1393/03/21

مجازات اعدام برای زمین خواران

ساخت و سازهای زیادی که بدون مجوز احداث‌شده یا با ترفندهای دور زدن قانون...


مجازات اعدام برای زمین خواران

گروه ساخت‌وساز: این روزها زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز از معضلات اساسی صنعت ساخت‌وساز کشور است. ساخت و سازهای زیادی که بدون مجوز احداث‌شده یا با ترفندهای دور زدن قانون، تغییر کاربری صورت گرفته است، اما چرا مقابله با این پدیده رو به رشد امکان‌پذیر نیست. کنترل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغات و در نهایت زمین‌خواری از موضوعات نگران‌کننده‌ای است که تأثیر آن بر اسکان‌های غیررسمی حریم شهرها، نابودی فضای سبز، سرریز شدن جمعیت شهری و سایر چالش شهرهای امروز قابل چشم‌پوشی نیست. گزارش‌های پیاپی از بروز آن، نشان از وجود یک مافیای زمین‌خواری در کشور دارد که مختص استان تهران نیست بلکه در سایر کلانشهرها به ویژه مناطق شمالی کشور هر نقطه‌ای که منابع طبیعی محسوب شده و اراضی مرغوبی دارد یک پرونده‌ مافیایی برای تصاحب زمین‌های آن باز شده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب با ابراز نگرانی از این پدیده، نسبت به برخورد با تبدیل اراضی کشاورزی به ساخت‌وساز و اراضی مسکونی و از بین رفتن منابع طبیعی و جنگل‌ها در کوهپایه‌های البرز و گسترش شهر تهران هشدار داده بودند. زمین‌خواری در رأس مفاسد اقتصادی اوج جدیت مقابله با این پدیده سال 1387 بود که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، طی تحقیقات انجام‌شده گزارشی از وضعیت مفاسد اقتصادی کشور منتشر کرد که نشان داد زمین‌خواری به صورت واگذاری غیرقانونی زمین‌ها یا تغییر غیرمجاز کاربری آنها در «راس مفاسد اقتصادی کشور» قرار دارد. بر اساس این گزارش هزاران هکتار از بهترین زمین‌های شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی برخی مسئولان و مدیران برای ساخت‌وساز به دیگران واگذار شده  بود. یکی از نتایج آن نیز، ضعف مدیریتی اعلام شد که زمینه ابهام و تخلف در شیوه‌های واگذاری را فراهم نموده و منجر به سوءاستفاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شده است. اما به نظر می‌رسد هزینه پایین تخلف سبب شده جرایم و تخلفات انجام‌شده به بوته فراموشی سپرده‌شده و مجرمین و متخلفین را در ارتکاب جرایم جسورتر کند. اخطار به سازمان ثبت اسناد حدود یک ماه پیش بود که افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تشریح آخرین وضعیت پرونده زمین‌خواری در این کمیسیون، بیشترین زمین‌خواری‌ها را مربوط به شمال و شرق تهران، مازندران و استان گیلان اعلام کرد و گفت: در این مسئله شهرداران تبانی کننده و متخلف از مسئولیتشان عزل و شوراهای اسلامی دخیل در این ماجراها منحل می شوند. در این باره تذکر سفت و سختی هم به سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای ناقص طرح کاداستر داده شد. در صورت اجرای کامل این طرح تمامی اراضی ملی، مزروعی و موات مشخص شده و از سوی سازمان ثبت نسبت به ثبت قانونی املاک دولتی اقدام می‌شود. عدم تمایل متولی سازمان برای گفتگو حفظ، حمايت،حراست و بهره‌برداری اصولي از جنگل‌ها، مراتع و بيابان‌ها و حوزه‌های آبخیز كشور، همچنین تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي از وظايف معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. با توجه به ادامه روند تخلفات زمین‌خواری بر آن شدیم در گفتگو با مسئولان ذی‌ربط از برنامه‌ها و طرح‌های سازمان حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع در این رابطه بپرسیم: حجت‌الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دراین‌باره به خبرنگار ما از فعالیت فرهنگی و نه اجرایی در زیرمجموعه آن سازمان در زمینه زمین‌خواری می‌گوید. تلاش پيام ساختمان برای گفتگو با محمدتقی عموزاده، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز ممکن نشد و توصیه شد که بهتر است با ستاد مبارزه با زمین‌خواری در دادستانی یا با اداره کل منابع طبیعی استان تهران گفتگو  کنیم.  حکم اعدام برای متخلفان این ماجرا را از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر شدیم. سید احسن علوی، با ابراز تأسف از اینکه هر سال این پدیده شوم و حرکت ناپسندانه تشدید می‌شود، گفت: علیرغم تلاش‌های قوه قضاییه، سایر مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط شاهد هستیم که افرادی ذی‌نفوذ زمین‌خواری را به عنوان یک شغل در کشور انتخاب کردند و این پدیده ادامه دارد. به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس در این خصوص قوانینی را تعیین و طرحی نیز ارائه داده است. همچنین اخیراً کمیسیون عمران در این زمینه موضوعاتی را مطرح کرده و پرونده‌های متعددی نیز از سوی کمیسیون اصل نود که تحقیق و تفحص درباره این پدیده را به عهده دارد در دست بررسی دارد که پس از تصمیم نهایی گزارش آن به قوه قضاییه ارائه خواهد کرد. وی درباره پرداختن به این مقوله از بعد فرهنگی آن، گفت: اگرچه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اقداماتی دراین‌باره انجام داده اما این‌گونه تخلفات از فرهنگ‌سازی گذشته و این قبیل فعالیت‌ها در مواردی است که در یک فضای امن و آرام به آن نگاه شود درحالی‌که اگر زمین‌خواران به حفظ ثروت ملی اعتقاد داشتند دست به این‌گونه اقدامات نمی‌زدند. این عضو کمیسیون عمران مجلس درباره نفوذ برخی از این افراد و وابستگی آنها به بدنه مدیران دولتی تصریح کرد: این موضوع قصه پرغصه ای است و این افراد به کشور خود خیانت می‌کنند. اگرچه قانون راه‌حل‌هایی تعیین کرده اما واقعیت این است که اولاً باید در بخش نظارت قوی تر عمل کنیم دوم اینکه واقعاً باید بر اساس قانون، برخورد قاطعانه‌تری با متخلفان آن صورت گیرد. علوی با بیان اینکه متأسفانه شاهد هستیم که در پرونده اختلاس‌های بزرگ مالی فرد بعد از مدتی آزاد می‌شود، افزود: به اعتقاد من حتی لازم است برای زمین‌خواران مجازاتی در حد اعدام تعیین نمود تا جدیت رعایت قانون و قاطعیت با متخلفان در جامعه نشان داده شود. به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، نباید بستری فراهم شود تا این دسته از افراد به همین سادگی برای خود حاشیه امنی ایجاد کنند. شاید بگویم این پدیده زشت ادامه هم خواهد داشت مگر اینکه قوانین و مجازات ها به گونه‌ای اعمال شود تا کمتر کسی جرات چنین تخلفی را در کشور داشته باشد. بر اساس این گزارش، با توجه به دور زدن قانون از سوی سودجویان، ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی از نقشه‌های کشور در سازمان ثبت اسناد، وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های متولی زمین برای جلوگیری از اقدامات متجاوزان این ثروت ملی یک نیاز است.  

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار