌کردیم. *آیا طرح بنگاه‌های زودبازده و آمایش صنعتی کشور که میلیاردها تومان منابع ملی را هدر داد و با شکست مواجه شد بدون مطالعه اجرا می‌نمودیم. *همه مناطق جغرافیایی کشور متناسب با مزیت‌ها و ظرفیت‌هایشان را فعال می‌کردیم و برنامه مدون و هدفمند سیاستی- تسهیلاتی و مشوقات را تدوین و اجرا می‌کردیم. اطمینان دارم، اگر راهبردهایمان به درستی تدوین شود، دیگر شاهد فعالیت‌های بی‌هدف نبوده و مقیاس‌های بهینه تولید را مد نظر قرار می‌دهیم و به بازارهای هدف توجه نموده و اضافه ظرفیت در برخی از شاخه‌های صنعت ایجاد نخواهد شد؛ حدود ظرفیت‌های بالادستی و پایین‌دست را مراعات و محصولات کیفی و با پتانسیل صادراتی را حمایت خواهیم    نمود. معادن و صنایع معدنی کشور عزیزمان به علت قرار گرفتن در یکی از کمربندهای اصلی کوهزایی جهان، و وقوع فعالیت‌های زمین‌شناسی در دوره‌های مختلف، از تنوع و غنای انواع مواد معدنی ارزشمند برخوردار است. شناسایی 68 نوع ماده معدنی 80درصد مواد معدنی شناخته‌شده جهان  ذخیره تقریبی 60 میلیارد تن  با سهم 5 درصد از تولید ناخالص داخلی 30درصد سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور  25 درصد اشتغال صنعتی و معدنی کشور 32 درصد صنایع و معادن در صادرات کشور{ که} 30درصد ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهد حاصل اکتشاف بخشی از{سرمایه‌های} کشور پهناورمان است و قابل‌ذکر اینکه؛ متأسفانه فقط حدود 20 درصد کشور ژئوفیزیک هوایی شده است؛یعنی در صورت تخصیص اعتبار مناسب و انجام اکتشافات جدید مطمئناً ذخایر موجود بیشتر از اینها خواهد بود. حال این سؤال مطرح است که نگاه کلی اقتصاد ما به این بخش‌های مهم و استراتژیک که تأمین‌کننده مواد اولیه بخش مهم صنعت کشور هستند، چگونه است؟  آیا زیرساخت‌های کشور را در جهت تحقق اهداف و بهره‌برداری بهینه از این منابع خدادادی مهیا نموده‌ایم. دوستان در اواخر سال 90 قانون معدن را اصلاح کردیم. مجلس به درستی در همین قانون مصوب نمود که حداقل 65 درصد از حقوق دولتی که از معادن اخذ خواهد شد، در اختیار وزارت صنعت قرار دهد تا در راستای اجرای بهینه فعالیت و مأموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه شود.ولی عملاً چه اتفاقی افتاده است که به جای 65 درصد در سال: سال87-----------5/1 درصد سال88-----------25 درصد سال89----------10 درصد سال90---------- 13درصد سال91--------- 25/1 درصد سال92-----------8/2 درصد آیا با این عملکرد می‌توان به توسعه بخش معدن امیدوار بود؟ آیا اینگونه می‌خواهیم معادن را جایگزین نفت کنیم؟!در همین قانون مقرر نموده‌ایم:" 15 درصد از حقوق وصولی از معادن نیز در اختیار استان‌هایی قرار گیرد که معدن در آن قرار گرفته است تا برای زیرساخت‌های شهرستان و بخش مربوطه هزینه گردد."ولی متأسفانه اینجا اعلام می‌کنم که در سال 91، تخصیصی در این خصوص در نظر گرفته نشده، و در سال 92 نیز در بودجه حدود 8/3 درصد در نظر گرفته شده است لکن تا آخر سال، پرداختی صورت نپذیرفت. آیا این ظلم آشکار در حق محروم‌ترین مناطق کشور نیست؟آیا این نحوه رفتار یکی از دلایل عمده بدبینی مردم مناطق معدنی نسبت به فعالیت سرمایه‌گذاران نیست. *برای زیرساخت‌های معدنی - به شرط محقق شدن - فقط 120 میلیارد تومان برای کل زیربناهای معدن در بودجه 92 پیش‌بینی‌شده است. با این مبلغ، زیرساخت‌های چند معدن قابل اجرا است.! *برای بخش اکتشاف نیز به شرط محقق شدن فقط 35 میلیارد تومان در بودجه 93 پیش‌بینی‌شده است. *مطابق اهداف کمی چشم‌انداز قرار است 55 میلیون تن فولاد،800 هزار تن مس و5/1 میلیون تن آلومینیوم تولید کنیم. آیا با چنین اعتباراتی این اهداف قابل تحقق است؟! توقع زیادی نیست اگر انتظار داشته باشیم از منابع فروش نفت برای فعال شدن و ایجاد زیرساخت‌های معدن هزینه شود درحالی‌که بر خلاف قانون حتی مبالغ ناچیز وصولی از خود معادن نیز به این بخش بازگشت داده نمی‌شود. همکاران ارزشمند علاوه بر اینها ما تنها سازمان توسعه‌ای بخش معدن (ایمیدرو) را تا مرز نابودی پیش     برده‌ایم! اینجا می‌خواهم نکته‌ای را عرض کنم:در همایش سالانه فرش اعلام شد یکی از کشورهای منطقه که کل جمعیتش  به اندازه بافندگان فرش ایران نیست وزارت فرش ایجاد کرده است! درحالی‌که ما با کشوری که جزو 10 کشور برتر معدنی جهان و به بهشت معادن شهرت دارد چنین رفتاری کرده‌ایم. اینجانب اعتقاددارم جایگاه معدن آن قدر مهم هست که استعداد تشکیل یک وزارتخانه ولو در مدت مشخص مثلاً 10 ساله برای پیگیری ایجاد زیرساخت‌ها و هدایت منابع و روان نمودن فعالیت بخش خصوصی را دارد. دوستان! همانگونه که ملاحظه فرمودید سهم منابع مأخوذه از خود معادن را به خود این بخش علیرغم تصریح قانون بر نگردانده‌اند. درحالی‌که  بر اساس نظر کارشناسی جا دارد که از سایر منابع از جمله درآمدهای نفتی برای ایجاد زیرساخت‌ها و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های بخش معادن هزینه شود. حال با همه اوصاف یادشده و با در نظر گرفتن  : *پتانسیل‌های رشد زنجیره‌ای محصولات معدنی و صنایع معدنی *رشد تقاضای محصولات در ایران و کشورهای منطقه و چین و شرق و جنوب آسیا *وجود ظرفیت‌های طراحی،ساخت و نصب تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و معدنی در کشور *دسترسی مناسب به منابع انرژی و نسبتاً "ارزان *ابلاغ سیاست‌های اصل44 و اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به عنوان فراهم‌کننده بستر مناسب توسعه و ایجاد تحول *موقعیت استراتژیک کشور و دسترس مناسب به بازارهای هدف باید متناسب با جایگاه و اهمیت آن نگریسته شود و در این صورت دولت اعتبارات مناسب (ارزی-ریالی)و تسهیلات مالی ارزان در اختیار بخش {معدن} قرار خواهد داد. دانشگاه‌ها در این جهت بسیج و امکان بهره‌گیری از ماشین‌آلات جدید و پیشرفته برای بهره‌برداری از معادن فراهم خواهد شد. دانش بنیان بودن اقتصاد مقاومتی یکی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی توجه به اقتصاد دانش بنیان ، شرکت‌های دانش بنیان و توجه به صنایع فناورانه و فناوری است. ما چقدر به آن توجه کرده‌ایم. صندوق نیز با این اوصاف تحقق نیافته است. تورم- رکود دولت محترم اولویت را کنترل تورم قرار داده است ولی در روزهای اخیر از رفع رکود هم صحبت به میان آمده است. اگر ابزار اصلی کنترل تورم را کنترل نقدینگی و سیاست‌های انقباضی فرض کنیم با سیاست ایجاد گشایش برای تولید و رفع رکود در تضاد خواهد بود. ایجاد محدودیت بیشتر مالی برای تولید کشور خطرناک است. عملکرد رشد نقدینگی بر متغیرهای اقتصادی همچون شمشیر دو لبه است.اگر رشد نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری در فرآیند تولید و صنعت هدایت شود اثر ضد تورمی دارد و هر پولی که از قبل آن محصول بیرون بیاید نه تنها موجب تورم نخواهد شد بلکه موجب پایین آمدن قیمت نیز خواهد شد. چنانچه این حجم از نقدینگی نتواند به بازار سرمایه‌گذاری و تولید هدایت شود به سمت تقاضای پول برای سفته‌بازی هدایت خواهد شد و قطعاً اثرات تورمی چشمگیری خواهد داشت.دوستان مطمئن باشید عدم تزریق منابع به تولید منجر به رکود بیشتر خواهد شد و رکود بیشتر موجب بالا رفتن تورم و نکته مهم هم تأثیر رفع رکود بر مؤلفه‌های مهم دیگری مثل اشتغال که یکی از تهدیدات جدی برای جامعه است مخصوصاً که بیشترین بیکاری در میان نسل جوان و تحصیل کرده است. وضعیت تأمین مالی و نقدینگی واحدها از ارکان حمایت از تولید ملی از مهم‌ترین شروط لازم برای رشد و توسعه در اقتصاد تأمین منابع مالی کافی است. بنابراین بازار پول علاوه بر کارکردهای فراوان خود به عنوان یک زیرساخت مهم و اساسی جهت رشد و توسعه بخش‌های حقیقی اقتصاد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن صنعت و معدن است، عمل می‌کند.به بیان برخی کارشناسان نسبت منابع مالی به تولید همانند نسبت آب به زمین‌های کشاورزی است. در هر دو مورد اگر منابع در زمان مناسب و به میزان کافی تزریق نشود، نمی‌توان در انتظار تولید کافی بود. همکاران عزیز همه ما نگران اشتغال و آینده جوانان هستیم،همه ما علی‌الاصول نسبت به رفع مشکلات و توسعه مناطق حساسیت ویژه‌ای داریم ولی در اینجا از نکته‌ای نباید غافل باشیم: این مشکلات راه حل فوری و مستقیم ندارد بلکه حل آنها در گرو سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های تولیدی (اعم از صنعتی-معدنی –کشاورزی و یا خدماتی)و رونق اقتصاد ملی و توجه به آن در عرصه‌های یاد شده است. مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار وظیفه ریل‌گذاری را به عهده دارد و باید در رفع موانع مقرراتی ،نهادی و ساختاری مزاحم تولید اقدام و فضای کسب‌وکار را تسهیل کند. حائز اهمیت است که باید حمایت‌های مورد نظر مشخصاً اعلام و دستخوش تغییرات کمتری شود. اکثر نمایندگان از تجمع صنایع در کلان‌شهرها گله مندند ولی باید بدانیم با بخشنامه و توصیه نمی‌شود جای‌جای کشور را آباد کرد. بلکه با مقررات گذاری مناسب و اعلام سیاست‌های تشویقی و اعطای تسهیلات و فعال نمودن مزیت‌های هر منطقه می‌توان فاصله نامتوازن مرکز و اطراف را از بین برد. در اینجا این سؤال مطرح است که ما در قانون بودجه و غیر آن، چه حمایت موثری در جهت توسعه مناطق توسعه‌نیافته به عمل آورده‌ایم. بر اساس آخرین سیاست اعلام‌شده بانک مرکزی (سال90) تسهیلاتی که باید به صنعت و معدن هدایت شود 37 درصد بوده است. درحالی‌که در همان سال فقط 23 درصد از منابع بانک‌ها به حوزه صنعت و معدن پرداخت شده است. در اینجا به دو نکته باید توجه شود: الف)در تحقق همین رقم نیز تشکیک شده که به نظر می‌رسد بخشی از آن به بخش‌های دلالی هدایت شده است. ب)همچنین اعلام شده است که سهم صنعت و معدن از بازار غیر متشکل پولی که حدود 30 درصد بازار پولی را در اختیار دارد فقط 3 درصد می‌باشد؟! با این اوصاف بحث تقویت نظارت بر سیستم بانکی به منظور: اولاً جلوگیری از انحراف منابع و پرداخت سهم تولید از منابع موجود ثانیاً نظارت بر مصرف آنها در اهداف مورد نظر تولیدی ثالثاً ابزارهای متنوع تأمین مالی و ایجاد زیر ساخت‌های دسترسی تمام بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی جدی تر می‌شود. این در حالی است که در این بازه زمانی نیاز تولید به نقدینگی به دلایلی همچون اجرای مرحله اول قانون هدفمندی، افزایش نرخ برابری ارز، مشکلات ناشی از تحریم دشمنان،مسائلی مثل«Lc »و ... بیش از هر زمان دیگر است. آیا کشوری که بیش از 50 درصد ظرفیت بلا استفاده صنعتی دارد اینگونه رفتار می‌کند؟!تأمین سرمایه در گردش برای این واحدها از این حیث مهم است که بدون نیاز به هزینه‌های ایجاد واحد و فقط با تأمین سرمایه‌گذاری انجام‌شده بهره‌برداری می‌شود. اینها را به این جهت عرض کردم که بگویم جناب آقای رئیس‌جمهور و همه دولت محترم همانطور که همه شما در صحبت‌هایتان نیز تاکید داشته‌اید این روند غلط را اصلاح کنید.هر چند همانطور که عرض شد در سال‌های اخیر یکی از مشکلات عمده صنعت کشور موضوع تأمین مالی و تأمین نقدینگی بوده است ولی درعین‌حال باید به این نکته مهم توجه کنیم که شبکه بانکی کشور با مشکل منابع مواجه می‌باشد. افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای توجه به سرمایه پایه بانک‌های کشور و مقایسه آن با بانک‌های کشورهای همسایه حاکی از ضعف شدید سرمایه بانک‌های ایرانی است. بر اساس این آمار فقط یکی از بانک‌های داخلی (بانک ملی ایران)سرمایه‌اش در حد یک میلیارد دلار و مابقی کمتر می‌باشند درحالی‌که {سرمایه} بانک‌های کشورهای منطقه از جمله کشور همسایه ترکیه عموماً از4 میلیارد دلار بالاتر می‌باشد. این در حالی است که در دنیا با تجهیز بانک‌ها و به ویژه بانک‌های توسعه‌ای  و تخصصی از آنها به عنوان موتور توسعه اقتصاد استفاده می‌نمایند. همانطور که قبلاً عرض کردم در حوض نمی‌توان نهنگ پرورش داد بلکه اقیانوس می باید. لذا افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مثل بانک صنعت و معدن- بانک کشاورزی- بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران- از اقدامات ضروری کشور می باشد. عناوین چند مشکل دیگر در حوزه صنعت و معدن 1-نحوه واگذاری‌های سال‌های اخیر که اعلام‌شده حدود 90 درصد آن رد دیون بوده و فرصت تحقق سیاست‌های اجرائی اصل 44 را مورد تهدید جدی قرار داده است درحالی‌که یکی از اهداف این سیاست‌ها واگذاری امور به مردم و استفاده از پتانسیل کل ملت در فضای غیر رانتی و ویژه خواری بوده است ولی متأسفانه واگذاری‌های غیر مرتبط اقتصاد ملی را با چالش جدی مواجه نموده است. به عنوان مثال ماشین‌سازی تبریز به عنوان پیشروترین واحد تولید ماشین‌افزار در کشور که در واقع زایشگاه کارخانجات زیادی بوده است به بانک صادرات نزدیک تر است یا اینکه واگذاری مجتمع کشتی‌سازی به وزارت دفاع و همچنین تعدادی از پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی به شرکت‌های وزارت دفاع واگذار شده است.آیا جنس فعالیت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی به وزارت نفت نزدیک تر است یا وزارت دفاع و یا اینکه واگذاری شرکت مس و انحلال شرکت فولاد و... از چه برنامه و الگویی تبعیت می‌کند. در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها طبق اعلام مراکز نظارتی و بررسی‌های کمیسیون صنایع و معادن در مرحله اول حمایت قابل ذکری از این بخش نشد و اخبار اولیه حاکی از آن است که در مرحله دوم نیز برنامه‌ای برای حمایت از تولید مشاهده نمی‌شود مگر اینکه سریعاً دولت تصمیمات اجرایی را به صحنه عمل آورد. 3-موضوع بازرسین نظارت و مبارزه با گران ‌فروشی وزارت صنعت،معدن و تجارت تبدیل به یک مشکل شده است، جناب آقای وزیر با توجه به حساسیت و خطیر بودن مسئولیت این عزیزان درست نیست که از جهت استخدامی و پرداخت حقوق اینها را با مشکل مواجه کرد. همانطور که قبلاً نیز در کمیسیون مطرح شد حضرتعالی قول ارائه لایحه دو فوریتی جهت حل مشکل دادید، انتظار اقدام فوری دارم. 

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار